ﺗﺮﻛﻴﺎ: ﻣﻮﺟﺔ اﻋﺘﻘﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻄﺎل ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﻮرط ﻓﻲ اﻻﻧﻘﻼب

اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻬﺪد ﺑـ »ﺛﻮرة راﺑﻌﺔ« ﺿﺪ إردوﻏﺎن

واﺻﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ ﺿﺪ ﻣــﻦ ﺗﺸﺘﺒﻪ ﺑـﺄﻧـﻬـﻢ أﻧــﺼــﺎر اﻟــﺪاﻋــﻴــﺔ ﻓـﺘـﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ اﳌﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﺬي ﺗﺘﻬﻤﻪ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب ﻓﺎﺷﻠﺔ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻓـﻲ ٥١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗــﻤــﻮز( ٦١٠٢ وﺳــﻂ اﻧـﺘـﻘـﺎدات ﺣـــﺎدة ﻣــﻦ اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ ﻟـﻼﻋـﺘـﻘـﺎﻻت واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﺜﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن.

واﻋﺘﻘﻠﺖ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل، أﻣﺲ، ﻓﻲ أﺣـﺪث ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف أﻧﺼﺎرا ﻣﺤﺘﻤﻠﲔ ﻟﻐﻮﻟﻦ ١٥ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ و٩ ﻣﺪﻧﻴﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﺻـــــﻼت ﻣـــﺰﻋـــﻮﻣـــﺔ ﺑـــﻐـــﻮﻟـــﻦ اﳌـــﻘـــﻴـــﻢ ﻓــــﻲ وﻻﻳــــﺔ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ ﻛﻤﻨﻔﻰ اﺧﺘﻴﺎري ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٩٩٩١. وﻧـﻔـﻰ ﻣـــﺮارا أي ﺻـﻠـﺔ ﻟــﻪ ﺑـﻤـﺤـﺎوﻟـﺔ اﻻﻧــﻘــﻼب. وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر أﻣﻨﻴﺔ إن اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟـ٠٦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﲔ ٩٨ ﻣﺸﺘﺒﻬﺎ ﺑﻬﻢ ﺻﺪرت أواﻣﺮ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ، ﻓــﻲ إﻃــــﺎر ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻳــﺠــﺮﻳــﻪ اﻻدﻋــــــﺎء اﻟــﻌــﺎم ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل، وﻳﺸﻤﻞ ٩ وﻻﻳﺎت ﺗﺮﻛﻴﺔ أﺧﺮى.

ﻓـﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗـــﻪ، أﺻــﺪر ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻻدﻋــﺎء ﻓـﻲ أﻧـﻘـﺮة ﻣــﺬﻛــﺮات اﻋـﺘـﻘـﺎل ﺑﺤﻖ ٣١ ﻣـﻦ ﻛﺒﺎر اﻟـﻀـﺒـﺎط ﺛـﻼﺛـﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﻳــﺰاﻟــﻮن ﻓـﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ. وأﻋــﻠــﻦ ﻣـﻜـﺘـﺐ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟـﻸﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓـﻲ ﻣــﺎرس )آذار(، أن ﺳﻠﻄﺎت ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻋــﺘــﻘــﻠــﺖ ٠٦١ أﻟـــــﻒ ﺷـــﺨـــﺺ، وأﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻋــــﺪدا ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓـﻲ أوﺳــﻊ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺗﻤﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻃــــﻮارئ ﻇــﻠــﺖ ﻣــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻟــﻌــﺎﻣــﲔ ورﻓــﻌــﺖ ﻓﻲ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗــﻤــﻮز( اﳌــﺎﺿــﻲ. وﻣـــﻦ ﺑــﲔ ﻫـــﺆﻻء ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗـﻬـﺎﻣـﺎت رﺳﻤﻴﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٠٥ أﻟﻔﺎ، وﻫﻢ ﻣﺴﺠﻮﻧﻮن إﻟﻰ ﺣﲔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ.

وﺗـﻮﺟـﻪ اﻧـﺘـﻘـﺎدات ﻹردوﻏــــﺎن ﻓـﻲ اﻟـﺪاﺧـﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻟﻘﻤﻊ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻮل إن اﻹﺟــﺮاءات ﺿــﺮورﻳــﺔ ﳌــﺤــﺎرﺑــﺔ ﺗــﻬــﺪﻳــﺪات اﻷﻣـــﻦ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ. وﻫﺎﺟﻢ ﻛﻤﺎل ﻛﻴﻠﻴﺘﺸﺪار أوﻏﻠﻮ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري، أﻛﺒﺮ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟـﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــﺎن ﺑﺸﺪة ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺳﻤﺎه »ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻤﻪ اﳌﻨﺎﻫﺾ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«، ﻣﺘﻮﻋﺪا ﺑﻘﻴﺎدة »ﺛﻮرة ﻓﻲ وﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻮاﺣﺪ«.

وﻗﺎل ﻛﻴﻠﻴﺘﺸﺪار أوﻏﻠﻮ، ﻓﻲ ﺧﻄﺎب أﻣﺎم أﻧــــﺼــــﺎره ﻓـــﻲ اﻟــــﺬﻛــــﺮى اﻟــﺨــﺎﻣــﺴــﺔ واﻟــﺘــﺴــﻌــﲔ ﻟــﺘــﺄﺳــﻴــﺲ اﻟـــﺤـــﺰب أﻣــــــﺲ: »ﻧــﺴــﺘــﻌــﺪ ﻟــﻠــﺜــﻮرة اﻟـــﺮاﺑـــﻌـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ، ﻳــﺠــﺐ أن ﻧــﻘــﻴــﻢ ﻧــﻈــﺎﻣــﺎ ﻳﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟـﻨـﺎس وﻟﻴﺲ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻘﻤﻊ وﻇﻠﻢ اﻟﻨﺎس«. ووﻋـﺪ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎح اﳌﻜﺜﻒ ﺿﺪ ﺣﻜﻢ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ اﻟـﺒـﻼد ﻣﻨﺬ ٦١ ﻋـﺎﻣـﺎ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ ﻣـﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ إردوﻏـﺎن ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻤﻮذج ﻧﻈﺎم رﺋﺎﺳﻲ ﺟــﺪﻳــﺪ ﺑـــﺪﻻ ﻋــﻦ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻌﻪ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻮاﺣﺪ.

وأﺿــــــــــــﺎف: »إذا ﻛـــﻨـــﺎ دﻋـــــــــﺎة ﺣــﻘــﻴــﻘــﻴــﲔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﻧﻌﻤﻞ ﺑـﻤـﺒـﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت، وﻳﺠﺐ أن ﻧﻠﻐﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮدي، وﺳﻴﺤﻘﻖ ﺣــﺰب اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮري ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻜﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ، ﻗﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺣﺎﻣﻲ أﻛـﺼـﻮي، إن ﺑﻼده ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣـﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎن أﺧـﺬ رأي اﻷﻗﻠﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻌـﺪﻳـﻼﺗـﻬـﺎ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ، ﻓــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳌﻔﺘﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ.

وأﺿﺎف أﻛﺼﻮي، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ، أن اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻗﻠﻘﺔ إزاء ﻣﺸﺮوع اﳌﺮﺳﻮم اﻟـﺬي ﻳﻠﻐﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹﻓـــﺘـــﺎء اﳌـــﺪرﺟـــﺔ ﺿــﻤــﻦ اﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ. وﺗــﺎﺑــﻊ: »ﻧـﻨـﺘـﻈـﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن، أوﻻ وﻗــﺒــﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء، إﻧﻬﺎء ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ واﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻷﻗـﻠـﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«. وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻹﻓﺘﺎء اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء آراﺋﻬﻢ وﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن أﻋﺮﺑﺖ ﻷﻧﻘﺮة ﻋﻦ ﻗﻠﻬﺎ إزاء ذﻟﻚ اﳌﺸﺮوع.

وﻓـــــﻲ ٩ ﻣــــــﺎرس )آذار( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺻـــﺪق اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ ﻣﻌﺪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﻄﺎت ﻫﻴﺌﺎت اﻹﻓﺘﺎء وﻫﻴﻜﻠﻴﺘﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ، وﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﻬﺪف اﻻﺳﺘﺸﺎرة.

وﻳﻄﺎﻟﺐ اﳌﺸﺮوع ﺑﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻹﺟﺮاء ات واﳌــﺒــﺎدئ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟــﺰواج واﻟـﻄـﻼق وﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳـــــﺮة اﻟــﺪاﺧــﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﻬــﺎم اﳌــﻔــﺘــﲔ، وﺗﻜﺘﻤﻞ ﻣـــــﺪة اﺳـــﺘـــﺸـــﺎرة اﳌــــﺸــــﺮوع ﻓــــﻲ ٠٣ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳـﻠـﻮل( اﻟـﺠـﺎري. وﺗﻌﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟــــﻘــــﺎدة اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﲔ واﳌـــﻔـــﺘـــﲔ وﻫـــﻴـــﺌـــﺎت إدارة اﻷوﻗــﺎف اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻳﻌﺘﺮض اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت، وﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺘﲔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ.