ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ... ﺧﻄﻮة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﺸﲑ إﻟﻰ ﻧﻀﻮج اﻟﺴﻮق وﺗﺄﻫﺒﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻳﺘﺠﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻋــــﺎم ﻓـــﻲ دول ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﲔ ﺻﺎﺧﺒﲔ؛ وذﻟﻚ ﻋﻄﻔﴼ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت، واﺳﺘﻘﺮار ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ، وارﺗﻔﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪى اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، اﺳــﺘــﻤــﺮت اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ ﻓﻲ اﻟـــﺘــــﻄــــﻮر اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻟـــﺴـــﺮﻳـــﻊ وﺷــﻬــﺪت ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮات دﻳـﻤـﻮﻏـﺮاﻓـﻴـﺔ ﻳﻐﺬﻳﻬﺎ ﺗﻀﺨﻢ ﺗﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ، اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻧﺤﻮ ٠٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﺳﻜﺎن دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، وﻓــــﻘــــﴼ ﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ أﺻـــــﺪرﺗـــــﻪ ﺷــﺮﻛــﺔ »اﳌﺎﺳﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل«.
وأﺷــــﺎرت اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺼﻠﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ« ﻋـــﻠـــﻰ ﻧـــﺴـــﺨـــﺔ ﻣـــﻨـــﻪ إﻟــــــﻰ أن ﺗــﻠــﻚ اﳌﺘﻐﻴﺮات أدت إﻟـﻰ زﻳــﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧـــــﺤـــــﺎء دول ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟـــﺨـــﻠـــﻴـــﺠـــﻲ. واﺳــــﺘــــﺠــــﺎﺑــــﺔ ﻟـــﻬـــﺬا اﻟﻄﻠﺐ؛ ﺑﺪأت اﻹﻣﺎرات ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺘﻮﺳﻌﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻣــﻴــﺴــﻮر اﻟـﺘـﻜـﻠـﻔـﺔ ﻻﺳــﺘــﻴــﻌــﺎب ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٥٨٣ أﻟﻔﴼ ﻣﻦ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ.
وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟــــﻌــــﺎﺋــــﺪات ﻓــــﻲ ﺳــــــﻮق اﻹﺳــــﻜــــﺎن اﻹﻣـــــــﺎراﺗـــــــﻴـــــــﺔ واﻧــــــﺨــــــﻔــــــﺎض ﻗــﻴــﻢ اﳌـــﻌـــﺎﻣـــﻼت ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑــﺎﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺈن ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻹﻣـــﺎرات ﻳﻨﻀﺞ وﻳﺘﺄﻫﺐ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻧﻈﺮﴽ ﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻠﻮاﺋﺢ وأﺳــﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﳌـﺘـﻴـﻨـﺔ واﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮر.
وﻳـــــﺸـــــﻴـــــﺮ ﺗـــــﻘـــــﺮﻳـــــﺮ »اﳌــــــﺎﺳــــــﺔ ﻛــﺎﺑــﻴــﺘــﺎل« أﻳــﻀــﴼ إﻟـــﻰ أن اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻗــﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻵن وﺟــﻬــﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﲔ، ﺣﻴﺚ ﻳـــﺘـــﻤـــﻮﺿـــﻊ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﻬـــﺎ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري ﻣﻘﻴﺎﺳﴼ رﺋﻴﺴﻴﴼ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ. وﻳــﺒــﲔ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﺗﻌﻮد أﻳﻀﴼ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺴﺘﻤﺮ.
وﻣــــﺜــــﻠــــﺖ ﺳــــــــﻮق اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺎرات وﻗــﻄــﺎع اﻹﻧـــﺸـــﺎء ات ﻓــﻲ اﻹﻣــــﺎرات ﻣــﻌــﴼ ﻣــﺴــﺎر ﻧــﻤــﻮ ﻧــﺴــﺒــﺘــﻪ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ اﳌﺤﻠﻲ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢، ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﺑـﻠـﻐـﺖ ٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ و٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟـﻲ، ﻛﻤﺎ أﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﺎ أﺑـــﻮﻇـــﺒـــﻲ ودﺑـــــــﻲ ﺑـــﻬـــﺪف ﺗـﻘـﻠـﻴـﻞ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻔــﻂ وﺗـﺤـﺴـﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ.
وأﺷـــــــــــــﺎر إﻟـــــــــﻰ دور زﻳـــــــــﺎدة اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ، ﳌـــﺎ ﻟـــﻪ ﻣـــﻦ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻧـــﻤـــﻮ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع، ﺣـــﻴـــﺚ ﺗــﻀــﺎﻋــﻒ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮ ﻓﻲ اﻹﻣــــﺎرات ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻣــﻦ ٣٫٥٥ ﻣﻠﻴﺎر درﻫـــﻢ )٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓــﻲ ﻋﺎم ٠١٠٢ إﻟــــﻰ ١٫٣٠١ ﻣــﻠــﻴــﺎر درﻫـــﻢ )٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓـﻲ ﻋـﺎم ٥١٠٢، وذﻟﻚ ﺑﻮﺟﻮد اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺤﻔﻈﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺘﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٠٠٢، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ٧٫٧ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢.
وﺑــــــﺨــــــﺼــــــﻮص اﻟــــــﻌــــــﻘــــــﺎرات اﳌــﻜــﺘــﺒــﻴــﺔ، ﺗــﻔــﻮق ﻋــــﺮض اﳌــﻜــﺎﺗــﺐ ﻓﻲ دﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻷﺧـــــــــــﺮى، ﻣـــﺴـــﺠـــﻼ ﻣــــﻌــــﺪل ﻧــﻤــﻮ ﺳـﻨـﻮي ﻣـﺮﻛـﺒـﴼ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٢١٠٢ - ٧١٠٢. وﺷﻬﺪت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻳﻀﴼ ﻧﻤﻮﴽ ﻣﻌﺘﺪﻻ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢١٠٢ ﺣﻴﺚ وﺻﻞ اﻟﻌﺮض إﻟﻰ ٩٫٤ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢.
وﻟــﻔــﺖ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ إﻟـــﻰ أن ﻛـﺒـﺎر اﳌـــﻄـــﻮرﻳـــﻦ ﻓــــﻲ ﺳـــــﻮق اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات اﻹﻣــﺎراﺗــﻴــﺔ ﻗــﺪ ﺑـــﺪأوا ﻓــﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرات ﻣــﻌــﻘــﻮﻟــﺔ اﻷﺳﻌﺎر، ﺣﻴﺚ إن ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻛـﺒـﺎر ﻣـﻄـﻮري اﻟـﻌـﻘـﺎرات ﻓـﻲ دﺑﻲ ﻳﺸﺎرﻛﻮن اﻵن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﻣــﻌــﻘــﻮﻟــﺔ اﻷﺳــــﻌــــﺎر، وﻗــــﺪ أﻃــﻠــﻘــﻮا ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت ﺑـﺄﺳـﻌـﺎر ﺗــﺘــﺮاوح ﺑﲔ ٠٠٤ أﻟﻒ درﻫﻢ )٩٠١ آﻻف دوﻻر( و٠٠٧ أﻟـــــﻒ درﻫــــــﻢ )٦٫٠٩١ أﻟـــﻒ دوﻻر(.
وﻣـــﻦ ﺿـﻤـﻦ ﺟــﻬــﻮد اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي واﻟــﻨــﻤــﻮ اﳌــﺴــﺘــﺪام؛ ﻗــــــــﺮرت اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺎت اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ إدﺧﺎل ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ اﻹﻣــــﺎرات؛ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ أن ﺗﻮﻟﺪ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٢٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻷول و٠٢ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٤٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ.
وﺗﺠﺴﺪ ﻫـﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺑﺪاﻳﺔ إﺻــــﻼح ﻣــﺎﻟــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻲ ﻓــﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، وﻣﻦ اﳌــﺮﺟــﺢ أن ﺗــﺰﻳــﻞ ﺟـــﺰءا ﻣــﻦ ﻋـﺐء اﻻﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﻋــﻠــﻰ ﻋـــﺎﺋـــﺪات اﻟــﻨــﻔــﻂ. وﻗــﺪ ﺗــﺮك ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء؛ وذﻟﻚ ﻓـﻲ إﻃــﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺘﻬﺎ اﻟـــــــﺪول اﻷﻋــــﻀــــﺎء ﺑــﺎﳌــﺠــﻠــﺲ ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( ٦١٠٢. ﻓــــﻲ ١ ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ )ﻛـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٨١٠٢؛ ﻃﺒﻘﺖ اﻹﻣﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﺤﺬو دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻷﺧﺮى ﺣﺬوﻫﻤﺎ ﻗﺮﻳﺒﴼ.
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻹدﺧـﺎل ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺤﻠﻴﲔ وﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ.
وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀﴼ أن ﻳﻜﻮن ﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ ﺿـــﺮﻳـــﺒـــﺔ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ ﻫـــﺬه ﺗــﺪاﻋــﻴــﺎت ﻋـﻠـﻰ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎرات، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر وﺷـﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد إﻣﺪادات ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، وﺳﺘﺰﻳﺪ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ ﻣــﻦ ﺗـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ اﺳـﺘـﺌـﺠـﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎرات أو اﻣــﺘــﻼﻛــﻬــﺎ، ﻛـﻤـﺎ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺑﲔ ٢ و٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻟــﻔــﺖ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات. وﻣــــــﻊ ذﻟــــــــﻚ؛ ﺳــﻴــﺴــﺘــﺸــﻌــﺮ اﻷﺛـــــﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ.
وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺠﻠﺐ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟـﻌـﻘـﺎرات اﻟﺴﻌﻮدي واﻹﻣــﺎراﺗــﻲ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﺳـﺘـﺠـﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺟﺬﺑﴼ واﺳﻌﴼ، وﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ زﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﺳﺠﻞ ﻗﻄﺎع إدارة اﳌﺮاﻓﻖ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻧـــﻤـــﻮﴽ ﺳــﺮﻳــﻌــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺮ اﻟــﺴــﻨــﲔ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻻرﺗﻔﺎع أﻧــﺸــﻄــﺔ اﻟــﺒــﻨــﺎء، وزﻳـــــﺎدة اﻹﻧــﻔــﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ.
ووﻓـــــــﻘـــــــﴼ ﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ »اﳌــــــﺎﺳــــــﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل«، أﺻﺒﺤﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ إدارة اﳌﺮاﻓﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ دﺧــﻮل اﻟﻼﻋﺒﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ وازدﻳـــــﺎد ﻋـــﺪد ﻣـﻘـﺪﻣـﻲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﳌـﺤـﻠـﻴـﲔ. ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٧١٠٢؛ ﻗـــﺪرت ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻮق إدارة اﳌﺮاﻓﻖ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﻨﺤﻮ ١٫٤٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑـﺤـﻠـﻮل ﻋـــﺎم ٢٢٠٢ ﺑـﻌـﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣــﻌــﺪل ﻧــﻤــﻮ ﺳــﻨــﻮي ﻣــﺮﻛــﺐ ﻳﺒﻠﻎ ٨٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻻ ﺗــــﺰال اﻹﻣـــــــﺎرات ﺻـﺎﺣـﺒـﺔ ﺳـﻮق إدارة اﳌـﺮاﻓـﻖ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرﴽ ﻓــــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ ﻣــــﻦ ﺣـــﻴـــﺚ اﻟــﺤــﺠــﻢ واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ، ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٧٫١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، وﺗﻤﺜﻞ ﺳــــﻮق إدارة اﳌــــﺮاﻓــــﻖ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻼد اﳌـﻌـﻴـﺎر اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إدارة اﳌـﺮاﻓــﻖ ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻳـﺮﺟـﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ إﻣﺎرﺗﻲ دﺑﻲ وأﺑﻮﻇﺒﻲ.
وﺗــــﻤــــﺘــــﻠــــﻚ اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدﻳـــــﺔ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ أﻛﺒﺮ ﺳﻮق ﻟﺨﺪﻣﺎت إدارة اﳌـﺮاﻓـﻖ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ، وﻫـــــﻲ أﻳـــﻀـــﴼ أﺳــــﺮع اﻷﺳﻮاق ﻧﻤﻮﴽ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻗﺪرت ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٦٫٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٧١٠٢، وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗﺼﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٦٫٩٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٢٠٢ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﻣﺮﻛﺐ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.