ﺗﻮﻧﺲ: اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع

اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪرس ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ

أﻛﺪ اﻟﻄﻴﺐ اﳌﺪﻧﻲ، رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﺗـــﺠـــﺎوز ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻘــﺎط اﻟـﺨـﻼﻓـﻴـﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﺣــــﻮل ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﳌﻜﺎﺳﺐ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع، وﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم، وﻫـــﻮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺬي ﻋــــﺮض ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻈـــﺎر اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن أﻣـــﺲ، وﻳـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻋﺮﺿﻪ اﻟـﻴـﻮم ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

وﺧـــــــﻼل ﺟــﻠــﺴــﺔ أﻣـــــــﺲ، ﺗـــﺒـــﺎدل ﻣـﻤـﺜـﻠـﻮ اﻷﺣـــــﺰاب اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ ﻟـﻼﺋـﺘـﻼف اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ اﻟــﺘــﻬــﻢ ﻣـــﻊ ﻣــﻤــﺜــﻠــﻲ أﺣــــﺰاب اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ ﺑــﺸــﺄن ﻣــﺤــﺎوﻻت ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وإﺛﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺟﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺸﺄﻧﻪ وإﻗﺮاره ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.

وﻗﺎل اﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻋﻼﻣﻲ ﻗـﺒـﻞ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﻧــﻌــﻘــﺎد اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ، إن »ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺘﻮاﻓﻖ ﺑـﲔ اﻟﻜﺘﻞ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻊ اﻟــﻌــﺎم، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮﻟــﺖ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن«، ﻣﺒﺮزﴽ أن ﻛﺘﻠﺔ ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء وﻛﺘﻠﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺗﻘﺪﻣﺘﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺘﻞ أﺧﺮى ﺑــﻤــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ ﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت ﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺳﺘﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺑـــــﺪوره، ﻗـــﺎل ﻏــــﺎزي اﻟــﺸــﻮاﺷــﻲ، رﺋـــﻴـــﺲ ﺣــــﺰب اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ اﳌــــﻌــــﺎرض، ﻓـــﻲ ﻣــﻌــﺮض ﺣــﺪﻳــﺜــﻪ ﻋﻦ أﻫــــﻢ اﳌــــﺪاﺧــــﻼت اﻟـــﺘـــﻲ ﻗـــﺪﻣـــﺖ ﺗـﺤـﺖ ﻗـﺒـﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن أﻣــــﺲ، إن ﻋـــﺪة أﻃـــﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ »ﺗﻠﻜﺄت وﻣﺎﻃﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﳌﻜﺎﺳﺐ واﻹﺛـﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع، وﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﺎم. وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﺒﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺼﻴﺮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻄــﻤــﺢ إﻟــــﻰ ﻣــﻘــﺎوﻣــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد، واﻻﻧــــﺨــــﺮاط ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺤــﻮﻛــﻤــﺔ، واﻟــﺘــﺼــﺮف اﻟــﺮﺷــﻴــﺪ ﻓﻲ اﳌﻮارد«، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

ﻣـــــﻦ ﻧـــﺎﺣـــﻴـــﺘـــﻬـــﺎ، ﻗــــﺎﻟــــﺖ ﺑــﺸــﺮى ﺑـﻠـﺤـﺎج ﺣــﻤــﻴــﺪة، اﻟـﻨـﺎﺋـﺒـﺔ اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﻨﺪاء، إن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن »ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﺮﺗﺸﻲ واﻟـﺴـﺎرق، واﻟﻨﺰﻳﻪ وﻧﻈﻴﻒ اﻟـــﻴـــﺪ... وﺟــﺎﻧــﺐ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﳌـﺸـﻜـﻼت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــــﺮزح ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺤﺖ وﻃﺄﺗﻬﺎ ﺗﺮﺟﻊ أﺳﺎﺳﴼ إﻟﻰ اﻟﻔﺴﺎد، اﻟـﺬي ﻳﻨﺨﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات«.

وﻛــــﺎن ﺷــﻮﻗــﻲ اﻟــﻄــﺒــﻴــﺐ، رﺋـﻴـﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺨﺴﺮ ﻧﺤﻮ ٣ ﻧﻘﺎط ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗــﻔــﺸــﻲ ﻣــﻈــﺎﻫــﺮ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻓـــﻲ ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﺬي ﻇﻞ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﺒﻴﺲ أروﻗﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻣﻦ ٢٥ ﻓﺼﻼ، ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ٤ أﺑـﻮاب. وﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻬﺪف إﻟﻰ »دﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺤﻴﺎد واﳌﺴﺎءﻟﺔ، وﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻹﺛــــــــــﺮاء ﻏـــﻴـــﺮ اﳌــــﺸــــﺮوع وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم«، ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮط ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺿﺮورة ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻫﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﺳﺒﻬﺎ وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، وﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮرﻳــــﺔ، ورﺋــــﻴــــﺴــــﺎ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وأﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن. ﻋﻼوة ﻋــﻠــﻰ رؤﺳـــــﺎء اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﻠـــﺔ وأﻋـــــﻀـــــﺎؤﻫـــــﺎ ورؤﺳـــــــــﺎء اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ )اﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻳـــﺎت(، وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﺎ ورﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء وأﻋﻀﺎؤه. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـــــﻰ رﺋـــﻴـــﺲ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، واﻟﻘﻀﺎة وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺮﺗﺒﺔ واﻣﺘﻴﺎزات، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا وزراء دوﻟﺔ، أو رؤﺳﺎء أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧـــﺤـــﻮ ٠٥ أﻟــــﻔــــﴼ ﻣـــــﻦ ﻛــــﺒــــﺎر ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺼـﺮﻳـﺢ ﺑﻤﻜﺎﺳﺒﻬﻢ وﻣـــﺼـــﺎﻟـــﺤـــﻬـــﻢ، وﺗــــــﻔــــــﺎدي ﺗـــﻀـــﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ.

وﻓــــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ، ﻗـــﺪﻣـــﺖ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد )ﻫــﻴــﺌــﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ( ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت إﻟـﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﲔ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺼـــﺮﻳـــﺢ، ﺣـــﺘـــﻰ ﻻ ﺗﻄﻮل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻳﻘﻊ ﺗﻌﻮﻳﻤﻬﺎ وﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، واﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن إﻟـــــﻰ ﻧـــﺼـــﻮص ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻴـﺔ ﺗــﻀــﺒــﻂ ﻧـــﻤـــﻮذج اﻟــﺘــﺼــﺮﻳــﺢ وﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟـــﻬـــﺪﻳـــﺔ، وإﻗـــــــﺮار ﻣــﺒــﺪأ ﻋــــﺪم ﺳـﻘـﻮط ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺛـــﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌـﺸـﺮوع ﺑﻤﺮور اﻟـﻮﻗـﺖ، اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم.

ﻓـــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟــــــــﻚ، ﻗــــــﺎل وزﻳـــــﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﻗــﺪور أﻣـﺲ، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗــﺪرس ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺳﻌﺎر اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت، ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ارﺗــــﻔــــﺎع ﺳـﻌـﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﳌﻴﴼ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت.

وﻗـﺎل اﻟﻮزﻳﺮ ﻗـﺪور ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ أﻣﺲ: »ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﻋﺎﳌﻴﴼ إﻟﻰ ٥٧ دوﻻرﴽ، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ زﻳﺎدة ﺑـ٠٢ دوﻻرﴽ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﲔ ﻋـﻠـﻴـﻨـﺎ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟـــﺪﻋـــﻢ ﻟــﻬــﺬه اﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة«.

وﺗــﻀــﻤــﻨــﺖ ﻣـــﻮازﻧـــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢ دﻋﻤﴼ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥.١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت، ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﺎس ٤٥ دوﻻرﴽ ﻟـﺴـﻌـﺮ ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻋـﺎﳌـﻴـﴼ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻓﺈن اﻟﺪﻋﻢ ﺳــﻴــﺮﺗــﻔــﻊ إﻟــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٣ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دﻳـــﻨـــﺎر. وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻗـــﺪ أﻗـــﺮت ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﲔ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم، ﻛــﺎن آﺧـﺮﻫـﺎ ﻣﻄﻠﻊ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، وذﻟﻚ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرت ﺑـ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وأﺿــــﺎف اﻟـــﻮزﻳـــﺮ: »ﻧــﺤــﺘــﺎج إﻟـﻰ ﺣﻠﻮل أﺧﺮى. ﻓﻬﻨﺎك اﻵن آﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أﺳـﻌـﺎر اﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت ﻣـﺮة واﺣــﺪة ﻛـﻞ ٣ أﺷــﻬــﺮ«، وذﻟــﻚ إﻣــﺎ ﻧـــﺰوﻻ أو ﺻﻌﻮدﴽ ﺣﺴﺐ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

واﻟــــــﻬــــــﺪف ﻣـــــﻦ ﻫـــــــﺬه اﳌـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ اﻟــﺪورﻳــﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـﺘـﻮازﻧـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌـﻮازﻧـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٩.٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن وﺻﻞ إﻟﻰ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢.