ﻣﺼﺮ: ﻣﻘﺘﻞ ١١ »إرﻫﺎﺑﻴﴼ« ﺑﺘﺒﺎدل ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻳﺶ

ﰲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﻨﺎء اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ

ﻟﻘﻲ ١١ »إرﻫﺎﺑﻴﴼ« ﻣﺼﺮﻋﻬﻢ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﺮﻳـــﺶ )ﺷـــــﻤـــــﺎل ﺳـــﻴـــﻨـــﺎء(، ﻓــــﻲ ﺗــــﺒــــﺎدل ﻹﻃـــــــﻼق اﻟــــﻨــــﺎر ﻣــﻊ ﻗــﻮات اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ، ﺣﺴﺐ ﻣــﺴــﺆول أﻣــﻨــﻲ. وذﻟـــﻚ ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﺮع اﳌﺼﺮي ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻲ، واﳌــــﺴــــﺆول ﻋـــﻦ ﺷﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ات اﻟﺪاﻣﻴﺔ ﺿﺪ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻣﻨﺬ ﻋـﺰل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٣١٠٢، ﺗﺪور ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﲔ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣـــﺘـــﻄـــﺮﻓـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺷــــﻤــــﺎل ووﺳـــــﻂ ﺳــﻴــﻨــﺎء أوﻗـــﻌـــﺖ ﻣـــﺌـــﺎت اﻟـﻘـﺘـﻠـﻰ ﻣـﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ. وﻓــﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺑــﺪأ اﻟﺠﻴﺶ اﳌﺼﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺷـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓــﻲ ﺷـﻤـﺎل ووﺳـــﻂ ﺷﺒﻪ ﺟـــﺰﻳـــﺮة ﺳــﻴــﻨــﺎء، ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت »اﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﺔ«، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﺠﻴﺶ اﳌﺼﺮي.

وﻗــــﺎل ﻣـــﺴـــﺆول أﻣـــﻨـــﻲ، ﻧـﻘـﻼ ﻋﻦ وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ )اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ(، إن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وردت إﻟــﻰ ﻗـﻄـﺎع اﻷﻣـــﻦ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﺤﻄﺔ وﻗﻮد ﻣﻬﺠﻮرة ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺴﺮ اﻟـــﻮادي داﺋــﺮة ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ أول اﻟﻌﺮﻳﺶ، وﻛﺮﴽ ﻟﻬﻢ اﺳـﺘـﻌـﺪادﴽ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻘﻮات.

وأوﺿـــــﺢ أﻧـــﻪ »ﺑــﺎﺳــﺘــﻬــﺪاف ﺗــﻠــﻚ اﻟــﻌــﻨــﺎﺻــﺮ، ﻓــﻮﺟــﺌــﺖ ﻗــﻮات اﻷﻣﻦ ﺑﺈﻃﻼق اﻷﻋﻴﺮة اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ، ﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ١١ ﻋﻨﺼﺮﴽ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﺛﻨﺎن ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻫﻤﺎ )ﻣﺤﻤﺪ إﺑـﺮاﻫـﻴـﻢ ﺟـﺒـﺮ ﺷــﺎﻫــﲔ، وﺟﻤﻌﺔ ﻋﻴﺎد ﻣـﺮﺷـﻮد( وﻋﺜﺮ ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ٥ ﺑﻨﺎدق آﻟﻴﺔ وﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﻠﻘﺎت وﺑﻨﺪﻗﻴﺔ ﺧﺮﻃﻮش وﻋﺒﻮﺗﲔ ﻧﺎﺳﻔﺘﲔ«. وﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﻪ أن اﻷﺟـــﻬـــﺰة اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ »اﺗــﺨــﺬت اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻴﺎل اﻟﻮاﻗﻌﺔ«.

وﺧــــــﻼل اﻷﺷــــﻬــــﺮ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، أﺳﻔﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٠٠٤ »ﺗﻜﻔﻴﺮي«، وﻣﺎ ﻳـــﺰﻳـــﺪ ﻋــﻠــﻰ ٠٣ ﺟـــﻨـــﺪﻳـــﴼ، ﺣـﺴـﺐ أرﻗــــــﺎم اﻟــﺠــﻴــﺶ. ﻛــﻤــﺎ ﺗـــﻢ ﺿﺒﻂ وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺌﺎت اﻟﻌﺒﻮات اﻟﻨﺎﺳﻔﺔ، وأﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ١١ ﻓـﺘـﺤـﺔ ﻧــﻔــﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺤﺪودي.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧـــــــﺮى، واﺻــﻠــﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ اﻧـﺘـﻘـﺎداﺗـﻬـﺎ ﺑـﻴـﺎن ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن اﻷﻣـــﻤـــﻴـــﺔ، اﻋــﺘــﺒــﺮت ﻓــﻴــﻪ إﺻــــﺪار ﻣـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﻣــــﺼــــﺮﻳــــﺔ ٥٧ ﺣــﻜــﻤــﴼ ﺑﺎﻹﻋﺪام »ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ«.

ودﻋﺎ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﺑــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻃــﺎرق رﺿـــﻮان، ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎن أﻣـﺲ، إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺰام ﻛﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت واﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت ﺑــﺎﻷﻋــﺮاف واﳌـﻮاﺛـﻴـﻖ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﻜـﻢ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت ﺑــﲔ اﻟــــﺪول، واﺣــﺘــﺮام ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

وﺷﺪد رﺿﻮان، ﺗﻌﻘﻴﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﺑــﻴــﺎن ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺑـﺎﺷـﻠـﻴـﻪ ﻣﻔﻮﺿﺔ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺑﺸﺄن ﺣﻜﻢ إﻋﺪام ٥٧ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧــﻮان، ﻋﻠﻰ رﻓﻀﻪ وإداﻧــﺘــﻪ ﻟﻠﺒﻴﺎن اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺑﺎﺷﻠﻴﻪ، واﻋﺘﺒﺮ رﺿـﻮان أن ﻫــﺬا اﻟـﺒـﻴـﺎن ﻳﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﺧــﻼل ﺑـﻤـﺒـﺪأ ﻋــﺪم اﻟـﺘـﺪﺧـﻞ ﻓــﻲ ﺷــﺆون ﻣـﺼـﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ وﺗــﺪﺧــﻞ ﺳﺎﻓﺮ ﻓــﻲ أﺣـﻜـﺎﻣـﻬـﺎ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ، وﻫـﻮ اﻷﻣــــــــﺮ اﻟــــــــﺬي ﺗـــﺮﻓـــﻀـــﻪ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﺷـــﻜـــﻼ وﻣـــﻮﺿـــﻮﻋـــﴼ، ﻣـــﺆﻛـــﺪﴽ أن اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﳌــــﺼــــﺮي ﻳـــﻠـــﺘـــﺰم ﺑـﻤـﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺎت.

وأﺷــــــــــﺎر إﻟــــــﻰ أن اﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ اﻟﺒﺸﻌﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﳌﺘﻬﻤﻮن ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺳـــﺘـــﻮاﺟـــﻪ ﺑـــﺄﺷـــﺪ أﻧـــــﻮاع اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت إذا ﻣـﺎ وﻗـﻌـﺖ ﻓـﻲ أي دوﻟـﺔ ﻣﻦ دول اﻟﻐﺮب، ﻛﻤﺎ ﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺼﺮي ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺮﺳﻴﺨﴼ ﻻﺣــﺘــﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وردﻋﴼ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﺘﺮوﻳﻊ.

ﻛــــﺎﻧــــﺖ وزارة اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻗــﺪ أﻛــــﺪت ﻣــﺴــﺎء أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ، أن ﻣــــﺼــــﺮ »ﺗـــــﺪﻳـــــﻦ وﺗــﺴــﺘــﻨــﻜــﺮ ﺑﺄﺷﺪ اﻟـﻌـﺒـﺎرات، ﺑﻴﺎن ﺑﺎﺷﻠﻴﻪ، وﺗــﻌــﺘــﺒــﺮﻫــﺎ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣـﻮﻓـﻘـﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﺣﺎدت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ اﻷﻣﻤﻲ«.

وأﺿـــــــــﺎﻓـــــــــﺖ اﻟـــــــــــــــــــﻮزارة أن ﻣﺼﺮ »ﺗــﺮﻓــﺾ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ورد ﻓﻲ اﻟــﺒــﻴــﺎن ﻣــﻦ ادﻋــــــﺎء ات ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة أو ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﺗـﻤـﺲ ﻧـﺰاﻫـﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﳌــﺼــﺮي، واﻻﻧــﺴــﻴــﺎق وراء أﻛــﺎذﻳــﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧــﻮان اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﺔ ﻣــﻐــﻔــﻠــﺔ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ اﻹرﻫــــــــﺎب وﻗــﺘــﻞ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﻷﺑــــﺮﻳــــﺎء وأﻋــﻀــﺎء ﺳﻠﻄﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﺗﻬﺎم اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻤﻊ ﺿﺪﻫﺎ ﻓـﻲ أﺣــﺪاث ﻓﺾ اﻋـــﺘـــﺼـــﺎم راﺑــــﻌــــﺔ اﳌـــﺴـــﻠـــﺢ، ﻣـﻊ اﻻﺳـﺘـﻬـﺎﻧـﺔ ﺑـﺨـﻄـﻮرة اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﳌـﻨـﺴـﻮﺑـﺔ إﻟــﻰ اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ، اﻷﻣــﺮ اﻟــــــــﺬي ﻳــــﺆﺷــــﺮ إﻟــــــﻰ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﳌــــﻔــــﻮﺿــــﺔ اﻟـــﺴـــﺎﻣـــﻴـــﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــــــــﺴــــــــﺎن ﻓـــــــﻲ اﺗـــــــﺒـــــــﺎع ﻧــﻔــﺲ اﳌــــﻨــــﻬــــﺞ اﳌـــــﻌـــــﺘـــــﺎد ﻣـــــــﻦ ﺣــﻴــﺚ ﺗـــﺠـــﺎوز ﺻــﻼﺣــﻴــﺎت اﳌــﻨــﺼــﺐ، واﻟـﺘـﺸـﺪق ﺑـﻌـﺒـﺎرات وﺷـﻌـﺎرات ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ، وإﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﻈـــﻢ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧــﺎرج ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳌﻨﺼﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ دون اﻣﺘﻼك اﻟﻮﻻﻳﺔ أو اﻟﺘﺨﺼﺺ«.