اﳌﻐﺮب: زﻋﻤﺎء اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﺗﻄﻮﻳﻖ ﺗﺪاﻋﻴﺎت »ﺣﻤﻠﺔ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ«

ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ رﻓﻊ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وﺿﺒﻂ أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت

ﻗــــﺮر ﻗـــــﺎدة أﺣــــــﺰاب اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ ﻓــــﻲ اﳌــــﻐــــﺮب اﻟــﺘــﺤــﺮك ﻟﺘﻄﻮﻳﻖ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺣﻤﻠﺔ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ، واﻟـــﺸـــﺮوع ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺤـﺚ ﻋــــــﻦ ﺣـــــﻠـــــﻮل ﻟــــﻠــــﺮﻓــــﻊ ﻣــــــﻦ اﻟـــــﻘـــــﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، واﻟـﺤـﺪ ﻣﻦ ارﺗـﻔـﺎع أﺳـﻌـﺎر اﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ.

ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻘﺪه زﻋـــﻤـــﺎء أﺣــــــﺰاب اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺴــﺘــﺔ، ﻣـﺴـﺎء أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ، ﺑﻤﻘﺮ إﻗـﺎﻣـﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﺎط، ﻓﻲ ﻇـﻞ ﺗـﺰاﻳـﺪ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـــﺮأﺳـــﻬـــﺎ ﺳـﻌـﺪ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ، اﻷﻣـــــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻟــﺤــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ، اﻟـــﺬي رﻓﺾ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﺿﻌﻴﻔﺔ«.

وﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻟـــﻢ ﻳــﺼــﺪر أي ﺑـﻴـﺎن رﺳــﻤــﻲ ﻋــﻦ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع، ﻗـــﺎل ﻧﺒﻴﻞ ﺑـﻦ ﻋﺒﺪ اﻟـﻠـﻪ، اﻷﻣــﲔ اﻟـﻌـﺎم ﻟﺤﺰب اﻟـــﺘـــﻘـــﺪم واﻻﺷــــﺘــــﺮاﻛــــﻴــــﺔ واﻟــــﻮزﻳــــﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ إﻧـﻪ ﺗﻘﺮر ﺧـﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور ﺳﺘﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ »اﻟـﺘـﺴـﺮﻳـﻊ ﺑﺈﺑﺮاز اﳌﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺠﺪﻳﺪ، اﻟـﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺮﻫﺎﻧﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ اﻟـــــﻴـــــﻮم«، وإﻋــــﻄــــﺎء دﻓـــﻌـــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت، ﺛﻢ »اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ«.

وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻗــﺪ وﻋــﺪت ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻻﺳـﺘـﻄـﻼﻋـﻴـﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﺣﻮل ﺷﺮﻛﺎت اﳌﺤﺮوﻗﺎت

واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ. ﻛــــﻤــــﺎ أﻃــــﻠــــﻘــــﺖ وزارة اﻟـــــﺸـــــﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﻜﺎﻣﺔ دراﺳــﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺳـﻌـﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت وﺿـﺒـﻄـﻬـﺎ، إﻻ أﻧــﻬــﺎ ﻟــﻢ ﺗـﺘـﱭ ﺑﻌﺪ أي ﺣﻠﻮل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﻖ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع، اﻟــــﺬي أدى إﻟـــﻰ زﻳـــــﺎدة ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻀﺮر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺣـــﺴـــﺐ ﻣــــﺎ ﺧـــﻠـــﺺ إﻟـــﻴـــﻪ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ.

وﺗﻌﺪ ﺷﺮﻛﺔ »أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ« ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻗﻮد إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﻃﻌﺔ، وﻫـﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺰﻳﺰ أﺧــﻨــﻮش، وزﻳــﺮ اﻟـﻔـﻼﺣـﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟـــﺒـــﺤـــﺮي رﺋـــﻴـــﺲ ﺣـــــﺰب اﻟــﺘــﺠــﻤــﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺣﺮار، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي أﺛﺎر ﺟﺪﻻ واﺳﻌﺎ ﺣﻮل ﻋﻮاﻗﺐ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﳌﺎل.

أﻣــــﺎ ﺑــﺨــﺼــﻮص اﻟــــﺤــــﻮار ﻣـﻊ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺎت ﻓــﻘــﺪ أﻛــــــﺪت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗﺸﺒﺜﻬﺎ ﺑﻪ، رﻏﻢ رﻓﺾ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻮﻗــﻴــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﻲ، اﻟــــــﺬي ﻳــﻀــﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﺗﺤﺎد رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل. ﻓـﺒـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺗــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺎت ﺑــﺮﻓــﻊ رواﺗــﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ، اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﻋﺮﺿﺘﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺎت اﻟــﺰﻳــﺎدة ﻓــﻲ أﺟــﻮر اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﲔ ﻓــــﻲ اﻟــﺴــﻼﻟــﻢ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻳـﻘـﺪر ﺑـــ٠٠٣ درﻫـــﻢ )٠٣ دوﻻرﴽ(، ﻳــﺼــﺮف ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( اﳌــﻘــﺒــﻞ، وذﻟــــﻚ ﻓﻲ ﺧـﻄـﻮة ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟـﻬـﻮة ﺑـﲔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ واﻷﻋـﻠـﻰ ﻷﺟــﻮر اﳌﻮﻇﻔﲔ. ﻛــﻤــﺎ اﻗـــﺘـــﺮﺣـــﺖ اﻟــــﺒــــﺪء ﻓــــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﺑــﻤــﺒــﻠــﻎ ٠٠٧ درﻫــــــﻢ )٠٧ دوﻻرا(. واﻟــﺮﻓــﻊ ﻣــﻦ ﻗـﻴـﻤـﺔ ﻣﻨﺤﺔ اﻟـﻮﻻدة ﻣﻦ ٠٥١ درﻫﻤﴼ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟﻰ أﻟــــﻒ درﻫـــــﻢ )٠٠١ دوﻻر(. إﻻ أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت رﻓﻀﺖ اﻟﻌﺮض.

ﻳﺬﻛﺮ أن اﺟﺘﻤﺎع ﻗـﺎدة أﺣﺰاب اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ أن وﻗﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻣـــﻴـــﺜـــﺎق ﻣـــﺸـــﺘـــﺮك ﻓــــﻲ ٠٢ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺑــﻌــﺪ أن ﻛــﺎدت اﻟـــــﺨـــــﻼﻓـــــﺎت ﺗـــﻌـــﺼـــﻒ ﺑـــﻤـــﻜـــﻮﻧـــﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ إﺛﺮ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﺒﺪ اﻹﻟـﻪ اﺑﻦ ﻛﻴﺮان، اﻷﻣـﲔ اﻟﻌﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻟـﺤـﺰب اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ورﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻷﺳـــﺒـــﻖ، ﺿﺪ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ أﺧـــﻨـــﻮش، ﺣـــﺬر ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻣﻦ ﺧـﻄـﺮ اﻟـﺠـﻤـﻊ ﺑــﲔ اﳌـــﺎل واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد.

وﺗـــﻌـــﻬـــﺪت أﺣــــــــﺰاب اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟﺴﺘﺔ )اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، واﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ ﻟــــــــﻸﺣــــــــﺮار، واﻟــــﺤــــﺮﻛــــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ، واﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ ﻟــــﻠــــﻘــــﻮات اﻟـــﺸـــﻌـــﺒـــﻴـــﺔ، واﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻟﺪﺳﺘﻮري، واﻟﺘﻘﺪم واﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ(، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ »أﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـــﺤـــﺎﻻت ﺗـﻌـﻤـﻞ اﻷﺣـــــﺰاب اﳌـﻜـﻮﻧـﺔ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣــﻞ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ آﻟﻴﺎت اﳌﻴﺜﺎق، وﻛﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﺑـــﻤـــﺴـــﺘـــﻮى ﻋـــــــﺎل ﻣــــــﻦ اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ واﻻﻧــــﺴــــﺠــــﺎم، واﻟـــــﺪﻓـــــﺎع اﳌــﺸــﺘــﺮك واﻟــﺘــﻀــﺎﻣــﻦ ﻓـــﻲ ﺗــﺤــﻤــﻞ اﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻟـﻜـﺎﻣـﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ واﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ ﻣــــــﻦ أﺟـــــــﻞ ﺗـــﺪﺑـــﻴـــﺮ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم«. ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺰﻣﺖ »ﻫﻴﺌﺔ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ«، اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺮأﺳـﻬـﺎ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، وﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ اﻷﻣﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣﻮن ﻷﺣﺰاب اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻮن ﻋﻨﻬﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﺎدي ﺛﺎن ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺰب، ﺑﺄن ﺗﻌﻘﺪ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎﺗــﻬــﺎ ﻣـــــﺮة ﻛــــﻞ ﺷــﻬــﺮﻳــﻦ، وﺑــﺼــﻔــﺔ اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﻛــﻠــﻤــﺎ دﻋــﺖ اﻟـﺤـﺎﺟـﺔ إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻣــﻦ أﺣـﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ.