اﻹﻣﺎرات ﺗﺨﻔﺾ رﺳﻮم اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺴﺮﻋﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻗــﺎﻟــﺖ اﻹﻣــــــــﺎرات أﻣــــﺲ إﻧــﻬــﺎ ﺳـــﺘـــﺪﻋـــﻢ ﻗــــﻄــــﺎع اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺒﺎدرة ﺗﺨﻔﻴﺾ رﺳﻮم اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺟﺎء ت ﻓﻲ ﻣﻀﻲ اﻟﺒﻼد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ ﻟــﺮﻓــﺪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ت ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺸـﻴـﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷـﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟـــﺒـــﻼد رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــﻮزراء ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ أﻣﺲ.
وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم: »أﻃﻠﻘﻨﺎ ﻣـﺒـﺎدرة دﻋﻢ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ ﻟــﻨــﺆﻛــﺪ ﻣـﻜـﺎﻧـﺔ اﻹﻣﺎرات ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺪوﻟﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗـــﻮﻓـــﺮ ﺑــﻴــﺌــﺔ ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ وﻣــﻼﺋــﻤــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻤـﻮ واﻻﺳـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﺎ: »ﻧـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ ﻓــﻲ ﻧـﻬـﻀـﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺎﺗﻒ اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ اﳌـﺸـﺘـﺮك، وﻫـﺪﻓـﻨـﺎ أن ﻧﻜﻮن ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧــﻀــﺮ ﻟـﻨـﺤـﺎﻓـﻆ ﻋــﻠــﻰ ﺑﻴﺌﺘﻨﺎ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ«.
وﺗﻨﺺ اﳌﺒﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ آﻟــﻴــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﺾ ﺗـﻌـﺮﻓـﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑـﺪءا ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻬﺪف دﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ، وﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﳌـــﺴـــﺘـــﺪام ﻓـﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻧــﻔــﺴــﻪ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺼـــﺎدر اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺴﺎﺋﻞ، ووﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟــﻘــﺪرات اﻟـﺘـﻮﻟـﻴـﺪﻳـﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﺳـــــﻴـــــﺘـــــﻢ دﻋـــــــــــﻢ اﳌـــــﺼـــــﺎﻧـــــﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎدﻳـــــﺔ ﻟـــﻠـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء واﳌـــــــﺎء ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ رﺳﻮم اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻮاﻗﻊ ٩٢ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ودﻋــــــﻢ اﳌــﺼــﺎﻧــﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ رﺳــﻮم اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﺑﻨﺴﺐ ﺗـﺘـﺮاوح ﺑﲔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء رﺳﻮم اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، واﺣﺘﺴﺎب رﺳﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻳﺰﻳﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋــــﺪد اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﲔ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﲔ، واﻟـــﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، إﻟــــﻰ ﻧــﺴــﺒــﺔ أﻋــﻠــﻰ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
واﻋـــﺘـــﻤـــﺪ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء اﻹﻣـــــــــﺎراﺗـــــــــﻲ إﻃــــــــــﻼق »ﻣـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟــــﻴــــﻮم اﻟـــــﻮاﺣـــــﺪ« ﺑـــﻬـــﺪف ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ أﺳــﺮع اﻟﺨﺪﻣﺎت وأﻋـﻼﻫـﺎ ﻛﻔﺎءة ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋــﻠــﻰ أﻓــــﺮاد اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺗـــﺴـــﺎﻫـــﻢ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــﻴـــﻮم اﻟـــﻮاﺣـــﺪ ﻓـــﻲ ﺳــﺮﻋــﺔ اﻟــﻔــﺼــﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺎﻟﺔ اﳌﺘﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ وإﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﻟــــﻴــــﻮم واﺣــــﺪ ﻟـﺘـﺪاول اﻟـﺪﻋـﻮى وﺻــﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ.
ﻛـــﻤـــﺎ اﻋـــﺘـــﻤـــﺪ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﻣـﻨـﺢ اﻣـــــﺘـــــﻴـــــﺎزات ﺧــــﺎﺻــــﺔ ﺑـــﺘـــﺄﺷـــﻴـــﺮة ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻣﺎ ﻓﻮق ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟـــﺨـــﻤـــﺴـــﲔ ﺗـــﺴـــﻤـــﺢ ﺑـــﺎﻹﻗـــﺎﻣـــﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﻬﺪف اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧــــﻴــــﺎرات اﻹﻗــــﺎﻣــــﺔ ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ اﻷﻣـــﺪ واﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ اﳌـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ واﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟــﺒــﻼد ﻟــﻠــﺮﺧــﺎء واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ وﺻﺤﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ وﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة.
وﻳـــــــﻨـــــــﺺ اﻟـــــــﻘـــــــﺎﻧـــــــﻮن ﻋـــﻠـــﻰ اﻣﺘﻴﺎزات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﳌﺪة ٥ ﺳﻨﻮات ﺗﺠﺪد ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ اﳌــﺘــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ ﻣـــﻦ ﺳـــﻦ اﻟــﺨــﺎﻣــﺴــﺔ واﻟـــﺨـــﻤـــﺴـــﲔ وﻣــــــﺎ ﻓــــــﻮق ﺣــﺴــﺐ ﺷﺮوط ﻣﺤﺪدة، وﻣﻨﻬﺎ أن ﻳﻤﺘﻠﻚ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ درﻫﻢ )٤٤٥ أﻟﻒ دوﻻر( أو أﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺧﺮاﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ )٢٧٢ أﻟﻒ دوﻻر(، أو إﺛﺒﺎت دﺧـــﻞ ﻻ ﻳــﻘــﻞ ﻋـــﻦ ٠٢ أﻟـــﻒ درﻫـــﻢ )٤٤٤٥ دوﻻر( ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢.
ﻛــﻤــﺎ واﻓــــﻖ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻣـــﺸـــﺮوع ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻗـــﺐ اﻟـــﻮﻇـــﻴـــﻔـــﻲ وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﻧــﺨــﺒــﺔ اﻟـــﻜـــﻔـــﺎء ات ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﺗــــﺤــــﺎدﻳــــﺔ، وذﻟـــــﻚ ﺑـــﻬـــﺪف دﻋــﻢ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﻓـــﻲ إﻋــــﺪاد ﺧـــــﻄـــــﻂ ﻟـــــﻠـــــﻮﻇـــــﺎﺋـــــﻒ واﳌــــــــــــــﻮارد واﻟـﻜـﻔـﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻓﻖ ﻣــﻨــﻬــﺠــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻤــﻴــﺔ ﻗـــﺎﺋـــﻤـــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺠـﻬـﻮد ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻀﻢ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻜﻔﺎء ات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧــــــﺮ، اﻋــﺘــﻤــﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ واﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻣـﻊ رؤﻳـــﺔ اﻹﻣـــــﺎرات ١٢٠٢ ﺑــﺎﻻرﺗــﻘــﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﳌـﻘـﺪﻣـﺔ ﻓﻲ اﻟـــﺒـــﻼد إﻟــــﻰ أﻓــﻀــﻞ اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت، وذﻟــﻚ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺣـﺮص اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ ﺧـــــﺪﻣـــــﺎت ﺻــﺤــﻴــﺔ ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ وذات ﺟـــــــﻮدة ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ وﻣـــﺴـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ. واﻋـــﺘـــﻤـــﺪ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــــــــﻮزراء اﻟــــﻼﺋــــﺤــــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ﺑﺸﺄن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺗــﺠــﺎر ﻓــﻲ اﻷﺣــﺠــﺎر ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ واﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ودﻣﻐﻬﺎ، واﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻌﻴﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟـﻠـﻤـﻌـﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ اﳌــﺮﺧــﺺ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﻐﻮﻻت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ واﻟﻔﻀﻴﺔ واﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪد اﻷﺣﺠﺎر ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳـﺪﻋـﻢ ﻧﻤﻮ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﻳﻌﺰز ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ.
إﻟـــــــﻰ ذﻟـــــــﻚ اﻋــــﺘــــﻤــــﺪ اﻟـــﺸـــﻴـــﺦ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺑــﻦ زاﻳــــﺪ آل ﻧــﻬــﻴــﺎن وﻟــﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻹﻣــﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ أﻣﺲ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ أﺑـــﻮﻇـــﺒـــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺮﻋــﺎت اﻟــﺘــﻨــﻤــﻮﻳــﺔ »ﻏــــﺪﴽ ١٢« ﺑـﻤـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻗـــﺪرﻫـــﺎ ٠٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر درﻫـــــﻢ )٦٫٣١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﻟـﻠـﺴـﻨـﻮات اﻟـﺜـﻼث اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﻋــﻠــﻰ أن ﻳــﺘــﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ٠٢ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر درﻫـــــــﻢ )٤٫٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﻣـــﻦ اﻟـــﺤـــﺰﻣـــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻷول ٩١٠٢ اﻟـﺬي وﺿﻌﺘﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺼﺮف اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ.
وﻳــﺮﺗــﻜــﺰ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ »ﻏـــﺪا ١٢« ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر وﺗــــﻨــــﻤــــﻴــــﺔ اﳌــــﺠــــﺘــــﻤــــﻊ وﺗــــﻄــــﻮﻳــــﺮ ﻣـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ اﳌــــﻌــــﺮﻓــــﺔ واﻻﺑــــﺘــــﻜــــﺎر وﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﻧـــﻤـــﻂ اﻟــــﺤــــﻴــــﺎة، وذﻟــــﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ورﻳــــــﺎدﺗــــــﻬــــــﺎ ودﻋـــــــــﻢ ﻣــﺴــﻴــﺮﺗــﻬــﺎ اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدﻳـــــــﺔ واﻟـــــﺘـــــﻨـــــﻤـــــﻮﻳـــــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، وﺗـﺸـﻤـﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣﻨﻪ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٠٥ ﻣـﺒـﺎدرة ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﺗـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻣــــﻊ أوﻟــــﻮﻳــــﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة.
ووﺟـــــــﻪ اﻟـــﺸـــﻴـــﺦ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑـﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺈﻃﻼق أﺟﻨﺪة اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ اﳌﺴﺮﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺧﻼل اﻷﻳـــــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، وﺗــﺴــﺮﻳــﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌـﺸـﺎرﻳـﻊ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﻣــﺒــﺎدرات ﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل.