اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﺗﻌﺪ ﺣﻘﺎﺋﺒﻬﺎ ﳌﻐﺎدرة إﻳﺮان
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻘﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ ﻇﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻓــــﻴــــﻤــــﺎ ﺗـــﺴـــﺘـــﻌـــﺪ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟـﻜـﺒـﺮى ﳌــﻐــﺎدرة إﻳــﺮان ﺗـــﺠـــﻨـــﺒـــﴼ ﻟــــﻠــــﻮﻗــــﻮع ﺗـــﺤـــﺖ ﻃــﺎﺋــﻠــﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، أﻋﻠﻦ وزﻳــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺮوﻧﻮ ﻟﻮﻣﻴﺮ اﻟﺜﻼﺛﺎء، أن »ﻣـﻌـﻈـﻢ« اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟــﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟــﺒــﻘــﺎء ﻓــﻲ إﻳـــﺮان، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ إﻋــﺎدة ﻓــﺮض اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان، وﻓﻖ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟـﻮزﻳـﺮ ﻣﺘﺤﺪﺛﴼ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻘﻨﺎة »ﺑﻲ إف إم - ﺗﻲ ﻓﻲ«، أن ﻫــﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت »ﻟــﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء، ﻷﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺪل ﻟــﻘــﺎء اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ أو ﺗﺼﻨﻌﻬﺎ ﻓﻲ إﻳﺮان، وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﴼ، إذ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎدﻳﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ«.
وأﺿــــﺎف ﻟــﻮﻣــﻴــﺮ: »أوﻟــﻮﻳــﺘــﻨــﺎ ﻫﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺳــﻴــﺎدﻳــﺔ ﺗـﺴـﻤـﺢ ﺑـﺈﻗـﺎﻣـﺔ ﻗﻨﻮات ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺎت ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺔ وأﳌﺎﻧﻴﺔ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، وأي ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻮد ﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻷوروﺑﻴﲔ أن ﻧﺨﺘﺎر ﺑﺤﺮﻳﺔ وﺳـــــﻴـــــﺎدة ﻣــــﻊ ﻣــــﻦ ﻧـــﺮﻳـــﺪ ﻣـــﺰاوﻟـــﺔ اﻟﺘﺠﺎرة«.
وﺗــــﺠــــﻌــــﻞ ﻫـــﻴـــﻤـــﻨـــﺔ اﻟــــــــــﺪوﻻر اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌــﺒــﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷـﺮﻛـﺔ دوﻟـﻴـﺔ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣـﺮاﻗـﺒـﲔ، ﻓــﺈن ﻛﻠﻔﺔ اﻟـــﺨـــﺴـــﺎﺋـــﺮ اﳌـــﺤـــﺘـــﻤـــﻠـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣـــﺎل ﻣـﻐـﺎدرة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻹﻳـﺮان ﺗﻘﻞ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋﻦ ﺿﺮﺑﺔ اﻟﻮﻗﻮع ﺗﺤﺖ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ »ﻏﻴﺮ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ«.
وأﻋﻠﻨﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﻓـﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻣــــﺎﻳــــﻮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ اﻧـــﺴـــﺤـــﺎﺑـــﻬـــﺎ ﻣــﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ، وﻗﺮرت إﻋﺎدة ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان وﻋﻠﻰ أي ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﻣﻌﻬﺎ، ﻣـﺤـﺪدة ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻬﻠﺔ ﻣﻦ ٠٩ إﻟﻰ ٠٨١ ﻳﻮﻣﴼ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ.
وﻋـــــﻠـــــﻖ ﻟـــــﻮﻣـــــﻴـــــﺮ: »ﻻ ﻳــﺤــﻖ ﻟـــــﻠـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة أن ﺗـــﻜـــﻮن اﻟﺸﺮﻃﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺑــﻤــﺎ أن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻗـﺮر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺮﻃﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ، ﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ أن ﻧﻤﻨﺢ أﻧﻔﺴﻨﺎ أدوات ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻜﻮن ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر«.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗــﺎل ﻛــﺎرﻟــﻮس ﻏﺼﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ »رﻳﻨﻮ« اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، إن اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻓـﻲ إﻳـــﺮان، وﻟــﻮ اﺿﻄﺮت إﻟـــﻰ اﻟــﺤــﺪ ﻣـــﻦ أﻧـﺸـﻄـﺘـﻬـﺎ ﻫــﻨــﺎك، أﻋﻠﻨﺖ ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻵن أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ إﻳﺮان، وﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺑﻲ إس إﻳـﻪ« ﻟﺴﻴﺎرات ﺑﻴﺠﻮ وﺳﻴﺘﺮوﻳﻦ ودي إس وأوﺑــــــﻞ، ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﺑـﺎﻋـﺖ ﻧــﺤــﻮ ٦٫٦٤٤ أﻟــــﻒ ﺳـــﻴـــﺎرة اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﻳﺮان.
ﻛﻤﺎ أﺑﻠﻐﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮﺗﺎل اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ أﻧـــﻬـــﺎ ﺳــﺘــﻨــﺴــﺤــﺐ ﻣـﻦ ﻣــــﺸــــﺮوﻋــــﻬــــﺎ اﻟـــــــﻐـــــــﺎزي اﻟـــﻀـــﺨـــﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮﺣﻠﺔ ١١ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ ﺑﺎرس اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻓﻲ إﻳﺮان، إذا ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﻋـﻔـﺎء ﻣـﻦ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ إﻳﺮان.
وأوردت ﻣﺼﺎدر إﺧﺒﺎرﻳﺔ أن اﻧﺴﺤﺎب »ﺗﻮﺗﺎل« ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻘﻮﺿﻪ أو ﻳﺒﻄﺊ اﻟﺘﻘﺪم ﻓـﻴـﻪ، ﻟﻜﻦ ﻣــﺴــﺆوﻻ إﻳـﺮاﻧـﻴـﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻗﺎل أﻣﺲ، إن اﻻﻧﺴﺤﺎب اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻼﻗـﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻞ ﻟﻢ ﻳﺒﻄﺊ اﳌﺸﺮوع، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن ﻃــﻬــﺮان ﺗــﺠــﺮي ﻣــﺤــﺎدﺛــﺎت ﻣﻊ ﻏـﺎزﺑـﺮوم اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻘﻠﲔ آﺧﺮﻳﻦ.
وﻓــــﻲ ﻏـــﻀـــﻮن ذﻟـــــﻚ، أﺷــــﺎرت ﻣــــﻮاﻗــــﻊ إﺧـــﺒـــﺎرﻳـــﺔ أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ إﻟــﻰ أن ﻋــﺸــﺮات اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺑﺪورﻫﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ إﻳﺮان، ﺑــﻌــﺪ أن أﻏــﻠــﻘــﺖ إدارة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗﺮﻣﺐ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻫـــــﻨـــــﺎك دون اﻧـــﺘـــﻬـــﺎك اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟــﺘــﻲ اﺳﺘﻐﻠﺖ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺜﻞ »ﻫﺎﻧﻴﻮﻳﻞ إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل«، و»دوﻓـــــــﺮ«، و»ﺟـــﻨـــﺮال إﻟــﻜــﺘــﺮﻳــﻚ«، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﺷــﺮﻛــﺎت ﺗــﺄﻣــﲔ ﻣﺜﻞ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗــﺸــﺎب اﳌـــﺤـــﺪودة، ﺑـﻌـﺪ أن ﺳﻌﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﻟـﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣـــــﻦ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ ﻓـــــﻲ ﻗــــﻄــــﺎع اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻴــــﺔ، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣــــﺎ أوردﺗــــــﻪ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ« أول ﻣﻦ أﻣﺲ.
وﺳـــــــــــﺎرﻋـــــــــــﺖ ﺑـــــــﻌـــــــﺾ ﻫـــــــﺬه اﳌـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺎت إﻟـــــﻰ إﻧــــﻬــــﺎء ﻧــﺸــﺎط اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻬـﺎ ﻣــﻊ إﻳــﺮان ﻟــﺘــﺠــﻨــﺐ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎن ﻣـﻔـﻌـﻮﻟـﻬـﺎ ﻓـــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ.
وأﻛــــﺪ وﻛــﻴــﻞ وزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ ﻟـﺸـﺆون اﻹرﻫـــﺎب واﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﺳـــﻴـــﻐـــﺎل ﻣــــﺎﻧــــﺪﻟــــﻜــــﺮ، أن »اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﺳــــﺘــــﺆدي إﻟـــــﻰ ﻣـﻨـﻊ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻹﻳـــــــﺮاﻧـــــــﻲ ﻣـــــﻦ إﺳـــــــﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ«. وذﻛــــــﺮت اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﻫـــﺬه اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ ﺣــﺘــﻰ ٥ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ ﻹﻧــﻬــﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ أو ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻫﻮ اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺤﻈﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺿـﺪ ﺗﻌﺎﻣﻼت أﺧــﺮى ﻣﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ، ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء ﺑـﻌـﺾ اﻟـﺘــﺠـﺎرة اﳌـﺮﺧـﺼـﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧـــــﺎص ﻟــﺒــﻌــﺾ اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ اﻟــﻄــﺒــﻴــﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
وأﻋــﻠــﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ دوﻓـــــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﺒـــﻴـــﻊ ﻗـــﻄـــﻊ ﻏــــﻴــــﺎر ﻟــﻠــﻤــﻀــﺨــﺎت اﳌـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟـــﻠـــﻄـــﺎﻗـــﺔ ﻓـــــﻲ إﻳــــــــــــﺮان، أن إﻟـــﻐـــﺎء اﻟـــﺘـــﺮﺧـــﻴـــﺺ ﺳــﻴــﻨــﻬــﻲ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﻛــﺎن ﻣـﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﺤﻘﻖ ﻋــﺎﺋــﺪات ﺗـﺰﻳـﺪ ﻋـﻠـﻰ ٦١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ٧١٠٢.
وأﻓــــــــــــــــﺎدت »وول ﺳـــﺘـــﺮﻳـــﺖ ﺟــﻮرﻧــﺎل« اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺑﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻋــــﻦ ﻣـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ أﻋــــﻤــــﺎل اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻳﺮان.
ورﻏــﻢ أن »ﻫـﺎﻧـﻴـﻮﻳـﻞ« ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺤﻮ ٥١١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات أﻋـﻤـﺎل اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻳﺮان ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻨﺤﻮ ٠٠١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻣـــﻦ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ أواﺋﻞ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﻓﺴﻮف ﺗﺨﺴﺮ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ. وﺗﺒﺎدﻟﺖ ٧١ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أﻋﻤﺎﻻ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﺑﻌﺪ أن دﺧﻠﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺣـﻴـﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓــﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٦١٠٢. وﺑـــﻠـــﻎ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻳﺮان ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٧١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
ﻛﻤﺎ دﺧﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗـﺨـﻀـﻊ ﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻹﻓــﺼــﺎح ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.