اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻜﺘﻠﺔ وزارﻳﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﻣﻦ ﺑﺎب ﺗﻮازن اﻟﺴﻠﻄﺔ

ﻣﺼﺎدره ﺗﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻌﺮف واﻷرﺟﺢ أن ﺗﺘﺴﺎوى ﻣﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺜﻼﺛﺔ وزراء

أﺿــﻴــﻒ ﻣﻄﻠﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ وزارﻳﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋـــﻦ »ﺗـــﻴـــﺎر اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ« إﻟــــﻰ اﳌــﻄــﺎﻟــﺐ اﳌــﺮاﻓــﻘــﺔ ﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﺠﺎل ﺣﻴﺎل ﺣـﺼـﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟــﻮزارﻳــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ »ﺗﻜﺘﻞ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﻮي« أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﺘﻪ. واﺧﺘﻠﻔﺖ اﳌــــــﻮاﻗــــــﻒ ﺣـــــﻴـــــﺎل ﻃـــــــﺮح اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺮي، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ، إن اﻷﻣــﺮ ﻻ ﻳﻠﻘﻰ رﻓــﺾ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن، ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺻﻔﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« ﻣﺎرﻳﻮ ﻋﻮن ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ.

وﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻵراء اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺤﺼﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻨـﺪ إﻟـــﻰ اﻷﻋــــﺮاف اﳌﺘﺒﻌﺔ ﺗﻨﺪرج أﻳﻀﴼ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﻣﺼﺎدره، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ »أن ﻋﺪم ﺣﺼﻮل رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ذﻟﻚ ﻳﺘﻜﺮس ﻋﺮﻓﴼ، ﺑــﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﻜـﺲ، ﻣـﺮﺟـﺤـﺔ أن ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺣﺼﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ وزراء ﺑﺪل أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن ﺧﻤﺴﺔ وزراء«.

وﺗـــــــﺆﻛـــــــﺪ ﻣـــــــﺼـــــــﺎدر اﻟـــــﺤـــــﺮﻳـــــﺮي ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«، أن ﻫـــﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻻ ﻳــﺠــﺐ أن ﻳــﺸــﻜــﻞ إﺣـــﺮاﺟـــﴼ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، ﻣــﻮﺿــﺤــﺔ: »ﻻ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻷﻋﺮاف ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻋـﻠـﻰ ﺣـﺴـﺎب رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻛﻤﺎ ارﺗﺄى اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﺼﺔ وزارﻳﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ )ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﻮي(، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﻓــﻼ ﺑــﺪ ﻋﻨﺪﻫﺎ أن ﻳﺤﺼﻞ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي أﻳــﻀــﴼ ﻋـﻠـﻰ ﺣـﺼـﺔ وزارﻳـــﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋــﻦ )ﺗــﻴــﺎر اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ(، ﺑﻤﺎ ﻳـﺆﻣـﻦ ﺗــﻮازن اﻟﺴﻠﻄﺔ. وﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻣــﻬــﻤــﺔ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﻘــﻊ ﻋـﻠـﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي وﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ أو رﻓﻀﻬﺎ«. وﻳﻨﻔﻲ اﳌﺼﺪر أن ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺣﺼﺘﺎ رﺋﻴﺴﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻗـﺎﺋـﻼ: »ﺑــﺪل أن ﻳــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك ﺧــﻤــﺴــﺔ وزراء ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، ﻗــﺪ ﻳــﻜــﻮن اﻟــﺤــﻞ ﺑﻤﻨﺢ ﺛﻼﺛﺔ وزراء ﻟﻪ وﺛﻼﺛﺔ وزراء ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺼﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«.

ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻟﺬي أﻳﺪه أﻳﻀﴼ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻧــﺠــﻴــﺐ ﻣــﻴــﻘــﺎﺗــﻲ، ﻟـــﻢ ﻳــﻠــﻖ ﺑـــــﺪوره رﻓــﻀــﴼ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣـﺎ أﻛـﺪت ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟــﺤــﺮ« ﻣــﺎرﻳــﻮ ﻋــﻮن ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ. وﻗﺎل ﻋﻮن ﻟـ»وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ«: أﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﻮازي اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﺬ اﺗﻔﺎق اﻟﺪوﺣﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺣﺼﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، اﻟــــﺬي ﻳــﺠــﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﺼﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺧﺬت ﻣـــﻨـــﻪ ﺻــــﻼﺣــــﻴــــﺎت، وﻧـــﺤـــﻦ ﻟــــﻢ ﻧـﻌـﺘـﺪ أن ﻳــﻜــﻮن ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ورﺋـﻴـﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﺣـﺼـﺔ وزارﻳــــــﺔ، وإﻻ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﳌﺤﺎﺻﺼﺔ«.

ﻣـﻦ ﺟﻬﺘﻪ، دﻋــﺎ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ »ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃـــﺮاف إﻟــﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌـﻜـﻠـﻒ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺎﻋــﺪة اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ، ﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋــﻦ ﺗـﻜـﺮﻳـﺲ أﻋـــﺮاف ﺟــﺪﻳــﺪة ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﺎ ﻳﺤﻜﻰ ﻋﻦ ﺣﺼﺔ وزارﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وإﻻ ﻓﻨﺤﻦ ﻧـﺆﻳـﺪ ﻣـﺎ ﻗـﺎﻟـﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﺼﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.

وﺗــــﻮﺿــــﺢ اﳌــــﺼــــﺎدر اﳌــﻄــﻠــﻌــﺔ أن ﻣــــﻮﺿــــﻮع ﺣـــﺼـــﺔ رﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻄﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن وﻫﻮ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أي ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺴﺒﻖ ﺑﻬﺬا اﻟـﺸـﺄن، وﺗﻀﻴﻒ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« »إذا ارﺗــــﺄى رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌﻜﻠﻒ أن ﺗــﻜــﻮن ﻟـــﻪ ﺣــﺼــﺔ ﻣـــﻦ ﺑـــﲔ اﻟـــــﻮزراء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻧﻬﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻪ ﻓﺴﻴﻄﺮح اﻷﻣﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﺳﻴﺒﺪي رأﻳــﻪ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑـﺎﳌـﻮﺿـﻮع«، ﻣـﺆﻛـﺪة »ﻻ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺴﺒﻖ إﻻ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪة وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ«.

أﻣــــﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺣــﻴــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ، ﻓـــﻴـــﺮى ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ ﺟــﻮﺳــﺘــﻴــﺴــﻴــﺎ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﺑــﻮل ﻣـﺮﻗـﺺ، أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻧﺺ دﺳﺘﻮري ﻳﺤﻔﻆ أي ﺣﺼﺔ وزارﻳــﺔ ﻷي ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ أو أي ﻛﺘﻠﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺮي وﻋــﻮن اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﺼﺔ وزارﻳــــــﺔ، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ ﻛــﺬﻟــﻚ أن ﻣــﺎ ﻳـﻮﺿـﻊ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻌﺮف ﻟﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺴﻪ.

وﻳـــﻮﺿـــﺢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«: ﻫــﻨــﺎك ﺷـــﺮﻃـــﺎن أﺳــﺎﺳــﻴــﺎن ﻟـﺘـﻜـﺮﻳـﺲ اﻟــﻌــﺮف، ﻫﻤﺎ »أن ﻳـﺘـﻮﻃـﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣـــﻨـــﺎزع ﺑـــﻪ وﻣــﺴــﺘــﻤــﺮ، وأن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣـــــﻦ ﺳــــﻜــــﻮت اﻟــــﻨــــﺺ اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮري«، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﻟــﺬا؛ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻘـﻮل إﻧــﻪ ﻃﺎﳌﺎ ﻫـــﺬه اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت ﻟــﻢ ﺗـﻠـﻖ اﺳـﺘـﻤـﺮارﻳـﺔ وﺣــﺼــﻞ ﺑـﺸـﺄﻧـﻬـﺎ ﻣــﻨــﺎزﻋــﺔ ﻓــﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﺮﻳﺴﻬﺎ ﻋﺮﻓﴼ«. وﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﻠﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳــﺆدي إﻟﻰ ﺳﻴﻄﺮة أﻃﺮاف دون أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻋﻨﺪﻫﺎ أن ﺗﻘﻮم ﺟﻬﺎت وﻣﺮﺟﻌﻴﺎت أﺧــﺮى ﺑﺎﻟﺨﻄﻮة ﻧــﻔـﺴـﻬـﺎ واﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑــﺤــﺼــﺔ وزارﻳــــــﺔ، ﻛﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻣﺜﻼ«.

ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ وﻣﻨﺬ اﺗﻔﺎق اﻟﺪوﺣﺔ ﻛﺎن ﻳﺤﻈﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺤﺼﺔ وزارﻳــﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛـﺎن ﻳﺨﺼﺺ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻄﺎﺋﻒ ﺣﺼﺔ أﻳﻀﴼ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻛﺘﻠﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻟـﻜـﻦ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﺮف ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ٦٩٩١ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺼﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻠﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳـﻌـﻮد اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻳﻮم أﻣﺲ وﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ.

واﻟــــــﻴــــــﻮم ﺑــــﻌــــﺪﻣــــﺎ ﺑـــــــﺎت ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ﻛــﺘــﻠــﺔ ﻧـــﻴـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، رﻓــﻌــﺖ اﻷﺻـــــــــــــﻮات اﻟـــــﺮاﻓـــــﻀـــــﺔ ﻟـــﻠـــﻔـــﺼـــﻞ ﺑــﲔ اﻟﺤﺼﺘﲔ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ راﻓﻀﻮ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح اﻟﻴﻮم وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ »اﻟــﻘــﻮات اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ«، اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن »ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﻮي« ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻌﻬﺪ واﻟﺮﺋﻴﺲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺣﻖ ﺑﻔﺼﻞ ﺣﺼﺘﻪ ﻋـﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻜﺘﻞ، وﺑﺨﺎﺻﺔ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎن أﻋﻠﻦ رﻓﻀﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﺮف ﺧﻼل وﻻﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻴﺸﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن.

إﻓﻄﺎر دار اﻷﻳﺘﺎم ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي أول ﻣﻦ أﻣﺲ )داﻻﺗﻲ وﻧﻬﺮا(