اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﺧﺘﺮاق »ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ« ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻳﻔﻀﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻣﻘﺮﴽ ﻟﻪ - واﻟــﺬي ﻳﻮﺻﻒ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻨﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ - اﻟﻨﻈﺎم، واﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ، وﻟﻴﺲ إﺷﻌﺎل اﳌﺸﺎﻛﻞ وإﺛﺎرة اﻟﻔﻮﺿﻰ. وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ ﻋﻤﻠﺔ اﻟـ»ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ« وﺗﺒﺨﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟـﺘـﺪاول، ﻓـﺈن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟـﺼـﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ٤٢ ﺻﻔﺤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺳﻮف ﻳﺘﻼﺷﻰ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ.
وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﺨﻂ وأﺳﺒﺎﺑﻪ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺷﻲء ﻣﺎ ﻣﻔﻘﻮد: ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؟
إن اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺸﺄن »ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ« واﺧﺘﺮاﻗﻬﺎ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﻘﻠﻖ. وﻟﻜﻦ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ، ﻓـﺈن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﻢ اﻟـﺪﻓـﻊ اﻟـﺴـﺎﺋـﺪة. وﻣــﻦ ﻏﻴﺮ اﳌـﺮﺟـﺢ أن ﻳﺤﺪث ذﻟــﻚ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل.
واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻼﺣﺘﻴﺎل واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ. وﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻠﺨﻴﺺ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﺑﻨﻚ اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ أوﻏـﺴـﻄـﲔ ﻛﺎرﺳﺘﻴﻨﺲ ﻓــﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻒ »اﻟﺒﻴﺘﻜﻮﻳﻦ« ﺑﻘﻮﻟﻪ: »ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت، وﻣﺨﻄﻂ اﺣﺘﻴﺎﻟﻲ، وﻛﺎرﺛﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ«. وﺗﻜﺮرت ﻟﻔﻈﺔ اﺣﺘﻴﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﻌﺮوض اﻷوﻟﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ واﻟﺘﻲ ذاع ﺻﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ، ﻳﺒﺪو أن رؤى ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺘﻀﺎرب ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﺣﻴﺎل ذﻟﻚ. وﺗﺤﺘﺎج اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻌﻼ إﻟﻰ إﺷﺮاف دوﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺘﺤﻜﻤﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود. ﻏﻴﺮ أن ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻳﺴﻴﺮون ﻓـﻲ ﻣـﺴـﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣـﻊ اﻟﺼﲔ اﻟﺘﻲ ﺑـﺪأت ﻓﻲ ﺗــﺪاول اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، واﻟﻴﺎﺑﺎن اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ، وأوروﺑﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﴼ وﺳﻄﴼ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وﻟـﻢ ﺗﺴﻔﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻓﻲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﺷﺎﺋﻊ، ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻷﻣﻮر ﻛﺜﻴﺮﴽ. وﺣﺬر ﺑﻴﺎن ﺻﺎدر ﻓﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ إﻻ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺪاء ﺧﺎﻓﺖ ﻟﻔﺮض اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
وﻳﺘﻨﺎول ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﻣـﺮ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺣـﻮل أﺳـﺒـﺎب ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫـﺬا اﻟـﺴـﻮق. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻣﺲ. وﻳﻤﻜﻦ ﻷﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻮﺿﻌﴼ وﺳﻴﻄﴼ ﺑﲔ أرﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺴﻠﺴﻠﺔ واﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌـﺜـﺎل، ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋـﺮض ﻟــﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻨﺘﺞ اﺳﺘﻬﻼﻛﻲ، وﻣﺠﺎزﻓﺔ ﻟﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ. وﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻣﻮر.
ﻓﻤﺎ ﻫﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟـﻚ؟ ﻟـﺪى ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر، وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻫﺘﻤﺎم أو أرق ﻣﺘﺪاوﻟﻲ اﻟـﻌـﻤـﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺻـﺒـﺎح اﻟـﻴـﻮم اﻟـﺘـﺎﻟـﻲ. وﻣــﻦ ﺑـﲔ ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر ﻧﺠﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻨﺎ رأﻳﻨﺎ ﻣﺪى ﺟﻮدة ذﻟﻚ. وﻫﻨﺎك أﻳﻀﴼ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﻘﺎط اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ.
ﻛــﻤــﺎ ﺗــﺤــﺪث اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻋــﻦ اﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ اﳌــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻘـﺎﻃـﻊ ﺑﲔ اﻟـﻌـﻤـﻼت اﻟـﺮﻗـﻤـﻴـﺔ واﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟـﻠـﻤـﺪﻓـﻮﻋـﺎت ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻮاﻗﻌﻲ، رﻏﻢ أن ذﻟﻚ ﺳﻮف ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود. وﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓـﻲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، وﻟـﻜـﻦ ﻟـﻦ ﻳـﻜـﻮن ﺳـﻬـﻼ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺿﺎﻓﻲ ﳌﺎ ﻻ ﻳﺰال ﺳﻮﻗﴼ ﺻﻐﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴﴼ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق ﻟﻠﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻮ أن ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺻﺮﺧﺔ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أو ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ »اﻟﺒﻴﺘﻜﻮﻳﻦ«. وﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺮﺧﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ، وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻔﺮﻃﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﺑﺸﺄن اﻧﻬﻴﺎر ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. ﻓﻬﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﻗﻞ إﻟﺤﺎﺣﴼ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي أﻋﺎد اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﻟﲔ. وﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺧﻄﻮة ﺟﻴﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل. وﻣﻦ دون اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود، واﻹﺟــﺮاءات اﻟﺠﺎدة ﺑﺸﺄن اﻻﺣﺘﻴﺎل واﳌـﻮارد اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻓﺈن ﻗﻠﻖ اﻟﺴﻴﺪ أوﻏﺴﻄﲔ ﻛﺎرﺳﺘﻴﻨﺲ ﺳﻮف ﻳﺬﻫﺐ أدراج اﻟﺮﻳﺎح.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«