اﻹﻣﺎرات: ﺗﺨﻔﻴﻒ أﺛﺮ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺐ واﻷﳌﺎس ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﻘﺮار ﻳﻬﺪف إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ
ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻹﻣــﺎرات إن ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﺄن آﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺐ واﻷﳌﺎس ﺑﲔ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻧﻤﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
وأﺷــــــﺎرت اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ أﻣــــﺲ إﻟــــﻰ أن اﻟــﻘــﺮار ﻳـﻬـﺪف أﻳـﻀـﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻟــﺪى ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي وﻣــــﻮردي وﺗــﺠــﺎر اﻟـﺬﻫـﺐ واﻷﳌــﺎس اﳌﺴﺠﻠﲔ وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻋﺪم اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟــــــــﺬي وﺻـــﻔـــﺘـــﻪ ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﻴـــﻮي اﻟــــﻬــــﺎم، ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻜـــﺎﻧـــﺔ اﻹﻣــــــــﺎرات ﻛﻮﺟﻬﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺬﻫﺐ واﻟﺠﻮاﻫﺮ.
وﻛـﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻗﺪ أﺻﺪر ﻗﺮارﴽ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ ﻳـــﻌـــﻔـــﻲ ﻓـــﻴـــﻪ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ واﳌﻮردﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺬﻫﺐ واﻷﳌﺎس ﻣــــﻦ أي ﺿــــﺮاﺋــــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻌــﺎﻣــﻼﺗــﻬــﻢ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، ﻓــﻲ ﺧــﻄــﻮة ﺗــﻬــﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﻟــﻀــﻤــﺎن ﺳــﻬــﻮﻟــﺔ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل، واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺬﻫﺐ واﻷﳌﺎس ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات واﺳﺘﻘﺮاره.
وأوﺿـــــﺤـــــﺖ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ ﻓــــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻲ أﺻـــــﺪرﺗـــــﻪ أﻣــــــﺲ أن ﻗــــﺮار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﻳـــﺪﻋـــﻢ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺠﻠﲔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ آﻟﻴﺔ اﻻﺣﺘﺴﺎب اﻟﻌﻜﺴﻲ ﻟــﻦ ﻳـﺘـﻢ ﻓـــﺮض اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺎﺟـﺮ اﳌـﺴـﺠـﻞ ﻋـﻨـﺪ ﻗـﻴـﺎﻣـﻪ ﺑـﺘـﻮرﻳـﺪ اﻟـﺬﻫـﺐ أو اﻷﳌﺎس ﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﺴﺠﻞ آﺧﺮ ﻳﻘﺼﺪ إﻋﺎدة ﺑﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻊ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻹﻧﺘﺎج أو ﺗﺼﻨﻴﻊ أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻊ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺮ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﳌﺘﺴﻠﻢ ﻓﻲ إﻗــﺮاره اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻮرﻳﺪ.
وأﺿــــﺎﻓــــﺖ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ أﻧــــﻪ ﻣـــﻦ ﺣـﻖ اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﲔ ﻟـﻠـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﺧﺼﻢ اﻟــــﻀــــﺮﻳــــﺒــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــــﻜــــﺒــــﺪوﻫــــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺪﺧـــﻼﺗـــﻬـــﻢ ﻣـــــﻦ ﺧــــــﻼل إﻗــــﺮاراﺗــــﻬــــﻢ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ، وﺑـــﺬﻟـــﻚ ﻳـــﻜـــﻮن اﻟــﺘــﺎﺟــﺮ اﳌــﺸــﺘــﺮي ﻟــﻠــﺬﻫــﺐ واﻷﳌــــــﺎس اﳌـﺴـﺠـﻞ ﻟـــﻠـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﺔ ﻗـــــــــــﺎدرﴽ ﻋــــﻠــــﻰ اﺳـــــﺘـــــﺮداد اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ذات اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب واﻹﻗـﺮار ﻋﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺪادﻫﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗـﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
وﺳـﻴـﺘـﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋﻠﻰ ﻏـﻴـﺮ اﳌـﺴـﺠـﻠـﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ دﻓـــﻊ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌـﻀـﺎﻓـﺔ ﺑـﻮاﻗـﻊ ٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻣـﻦ اﻟـﺬﻫـﺐ واﻷﳌــــﺎس، وﺗـﻜـﻮن ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟــﺘــﺎﺟــﺮ اﳌــﺴــﺠــﻞ اﻟــــﺬي ﻳــﻘــﻮم ﺑـــﺪوره ﺑﺴﺪادﻫﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.
وﻗﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ: »إن ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﻳﺄﺗﻲ اﺳﺘﻤﺮارﴽ ﻟــﺠــﻬــﻮد اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓـــﻲ دﻋـــﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺿﻤﺎن ﻣﻮاﻛﺒﺘﻪ ﻷﻓﻀﻞ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺬﻫﺐ واﻷﳌﺎس وﺿــﻤــﺎن ﺳـﻬـﻮﻟـﺔ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل، واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﺳﺘﻘﺮاره«.
وأﺿـــــــــــــــــــﺎف: »ﺗـــــــﻀـــــــﻊ اﻟــــﻬــــﻴــــﺌــــﺔ اﻻﺗــــﺤــــﺎدﻳــــﺔ ﻟـــﻠـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ ﺑــــﲔ ﻣــﻘــﺪﻣــﺔ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﻣـﺘـﺜـﺎل ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻹﺟــــﺮاءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑـﺂﻟـﻴـﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺔ ﻟــــﻺﻣــــﺎرات ﻋــﻠــﻰ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت، وﺗﺤﺮص اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ وﺻﻮل ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﺄن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺷﺮﻳﻚ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﻬﻤﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋـﻤـﺎل واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻛﺎﻓﺔ وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ذاﺗــــــﻪ ﺑــﺂﻟــﻴــﺎت ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ اﻹﻣﺎرات«.
وأﺷﺎر اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ إﻟﻰ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﺑــﲔ اﻟــﺘــﺠــﺎر اﳌــﺴــﺠــﻠــﲔ ﺑـﺎﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﻓﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟـــﺬﻫـــﺐ واﻷﳌــــــﺎس وﻓــﻘــﴼ ﻵﻟـﻴـﺔ اﻻﺣــﺘــﺴــﺎب اﻟـﻌـﻜـﺴـﻲ ﻳـﺸـﻤـﻞ ٣ ﻓﺌﺎت ﻣـــﻦ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت ﺑـــﻬـــﺬا اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع، وﻫــﻲ اﻟـــﺬﻫـــﺐ واﻷﳌـــــــﺎس واﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻜـﻮن ﻣﻜﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻣـﻦ اﻟﺬﻫﺐ أو اﻷﳌــــﺎس ﻣـﺜـﻞ اﻟــﺠــﻮاﻫــﺮ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ﻫــﺬه اﻵﻟـﻴـﺔ ﻟـﻦ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟـــﺨـــﺎﺿـــﻌـــﺔ ﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ اﻟـــﺼـــﻔـــﺮ، وﻫـــﻲ اﻟـــــــﺼـــــــﺎدرات ﻣـــــﻦ اﻟـــــﺬﻫـــــﺐ واﻷﳌــــــــﺎس واﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻣﻜﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ أو اﻷﳌﺎس وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮرﻳﺪات اﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
وأﻛــــــــــــﺪت اﻟــــﻬــــﻴــــﺌــــﺔ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎدﻳـــــﺔ ﻟـﻠـﻀـﺮاﺋـﺐ ﺿــــﺮورة ﺗــﻮاﻓــﺮ ٤ ﺷــﺮوط أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻵﻟــﻴــﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﻋﻠﻰ ﺗــﻮرﻳــﺪ اﻟــﺬﻫــﺐ أو اﻷﳌـــﺎس ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺘﺴﻠﻢ ﻣﺴﺠﻼ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮرﻳﺪ، وأن ﻳـﻘـﻮم اﳌﺘﺴﻠﻢ ﺑــﺸــﺮاء اﻟــﺬﻫــﺐ أو اﻷﳌﺎس أو ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻜﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣـــﻦ اﻟـــﺬﻫـــﺐ أو اﻷﳌـــــــﺎس، وأن ﻳــﻜــﻮن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ إﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج أو ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺞ آﺧﺮ ﻣﻜﻮﻧﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ أو اﻷﳌﺎس، وأن ﻳﻘﻮم اﳌﺘﺴﻠﻢ ﺑﺎﻹﻗﺮار ﺧﻄﻴﴼ ﻟﻠﻤﻮرد ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﺠﻞ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑـﺘـﺎرﻳـﺦ اﻟــﺘــﻮرﻳــﺪ وأن ﺣـﺼـﻮﻟـﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ ﻹﻋــﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج أو ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺞ آﺧﺮ ﻣﻜﻮﻧﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ أو اﻷﳌـﺎس وأﻧﻪ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮرﻳﺪ.
وذﻛﺮت أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻵﻟﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣـــﺼـــﻮل اﳌــــــــﻮرد ﻋـــﻠـــﻰ إﻗــــــــﺮار ﺧـﻄـﻲ ﻣــــﻦ اﳌــﺘــﺴــﻠــﻢ وﻓـــــﻖ ﻧــــﻤــــﻮذج رﺳــﻤــﻲ ﻟــــــﻺﻗــــــﺮار ﺳـــﻴـــﺘـــﻢ ﺗــــﻮﻓــــﻴــــﺮه ﻣـــــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗـﺤـﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫــﺬا اﻟﻨﻤﻮذج أن اﻟﺘﺎﺟﺮ اﳌـــﺘـــﺴـــﻠـــﻢ ﻣـــﺴـــﺠـــﻞ ﻟــﻠــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ورﻗــــﻢ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻠـﻪ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ، وﻋــﻠــﻰ اﳌــــﻮرد اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳌﺘﺴﻠﻢ ﻣﺴﺠﻞ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻖ ﻣﻦ رﻗـﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﺒﺮ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻷرﻗﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وأن اﻟﺘﺠﺎر وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺴﺠﻠﲔ ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ.