ﺧﻴﺒﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان
وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ: ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ أن ﺗﻠﻌﺐ دور اﻟﺸﺮﻃﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﻢ ﺗﻤﻨﻊ اﻷﺟﻮاء »اﳌﻜﻬﺮﺑﺔ« اﻟﺘﻲ ﺳــﺎدت ﻓـﻲ ﻗﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻊ ﻓﻲ ﻛﻨﺪا، ﻓﻲ ٨ اﻟﺠﺎري، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣـــﻦ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣـــﻊ ﻧـﻈـﻴـﺮه اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ. ﻓـﻘـﺪ ﺑــﺎدر إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون إﻟﻰ إﺟﺮاء اﺗﺼﺎل ﻫــﺎﺗــﻔــﻲ ﻣـــﻊ ﺳــﻴــﺪ اﻟــﺒــﻴــﺖ اﻷﺑـــﻴـــﺾ، ﻳــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌـﺎﺿـﻲ، واﺳﺘﺒﻖ ذﻟﻚ ﺑﺎﺗﺼﺎل ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ. وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﲔ، ﻛﺎن اﳌﻠﻒ اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺤﺚ ﻣــﻄــﻮل ﻣــﺎ ﻳـﻌـﻜـﺲ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟـﺮﻏـﺒـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﻹﻳﺠﺎد »ﻣﺨﺮج ﻣـــــﺎ« ﻣــــﻦ اﻷزﻣـــــــﺔ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻴــــﺔ ﻳــﺤــﺎﻓــﻆ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت ﻣﻊ واﺷـﻨـﻄـﻦ وﻋـﻠـﻰ اﳌـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ و»اﻷوروﺑﻴﺔ« ﻓﻲ إﻳﺮان.
ﺑــﻴــﺪ أن اﳌــﺴــﺎﻋــﻲ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻟﻢ ﺗــــﻔــــﺾ ﺣـــﺘـــﻰ اﻵن إﻟـــــﻰ أي ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ، ﻻ ﺑﻞ ﺑﺪأت ﺑﻌﺾ ﻋﻼﻣﺎت »اﻟـــﺨـــﻴـــﺒـــﺔ« ﺗــــﺒــــﺮز ﻓـــــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ وآﺧﺮﻫﻢ، أﻣﺲ، وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮوﻧﻮ ﻟﻮ ﻣﻴﺮ، اﻟﺬي ﻛﺎن أﺣﺪ أﺷﺪ اﻟﺪاﻋﲔ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻘﺮارات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﻢ »اﻟﺴﻴﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ«.
وﻓــﻲ ﻟﻘﺎء ﻣـﻊ اﻟﻘﻨﺎة اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ »ﺑﻲ إف إم«، أﻋﻠﻦ ﻟﻮ ﻣﻴﺮ أن »ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻟـــﻦ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ اﻟــﺒــﻘــﺎء )ﻓــــﻲ إﻳـــــــﺮان( ﻟــﺤــﺎﺟــﺘــﻬــﺎ إﻟــﻰ أن ﺗــﺪﻓــﻊ ﻟـﻬـﻢ أﺛــﻤــﺎن اﻟـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ أو اﻟــﺘــﻲ ﺗﺼﻨﻌﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﴼ، واﻟــﺤــﺎل أﻧــﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ ﺳﻴﺪة وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ«.
وﺧــﻼﺻـــﺔ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ أن اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺔ ﺗـﻜـﻤـﻦ ﻓــﻲ »إﻳـــﺠـــﺎد ﻫـــﺬه اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت )اﻷوروﺑــﻴــﺔ أو ﻷي ﺑﻠﺪ آﺧــﺮ( ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﻮد ﻟﻨﺎ، ﻧﺤﻦ اﻷوروﺑﻴﲔ أن ﻧﺨﺘﺎر ﺑـــﺤـــﺮﻳـــﺔ وﺳــــﻴــــﺎدﻳــــﺔ اﻷﻃـــــــــﺮاف اﻟــﺘــﻲ ﻧــﺮﻳــﺪ أن ﻧـﺘـﻌـﺎﻃـﻰ اﻟــﺘــﺠــﺎرة ﻣـﻌـﻬـﺎ«. وﺑــﺄي ﺣــﺎل، ﻻ ﻳﺮﻳﺪ وزﻳــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ أن ﺗـﻠـﻌـﺐ واﺷــﻨــﻄــﻦ »دور اﻟﺸﺮﻃﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
واﺿـــﺢ ﻣــﻦ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أن اﻟـﺮﺳـﺎﻟـﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑــﻌــﺚ ﺑــﻬــﺎ وزراء اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد واﳌــــﺎل ﻓـﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﳌـﺎﻧـﻴـﺎ إﻟﻰ وزﻳـــــﺮ اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﻳـﻄـﻠـﺒـﻮن ﻓﻴﻬﺎ »اﺳﺘﺜﻨﺎء« اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــــﻲ ﺣـــــﺎل ﺣـــﺎﻓـــﻈـــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋــﻼﻗــﺎﺗــﻬــﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﻃﻬﺮان ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺣـــﺪدﺗـــﻬـــﺎ واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ، ﻟـــﻢ ﺗـــﻠـــﻖ آذاﻧــــﴼ ﺻﺎﻏﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ إﻧﻬﺎ »ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ« ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ﺣﲔ ﺳﻴﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﳌـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟــﻀــﺎﻟــﻌــﺔ ﻓـــﻲ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺳﺘﻄﺒﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﻘﺎدم.
وأﺿﺎﻓﺖ ﻫﺬه اﳌﺼﺎدر أﻧﻪ »إزاء اﻟﺘﺸﺪد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﺳﻌﻲ واﺷﻨﻄﻦ إﻟﻰ ﻓﺮض أﻗﺼﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟــﻨــﻮوي، ﺳﻴﻜﻮن ﻣـــﻦ اﻟــﺼــﻌــﺐ ﻋــﻠــﻰ واﺷــﻨــﻄــﻦ إﻋــﻔــﺎء اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺗـﻜـﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ -ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ« ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺪأ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻳﺘﻬﻴﺄ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ إﻳـﺮان، وأﻫـﻤـﻬـﺎ ﺣـﺘـﻰ اﻵن اﺛــﻨــﺘــﺎن: اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ »ﺗــــــﻮﺗــــــﺎل«، وﺷــــﺮﻛــــﺔ »ﺑـــﻲ إس آي« اﳌـﺼـﻨـﻌـﺔ ﻟــﺴــﻴــﺎرات ﺑﻴﺠﻮ وﺳﻴﺘﺮوﻳﻦ.
ﺛﻤﺔ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺄن »اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ« اﻟﺘﻲ ﺳﻌﻰ ﻣﺎﻛﺮون ﻟﺒﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺮﻣﺐ ﻟﻢ ﺗﺠﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎرﻳﺲ أي ﻓﺎﺋﺪة. ذﻟﻚ أن اﻷﺧــﻴــﺮ »ﺟــﺎﻫــﻞ« ﺑـﺎﳌـﻄـﺎﻟـﺐ ﻛﺎﻓﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﺴﻚ ﺑـﻬـﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وأﻫــﻤــﻬــﺎ أرﺑــﻌــﺔ وﻫــــﻲ: اﻟــﺒــﻘــﺎء داﺧــﻞ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟـــﻨـــﻮوي ﻣـــﻊ إﻳــــــﺮان وﻟــﻴــﺲ ﻧــﻘــﻀــﻪ، واﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﳌــﻨــﺎخ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٥١٠٢ وﻟﻴﺲ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ، واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓــﺮض رﺳــﻮم ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﳌﻨﻴﻮم واﻟﺼﻠﺐ اﻷوروﺑـﻴـﲔ اﳌﺼﺪرﻳﻦ إﻟﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وأﺧـﻴـﺮﴽ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋــﻦ ﻧـﻘـﻞ اﻟــﺴــﻔــﺎرة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ إﻟﻰ اﻟﻘﺪس. وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﻊ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ و»اﻷوروﺑــﻴــﺔ« ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻷرﺑﻌﺔ، ﻣﺎ دﻓﻊ ﻣﺎﻛﺮون إﻟـــﻰ اﺗــﻬــﺎم اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺑـﺄﻧـﻪ »ﻳــﻨــﻔــﺬ أﺟـــﻨـــﺪة ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ داﺧــﻠــﻴــﺔ«، أي ﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋــﻦ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟــﺘــﻲ ﻳﺘﻌﲔ أن ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹدارة ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﻸزﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
رﻏـــﻢ ذﻟـــﻚ ﻛـﻠـﻪ ﻣــﺎ زاﻟــــﺖ ﺑـﺎرﻳـﺲ ﺗـــﺄﻣـــﻞ ﺑــــ»إﻧـــﺠـــﺎز ﻣــــﺎ« ﻳــﺤــﺎﻓــﻆ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ إﻳﺮان رﻏﻢ ﺧﺮوج واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ ﻣـــﻨـــﻪ ﻣــــﻦ ﺧــــــﻼل اﻟــﺴــﻌــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻋــﻠــﻰ »ﺟـــﺒـــﻬـــﺔ« واﺣـــــﺪة ﻣــﻦ اﻟــــﺪول اﻟـﺨـﻤـﺲ اﻷﺧــــﺮى اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﺗــــــﻔــــــﺎق وﻫــــــــﻲ، إﻟـــــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ وروﺳﻴﺎ واﻟﺼﲔ. وﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ اﻟﺼﺎدر ﻋﻘﺐ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ﺑﲔ ﻣﺎﻛﺮون وروﺣﺎﻧﻲ، ﺟﺎء أن اﻷول »ﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﻋﺰم )اﻟﺨﻤﺴﺔ( ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺑﻜﻞ أﺑﻌﺎده«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ أن ﻣـــﺎﻛـــﺮون ﻧــﻘــﻞ ﻟــﺮوﺣــﺎﻧــﻲ ﺻﻮرة ﻋﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺨﻤﺴﺔ واﻗﺘﺮح ﻋﻠﻴﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮزاري ﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﺗــﻔــﺎق ﻓﻴﻴﻨﺎ »ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ«.
وﻓــــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ، ﺣــــﺚ روﺣــــﺎﻧــــﻲ ﻋــﻠــﻰ أن ﺗـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻃـــﻬـــﺮان ﻓـــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ »اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎﺗـﻬـﺎ )اﳌـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗـــﻔـــﺎق( ﻣــﻦ ﻏــﻴــﺮ أي ﻏــﻤــﻮض« ﻓﻲ إﺷـــــﺎرة إﻟــــﻰ ﺿـــــﺮورة اﻣــﺘــﻨــﺎﻋــﻬــﺎ ﻋﻦ اﻟــﻌــﻮدة إﻟـــﻰ ﺗﺨﺼﻴﺐ اﻟــﻴــﻮراﻧــﻴــﻮم، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻫﺪد ﺑﻪ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺬي ﻟﻮح ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻗﺘﻨﻊ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن ﺑﺄن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرﴽ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ »اﳌــﻨــﺎﻓــﻊ« اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻀـﻤـﻨـﻬـﺎ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻹﻳﺮان.
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ أن ﺑﺎرﻳﺲ -وﻣﻌﻬﺎ اﻷوروﺑﻴﻮن ﻛﺎﻓﺔ- ﺗﺒﺪو اﻟﻴﻮم وأﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ أي وﻗــــﺖ ﻣــﻀــﻰ، أي ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ اﻟـــﻮاﺿـــﺢ اﻟــــﺬي ﻳـﺸـﻮب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻋﺎﺟﺰة ﻋـــﻦ اﻧـــﺘـــﺰاع أي ﺗـــﻨـــﺎزل ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ رﻏﻢ وﻋﻴﻬﺎ ﺑﺄن ﻃﻬﺮان ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق.
وﺗـﺠـﺪر اﻹﺷـــﺎرة إﻟــﻰ أن ﻃﻬﺮان أﻣﻬﻠﺖ اﻷوروﺑــﻴــﲔ ٠٦ ﻳﻮﻣﴼ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ »اﻟــﻀــﻤــﺎﻧــﺎت« اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ. وﻣﺎ ﻳﻬﻢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷوروﺑــﻴــﺔ اﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻞ ﻛـــﺒـــﺮﻳـــﺎت اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟــــــﻘــــــﺎدرة ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻮﻓﻴﺮ رﻳـﺎدات ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺎﳌﺼﺎرف ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
واﻟــﺤــﺎل أن ﻫــﺬه اﻟـﻔـﺌـﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة ﻫــــــﻲ اﻷﻛــــــﺜــــــﺮ ﺗــــﻌــــﺮﺿــــﴼ ﻟـــﻠـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود إﻣﺎ ﻟﺴﺒﺐ اﻧﻐﺮاﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وإﻣﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟـﺪوﻻر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ وإﻣــــﺎ ﻷﺳــﺒــﺎب أﺧــــﺮى ﺑـﻌـﻀـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟـﻎ اﻟـــﻐـــﺮاﺑـــﺔ. وﻟـــﻢ ﺗــﻨــﺲ ﻫـــﺬه اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻣﺒﻠﻎ اﳌــﻠــﻴــﺎرات اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟـــﺬي دﻓﻌﻪ ﻣﺼﺮف »ﺑﻲ إن ﺑﻲ ﺑﺎرﻳﺒﺎ« ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧـــﻴـــﺮة. وﻟـــــﺬا، ﻓـــﺈن ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن أوروﺑـــــﻲ ﻳــﻌــﻮد ﺗــﺎرﻳــﺨــﻪ ﻟــﻌــﺎم ٦٩٩١ وﻏﺮﺿﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، ﻻ ﻳــﺒــﺪو أﻧــــﻪ ﻧــﺠــﺢ ﻓـــﻲ إﻗــﻨــﺎﻋــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.