ﻟﺒﻨﺎن: اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻳﺰﻳﺪ رﻏﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻻرﻳﺔ

زادت ﺣـــــــﺪة اﻟــــﻌــــﺠــــﺰ ﻓـــــﻲ ﻣــــﻴــــﺰان اﳌـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺎت اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻟــﻴــﺼــﻞ ﻣـﺠـﻤـﻮع اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ إﻟﻰ ٧٥٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ، وذﻟــــﻚ رﻏـــﻢ اﻟــﺒــﺪء اﻋــﺘــﺒــﺎرﴽ ﻣــﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٨١٠٢، ﺑــﺎﺣــﺘــﺴــﺎب اﻛــﺘــﺘــﺎﺑــﺎت ﻣــﺼــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻓـــﻲ ﺳــﻨــﺪات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﺑﺰﻳﺎدة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻸﺻﻮل اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻟــــﺪى اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻧــﺎﻫــﺰت ٨٥١٫٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓــﺎﺋــﺾ ﺑــﻤــﻘــﺪار ٣٠٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ.

وﻳـــﺆﺷـــﺮ ﺗــﻨــﺎﻣــﻲ اﻟــﻌــﺠــﺰ إﻟـــﻰ ﺣــﺪة وﺗــﺪاﻋــﻴــﺎت ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ وﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟـــﺮﺳـــﺎﻣـــﻴـــﻞ واﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات اﻟــــﻮاﻓــــﺪة، ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء ﻣــﺎ ﻳــﻌــﻮد ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻼت اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ واﳌــﻐــﺘــﺮﺑــﲔ ﻓﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج، واﻟــﺘــﻲ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠـﻰ ٥٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ، أي ﻣﺎ ﻳــﻮازي ﻧﺤﻮ ٤١٪ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﲔ اﻻﻧـﺤـﺪار اﻟــﻘــﺎﺳــﻲ ﻟــﻠــﻌــﺎﺋــﺪات اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﻴـﺔ، واﻟـﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ٥١٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات ﻋﻴﻨﻬﺎ، أﻋـــﺒـــﺎء ﺗـــﺪﻓـــﻖ ﻧــﺤــﻮ ٥٫١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻧـــﺎزح ﺳﻮري.

وﻳﻌﺎﻧﻲ ﻟﺒﻨﺎن أزﻣﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ٠٥١٪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، وﻫﻲ أزﻣﺔ ﻣﺘﺪﺣﺮﺟﺔ ﺑﻨﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﺑﲔ ٥ و٧٪، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺑﲔ ٥٫١ و٢٪ ﺗﻮاﻟﻴﴼ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١١٠٢. وﻧﺴﺒﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺎﳌﻴﴼ، ﻓــﻬــﻲ ﺗــﺒــﻠــﻎ ﻧــﺤــﻮ ٠٨١٪ ﻓـــﻲ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن، واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺆﺷــﺮ اﻟــﺴــﻠــﺒــﻲ، ﻣــﺴــﺒــﻮﻗــﺔ ﺑــﺎﻟــﻴــﺎﺑــﺎن ﻓــﻘــﻂ، اﳌــﻄــﻤــﺌــﻨــﺔ إﻟــــﻰ ﻗــﺎﻋــﺪة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻓﻀﻞ ﻋﺎﳌﻴﴼ.

وﺗﺴﻮد ﻣﺨﺎوف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻣــــﻦ ﺗــــﺪﻫــــﻮر إﺿــــﺎﻓــــﻲ ﺑــﻔــﻌــﻞ اﻧــﻜــﻤــﺎش اﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت، وارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﺗﻨﺎﻣﻲ ﻋـــﺠـــﺰ اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗـﺸـﻜـﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻣــﺒــﺎدرات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﳌﺼﺮﻓﻲ واﳌـﺎﻟـﻲ، راﻓـﻌـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ واﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﺑـﺎﺗـﺠـﺎه اﺳـﺘـﻤـﺮارﻳـﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﻟﻠﻴﺮة.

وﻋـــﻤـــﻮﻣـــﴼ ﻓــــــﺈن أﻏــــﻠــــﺐ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت ﺗﺤﺎﻛﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻳﻮﻣﴼ ﺑﻴﻮم ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮج »ﺣﻜﻮﻣﻲ« ﻳﺰداد ﺗﻌﺜﺮﴽ. ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺿـﻤـﻮر اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟــﻮاﻓــﺪة ﺗﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت، وﻳﺘﻔﺎﻗﻢ اﻟــﻌــﺰوف اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﺗﻮﺳﻌﺔ أﻋﻤﺎل ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺗﺠﻬﺖ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ وﻣــﻌــﻬــﺎ اﳌــــــﺮدود إﻟــــﻰ اﻟـﺤـﺪ اﻷدﻧــــﻰ ﺑـﺎﳌـﻌـﻴـﺎر اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎري؛ ورﺑـﻤـﺎ ﺗﺠﺘﺎزه ﻫﺒﻮﻃﴼ ﻣﻊ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﳌﻌﺪﻻت اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ.

ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري أو ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﳌــﻘــﺎوﻻت وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ، زاد ﺗـﺮﻧـﺤـﴼ، وﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺣـــﺎﻻت اﻹﻓــﻼس واﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ أﺳﻤﺎء ﻛﺒﻴﺮة ﻷﻓﺮاد وﻣــﺆﺳــﺴــﺎت، وﺛــﻤــﺔ إﺷــــﺎرات إﻟــﻰ ﺗﻤﺪد واﺳــﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻳـﻄـﺎل أﺳـﻤـﺎء ﺟـﺪﻳـﺪة ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺘﺴﺘﺮ ﺑﻘﺪرات ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد أﻗﺴﺎط دﻳﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ، ﻋﺒﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ اﳌﺼﺎرف اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﺗﺘﻮﺧﻰ إﻋﺎدة اﻟﺠﺪوﻟﺔ أو اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل ﺟــﺰء ﻣــﻦ أرﺻـــﺪة وﺳﻤﻌﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو »ﺣﺮق« أﺳﻌﺎر ﺗﺤﻔﻴﺰﴽ ﻟــﻄــﻠــﺐ ﻻ ﻳـﺴـﺘـﺠـﻴـﺐ إﻻ ﺑـــﻘـــﺪر ﺿـﺌـﻴـﻞ، ﻣﺘﺮﻗﺒﴼ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت أﻛــﺒــﺮ ﻗــﺎدﻣــﺔ ﺣﻜﻤﴼ ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻷزﻣﺔ، وﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﺬر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺪﻋﻮم وﻳﺘﻌﺜﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺤﺬر اﳌﺼﺎرف وﺑﺘﻜﻠﻔﺘﻪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.

وﺗﺘﻮﺳﻊ ﻣﺨﺎوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎدي، ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﺳـﺒـﻖ ﻟــﻮﻛــﺎﻻت ﺗﺼﻨﻴﻒ دوﻟـﻴـﺔ أن رﺑــﻄــﺖ أي ﺗـﺤـﺴـﲔ ﺑــﻘــﺪرة اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻹﺻــﻼﺣــﻴــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻜــﺲ ﻣـﺴـﺎر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻼد أو ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻘﺪم ﻣـﻠـﻤـﻮس ﻓــﻲ اﳌــﻴــﺰان اﻟــﺘــﺠــﺎري. وﻧﺒﻬﺖ اﻟـﻮﻛـﺎﻻت إﻟـﻰ أن أي ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﺪ ﻳﻄﺎل اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺄﺗﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺪة اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻦ اﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ اﻟـﻮداﺋـﻊ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي -وﻟـﻮ أﻧﻪ ﻣــﺴــﺘــﺒــﻌــﺪ- ﺗــﺒــﻘــﻰ ﻟــﺤــﺼــﻮﻟــﻪ ﺗــﺪاﻋــﻴــﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت وﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﳌﺼﺎرف ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪوﻟﺔ. ﻣـﻊ اﻹﺷـــﺎرة إﻳﺠﺎﺑﴼ إﻟــﻰ ﺣﺼﻮل ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ »ﻣﺮﺗﻔﻊ« ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺣﺪاث ﻧﻈﺮﴽ إﻟﻰ اﻷﺛــﺮ اﳌـﺤـﺪود ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ واﻟـﺠـﻴـﻮﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ، واﺳـــﺘـــﻘـــﺮار ﺳﻌﺮ ﺻــــﺮف اﻟـــﻠـــﻴـــﺮة. ﻓــــﻮداﺋــــﻊ اﻟـــﺰﺑـــﺎﺋـــﻦ ﻟــﺪى اﳌﺼﺎرف ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻌﺒﺖ اﻟﻬﻨﺪﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن دورﴽ ﻓﻲ ﺗﻤﺘﲔ ﻫﺬه اﻟﻮداﺋﻊ.

ﻛــــﻤــــﺎ ﺗـــﺘـــﺼـــﺎﻋـــﺪ اﻟـــــﻬـــــﻮاﺟـــــﺲ ﻣــﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻀﻴﻴﻊ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻹﻧﻘﺎذﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﻮﻓــﺮت ﻟـﻠـﺒـﻨـﺎن ﻓــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ »ﺳــﻴــﺪر١«، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﻌــﻬــﺪت دول ﻋــﺮﺑــﻴــﺔ وأﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ وﺻﻨﺎدﻳﻖ وﻣﺆﺳﺴﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﺑــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣـــﺴـــﺎﻋـــﺪات وﻗــــــﺮوض ﻣــﻴــﺴــﺮة ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ٦٫١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﺗـﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟــﺘــﺤــﺴــﲔ اﻟــﺒــﻨــﻰ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ اﳌـــﺘـــﺮدﻳـــﺔ. واﺳﺘﺨﻠﺼﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، وﺗﺸﺠﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة، وﺗﻌﺰز اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﺪام، وﺗﺨﻠﻖ ﻋﺪدﴽ ﻣﺘﻮﺳﻄﴼ إﻟﻰ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

ووﻓــــــﻖ اﻟــﺘــﻮﺻــﻴــﻒ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ، ﻓــــﺈن ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻳــﻘــﻊ ﻓـــﻲ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ ٠٣١ ﻣـــﻦ أﺻــﻞ ٧٣١ دوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر ﺟﻮدة اﻟــﺒــﻨــﻰ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻇــــﻞ ﺗـــﺮاﻛـــﻢ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟﻌﺎم وﻏﻴﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮازﻧﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻣﺎ أﻋﺎق إﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛـﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ. ﻛﺬﻟﻚ ﺻﻨﻒ ﻟﺒﻨﺎن ﻓــﻲ اﳌــﺮﻛــﺰ ٤٣١ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﻟﺠﻬﺔ ﺟــﻮدة اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﻓــﻲ اﳌﺮﻛﺰ ٠٢١ ﻟﺠﻬﺔ ﺟـﻮدة اﻟﻄﺮﻗﺎت، وﻓـﻲ اﳌﺮﻛﺰ ٤٠١ ﻓــﻲ ﺟــــﻮدة اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﺎت ﺑـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﻴﻮي.

وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ أن ﻫــﺬه اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻔــﺎت اﳌــﺘــﺪﻧــﻴــﺔ ﺗــﻌــﺮﻗــﻞ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛــﺒــﻴــﺮ إﻣــﻜــﺎﻧــﺎت اﻟـــﺒـــﻼد ﻟــﻨــﺎﺣــﻴــﺔ اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ. ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ إﻟﻰ أن ٠٠١٪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﺧـﺎﻧـﺎت اﳌـﻴـﺎه وﻣـﻴـﺎه اﻟـﺼـﺮف اﻟﺼﺤﻲ، واﻟـــﻨـــﻔـــﺎﻳـــﺎت اﻟـــﺼـــﻠـــﺒـــﺔ، واﻻﺗــــــﺼــــــﺎﻻت، واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، و٢٩٪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﻨــﻘــﻞ، و٣٨٪ ﻣــﻦ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻓــــﻲ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء ﺗــــﻌــــﺪ أوﻟـــــﻮﻳـــــﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ.

وﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﺼﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن، ﻓـــﺈن ﻛـــﻞ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻓـــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﺑـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر )أي ﻣـﺎ ﻳـــﻌـــﺎدل ﻧــﺤــﻮ ٢٪ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ(، ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ زﻳــﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وﺣـﺴـﺐ اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت، ﺳﻴﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ٣٪ ﺧـــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٨١٠٢ و١٢٠٢ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪل ٦٫١٪ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ ﻋـــﺎﻣـــﻲ ٣١٠٢ و٦١٠٢(، وﻫـــــﻮ ﻣـــﻌـــﺪل ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺣـﺎل ﺟـﺮى اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺟـﺬرﻳـﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة. وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﻮﺟﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺻﻌﻮدﴽ ﺑﺘﺮﻗﺒﺎت اﻟـﻨـﻤـﻮ. ﻛـﻤـﺎ أن إﻗـــﺮار ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ ﺑــﲔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﺎم واﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎل، ﻋﺒﺮ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ.