اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻳﻔﻮق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﳌﺎﺿﻲ

اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري أﻫﻢ اﶈﺮﻛﺎت... وﺗﻬﺪﻳﺪات ﺗﺮﻣﺐ أﺑﺮز ﻣﺨﺎوف اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻘﺒﻞ

رﻓـــﻌـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻴــﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ اﻻﺛﻨﲔ، ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ ﻟﻨﻤﻮ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ ﻟـﻠـﺒـﻼد، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟــﻰ أﻧـﻪ ﺑﻠﻎ ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟــﺠــﺎري واﳌﻤﺘﺪ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( وﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـــــﺰﻳـــــﺮان(، ﺑــﺎﳌــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻣـﺪﻓـﻮﻋـﺎ ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت، وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺪره ٣ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳـﺰﻳـﺪ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟـﻴـﺔ اﻟـﺼـﺎدرة ﻓـــﻲ وﻗـــــﺖ ﺳـــﺎﺑـــﻖ واﻟـــﺘـــﻲ أﺷـــــﺎرت إﻟـــﻰ ﻧــﻤــﻮه ﺑــﻤــﻌــﺪل ٩٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓـﻘـﻂ، وﺳــﻂ اﻧـﺘـﻌـﺎش ﻓـﻲ اﻹﻧـﻔـﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.

وﺗﺠﺎوزت اﻟﻘﺮاء ة، اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ أول ﻧــﻤــﻮ ﻓـــﻲ ﻓــﺼــﻠــﲔ، ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺎت ﻣـــﺤـــﻠـــﻠـــﲔ اﺳــﺘــﻄــﻠــﻌــﺖ ﺻـــﺤـــﻴـــﻔـــﺔ ﻧـــﻴـــﻜـــﻲ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﻟــﻴــﻮﻣــﻴــﺔ آراءﻫـــــــﻢ، ﺣــﻴــﺚ ﺗـﻮﻗـﻌـﻮا ﻧـــﻤـــﻮا ﻧــﺴــﺒــﺘــﻪ ٧٫٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.

وﺟﺎء اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدي، ﺑـــﻔـــﻀـــﻞ اﻹﻧــــﻔــــﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺬي زاد ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﳌــﺎﺿــﻲ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ١٣ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ زﻳــﺎدة اﻹﻧـﻔـﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻮه ﺑﻤﻌﺪل ٧٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.

وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻮد اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﺟﺰﺋﻴﺎ، إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪة اﻟـــــــﺼـــــــﺎدرة اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ، واﻟــﺘــﻲ أﻇــﻬــﺮت اﻹﻧــﻔــﺎق اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎري ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﺧـــﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ واﻟﺬي زاد ﺑﺄﺳﺮع وﺗﻴﺮة ﻟﻪ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳـﻨـﻮات، ﻣـﻊ اﺗـﺠـﺎه ﺷﺮﻛﺎت ﺻــــﻨــــﺎﻋــــﺔ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎرات وﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺋــﻖ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ إﻟـــﻰ زﻳـــﺎدة ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.

وﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ، زاد اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓـﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺧــﻼل اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ إﻟﻰ ٧٫٠١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻳـﻦ )٦٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﻫــﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺬ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ١٣ ﻣﺎرس ٧٠٠٢.

وﻗــــﺎل اﳌــﻜــﺘــﺐ إن اﻻﺳــﺘــﻬــﻼك اﻟﺨﺎص، اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن، ارﺗـﻔـﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ارﺗــﻔــﻊ ﻣــﻦ اﻧـﻜـﻤـﺎش ﻗـــﺪره ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺎﺿﻲ.

ورﻏـــــــــﻢ أن اﻟــــﻨــــﺘــــﺎﺋــــﺞ ﻓـــﺎﻗـــﺖ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ، ﻓـــﺈن ﻫـــﺬه اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻣـﺤـﻠـﻠـﲔ ﺗــﺤــﺪﺛــﺖ إﻟـﻴـﻬـﻢ وﻛــﺎﻟــﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ ﻟـﻸﺧـﺒـﺎر اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺗــﺆﻛــﺪ اﻟـﺘـﻮﺟـﻪ اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻲ ﻟﺜﺎﻟﺚ اﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣـﻦ ﺗﻌﺜﺮ ﻃﻔﻴﻒ ﻓـﻲ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟﻌﺎم. وﻛـﺎن اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﻴﻨﺬاك ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﲔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻌﺎش ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ. ﻟـﻜـﻦ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن اﺳــﺘــﻌــﺎدت ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌـــﻤـــﺘـــﺪة ﺑــــﲔ أﺑـــﺮﻳـــﻞ وﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺤﺴﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﳌــــــﻨــــــﺎزل، اﻟــــــــﺬي ﺳـــﺠـــﻞ ارﺗـــﻔـــﺎﻋـــﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ(، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺎت أﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ وارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ(.

وﻳﺒﺪو أن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮا ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮﺗـــﺮ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎري ﺑــﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮه أﻛــﺒــﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم )اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﺑـﺎﻟـﻌـﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟـﻴـﺎﺑـﺎﻧـﻲ( ﺣﺴﺐ ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﳌﺢ إﻟﻰ أن اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻬﺪف اﳌﻘﺒﻞ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ.

وﻗـــــــﺎل ﻳــــﻮﻛــــﻲ ﻣــﺎﺳــﻮﺟــﻴــﻤــﺎ، اﳌـــــــــﺤـــــــــﻠـــــــــﻞ ﻓـــــــــــــﻲ »ﺑــــــــﻠــــــــﻮﻣــــــــﺒــــــــﺮغ اﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﻜﺲ«، إن »اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ اﻷﻣـﻄـﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة ﻓـــــﻲ ﻳـــﻮﻟـــﻴـــﻮ )ﺗـــــــﻤـــــــﻮز( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، واﻷﻋــــﺎﺻــــﻴــــﺮ واﻟــــﻬــــﺰة اﻷرﺿــــﻴــــﺔ« اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻫـــﻮﻛـــﺎﻳـــﺪو )ﺷـــﻤـــﺎل( ﺗــﺸــﻜــﻞ ﻛﻠﻬﺎ »ﻋﺎﻣﻼ ﺳﻠﺒﻴﺎ« أﻳﻀﺎ.

وإذا اﺳــــﺘــــﻤــــﺮ ﻫـــــــﺬا اﻟــﻨــﻤــﻮ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺳﻨﻮﻳﺎ، أي إن اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋــــﺎم ﻛـــﺎﻣـــﻞ، ﻓـﺴـﻴـﺴـﺠـﻞ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ زﻳــﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وزادت واردات اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة أﻣﺲ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻧﻤﻮﻫﺎ ﺑﻤﻌﺪل ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟــﻮاردات ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﻤﻮا ﺑﻤﻌﺪل ٢٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺎﺿﻲ.

وزادت اﻟــﺼــﺎدرات اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑـﻤـﻌـﺪل ٢٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻧـﻤـﻮﻫـﺎ ﺑﻤﻌﺪل ٦٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌـــــﺎﻟـــــﻲ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﻐــﻤــﻮض اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ اﻟـــﺼـــﺎدرات اﻟـﻴـﺎﺑـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ﺗـــﺤـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺒﻼده إﺣﺪى أﻛﺒﺮ أﺳﻮاق اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ. وﻳـﻀـﻐـﻂ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻌﻬﺎ. وﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ »ﻛﻴﻮدو« اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻧﺒﺎء ﻓـﺈن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺮﻣﺐ ﻗﺎل ﻳـــــﻮم اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ: »إذا ﻟـﻢ ﻧـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟـــﻰ اﺗــﻔــﺎق ﻣــﻊ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن، ﻓــﺴــﺘــﻌــﺮف اﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن أﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة«.

وﻳــﺬﻛــﺮ أن ﺻــــﺎدرات اﻟـﻴـﺎﺑـﺎن ﻟـــﻠـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة زادت ﺧـــﻼل اﻟــــﻌــــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٩٫٦ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ١٫٥١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻳﻦ )٦٣١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر(، ﻓــــﻲ ﺣــــﲔ زادت واردات اﻟــــﻴــــﺎﺑــــﺎن ﻣــــﻦ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥٫٠١ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟــــﻰ ١٫٨ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن ﻳــــﻦ، وﻫــــﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣـﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﻠﻎ ٧ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت ﻳﻦ ﺑﺤﺴﺐ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ.