اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﲔ اﶈﻠﻲ واﻟﻜﻮﻧﻲ

ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺎﻟـﻪ »اﻟـﺤـﻴـﻮﻳـﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ« )»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« ٤١ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ/ ﺣـــﺰﻳـــﺮان( ﺗــﻌــﺮض اﻷﺳـــﺘـــﺎذ ﻓــﻬــﺪ اﻟــﺸــﻘــﻴــﺮان ﳌـــﺴـــﺄﻟـــﺔ ﻃـــﺎﳌـــﺎ ﺑــﻘــﻴــﺖ ﻓــــﻲ ﻫــﺎﻣــﺶ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ وﺗـــﺠـــﺪﻳـــﺪه، أﻋــﻨــﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﺣﻜﺎم ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟـﻜـﻮﻧـﻴـﺔ، وﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﻠﻴﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﺤﺴﺐ. وﻗﺪ أﺟﺎد اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻬﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﻬﻤﺔ.

ﻣــﻦ ﺣــﻴــﺚ اﳌــﺒــﺪأ ﻳـﺘـﻔـﻖ ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺳــــﻼم ﻋـﻠـﻰ أن أﺣــﻜــﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻧﻮﻋﺎن؛ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎدﺛﺔ أو ﻇﺮف ﺧــــﺎص، ﻓـــﻼ ﻳــﺴــﺮي ﻋــﻠــﻰ ﻏـﻴـﺮﻫـﺎ، وﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـﺘـﻲ ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﻬـﺎ واﺣـــﺪ. وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﳌـﻮﺿـﻮع أﻳﻀﴼ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﻮاﺑﺖ واﳌــﺘــﻐــﻴــﺮات. وﻓــﺤــﻮاﻫــﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن، وﺑــﻌــﻀــﻬــﺎ ﻣـــﺘـــﺤـــﻮل، ﻷن اﻟــﻈــﺮف اﻟــﺰﻣــﺎﻧــﻲ واﳌــﻜــﺎﻧــﻲ ﺟـــﺰء أﺳــﺎﺳــﻲ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻜﻢ. وﻫﺬا أﻳــﻀــﴼ ﻣـــﻦ ﻣـــــﻮارد اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻗـﺪﻳـﻤـﴼ وﺣﺪﻳﺜﴼ.

ﺗــﻘــﺘــﺮح ﻫــــﺬه اﳌــﻘــﺎﻟــﺔ ﻣـﻌـﻨـﻴـﲔ ﻟــﻠــﻤــﺘــﻐــﻴــﺮات، ﻳـــﻘـــﻮم أوﻟــــﻬــــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﺤﻠﻲ واﻟﻜﻮﻧﻲ، وﻫﻮ ﻣـﺎ أﺷــﺎر إﻟـﻴـﻪ اﻷﺳــﺘــﺎذ اﻟﺸﻘﻴﺮان. وﻳــﻘــﻮم اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ ﺑﲔ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ارﺗــﺒــﺎﻃــﻪ ﺑــﺘــﻄــﻮر اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ. وﻫــﻮ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ اﻷول ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮه. ﻟﻜﻨﻲ ﺳﺄﺗﺮﻛﻪ ﻟﻮﻗﺖ آﺧﺮ.

ﻻ ﺷــﻚ أن اﺳـﺘـﻴـﻌـﺎب اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـــﺘـــﻠـــﻘـــﻲ ﻟـــﻠـــﺮﺳـــﺎﻟـــﺔ اﻟـــﺴـــﻤـــﺎوﻳـــﺔ، وﻗــﺎﺑــﻠــﻴــﺘــﻪ ﻹﻋـــــﺎدة إﻧــﺘــﺎﺟــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﺷــﻜــﻞ دﻋـــــﻮة ﻟــﻐــﻴــﺮ اﳌـــﺆﻣـــﻨـــﲔ، ﻫﻮ ﻏـــــــﺮض ﻣـــﻘـــﺼـــﻮد ﺑــــــﺬاﺗــــــﻪ. ﻟـــــﻮ ﻟــﻢ ﻳــﺴــﺘــﻮﻋــﺐ ﻋــــﺮب اﻟـــﺠـــﺰﻳـــﺮة ﻣﻌﻨﻰ اﻟـﺮﺳـﺎﻟـﺔ وﻣـﻘـﺎﺻـﺪﻫـﺎ، ﳌــﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣـــﻦ ﺗــﻴــﺎر ﺻــﻐــﻴــﺮ إﻟــــﻰ ﻛــﻴــﺎن ﻗــﻮي وﻣــــﻦ ﺛـــﻢ أﻣــــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة، ﺧــــﻼل ﻓـﺘـﺮة ﻗــﺼــﻴــﺮة ﻧــﺴــﺒــﻴــﴼ. ﻧــﻌــﻠــﻢ أن ﺳـﺮﻋـﺔ اﻻﺳـﺘـﻴـﻌـﺎب واﻟـﺘـﻔـﺎﻋـﻞ، ﻛــﺎن ﺛﻤﺮة ﻟــــﻨــــﺰول اﻟـــﺨـــﻄـــﺎب ﺑــﻠــﻐــﺔ ﻣــﺄﻟــﻮﻓــﺔ، وﻣــﺨــﺎﻃــﺒــﺘــﻪ ﻟــﻠــﻌــﻘــﻮل واﻟــﻌــﻮاﻃــﻒ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮاﺋﻤﺔ. وأﺣﻴﻞ ﻣﻦ أراد اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ إﻟﻰ ﻛﺘﺎب اﳌـﺴـﺘـﻌـﺮب اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ ﺗﻮﺷﻴﻬﻴﻜﻮ إﻳــــﺰوﺗــــﺴــــﻮ »اﻟــــﻠــــﻪ واﻹﻧــــــﺴــــــﺎن ﻓـﻲ اﻟــﻘــﺮآن« اﻟـــﺬي رﻛــﺰ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺠـﻮاﻧـﺐ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺮآن، وﻛﻴﻔﻴﺔ رﺑﻄﻪ ﺑﲔ اﻟﺴﺎﺋﺪ واﳌﺤﻠﻲ، وﺑﲔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻨــﺺ. ﻫـــــﺬه اﻟــﻠــﻐــﺔ - اﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﺔ ﺣـﺴـﺐ وﺻــﻒ إﻳـﺰوﺗـﺴـﻮ - ﻣﻜﻨﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺨﻄﺎب، ﻋﺒﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﺎﺋﺪة وﻣﺄﻟﻮﻓﺔ.

اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن واﻟــﺴــﻨــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ ﺑﲔ اﻟـــــﻨـــــﺎس وﺳـــﻠـــﻮﻛـــﻴـــﺎﺗـــﻬـــﻢ، ﻟــﻴــﺴــﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة. وأﺷﻴﺮ ﻫﻨﺎ إﻟﻰ رأي اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻬﻨﺪي ﺷﺎه وﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪﻫﻠﻮي )٣٠٧١ - ٢٦٧١م( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺣﺠﺔ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ«، وﻓﺤﻮاه أن اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻟﻴﺴﺖ ﻣـــﻦ إﻧـــﺸـــﺎء اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ، ﻓــﻘــﺪ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ، ﻓﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻹﺳـﻼم ﺑﻌﺪﻣﺎ أدﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼت.

ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪ اﻟﺸﺎرع إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﻣﺎ ﺗﻌﺎرﻓﺖ ﻋﻠﻴﻪ - ﻳﻮﻣﺌﺬ - ﻛﻨﻈﺎم ﻣﻌﻘﻮل وﻋﺎدل، ﻓﺘﺒﻨﺎه ﺑﺬاﺗﻪ أو ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ. وﻟﻮ ﺟﺎء ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ أﺣﻜﺎم ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻤﺎﻣﴼ، ﻟﺮﺑﻤﺎ وﺟﺪﻫﺎ اﻟﻨﺎس ﻏﺮﻳﺒﺔ أو ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ ﻃﺒﺎﺋﻌﻬﻢ وﻧـﻤـﻂ ﺣـﻴـﺎﺗـﻬـﻢ، وﻟـﺮﺑـﻤـﺎ أﻧﻜﺮﺗﻬﺎ أﻧﻔﺴﻬﻢ.

ﻳﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﲔ اﻟﺤﺎﻣﻞ )اﻟـﻠـﻐـﺔ اﻟـﻘـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟــﻌــﺮف اﳌﺤﻠﻲ( واﳌﺤﻤﻮل )اﻟﺪﻳﻦ - اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ(. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪﻳﻦ وﺷﺮﻳﻌﺘﻪ أن ﻳﺨﺎﻃﺒﺎ أﻗﻮاﻣﴼ وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻫﻤﻮﻣﻬﺎ. ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻧــﻀــﺮب ﻣــﺜــﺎﻻ ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ أوروﺑﺎ أو اﻟﻴﺎﺑﺎن أو أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. ﻟﻜﻨﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺳﻴﺤﺘﺎج ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﻄﺎب ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، ﻓــــﻲ اﻟـــﻠـــﻐـــﺔ واﳌــﻔــﺎﻫــﻴــﻢ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮة وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻷﺣﻜﺎم.

زﺑـﺪة اﻟﻘﻮل: إن اﻟﺪﻳﻦ ﺟـﺰءان؛ أوﻟـــﻬـــﻤـــﺎ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﻖ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى وﻫــﻲ ﺟــــــــﻮﻫــــــــﺮه، واﻟــــــﻮﺳــــــﻴــــــﻂ ﺑـــــــﲔ ﻛــﻞ إﻧـــﺴـــﺎن وﺑــــﲔ اﻟــﺨــﺎﻟــﻖ ﺳــﺒــﺤــﺎﻧــﻪ، وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋﻼﺋﻖ. اﻷول ﻛﻮﻧﻲ وﻫﻮ اﻟﺜﺎﺑﺖ، أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻤﺘﻐﻴﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﺎﺋﻊ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت وﻫﻤﻮﻣﻬﺎ وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.