اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺘﻌﺠﻞ ﺣﻞ أزﻣﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰﴽ ﻟـ »اﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«
ﻣﻘﱰﺣﺎت ﻟـ »اﳌﺎﻟﻴﺔ« و»ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن«
}اﻹﻧﺸﺎءات{ ﻳﺸﻐﻞ ﺑﺎﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ٤٣ ﻗﻄﺎﻋﴼ ﻣﺮﺗﺒﻄﴼ ﺑﻪ
وﺿـــﻌـــﺖ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﺛـــﻼﺛـــﺔ ﻣـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﺎت ﻟــﻠــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـﻊ أزﻣــــــﺔ اﻟـــــﻘـــــﺮوض اﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻗﺒﻞ ٦ أﺷــﻬــﺮ، ﻋﺒﺮ وزارة اﳌﺎل وﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺣﺘﻮاء اﻷزﻣﺔ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺬر ﺑـﺰﻋـﺰﻋـﺔ »اﻷﻣـــﻦ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ« ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ، وﺳﻂ ﻣﺆﺷﺮات »إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﻗﺮب إﻋﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻣـــﺼـــﺎدر ﻟــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ واﺳــﻌــﺔ اﻻﻃﻼع ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.
وﺗﺄﺗﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺷﺮات ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻋــﻦ أن ﻣــﺼــﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺳــﻴــﺼــﺪر ﺣـــﺰﻣـــﺔ دﻋـــــﻢ ﻟـﺘـﻨـﺸـﻴـﻂ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻓـــﻲ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ أي ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٩١٠٢. و»ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺟــــﺰء ﻣــﺨــﺼــﺺ ﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟـــﻘـــﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ«، ﻓﻲ وﻗﺖ أﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎرزة ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن ﺣـــﻞ أزﻣــــﺔ اﻟـــﻘـــﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ »ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﻞ، ﻷﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻫــﻮ أﻣــﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ«.
وﺗﺤﺮﻛﺖ وزارة اﳌﺎل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺣﻠﺤﻠﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟــﻘــﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺠﻤﺪت ﻣــﻨــﺬ ﺷــﻬــﺮ ﻣـــــﺎرس )آذار( اﳌـﻘـﺒـﻞ إﺛـــﺮ اﺳـﺘـﻨـﻔـﺎد ﺣــﺰﻣــﺔ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﺘـﻲ وﻓــﺮﻫــﺎ ﻣــﺼــﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻛـﻜـﻞ ﻋــﺎم، وﺧــــﺼــــﺺ ٠٦ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ. وأﻓﺎدت وزارة اﳌــــﺎل ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن أﺧـــﻴـــﺮ، ﺑـــﺄن وزﻳـــﺮ اﳌـــــــﺎل ﻋـــﻠـــﻲ ﺣـــﺴـــﻦ ﺧـــﻠـــﻴـــﻞ، ﺟــــﺪد اﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻮﻗــﻒ وزارة اﳌــﺎل اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻓــﺎرق اﻟـﻔـﻮاﺋـﺪ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﻹﺳــــﻜــــﺎﻧــــﻴــــﺔ اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪة، وأﻋـــﻠـــﻦ أن ﺗـﺤـﻀـﻴـﺮ اﻵﻟـــﻴـــﺎت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﳌــﺮﺗــﻜــﺰة ﻋــﻠــﻰ ﻫـــﺬه اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﺑــﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺪادﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰة ﻓﻲ ﻓﺘﺮة وﺟﻴﺰة ﺟﺪﴽ.
وﺑـــــﻌـــــﺪ أﻳـــــــــﺎم ﻗـــﻠـــﻴـــﻠـــﺔ، ﺗـــﻘـــﺪم ﻧـﻮاب ﺗﻜﺘﻞ »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ« ﻣــﻦ رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑـــﺮي، ﺑــﺎﻗــﺘــﺮاح ﻗــﺎﻧــﻮن ﻳـﺮﻣـﻲ إﻟـﻰ ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ دﻋـــــــﻢ ﻓـــــﻮاﺋـــــﺪ اﻟــــﻘــــﺮوض اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴـﺔ، »ﻧــﻈــﺮﴽ ﻟــﻠــﻀــﺮر اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ اﻟـــــــﺬي أﻟـــﺤـــﻘـــﻪ إﻳــــﻘــــﺎف اﻟــــﻘــــﺮوض ﺑــﺸــﺮاﺋــﺢ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﺳـــﻌـــﺔ ﻣﻦ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ«. وﺗــﻀــﻤــﻦ اﻗـﺘـﺮاح اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن: »إﻳـﺠـﺎد ﻣﺼﺎدر ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ دﻋـــــﻢ ﻓــــﻮاﺋــــﺪ اﻟـــﻘـــﺮوض اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﻨـﺤـﻬـﺎ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟــﻺﺳــﻜــﺎن، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺮوض وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﻔﺎدة«.
ﻏــﻴــﺮ أن اﻷزﻣـــــــﺔ ﻻ ﺗـﻨـﺤـﺼـﺮ ﺑـــــﺈﻳـــــﻘـــــﺎف اﻟـــــــﻘـــــــﺮوض اﻟـــﺴـــﻜـــﻨـــﻴـــﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﺤﻆ ﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻹﺳــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻛــﻜــﻞ. وﻗـــﺎل وزﻳـــﺮ اﻟــــﺪول ﻟـﺸـﺆون اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻴﺸﺎل ﻓﺮﻋﻮن ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ«، ﺑــــﺄن اﻷزﻣـــــــﺔ اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ »ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛـﺬا ﻧﺎﺣﻴﺔ، أوﻟﻬﺎ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن اﻷزﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻵن، اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻞ، ﻟﻦ ﺗﻨﻬﻲ أزﻣﺔ ﻧﺸﺄت »ﺑﺴﺒﺐ ﻏـــﻴـــﺎب اﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ وﻋـــــــﺪم ﺗـﺒـﻨـﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻛـﻜـﻞ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ إﺳـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ«، ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻋـﻠـﻰ أن »ﺛــﻤــﺔ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺎت ﻟﻠﺤﻞ، وﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺿﺮورة ﺣﻠﻬﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣـﻦ أن ﻫﻨﺎك اﻧﻜﻤﺎﺷﴼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ«.
وأوﺿﺢ ﻓﺮﻋﻮن أن اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ، وأﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟــﻰ أن »اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﺎم ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻛــﺎف ﺑـﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌــﺼــﺮف واﳌــﺮﻛــﺰي واﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت وﺑﻌﺾ اﻟﻮزارات، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎت ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻳﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ اﳌـﺪن«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن وزارﺗﻪ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ إﺳــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗــﻌــﺎﻟــﺞ أﻳـﻀـﴼ اﻟـﺴـﻜـﻦ ﻓــﻲ أﺣــﺰﻣــﺔ اﻟــﺒــﺆس ﺣـﻮل اﳌﺪن. وﻗﺎل: »ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﻋﺒﺮ اﳌﺸﺮوع ﺑﺘﺤﺴﲔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ إدارة اﳌﺪن واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ«، داﻋﻴﴼ إﻟﻰ »اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺘﻢ إﺣﺎﻃﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺐ«. وﻗﺎل: »اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ واﺗﺨﺎذ اﻟــﻘــﺮار. اﻟـﻴـﻮم ﻫـﻨـﺎك أزﻣــﺔ ﻣﺤﺪدة ﻫﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻘﺮوض ﻻ ﻳﻜﻔﻲ، إذ ﻳــﺠــﺐ أن ﺗــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك دراﺳـــﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﳌﻘﺒﻠﺔ«.
وﻻ ﻳﺨﻔﻲ ﻓـﺮﻋـﻮن أن اﻷزﻣــﺔ اﻟـــــﻴـــــﻮم ﺗــــﺆﺛــــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء ﻳﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧــــــﻰ ٤٣ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎ ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﴼ ﺑــﻪ، ﻣـــﺸـــﺪدﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺿــــــﺮورة ﺣـــﻞ أزﻣـــﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
وﻃـــﺮﺣـــﺖ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت ﻹﻋــــﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟــﻘــﺮوض اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴـﺔ، ﺗــﻀــﺎف إﻟـﻰ ﻣـــﻘـــﺘـــﺮح ﺗــــﻘــــﺪم ﺑــــﻪ ﻧـــــــﻮاب »ﺗـــﻴـــﺎر اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ« اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ. ﻟﻜﻦ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻢ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺣﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن. ﻓــﺈﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﳌــﻘــﺘــﺮح اﻟــﺬي أﻋــﻠــﻨــﺖ »اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ« ﻋــﻨــﻪ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌﺎﺿﻲ، واﻟﺤﻞ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺤﺰﻣﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﳌـﺼـﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻓــﻲ ٩١٠٢. ﻛﺎن ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن اﻗﺘﺮح ﻣﻘﺘﺮﺣﴼ ﻣﺸﺎﺑﻬﴼ ﻻﻗﺘﺮاح »اﳌﺎﻟﻴﺔ« ﻳﻐﻄﻲ ﻓـﻮاﺋـﺪ اﻟـﻘـﺮوض اﳌـﺪﻋـﻮﻣـﺔ أﻳﻀﴼ، ﻟﻜﻦ اﳌـﺼـﺎرف ﻟـﻢ ﺗﺘﺒﻨﻪ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﺟﺎﺳﻢ ﻋﺠﺎﻗﺔ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، اﻟـــﺬي ﻗـــﺎل: »اﻟــﺤــﻞ ﻣــﻮﺟــﻮد، وﻫﻮ ﻧــﻔــﺴــﻪ ﻣـــﺎ اﻗــﺘــﺮﺣــﺘــﻪ وزارة اﳌـــﺎل وﻳﺘﺒﻨﺎه ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺬ وﻗﺖ، أي أن اﳌــﺼــﺎرف ﺗـﻔـﺘـﺢ اﻟــﻘــﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، وﺗﻐﻄﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ، ﺳﻮاء ﻣــﺼــﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن أم وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻓــــــﺎرق اﻟــــﻔــــﻮاﺋــــﺪ، ﻟـــﻜـــﻦ اﳌـــﺼـــﺎرف ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﺎ«. وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﳌﺎﻟﻴﺔ »ﺧﺼﺼﺖ ﻓـــﻲ ﻣـــﻮازﻧـــﺔ ٨١٠٢ ﻣــﺒــﻠــﻎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠١ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻟــﻴــﺮة ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﻘــﺮوض اﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ«. ﻻﻓـــﺘـــﺎ »ﺻــﺤــﻴــﺢ أن ﻓـﻲ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻻ وﺟـﻮد ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ، إﻻ أن ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺗـﺄﺛـﻴـﺮا ﻓـﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ«، ﻣـﺸـﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن دواﻓــﻊ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ دواﻓﻊ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، إذ أن »ﻫﻤﻪ ﺛﺒﺎت اﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، و٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أرﺑـﺎﺣـﻪ ﺗﺬﻫﺐ ﻟـــﻠـــﺨـــﺰﻳـــﻨـــﺔ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻳــﺬﻫــﺐ ٠٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎط«.
وﻋـــــــﻦ اﻟــــــﺮزﻣــــــﺔ اﻟــﺘــﺤــﻔــﻴــﺰﻳــﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ٩١٠٢. ﻗـﺎل ﻋﺠﺎﻗﺔ ﺑـــﺄﻧـــﻪ ﻣــــﻦ اﳌــﻨــﻄــﻘــﻲ أن ﻳــﻮﻓــﺮﻫــﺎ ﻣــﺼــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن، ﻟــﻜــﻦ ﻣـــﻦ اﳌـﺒـﻜـﺮ ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﺔ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ، ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﻈـــﺮ إﻟـــﻰ أن اﳌــﺒــﻠــﻎ »ﻳــﺘــﺤــﺪد ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﺎس ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم ٩١٠٢. وﻳــــﻘــــﻴــــﻢ ﺣــــﺴــــﺎﺑــــﺎﺗــــﻪ ﺑـــــﻨـــــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑـﺎﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ«، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟـــﻰ أن ﺟــــﺰءﴽ ﻣﻦ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ »ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ ﻟـﺪﻋـﻢ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻹﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺔ ﻣﺜﻞ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ واﻟـــﺰراﻋـــﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ«.