»ﻣﻮدﻳﺰ« ﺗﺨﻔﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺧـﻔـﻀـﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ ﻣــﻮدﻳــﺰ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟـﺠـﺎري إﻟﻰ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٤ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي ﻳــــﺆﺛــــﺮ ﻓـــﻴـــﻪ ارﺗــــــﻔــــــﺎع أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
وأرﺟﻌﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ﻗﺮارﻫﺎ إﻟﻰ إﻋﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن ﻣﺆﺧﺮا ﻋﺰﻣﻪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ٤٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﻘﺒﻞ، ورأت أن ذﻟــﻚ أﺿـﻌـﻒ ﻣـﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ.
وﺟـــــﺎء ﻗـــــﺮار ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ، اﻟــــﺬي ﺳــﺠــﻞ ٤٫٧ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺑــﻌــﺪ أن ﺳﺒﻖ ﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺘـــﻲ »ﺳـــــﺘـــــﺎﻧـــــﺪرد آﻧــــــﺪ ﺑــــــﻮرز« و»ﻓـــﻴـــﺘـــﺶ« ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ ﺗﺼﻨﻴﻔﻴﻬﻤﺎ ﻟـﻠـﺪﻳـﻮن اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ وﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﺐ ﻧﻔﺴﻪ.
وأﻋــﻠــﻨــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ »ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧــﺪ ﺑـﻮرز« اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻣـﻄـﻠـﻊ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳـــــﺎر( اﻟـــﺠـــﺎري، ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ، ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة، وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺧﻔﻀﺖ درﺟﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ »ﺑﻲ ﺑﻲ« إﻟﻰ -» ﺑــﻲ ﺑـــﻲ«، واﻟــﺪﻳــﻮن ﻗـﺼـﻴـﺮة اﻷﺟــﻞ ﻣﻦ +» ﺑﻲ ﺑﻲ« إﻟﻰ »ﺑﻲ ﺑﻲ« ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة.
وأوﺿـــــﺤـــــﺖ أن ﺛـــﻤـــﺔ اﺧـــﺘـــﻼﻻت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻼد، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ازدﻳــﺎد اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺗﺘﺮاﻛﻢ، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ أن ﺣــﺼــﺔ اﻟـــﺪﻳـــﻮن ﺗــﺘــﺰاﻳــﺪ. وﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ١١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﻬــﺮ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، وﺳﻂ ﻋﺠﺰ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻛﺒﺤﻪ.
ورﻓــــــﻊ اﻟــﺒــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻓــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺠﺎري ﻣﻦ ٩٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٤٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺳﻂ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﻧﺸﺄ ذﻟــﻚ ﻋــﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓــﻲ ﺳﻌﺮ اﻟــــﻮاردات اﻻﻓـﺘـﺮاﺿـﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺗﻄﻮرات أﺳــﻌــﺎر اﻟـــﺼـــﺮف. وأﺑــﻘــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻋﻠﻰ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻪ ﻟـﻠـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻋــﺎم ٩١٠٢ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ أﻧـﻪ ﻓﻲ ﺿـﻮء اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﺑـﺎﻟـﺒـﻨـﻚ ﺳﻴﺒﻘﻰ اﳌﻌﺪل دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢.
وﻟﻔﺘﺖ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز« إﻟﻰ أن ﺗﻬﺎوي اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ﻧــﺤــﻮ ١٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﻳﻤﺜﻞ »ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻼد«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﺣﺬرت وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﺘﺶ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣـﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﻲ إردوﻏﺎن ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي، ﻗﺎﺋﻠﺔ إن ذﻟــﻚ ﻳﻔﺮض ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎدي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻴﻠﻘﻲ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
وأﺛﺎرت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت إردوﻏﺎن، اﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ إﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﻓﺮض ﺳﻴﻄﺮة أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌــﻘــﺮرة ﻓـﻲ ٤٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣـﺨـﺎوف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ورﺻـﺪ ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﺑـﺪء اﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻌﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب ﺑــﺮؤوس أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
وﻧﺒﻬﺖ »ﻓﻴﺘﺶ« إﻟﻰ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻘﻴﻮد ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﻔﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ إردوﻏﺎن ﻳﺰﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺤـﺪق ﺑﻤﻨﺎخ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ.
ورأت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺪﻳﻦ اﻟــﺴــﻴــﺎدي ﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺎ ﻋـﻨـﺪ درﺟـــﺔ »ﻋـﺎﻟـﻲ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ« ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ ﻛﻤﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﺮى، أن ﺗــﺰاﻳــﺪ ﺗــﺂﻛــﻞ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ.
وﻓــﻲ ﺳـﻴـﺎق اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣــﻊ اﻵﺛــﺎر اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻧـﺠـﻤـﺖ ﻋــﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺮﺿــﺖ ﻟــﻬــﺎ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة واﻟﻘﻠﻖ اﻟـــﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﺑــﻪ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮون ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ، ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﻤﺸﻚ إن اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﺪن، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻛﺎﻧﺖ »ﻣﺜﻤﺮة ﺟﺪﴽ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ وﺟﻮد اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وأﺿــــﺎف ﺷـﻴـﻤـﺸـﻚ، ﻓــﻲ ﺗـﻐـﺮﻳـﺪة ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«، أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء، ﺣﻮل ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ ٠٠١ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻣﻤﺜﻠﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل وﻟﻨﺪن ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﻳﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣــــﺮاد ﺷـﺘـﻴـﻨـﻜـﺎﻳـﺎ، أﻧــﻬــﻢ وﺟـــﻬـــﻮا إﻟــﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺧﻼل اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت، ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻋـﺰزت ﺣﺰﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ، وأن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮازن ﺑﺪأت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻳﻀﺎ ﻋــﻠــﻰ أن ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ وﻋــﺠــﺰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟـﺠـﺎري ﻫﻲ اﻷوﻟـﻮﻳـﺔ اﻷﻫﻢ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟـــﻬـــﻢ، وأن ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑـــﻼده ﺳﺘﺴﺮع اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺑـﻌـﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﳌــﻘــﺮرة ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﻘﺒﻞ. ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ، أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻣﺲ أن ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺜﻘﺔ ﻓــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﺗــﺮاﺟــﻊ ٩٫٤ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي إﻟﻰ ٥٫٣٩ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﻟﺠﺎري، ﻟﻴﻮاﺻﻞ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﻣـﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓـﻲ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ، اﻟﺬي ﺳﺠﻠﻪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﳌﺆﺷﺮ ٩٫٤٠١.