اﶈﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﻏﺪﴽ ﻓﻲ ٣ ﻃﻌﻮن ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺗﺘﻄﻠﻊ اﻻﺋــﺘــﻼﻓــﺎت واﻟﻜﺘﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــﻔــﺎﺋــﺰة واﻟـﺨـﺎﺳـﺮة ﻓـــــﻲ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗــﺼــﺪره اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗـﺤـﺎدﻳـﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ ﻏــــﺪﴽ اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ ﺣــﻮل ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﳌــــﻌــــﺪل. وﺣـﺪدت اﳌﺤﻜﻤﺔ، أﻣـﺲ، ﻣﻮﻋﺪﴽ ﻟــﻠــﻨــﻈــﺮ ﻓــــﻲ اﻟــــﻄــــﻌــــﻮن اﳌـــﻘـــﺪﻣـــﺔ ﻣـــﻦ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻓـــﺆاد ﻣﻌﺼﻮم وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟـﺤـﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟـــﻜـــﺮدﺳـــﺘـــﺎﻧـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب اﻟــــــــﺬي أﻗــــــــﺮه اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟﺠﺎري.

وﻗـــــــــــــﺎل اﳌــــــﺘــــــﺤــــــﺪث ﺑــــﺎﺳــــﻢ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻳــــــﺎس اﻟـــﺴـــﺎﻣـــﻮك ﻓـﻲ ﺑــــــﻴــــــﺎن ﻣــــﻘــــﺘــــﻀــــﺐ، أﻣـــــــــــﺲ، إن اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎدﻳـــــﺔ ﺣـــــﺪدت اﻟـــﺴـــﺎﻋـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﺷـــﺮة ﻣـــﻦ ﺻــﺒــﺎح ﻳـــﻮم اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ »ﻣـــﻮﻋـــﺪﴽ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺑـﺪﻋـﺎوى اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن »اﻟــﺪﻋــﻮى ﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣــﻦ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ إﺿـﺎﻓـﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ وﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﲔ وﻣــــــــﻦ اﻟــــــﺤــــــﺰب اﻟــــﺪﻳــــﻤــــﻘــــﺮاﻃــــﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ«.

وﻳــﻌــﺪ ﺗــﺤـﺎﻟــﻔــﺎ »ﺳـــﺎﺋـــﺮون« و»اﻟــﻔــﺘــﺢ« إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟﺤﺰﺑﲔ »اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ« و»اﻻﺗــــﺤــــﺎدي« اﻟــﻜــﺮدﻳــﲔ ﻣــﻦ أﺑــــﺮز اﻟـﺘـﻮﺟـﻬـﺎت اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﺧــﻴــﺮ، ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎر أﻧـﻬـﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺮاﻛــﺰ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓــﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

وﻛـﺎﻧـﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ردت ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺐ إﺻــﺪار ﻗـﺮار »وﻻﺋـــــﻲ« ﺗــﻘــﺪﻣــﺖ ﺑــﻪ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب. واﻟــــﺘــــﻌــــﺪﻳــــﻞ اﻟــــﺜــــﺎﻟــــﺚ ﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟــﺬي أﻗــﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب أﻟــــﺰم اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑــ»إﻋـﺎدة اﻟﻌﺪ واﻟﻔﺮز اﻟﻴﺪوي ﻟﻜﻞ اﳌﺮاﻛﺰ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻋـﻤـﻮم اﻟــﻌــﺮاق« ﺑـــﻌـــﺪ أن أﺟــــﺮﻳــــﺖ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺪ ﺑـــﻄـــﺮﻳـــﻘـــﺔ اﻟــــﻌــــﺪ اﻹﻟــــﻜــــﺘــــﺮوﻧــــﻲ. وأﻟــﻐــﻰ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ أﻳـﻀـﴼ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺎرج ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﳌﺸﺮوط ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ واﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻟـﺴـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﳌــــﺤــــﺎﻓــــﻈــــﺎت اﻷﻧــــــــﺒــــــــﺎر، ﺻــــﻼح اﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻴﻨﻮى، دﻳﺎﻟﻰ، وأﺻﻮات اﻟﻨﺰﻻء ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن، واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ اﻟـــﺨـــﺎص ﻓـــﻲ إﻗـﻠـﻴـﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن.

وﻟـﻢ ﻳﻤﺲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛــﻮﺗــﺎ اﻷﻗــﻠــﻴــﺎت، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻃـﻠـﺐ ﻣﻦ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء أن »ﻳــﻨــﺘــﺪب ﺗــﺴــﻌــﺔ ﻗـــﻀـــﺎة ﻹدارة ﻣـﺠـﻠـﺲ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت وﺗــﻮﻟــﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﳌـﻔـﻮﺿـﲔ ﺑــﺪل ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﲔ اﻟﺤﺎﻟﻲ«.

ورأى ﻗﺎﺿﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ رﺣــــﻴــــﻢ اﻟـــﻌـــﻜـــﻴـــﻠـــﻲ أن ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻳـــﻮم اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ ﺳـﺘـﻜـﻮن »ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع واﳌﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، وﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﻗـــــﺮار ﻗــﺒــﻮل اﻟــﻄــﻌــﻦ ﻓـــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أو رﻓﻀﻪ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ذاﺗــــﻪ«. وأﺿـــﺎف أن »اﺣـﺘـﻤـﺎﻻت ﻧـﻘـﺾ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﻗـﺒـﻮﻟـﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.

ﻟﻜﻦ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻃﺎرق ﺣـــــﺮب ﻳــــﺮﺟــــﺢ »ﻗــــﻴــــﺎم اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﺑـﺤـﻞ وﺳـــﻂ ﻳﺮﺿﻲ ﺟــﺒــﻬــﺘــﻲ اﻻﻋــــﺘــــﺮاض واﻟـــﺮﻓـــﺾ ﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت«. وﻳــﻘــﻮل ﺣـــــــﺮب ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ«: »ﺷــﺨــﺼــﻴــﴼ أﻣــﻴــﻞ ﺑــﻘــﻮة إﻟــــﻰ أن اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﺳــﺘــﺬﻫــﺐ ﺑـــــﺎﺗـــــﺠـــــﺎه ﺣــــــﻞ وﺳــــــــﻂ ﻳـــﺮﺿـــﻲ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﺘﺮﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌــــــــﺆﻳــــــــﺪة ﻟــــــــــﻪ«. وﺗـــــــﺎﺑـــــــﻊ: »ﻻ أﺳﺘﺒﻌﺪ، ﻣﺜﻼ، أن ﺗﺤﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ إﻋـــﺎدة اﻟﻌﺪ واﻟــﻔــﺮز اﻟــﻴــﺪوي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎرج وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻌﺪل«.

وﻛــــــــــــــﺎن رﺋـــــــﻴـــــــﺲ ﺗــــﺤــــﺎﻟــــﻒ »اﻟـﻔـﺘـﺢ« ﻫــﺎدي اﻟـﻌـﺎﻣـﺮي أﻋﻠﻦ، اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، أﺛﻨﺎء اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪه ﻣﻊ زﻋﻴﻢ ﺗـــﺤـــﺎﻟـــﻒ »ﺳـــــــﺎﺋـــــــﺮون« ﻣــﻘــﺘــﺪى اﻟﺼﺪر، ﻗﺒﻮﻟﻪ إﻋﺎدة اﻟﻌﺪ واﻟﻔﺮز اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

ﻣــــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺒــــﻪ، ﻗــــــــﺎل ﻣــﻜــﺘــﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺎﻟﻒ »اﻟﻘﺮار« أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ إن اﻷﺧــﻴــﺮ اﻟـﺘـﻘـﻰ، أﻣـــﺲ، ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣــﲔ اﻟـﻌـﺎم ﻟـﻸﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟــﻌــﺮاق ﻳـــﺎن ﻛـﻮﺑـﻴـﺘـﺶ وﻧـﺎﻗـﺸـﺎ »اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻠﻒ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻣﺎ أﻓــﺮزه ﻫــﺬا اﳌﻠﻒ ﻣـﻦ ﺗـﻄـﻮرات«. وذﻛــﺮ اﻟﺒﻴﺎن أن اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ ﺷﺪد أﺛــﻨــﺎء اﻟـﻠـﻘـﺎء ﻋـﻠـﻰ أن »اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻵن ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟــﻘــﺮار، وﻫــﻮ ﻗــﺮار ﻣﻬﻢ ﻓـﻲ ﻫﺬه اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ«، ﻣـﺸـﺪدﴽ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة »ﺗـــﻮﺟـــﻴـــﻪ رﺳـــﺎﻟـــﺔ ﻟــﻠــﺸــﻌــﺐ ﺑــﺄن ﻫــﻨــﺎك ﻣـــﻦ ﻋــﻮﻗــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﺘـﺰوﻳـﺮ، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨﻄﻮات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻄﻤﲔ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.

وأﺷـــــــــــــﺎر اﻟـــــﺒـــــﻴـــــﺎن إﻟــــــــﻰ أن ﻛــﻮﺑــﻴــﺘــﺶ »أﺑــــــــﺪى ﻣــﻼﺣــﻈــﺎﺗــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺨـــﺮوﻗـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺣــﺪﺛــﺖ، واﻟــﻄــﻌــﻮن اﳌــﻘــﺪﻣــﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟــﺬي أﻗــﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب، واﻟــــــــﺪور اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ ﻣـﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ واﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ«.