اﻟﺘﻀﺨﻢ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻌﺎن اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺪة
»اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ« ﲢﺒﻂ ﻣﺠﺪدﴽ ﻋﻄﺎءات اﻟﺴﻨﺪات
زادت ﺗــــﻜــــﻬــــﻨــــﺎت اﻷوﺳــــــــــﺎط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺼـﺮ ﺣــﻮل ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﺧــﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، أو ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟــﺴــﻌــﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻋــﻠــﻰ أﻗـــﻞ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮ، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻣﺲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟـــــﻰ ارﺗــــﻔــــﺎع اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻓــــﻲ ﺷـﻬـﺮ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب( اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻓــﻲ ﻇﻞ ﺿﻐﻮط ﻛﺒﻴﺮة ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ؛ ﻛﺎن آﺧــــﺮ ﻣــﺆﺷــﺮاﺗــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ إﻟــﻐــﺎء ﻋـﻄـﺎءﻳـﻦ ﺟـﺪﻳـﺪﻳـﻦ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪات ﺑـــﻌـــﺪ ﻃـــﻠـــﺐ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻟــﻔــﻮاﺋــﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ رأت اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻧﻬﺎ »ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ«.
وﻋــــــــﺎود اﻟــﺘــﻀــﺨـــﻢ اﻟــﺴــﻨــﻮي ﻷﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺎﳌﺪن اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٢٫٤١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ أﻏــﺴــﻄــﺲ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٥٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز(، وﻓــﻘــﺎ ﳌـــﺎ أﻋــﻠــﻨــﻪ اﻟــﺠــﻬــﺎز اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌــﺼــﺮي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺼﺎء أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ.
وأﻋـــــــﻠـــــــﻦ ﺟــــــﻬــــــﺎز اﻹﺣــــــﺼــــــﺎء ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻏــﺴــﻄــﺲ اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺒﻠﻎ ٩٫٤٩٢ ﻧﻘﻄﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( إﻟﻰ أﻏﺴﻄﺲ ٨١٠٢ ارﺗﻔﻊ ٨٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﳌﻨﺎﻇﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وأﺿــــﺎف اﻹﺣـــﺼـــﺎء أن ﻣـﻌـﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﻀــﺮ زاد اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ، وﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ زاد ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ٧٫١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓـــــﻲ أﻏـــﺴـــﻄـــﺲ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ٧١٠٢.
وأﺷـــﺎر اﻹﺣــﺼــﺎء إﻟــﻰ ارﺗـﻔـﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺪﺧﺎن واﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وزاد ﻗﺴﻢ اﳌﺴﻜﻦ واﳌــﻴــﺎه واﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء واﻟـﻐـﺎز وﻣـــــــﻮاد اﻟــــﻮﻗــــﻮد اﻷﺧـــــــــﺮى، وﻗــﺴــﻢ اﳌــﻄــﺎﻋــﻢ واﻟــﻔــﻨــﺎدق ﺑـﻨـﺤـﻮ ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ ﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ أﺳــﻌــﺎر اﳌــﻼﺑــﺲ واﻷﺣــﺬﻳــﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﻇــــﻬــــﺮ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي ﻟــﻺﺣــﺼــﺎء ارﺗﻔﺎع ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب ﺧﻼل ﺷــﻬــﺮ أﻏــﺴــﻄــﺲ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺎﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﻨــﺎﻇــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٤٫١١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﻗﺴﻢ اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ واﻟﺪﺧﺎن ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﻤﺎ زاد ﻗﺴﻢ اﳌﺴﻜﻦ واﻟﻮﻗﻮد واﳌـﻴـﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻨﺤﻮ ٧٫٨١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، واﻟﻨﻘﻞ واﳌــﻮاﺻــﻼت ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ رﻳﻬﺎم اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻣﺤﻠﻠﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﳌـﺼـﺮي ﻟـــ»روﻳــﺘــﺮز« إن »اﻷرﻗـــــﺎم أﻋــﻠــﻰ ﻗـﻠـﻴـﻼ ﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻮاﻛﺐ رﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ... ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﻴﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺮﺿﻲ ﺑـﲔ ٥٫٢١ و٤١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺣﺘﻰ أول ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ«.
ﻟﻜﻦ رﺿﻮى اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ رﺋﻴﺴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـــﺎروس ﺗﻮﻗﻌﺖ وﺻــﻮل اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟــــﻰ ٣١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺑــﺤــﻠــﻮل ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟـــﻌـــﺎم، وإﻟـــــﻰ واﺣـــــﺪ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ أو أﻗـــﻞ ﻣــﻦ ذﻟـــﻚ ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﺎس ﺷـﻬـﺮي، وﻗـﺎﻟـﺖ إن »اﻻرﺗــﻔــﺎع ﻓـﻲ أﻏﺴﻄﺲ ﻛــــــــــﺎن ﺑــــﺴــــﺒــــﺐ ﻣــــــﻮﺳــــــﻢ اﻟــــــﻌــــــﻮدة ﻟﻠﻤﺪارس وآﺛﺎر ﺑﻌﺾ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺮ«.
ورﻓﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻮﻗــﻮد ﺑـﻨـﺴـﺐ ﺗـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ٦٫٦٦ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪﻋﻢ. وﻫﺬه ﻫﻲ اﳌﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻨﺬ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻋﺎم ٦١٠٢ ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎق ﻗﺮض ﻗﻴﻤﺘﻪ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻓـــﻲ اﻵوﻧــــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة، رﻓـﻌـﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أﺳـــﻌـــﺎر ﻣـــﺘـــﺮو اﻷﻧـــﻔـــﺎق واﳌــــــﻴــــــﺎه واﻟــــﻜــــﻬــــﺮﺑــــﺎء وﻋـــــــــﺪد ﻣــﻦ اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﳌـــﻘـــﺪﻣـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ. وﻳﺸﻜﻮ اﳌـﺼـﺮﻳـﻮن، اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻌﻴﺶ اﳌـــﻼﻳـــﲔ ﻣــﻨــﻬــﻢ ﺗــﺤــﺖ ﺧـــﻂ اﻟــﻔــﻘــﺮ، ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻔﺰات اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺪواء واﳌﻮاﺻﻼت.
وﺗـــﻘـــﻮل ﻓـــﺎﻳـــﺰة ﻣــﺤــﻤــﺪ، وﻫــﻲ أرﻣــﻠــﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة وﺗﻌﻮل ﻃــﻔــﻠــﲔ، ﻟــــ»روﻳـــﺘـــﺮز«: »ﻛـــﻞ ﺣـﺎﺟـﺔ ﺑﻘﺖ ﻧﺎر واﻷﺳﻌﺎر ﻣﻮﻟﻌﺔ... ﺣﺘﻰ اﻟــﻔــﺎﻛــﻬــﺔ ﻣـــﺶ ﻋـــﺎرﻓـــﲔ ﻧـﺸـﺘـﺮﻳـﻬـﺎ، أﺳﻌﺎرﻫﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻨﻮﻧﻲ«.
وﻣــــــــﻦ ﺟـــــﺎﻧـــــﺒـــــﻪ، ﻗــــــــﺎل اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﳌـــﺼـــﺮي أﻣــــﺲ إن ﻣـﻌـﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ ارﺗـــﻔـــﻊ ﻗﻠﻴﻼ إﻟــــﻰ ٣٨٫٨ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ، ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٤٥٫٨ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻓــــﻲ ﻳـــﻮﻟـــﻴـــﻮ. وﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺳﻠﻌﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ واﻟﺨﻀﺮاوات ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ.
وﻓــــﻲ ﻏـــﻀـــﻮن ذﻟـــــﻚ، ارﺗــﻔــﻌــﺖ اﺣــــﺘــــﻤــــﺎﻻت رﻓــــــﻊ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﻷﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﺑــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟـــــﺤـــــﺎﻟـــــﻲ، وﻗـــــﺒـــــﻞ ﻧــــﺸــــﺮ ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻛﺎن اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓــﻲ أدوات اﻟــﺪﻳــﻦ ﻣــﻊ رﻓـــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﺌـــﺔ، ﻣــﺜــﻞ اﻷرﺟـــﻨـــﺘـــﲔ اﻟــﺘــﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﺎﺋﺪة ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻷﺳـــــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ أزﻣﺎت ﻛﺒﺮى ﻟﻌﻤﻼﺗﻬﺎ واﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻷرﺟﻨﺘﲔ وﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪ وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻣـــﻊ رﻓـــــﻊ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ )اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ( ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة، ﻣـــﺎ ﻳــﻌــﺪ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرا أﻗــــﻞ ﻣــﺨــﺎﻃــﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺣـﻴـﺚ ﺑـــﺪأت ﺣﺮﻛﺔ ﻧــــــﺰوح واﺳــــــﻊ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﻣـﻦ اﻷﺳــــــﻮاق اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ إﻟــــﻰ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻨﺬ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﳌﺎﺿﻲ.
ورﻏــﻢ أن اﻹﺑــﻘــﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻓــــــﺎﺋــــــﺪة ﻣــــﺮﺗــــﻔــــﻌــــﺔ، أو ﻣـــــﺰﻳـــــﺪ ﻣــﻦ رﻓــﻌــﻬــﺎ، ﻳــﺆﺛــﺮ ﺳـﻠـﺒـﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟـــــﺨـــــﺎص ﻧــــﻈــــﺮا ﻟــــﺰﻳــــﺎدة ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻻﻗــــﺘــــﺮاض، وﻛـــﺬﻟـــﻚ زﻳــــﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓــــﺈن ﻋـــــﺪدا ﻣـــﺘـــﺰاﻳـــﺪا ﻣـــﻦ اﳌــﺮاﻗــﺒــﲔ واﳌﺨﺘﺼﲔ ﻳﺮون أن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌــﺼــﺮي ﺳـﻴـﻜـﻮن - ﻋـﻠـﻰ اﻷﻏــﻠــﺐ - ﻣﺠﺒﺮا ﻋﻠﻰ رﻓــﻊ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺪﻓـﻘـﺎت اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻣــﺎ ﻳــﻌــﺮف ﺑــــ»اﻷﻣـــﻮال اﻟـﺴـﺎﺧـﻨـﺔ« داﺧـﻞ ﻣﺼﺮ، ﻣﻊ ﺣﺴﺎب اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻧــﺨــﻔــﺎض ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ اﳌــﺼــﺮي ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟـﻌـﻤـﻼت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪوﻻر، ﻣﺘﺒﻌﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺎر ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻬﺒﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋﻤﻼت ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
ﻣــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺔ أﺧــــــــــــﺮى، أﻇــــﻬــــﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي أﻧﻪ ﺗـــﻢ إﻟـــﻐـــﺎء ﻋــﻄــﺎء ﻳــﻦ ﻟـﺒـﻴــﻊ ﺳــﻨــﺪات ﻷﺟﻞ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٤٫٥٩١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( أﻣﺲ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺴﺘﺜﻤﺮون أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.
وﺗــﻠــﻚ ﻫــﻲ اﳌـــﺮة اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺘـــﻮاﻟـــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻠــﻐــﻲ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻣﺼﺮ ﻋـــﻄـــﺎءات ﻟــﻠــﺴــﻨــﺪات ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻃﻠﺐ ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﺼﺮ »ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود اﳌــﻨــﻄــﻘــﻴــﺔ« ﺣـﺴـﺒـﻤـﺎ ذﻛـــــﺮت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ إﻟـﻐـﺎء ﻋـﻄـﺎءي ﺳﻨﺪات ﻷﺟﻞ ﺛﻼث وﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗـــﺎل ﻣـﺼـﺮﻓـﻴـﺎن ﻟـــ»روﻳــﺘــﺮز« ﺷـــــــﺎرك أﺣـــﺪﻫـــﻤـــﺎ ﻓــــﻲ ﻋــــﻄــــﺎء ﻫـــﺬا اﻷﺳـﺒـﻮع إن اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻃـﻠـﺒـﺖ ﻋــﻮاﺋــﺪ ﺗــﺘــﺮاوح ﺑــﲔ ٠٤٫٨١ و٠٦٫٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﻋﻠﻰ اﻟــﻔــﻮر ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺳـﻴـﻘـﻮﻣـﺎن ﺑﻄﺮح اﻟــــﺴــــﻨــــﺪات ﻣــــﻦ ﺟــــﺪﻳــــﺪ ﻓــــﻲ ﻋــﻄــﺎء ﺧﺎص ﻛﻤﺎ ﺣﺪث اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، وﻓﻘﺎ ﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺷـــﺘـــﺮى ﺑــﻨــﻚ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟـﻘـﻮﻣــﻲ اﻟﺴﻨﺪات ﻓﻲ ﻋﻄﺎء ﺧﺎص.
وﻟـــــــﻢ ﻳـــــــﺮد ﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﻮ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ رﺳـﺎﺋـﻞ ﻣـﻦ »روﻳــﺘــﺮز« اﻟﻴﻮم ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺐ. ﻟﻜﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗـﺎﻟـﺖ ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء ﻋﻄﺎءي ﺳﻨﺪات إن أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ »ﻻ ﺗﻌﻜﺲ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﻟﻲ اﻟﺠﻴﺪ وﻻ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ... وإﻧﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ«.
وﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف ﻣــﺼــﺮ اﻟـــﻮﺻـــﻮل ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ٨١٠٢ - ٩١٠٢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٧٫٤١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣــﻊ ٥٫٨١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ.
وﻗــــــﺎل ﻣــﺼــﺮﻓــﻲ ﻟــــ»روﻳـــﺘـــﺮز« ﻃــﺎﻟــﺒــﺎ ﻋـــﺪم ﻧــﺸــﺮ اﺳــﻤــﻪ »ﻣـﻨـﻄـﻘـﻲ ﺟــﺪا ﻣـﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣـﻦ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻄﺎء ات ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ. ﻛـﻴـﻒ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺸﺘﺮي ﺑﺘﻠﻚ اﻷﺳﻌﺎر ﳌﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات؟... ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ وﻟﻴﺲ زﻳﺎدﺗﻪ. اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ«.