اﳌﺸﻨﻮق ﻳﺼﺪر اﻟﻴﻮم ﻗﺮارﴽ ﺑﺈﻟﻐﺎء دﺧﻮل اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ ﻣﻦ دون أﺧﺘﺎم

وزﻳﺮ داﺧﻠﻴﺔ ﺳﺎﺑﻖ: إﺟﺮاء »اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم« ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﻴﺎت أﺧﺮى

ﻳــــﺘــــﺠــــﻪ وزﻳـــــــــــﺮ اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻴــــﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻧــﻬــﺎد اﳌــﺸــﻨــﻮق، اﻟـﻴـﻮم ﺑـــﻌـــﺪ ﻋــــﻮدﺗــــﻪ إﻟـــــﻰ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن، إﻟـــﻰ إﺻــﺪار ﻗـﺮار ﺑﺈﻟﻐﺎء إﺟــﺮاء اﻷﻣﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﺣــﻮل اﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﻟـــﻠـــﺮﻋـــﺎﻳـــﺎ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﲔ ﺑــﺎﻟــﺪﺧــﻮل إﻟــــﻰ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻣـــﻦ دون ﺧـﺘـﻢ ﺟــــﻮازات ﺳـﻔـﺮﻫـﻢ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣــــﺎ أﻛــــــﺪت ﻣــــﺼــــﺎدره ﻟــــ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳﻂ«.

وﻛـــــــﺎن اﻟـــــﻘـــــﺮار اﻟـــــــﺬي أﻋــﻠــﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﺳﺠﺎﻻ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ورﻓﻀﴼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

وأوﺿــــــــﺢ وزﻳـــــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺮوان ﺷﺮﺑﻞ، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ« أن إﺟـــﺮاء اﻷﻣــﻦ اﻟﻌﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻣﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ »٠٢٣« ﻟــﻌــﺎم ٠٧٩١ اﻟـــﺬي ﺗﻨﺺ اﻟــﻔــﻘــﺮة اﻟــﺴــﺎﺑــﻌــﺔ ﻣــﻨــﻪ ﻋــﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻳـﺤـﻖ ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ أو ﳌﺪﻳﺮ ﻋــــﺎم اﻷﻣـــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﻫــﺬا اﻹﺟــﺮاء ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎراﻧﻪ، وﻫﻮ ﻣـﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺎ دول ﻋﺪة وﻟﺒﻨﺎﻧﻴﲔ أﻳﻀﺎ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، وﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﻷﺧﻴﺮ ﻫـــــــﺬا اﻹﺟــــــــــــﺮاء ﻳــــﺤــــﻖ، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﺷــﺮﺑــﻞ، ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ، إذا ﻟﻢ ﻳﻠﻖ رﺿﺎه، أن »ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋــــﺎم اﻷﻣـــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم ﺗـﻌـﻠـﻴـﻘـﻪ ﻋﺒﺮ ﻛﺘﺎب ﻳﺮﺳﻠﻪ ﻟﻪ، وﻫﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣـﻖ )ﻋــﺒــﺎس( إﺑـﺮاﻫـﻴـﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻗــﺮاره وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟــﻪ، ﻟﻜﻦ إذا أﺻــﺮ اﳌﺸﻨﻮق ﻋﻠﻰ رأﻳــﻪ، ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌــﺮؤوس أن ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑـﻘـﺮار رﺋﻴﺴﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء«.

وﻛــــﺎن اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻓــﻲ »اﻟــﻘــﻮات اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ« واﻟــﻌــﻤــﻴــﺪ اﳌـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ وﻫﺒﻲ ﻗﺎﻃﻴﺸﺎ ﻗﺪ أﺷﺎر ﻓﻲ ﻛﺘﺎب إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، اﻋﺘﺮاﺿﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار، إﻟﻰ أن »اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺪﻳﻪ ﺳﻠﻄﺔ إدارﻳﺔ ﻹﻋﻔﺎء ﺣﺎﻻت ﻓﺮدﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻦ دون أي اﻧـــﻌـــﻜـــﺎﺳـــﺎت ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﺘﻢ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ أو ﻋﺪﻣﻪ، وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺪوﻟﺔ أﺧــﺮى ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ وﻟــﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ؛ ﻓــﻬــﺬا ﻳـﺼـﺒـﺢ ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء«.

وﻛــــﺎن اﻷﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم أﻛـــﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﻪ أن ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻣﺘﺎح أﻣﺎم رﻋﺎﻳﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟـﻮاﻓـﺪﻳـﻦ إﻟــﻰ ﻟﺒﻨﺎن وﻟﻠﺮاﻏﺒﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺘﻮﺷﻴﺢ أﺧـﺘـﺎم اﻟـﺪﺧـﻮل واﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗــﺮﻓــﻖ ﺑـــﺠـــﻮازات ﺳــﻔــﺮﻫــﻢ، وﻫـﻮ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ دﺧـﻮﻟـﻬـﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ أو ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ وﺗﻮﺛﻴﻖ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﺪﻳﻪ.

وﻟـــــــﻢ ﻳـــﺴـــﺘـــﺒـــﻌـــﺪ ﺷــــﺮﺑــــﻞ أن ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ أو ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﺑﲔ اﻟــــﻄــــﺮﻓــــﲔ إذا ﺗـــﻤـــﺴـــﻚ ﻛـــــﻞ ﻣــﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ واﳌﺸﻨﻮق ﺑـﻘـﺮاره ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳـﺎد ﺑــﺎرود وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻷﻣـــــﻦ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻲ ﺣــﻴــﻨــﻬــﺎ، وزﻳـــﺮ اﻟـــﻌـــﺪل اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ أﺷـــــﺮف رﻳــﻔــﻲ، وﻛــﺎن أﻳﻀﺎ ﻓـﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل. وأﺗﺖ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺑـــــﺎرود ﻋــــﺎم ١١٠٢ ﻋــﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ إﻋﻄﺎء رﻳﻔﻲ أواﻣﺮ ﻟﻠﻘﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻤﺤﺎﺻﺮة ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ وزارة اﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت، ورﻓـــﻀـــﻪ اﻻﻣــﺘــﺜــﺎل ﻷواﻣــــــــﺮ ﺑــــــــﺎرود اﻟـــــﺮاﻓـــــﺾ ﻟــﻬــﺬا اﻟــــﺘــــﺼــــﺮف. وﻳـــﻀـــﻴـــﻒ ﺷـــﺮﺑـــﻞ: »ﺣﻴﻨﻬﺎ وﺑﺪل أن ﻳﺮد ﺑﺎرود ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻊ اﻹﺻﺮار واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاره اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﻋــﻠــﻰ رﻳـــﻔـــﻲ اﻟــﺘــﻘــﻴــﺪ ﺑــــﻪ، اﺧــﺘــﺎر اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ«. وﻳﺬﻛﺮ ﺷﺮﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺤﺎدﺛﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺟﺮت ﻓﻲ ﻋﻬﺪه ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﺰام اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ آﻧﺬاك ﺑــــــﺄواﻣــــــﺮه، وﻫـــــﻲ ﻋـــﻨـــﺪ رﻓــﻀــﻬــﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺰواج اﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﺘﻌﻮد ﺑﻌﺪﻫﺎ وﺗﻠﺘﺰم ﺑﻘﺮاراﺗﻪ اﻟــﺘــﻲ ﻓــﺮﺿــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻴﻜﻮن ﺑـﺬﻟـﻚ أول زواج ﻣــﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.