ﺷﺮع اﻟﻌﻘﻼء
ﻳــﻔــﺨــﺮ اﳌــﺴــﻠــﻤــﻮن ﻋـــــﺎدة ﺑــﺄن دﻳـــﻨـــﻬـــﻢ اﺧـــﺘـــﺺ اﻟـــﻌـــﻠـــﻢ ﺑــﻤــﺮﺗــﺒــﺔ ﻋـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻛﻤﺎ اﺣــﺘــﺮم اﻟﻌﻘﻞ وﻣﺠﺪ »أوﻟـــــﻲ اﻷﻟــــﺒــــﺎب« وﺧــﺼــﻬــﻢ دون ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺨﻠﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻘﺮآﻧﻲ.
ﻟــﻜــﻦ ﻟـــﻮ أردﻧـــــــﺎ اﻟـــﻐـــﻮص ﻓـﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم، أي ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﻟـــﻌـــﻘـــﻞ ﻓـــﻲ ﺣـــﻴـــﺎة اﳌــﺴــﻠــﻢ وﻓــﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺪﻳﻨﻲ، ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻧﺠﺪ أن ﻣـــﺎ ﻧــﻔــﺨــﺮ ﺑـــﻪ ﻟــﻔــﻈــﻴــﴼ، ﻧـﺘـﺤـﺎﺷـﺎه أو ﺣــﺘــﻰ ﻧــﻨــﻜــﺮه وﻧــﺮﻓــﻀــﻪ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ.
إذا ﻛﻨﺎ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻟــﻠــﻌـــﻘـــﻞ وﻣــــــﺎ ﻳــﻨـــﺘــﺠــﻪ ﻣـــــﻦ ﻋــﻠـــﻢ، ﻓﺎﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﻈﻬﺮ ﺑـﺮﻫـﺎﻧـﻪ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻻﺷﺘﺒﺎك وﻣــﻮارد اﻟﺘﻨﺎزع، وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺞ اﻟﻜﻼم. وﻧﻘﻄﺔ اﻻﺷـــﺘـــﺒـــﺎك اﻷوﻟــــــــﻰ ﻫــــﻲ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻘﻴﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ، ﺛـــﻢ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﺑـــﲔ دور اﻟﻌﻘﻞ ودور اﳌﺼﺎدر اﻷﺧـﺮى ﻓﻲ وﺿﻊ أو اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺣﻜﺎم.
وﻳـــﺬﻛـــﺮ أن ﻓــﻘــﻬــﺎء اﳌـﺴـﻠـﻤـﲔ ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪرﻳﻦ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻫـــﻤـــﺎ اﻟــــــﻘــــــﺮآن واﻟــــﺴــــﻨــــﺔ. ﻟــﻜــﻨــﻬــﻢ اﺧــﺘــﻠــﻔــﻮا ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻘــﻞ واﻹﺟـــﻤـــﺎع. واﳌﻴﻞ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﺘﺄرﺟﺢ ﺑﲔ إﻧﻜﺎر ﻛــــﻮن اﻟــﻌــﻘــﻞ ﻣـــﺼـــﺪرﴽ ﻟـﻠـﺘـﺸـﺮﻳــﻊ، واﻋــــﺘــــﺒــــﺎره ﻣــﻠــﺤــﻘــﴼ ﺑـــﻬـــﻤـــﺎ، وأن دوره ﻫﻮ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺤﻮﻳﻪ اﻟﻨﺺ، وﻟﻴﺲ إﺻــﺪار اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ.
اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻲ اﻷﻣــﺜــﻠــﺔ اﻟــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ: ﻳــﺄﻣــﺮﻧــﺎ اﻟـﻨـﺺ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ اﻟﻘﺘﻞ، وﻳﺨﺒﺮﻧﺎ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ، ﺑــﺄن ﻫــﺬا اﻟـﺤـﻜـﻢ ﻻ ﻳـــﺆدي ﻏﺮﺿﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أي اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ. ﻣﺜﺎل ﺛﺎن: ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﺼﻮم إذا ﺷﻬﺪ ﺷﻬﻮد ﺑﺄﻧﻬﻢ رأوا ﻫﻼل رﻣﻀﺎن، وﻳﺨﺒﺮﻧﺎ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟــﻴــﻮم. ﻣﺜﺎل ﺛﺎﻟﺚ: ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ اﻟﻨﺺ ﺑﺄن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــــﻘــــــﺮوض ﺣــــــــﺮام ﻣــﻄــﻠــﻘــﴼ، وﻳــﺨــﺒــﺮﻧــﺎ اﻟــﻌــﻘــﻞ ﺑــــﺄن اﻹﻗـــــﺮاض واﻻﻗــﺘــﺮاض، ﺳﺒﻴﻞ ﻻزﻣــﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي وﺗــﺤــﺴــﲔ ﻣـﻌـﻴـﺸـﺔ اﻟﻨﺎس.
اﻟــــﻐــــﺎﻟــــﺒــــﻴــــﺔ اﻟــــﻌــــﻈــــﻤــــﻰ ﻣــﻤــﻦ واﺟـــﻬـــﻮا ﻫـــﺬا اﻟـــﺘـــﻌـــﺎرض، ﻗـــﺮروا ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻮه ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻘﻞ اﳌﺴﺘﻘﻞ. وﻟﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺠﺞ ﻣﻌﺘﺒﺮة، ﻛﺎﻟﻘﻮل إن اﻟﺨﻄﺄ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣــــﻦ اﻟــــﻨــــﺺ، ﻓــــﻼ ﻳـــﻘـــﺪم اﳌــﺤــﺘــﻤــﻞ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺆﻛــﺪ. وإن اﻟــﺸــﺎرع أﻣـﺮﻧـﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أﻣﺮه، أي اﻟﻨﺺ. وإن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺮﻳﺪ إﺑﺮاء ذﻣﺘﻪ أﻣﺎم اﻟﻠﻪ، واﺗﺒﺎع ﻛﻼم اﻟﺸﺎرع ﻣﺤﻘﻖ ﻟﺒﺮاء ة اﻟﺬﻣﺔ.
ﻫـــــــﺬه اﻟــــﺤــــﺠــــﺞ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳـــﺒـــﺪو ﻇــﺎﻫــﺮﻫــﺎ ﻣــﻌــﻘــﻮﻻ، ﺗﻀﻌﻨﺎ - ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣـﻴـﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ - أﻣـﺎم ﻣﻔﺎرﻗﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ. ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣـــﺜـــﻼ ﺗـــﻌـــﺎرض اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟــﺸــﺮﻋــﻲ اﻻﺟــــﺘــــﻬــــﺎدي ﻣــــﻊ اﻟــــــﻮاﻗــــــﻊ، وﻣـــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻧـﻔـﺼـﺎل اﻟـﺤـﻜـﻢ ﻋــﻦ ﻋﻠﺘﻪ أو ﺣﻜﻤﺘﻪ، أو اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﻨﻈﻮرة ﻓـﻴـﻪ. ﻓــﻲ اﳌــﺜــﺎل اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻧـﻌـﺮف أن ﻋﻠﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض ﻫﻲ ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻐﻼل. وﻧﻌﺮف أﻳﻀﴼ أن اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﳌﻌﺎﺻﺮة. ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮف أن اﻗﺘﺼﺎد اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت وﻣﻌﺎﻳﺶ اﻟـــــﻨـــــﺎس ﻻ ﺗــــﻘــــﻮم إﻻ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﺮض واﻻﻗﺘﺮاض. ﻫﺬا أﻣﺮ واﻗﻊ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس... ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﻧﺨﺘﺎر؟
وﻓــــــﻲ اﳌــــﺜــــﺎل اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ: ﻧــﺤــﻦ ﻧـﺄﺗـﻤـﻦ اﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ، ﺣﲔ ﻧﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة أو اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، وﻧﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟـﻮاﻧـﺐ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ. أي أﻧـﻬـﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻈﺮي. ﻓﻤﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﲔ ﻳﻘﻮل ﻟﻨﺎ اﻟﻨﺺ: اﺗﺮﻛﻮا ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮه ﻛـﻞ اﻟﻌﻘﻼء ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﻴــﺔ، واﻋــﺘــﻤــﺪوا ﻣﻔﺎد اﻟﻨﺺ اﳌﻌﺎرض؟
ﻫـــﺬه اﻷﻣــﺜــﻠــﺔ واﻟــﻌــﺸــﺮات ﻣﻦ أﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻘﻞ ودوره ﻓـﻲ إﻧـﺸـﺎء اﻷﺣﻜﺎم اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ. ﺻــﺤــﻴــﺢ أﻧـــﻨـــﺎ ﻧـﻄـﻴـﻊ أﻣـــﺮ اﻟــﻠــﻪ ﻛـــﻲ ﻧــﺒــﺮئ ذﻣــﺘــﻨــﺎ. ﻟﻜﻦ اﻷﺻـــﺢ ﻫــﻮ أن ﻏـــﺮض اﻟــﺪﻳــﻦ ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑـﻪ ﻛـﻲ ﻳﺤﻴﻮا ﺣﻴﺎة ﻃﻴﺒﺔ. وﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺘﺼﻼ ﺑـــﺎﻟـــﻮاﻗـــﻊ وﻣــﻨــﺒــﻌــﺜــﴼ ﻣـــﻦ ﺣـﻘـﺎﺋـﻘـﻪ وﻣﺘﻔﺎﻋﻼ ﻣﻌﻬﺎ.