اﺟﺘﻤﺎع إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺶ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ٨٣ دوﻟﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ
اﻧــﻄــﻠــﻘــﺖ ﻓـــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﻣـــﺮاﻛـــﺶ اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ، أﻣـــﺲ، أﺷــﻐــﺎل اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻲ اﻟـﺴـﺎدس ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ وﻓﻮد ٨٣ دوﻟﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺳﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ.
وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، اﳌﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم، ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ، إﻟـﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺣﻮل اﻟـﺴـﺒـﻞ اﻟـﻜـﻔـﻴـﻠـﺔ ﺑـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟـــﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟــﻜــﻴــﻤــﺎوﻳــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺮﻛــﺰ ﻋــﻠــﻰ دور اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ، وﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﻗـــﺎل ﻧـﺎﺻـﺮ ﺑـﻮرﻳـﻄـﺔ، وزﻳـــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ، ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎح إن اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ ﻓـﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣــﺮاﻛــﺶ ﻳﺸﻬﺪ ﻣــﻦ ﻧـــﻮاح ﻋــﺪﻳــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺰام ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ، واﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن »اﻟﺠﻬﻮد اﻟــﺘــﻲ ﺑــﺬﻟــﺖ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮ ﻟــﻬــﺬا اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع، ﺗﻌﻜﺲ إﻟــﻰ ﺣــﺪ ﻛﺒﻴﺮ اﻟــﺘــﺰام اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑـﺒـﻨـﺎء ﻗـــﺪرة اﻟـــﺪول اﻷﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺔ اﻷﻋــﻀــﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ«.
واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ اﻟــــﻮزﻳــــﺮ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣــﻌــﺮض ﻛـﻠـﻤـﺘـﻪ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻼﻫــﺎ ﻧـﻴـﺎﺑـﺔ ﻋـﻨـﻪ ﻓـــﺆاد ﻳـــﺰوغ، اﻟــﺴــﻔــﻴــﺮ اﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟــﻠــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة، أن ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻼده ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌﻬﻢ ﺗﺠﺪد »ﺗﺄﻛﻴﺪ دﻋﻤﻬﺎ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻟـــــﻺﺟـــــﺮاءات، اﻟــﺘـــﻲ اﺗــﺨــﺬﺗــﻬــﺎ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ«، ﻣـﺸـﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن ﺑـﻼده ﺗﺮى أﻧﻪ »ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮذج ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻠﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮرة اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت دوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﺰع اﻷﺳﻠﺤﺔ«. وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻳﻀﻴﻒ اﳌـﺴـﺆول اﳌﻐﺮﺑﻲ، ﻓـﺈن اﳌـﻐـﺮب، اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﻢ أﺑﺪﴽ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ، أو ﺗﺼﻨﻴﻊ، أو ﺗﺨﺰﻳﻦ أو اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ، »ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻣﻮﻗﻔﴼ ﻣـﺒـﺪﺋـﻴـﴼ ﻳــﺪﻳــﻦ ﺑــﺼــﺮاﻣــﺔ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻛﺎن، وﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻛﺎن، وﺗﺤﺖ أي ﻇﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف. وﻷﻧـﻪ ﻣﺨﻠﺺ ﻻﺣــﺘــﺮام اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، ﻳــﺮى أن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻳﻤﺜﻼن اﻧﺘﻬﺎﻛﴼ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ، وﻟـــﻘـــﺮارات ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــــﻦ، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ذات اﻟﺼﻠﺔ«.
وأﺿـــــﺎف ﺑــﻮرﻳــﻄــﺔ أن اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﳌـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن »اﳌــﻘــﺎرﺑــﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟــﻜــﻴــﻤــﺎوﻳــﺔ ﺗــﻤــﺜــﻞ رﺻـــﻴـــﺪﴽ ﻣـﻬـﻤـﴼ ﻹرﺳﺎء ﻣﺒﺪأ ﻛﻮﻧﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ راﻓﻌﺔ أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺤـﻘـﺎﺋـﻖ واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﺗـﺤـﺪﻳـﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﳌـﺴـﺎﻋـﺪة، واﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﻜــﻞ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ وﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ«.
وأوﺿﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻐﺮﺑﻲ أن ﺑﻼده ﺗﺮﺣﺐ ﺑــﺈﻃــﻼق اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟـﺮاﺑـﻌـﺔ ﻣــﻦ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ ٧١٠٢ و٩١٠٢، واﻟــــﺬي ﺳﻴﻤﺜﻞ أداة ﻓـﻌـﺎﻟـﺔ ﳌـﺼـﺎﺣـﺒـﺔ اﻟــﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻢ ﺑﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ، ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت، ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻬﺠﻤﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ، أو اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﻤﻴﺎء.
ورﺣــﺐ اﳌـﺴـﺆول اﳌﻐﺮﺑﻲ ﺑﺠﺪول أﻋﻤﺎل اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻣـــﺮاﻛـــﺶ، اﻟــــﺬي ﻳـﻠـﻘـﻲ اﻟــﻀـــﻮء ﻋﻠﻰ دور اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ، ﺑـﺼـﻔـﺘـﻬـﺎ ﺟـﻬـﺎت ﻓـﺎﻋـﻠـﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﻤﺎرك ﺿﺮورﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت وأﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻲ اﺣﺘﺮام ﻷﺣﻜﺎم اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟـــﻚ اﳌـــــﻮاد اﻟــﻜــﻴــﻤــﺎوﻳــﺔ؛ ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮﴽ أن اﺧــﺘــﻴــﺎر اﳌـــﻮﺿـــﻮع ﻳـﺘـﻤـﺎﺷـﻰ ﻣﻊ أﻫــﺪاف اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟـــﻘـــﺪرات اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﳌـﺮاﻗـﺒـﺔ ﻧﻘﻞ اﳌــﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﳌﺼﻨﻔﺔ، ﻣﻦ أﺟـﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟــﺪول ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟـــﻴـــﻬـــﺎ؛ ﺣــﻴــﺚ ﻳــﺸــﻜــﻞ اﻻﺳـــﺘـــﺨـــﺪام اﳌـﺤـﺘـﻤـﻞ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟــﺪول ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﺧﻄﻴﺮﴽ ﻟﻠﺴﻠﻢ واﻷﻣـﻦ اﻟـﺪوﻟـﻴـﲔ، وﻣـﺼـﺪر ﻗﻠﻖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ أن ﻳﺠﻤﻊ ﺑـﲔ ﺟـﻬـﻮده ﻟﻠﺮد ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺣﺪة وﺣﺎزﻣﺔ.