اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﺘﻬﻢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣﻤﻲ ﺑـ }ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﻋﺮاف واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ{

ﻏﻀﺐ ﰲ أوﺳﺎط »اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ« ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة »ﻧﻘﻞ ﺟﺮﺣﻰ« ﻣﻊ اﳊﻮﺛﻴﲔ

اﻧﺘﻘﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻷﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻣــﺬﻛــﺮة ﺗـﻔـﺎﻫـﻢ ﻹﻧـﺸـﺎء ﺟﺴﺮ ﺟﻮي ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟــﺤــﻮﺛــﻲ واﺻـــﻔـــﺔ إﻳـــﺎﻫـــﺎ أﻧــﻬــﺎ »ﺗــﺤــﺪ ﺻــﺎرخ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ«، وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟـــــﻸﻋـــــﺮاف اﻟـــﺪﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺎﺳـــﻴـــﺔ. وﻳــﺸــﻜــﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺗﻄﻮرا ﻻﻓﺘﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ واﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ.

وﺗــﻘــﻀــﻲ ﻣــﺬﻛــﺮة اﻟــﺘــﻔــﺎﻫــﻢ، اﻟـﺘـﻲ وﻗﻌﺘﻬﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ﺑـﺎﻟـﻘـﻮة ﻣــﻊ ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟــﺸــﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، ﻟﻴﺰ ﻏـﺮاﻧـﺪي، ﺑﻨﻘﻞ اﳌﺮﺿﻰ ذوي اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺤﺮﺟﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻴﻤﻦ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟــــــﻼزم، وذﻟــــﻚ ﻋــﺒــﺮ رﺣــــﻼت ﻣـﺒـﺮﻣـﺠـﺔ ﺗـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة اﺑــﺘــﺪاء ﻣــﻦ ﻏـﺪا اﻟﺜﻼﺛﺎء وﳌﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.

وﻗﺎل ﻣﻌﻤﺮ اﻹرﻳﺎﻧﻲ، وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم اﻟﻴﻤﻨﻲ، إن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﻢ اﻧﻘﻼﺑﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وﻫـﺬا ﻣﺎ ﺟـﺎء ﻓﻲ ﻗﺮار ٦١٢٢، اﻟﺬي وﺻﻒ اﻷزﻣﺔ ﺑﻮﺿﻮح ﺑﲔ ﺣﻜﻮﻣﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻧـﻘـﻼب، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻋـﻦ أﻫــﺪاف ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﺒﺮ ﻣــﻨــﺴــﻘــﺔ اﻟـــﺸـــﺆون اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﺬﻛــﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ، وﻗﺎل إن ذﻟﻚ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻷﻋﺮاف اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج.

واﻋـﺘـﺒـﺮ اﻹرﻳــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« أن ﻫـــــﺬه اﳌـــﺬﻛـــﺮة »وﺳﻴﻠﺔ إﻧﻘﺎذ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ واﻟــﻘــﻴــﺎدات اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ واﻟـﺨـﺒـﺮاء اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻌﺎن ﺑﻬﻢ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﺗﺤﺖ ﻣﺰاﻋﻢ اﻟــﺤــﺎﻻت اﻟـﺤـﺮﺟـﺔ« ﻳـﺄﺗـﻲ ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻇﻞ اﻟـــﺤـــﺼـــﺎر اﻟـــﺒـــﺤـــﺮي اﳌـــــﻔـــــﺮوض ﻋــﻠــﻰ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ، وإﻏــــﻼق اﻟﻜﻴﻠﻮ ٦١ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮه ﻟﻢ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻣﻨﻔﺬ ﻟﻠﺘﻬﺮﻳﺐ.

واﻋﺘﺒﺮ اﻹرﻳﺎﻧﻲ أن ﻣﻴﻞ أﻓﺮاد ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﺗﻌﺎﻃﻔﻬﻢ ﻣﻊ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎ، ﻳﻀﻊ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣــﻊ اﻷﻫــــﺪاف اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻣــﻦ أﺟــﻠــﻬــﺎ، رﻏـــﻢ ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻟــﺤــﻮﺛــﻲ ﻓﻲ ﺣـﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣـﻦ ﻗﺘﻞ وﺗﺪﻣﻴﺮ وﺧـــﻄـــﻒ وﻧـــﻬـــﺐ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد وﺗــﺪﻣــﻴــﺮ ﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ وﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﺗﻤﺰﻳﻖ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻴﻤﻨﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ وﺧـﻠـﻖ ﻫـﻮﻳـﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.

وﺷـﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟــﻦ ﺗــﺘــﺮدد ﺗـﺤـﺖ أي ﻇـــﺮف ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ.