وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻹﻧﻘﺎذ »اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻼم«

ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻮل آﻟﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮده

ﻳـــﺠـــﺮي ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــــﻘــــﺎدر ﻣــﺴــﺎﻫــﻞ، وزﻳــــﺮ ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ، ﻓــﻲ ﻣـﺎﻟـﻲ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎراﺛﻮﻧﻴﺔ ﻣـــﻊ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﺑــﺎﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﻗــــﺎدة اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ ﺑـــﻬـــﺪف إﻧـــﻘـــﺎذ »اﺗــﻔــﺎق اﻟــﺴــﻼم«، اﻟـــﺬي وﻗـﻌـﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻃـــــــﺮاف اﳌــﺘــﻨــﺎزﻋــﺔ ﻓـــﻲ ٥١ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٥١٠٢.

وﺗﺘﺮأس اﻟﺠﺰاﺋﺮ »ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗــﻔــﺎق«، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﻣﻨﺬ ﺛــﻼث ﺳــﻨــﻮات ﺻـﻌـﻮﺑـﺎت ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻓﻲ إﻟﺰام اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮﻋﻮدﻫﺎ.

وﻳــــــﺄﺗــــــﻲ ﺗـــﻨـــﻘـــﻞ ﻣــــﺴــــﺎﻫــــﻞ إﻟــــﻰ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ، إﺛﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺻﺪرت ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺨﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎق، إذ ذﻛﺮت ﻓﻲ أﺣﺪث ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺮز ﺗﻘﺪﻣﴼ ﻻﻓﺘﴼ ﺑﺴﺒﺐ ﻋـﺪم ﺗﻘﻴﺪ اﻷﻃـــــــــﺮاف ﺑـــﺘـــﻌـــﻬـــﺪاﺗـــﻬـــﺎ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻣــــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺘــﺨــﻠــﻲ اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﻋـﻦ ﺳﻼﺣﻬﺎ.

وﻗـﺎل ﻣﺼﺪر ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺟﺰاﺋﺮي، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن ﻣﺴﺎﻫﻞ »ﺷﺪد ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﻘﺎء اﺗﻪ ﺑﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻳﺼﺐ ﻓــﻲ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﳌـﺘـﻄـﺮﻓـﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻞ اﻟـﺼـﺮاع ﺑـﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺟﻨﺪﺗﻬﺎ، اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺧﻠﻔﻴﺔ )ﻟﻠﺠﻬﺎدﻳﲔ( ﻓـــﻲ ﺷـــﻤـــﺎل ﻣـــﺎﻟـــﻲ، وﻣــــﺎ ﻳــﺘــﺮﺗــﺐ ﻋـﻦ ذﻟــﻚ ﻣـﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻜﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ وأوروﺑﺎ أﻳﻀﺎ«.

واﻟــﺘــﻘــﻰ ﻣــﺴــﺎﻫــﻞ ﺧـــﻼل زﻳــﺎرﺗــﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻼد إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﺎﻳﺘﺎ، ورﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﺳــﻮﻣــﻴــﻠــﻮ ﺑــﻮﺑــﺎي ﻣـــﺎﻳـــﻐـــﺎ، وﺑـــﻌـــﺾ ﻗــــــﺎدة »ﺗــﻨــﺴــﻴــﻘــﻴــﺔ ﺣـــﺮﻛـــﺎت أزواد«، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻀــﻢ ﺛــﻼث ﻣــــﺠــــﻤــــﻮﻋــــﺎت أﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺗـــﻤـــﺮد اﻟﻄﻮارق ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻫﻲ »اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ أزواد«، و»اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺪة أزواد«، و»ﺣﺮﻛﺔ أزواد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«. وﺗﻌﺪ »ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ أزواد« أﻛــﺜــﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺗــﺸــﺪدا ﻓــﻲ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ ﻋــﺪم اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻼح، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﻣﻐﺎدرة ﻣﻌﺎﻗﻠﻬﺎ ﺑﻤﺪن اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻏﺎوو وﻛـــﻴـــﺪال وﺗــﻮﻣــﺒــﻮﻛــﺘــﻮ اﻟــﺘــﻲ ﺷـﻬـﺪت ﺧــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧــﻴــﺮة ﻣـﻨـﺎوﺷـﺎت ﺑــــﺎﻟــــﺴــــﻼح ﺑــــﲔ اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ اﻟــﻨــﻈــﺎﻣــﻲ واﳌﺴﻠﺤﲔ.

وﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻘﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻓـﻲ اﻷزﻣـــﺔ، ﺗﻮﺣﻲ ﺑــﻌــﻮدة اﻟــﺼــﺮاع إﻟــﻰ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ ﻣــﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎق، ﺣﻴﺚ اﺗﻬﻤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺑـ»اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﲔ ﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪ أﻣــــﻦ اﻟـــﺒـــﻼد«. وﻳـﺄﺗـﻲ ﻋﻠﻰ رأس ﻫــﺆﻻء اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ إﻳﺎد آغ ﻏﺎﻟﻲ، زﻋﻴﻢ »أﻧﺼﺎر اﻟﺪﻳﻦ«، وﻫﻮ ﻃﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد.

وﻳـــﻨـــﺺ اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق ﻋـــﻠـــﻰ إﻧـــﺸـــﺎء ﻣـــﺠـــﺎﻟـــﺲ ﻣــﺤــﻠــﻴــﺔ ذات ﺻــﻼﺣــﻴــﺎت واﺳــﻌــﺔ وﻣـﻨـﺘـﺨـﺒـﺔ ﺑــﺎﻻﻗــﺘــﺮاع اﻟــﻌــﺎم واﳌــﺒــﺎﺷــﺮ، ﻟـﻜـﻦ دون اﺳـﺘـﻘـﻼل ذاﺗــﻲ ﻓــﻲ ﺷـﻤـﺎل اﻟــﺒــﻼد أو ﻧـﻈـﺎم اﺗــﺤــﺎدي. وﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻋﺘﺮاﻓﺎ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ »أزواد«، اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ اﳌﺘﻤﺮدون ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ اﻟـــﻄـــﻮارق ﺿــﻤــﻦ ﻗـــﻮة أﻣــﻨــﻴــﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑــﺎﻟــﺸــﻤــﺎل، وﺗــﻤــﺜــﻴــﻞ أﻓــﻀــﻞ ﻟـﺴـﻜـﺎن اﻟـﺸـﻤـﺎل ﻓــﻲ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ. وﻗﺪ ﻛــﺎن اﻟﺒﻨﺪ اﻷﻛـﺜـﺮ اﺳﺘﻌﺠﺎﻻ، ﺣﺴﺐ اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ، إﺧــﻼء اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ ﳌﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ، ﻋـﻠـﻰ أن ﻳــﺒــﺪأ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﺑـﻌـﺪﻫـﺎ ﺑﺸﻦ ﺣـــﻤـــﻼت ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﺿـــﺪ اﳌــﺘــﻄــﺮﻓــﲔ، اﻟـــــﺬﻳـــــﻦ ﻳـــﻨـــﺘـــﻤـــﻮن ﻟــــﻌــــﺪة ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﺎت ﻣــﺴــﻠــﺤــﺔ. ﻏــﻴــﺮ أﻧـــــﻪ ﻟــــﻢ ﻳــﺘــﺠــﺴــﺪ أي ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎق، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺣﻔﻴﻈﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.

وﻳﺮأس »ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺗﻔﺎق« اﻟــــﺪﺑــــﻠــــﻮﻣــــﺎﺳــــﻲ اﻟـــــﺠـــــﺰاﺋـــــﺮي أﺣـــﻤـــﺪ ﺑـــﻮﻃـــﺎش، اﻟــــﺬي ﻳــﻌــﺎﻧــﻲ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣﻦ أﺟــــــﻞ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺐ ﺑــــﲔ وﺟــــﻬــــﺎت ﻧـﻈـﺮ اﳌﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﻳﻀﻊ »اﳌﻠﻒ اﳌﺎﻟﻲ« اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌـــﺤـــﻚ، ﺧـــﺎﺻـــﺔ وأﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﺴــﻌــﻰ ﻣﻨﺬ ﺛــﻼث ﺳـﻨـﻮات إﻟــﻰ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣـــﻦ »ﻧـــﺠـــﺎﺣـــﺎت ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ«. وﻟﻬﺬا ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أي ﻓــﺸــﻞ ﻓــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟــﺴــﻠــﻢ ﻓــﻲ ﻣــﺎﻟــﻲ، واﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺤـــﺔ ﺑــــﲔ ﻓـــﺮﻗـــﺎﺋـــﻪ، ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ ﻓﺸﻞ ﻟــ»اﻟـﺠـﺎرة اﻟﻜﺒﻴﺮة« اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﻟﻌﺐ دورﻳﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺟـــﻨـــﻮب اﻟـــﺼـــﺤـــﺮاء: رﻳــــــﺎدة ﻣـﺠـﻬـﻮد ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫــﺎب، وﻫﻮ دور ﺗﻨﺎﻓﺴﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑــﻘــﻮة، وﻧـﺸـﺮ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار واﻷﻣـــــــــﻦ، اﻧـــﻄـــﻼﻗـــﺎ ﻣــــﻦ ﻗـــﻨـــﺎﻋـــﺔ ﻟـــﺪى اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮﻳـــﲔ ﺑــﺄﻧــﻬــﻢ ﻳــﻤــﻠــﻜــﻮن ﺑــﺎﻋــﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

وﻛـــﺎن ﻳـﻔـﺘـﺮض أن ﻳـﺸـﻬـﺪ ﺷﻬﺮ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻗـﻴـﺎم »ﻗــﻮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ«، ﺗﻀﻢ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﺟــﻨــﺪي ﻣــﻦ ﺑــﻠــﺪان اﻟــﺴــﺎﺣــﻞ، ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗـﻌـﻘـﺐ أﺛـــﺮ اﳌــﺘــﺸــﺪدﻳــﻦ، وﺧـﺼـﻮﺻـﺎ ﻓــــــﻲ ﺷـــــﻤـــــﺎل ﻣـــــﺎﻟـــــﻲ اﻟـــــــﺤـــــــﺪودي ﻣــﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ. ﻏﻴﺮ أن اﳌﺸﺮوع، اﻟﺬي رﺣﺐ ﺑــﻪ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــــﻦ اﻟــﺪوﻟــﻲ وﻛــــﺎن ﻣﻦ اﻗﺘﺮاح ﺑﺎرﻳﺲ، ﺗﺄﺧﺮ إﻃﻼﻗﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﺪم وﺻــﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻓﺾ ﻣــﻨــﺢ »اﻟــــﻘــــﻮة اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻛـــﺔ« ﺗـﻔـﻮﻳـﻀـﺎ أﻣﻤﻴﴼ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﻖ واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻦ اﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻗــﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺟﺮاء ذﻟﻚ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺟﺰءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ.