ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﻟﻴﺒﺮﻣﺎن ﻳﻤﻨﻌﺎن ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻸﺳﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ

أﻋـﻠـﻦ ﻛـﻞ ﻣـﻦ رﺋـﻴـﺲ اﻟـــﻮزراء اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ووزﻳـــﺮ اﻷﻣــﻦ أﻓﻴﻐﺪور ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن، أﻣــــﺲ اﻷﺣــــــﺪ، ﻋـــﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﻤﺎ ﻟﻘﺮار ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎز اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻒ اﻷﺣـــــﻜـــــﺎم اﳌـــﻔـــﺮوﺿـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﺳـــــــــﺮى اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ، اﻟـﺬﻳـﻦ أداﻧـﺘـﻬـﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺣـﺘـﻼل اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﺔ وﺣــــﻜــــﻤــــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﺒــﲔ أن اﻟــﺠــﻴــﺶ ﻳــﻨــﻮي إﻗﺎﻣﺔ ﻟﺠﻨﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻔﺤﺺ »ﻃﻠﺒﺎت ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ«، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻀﻮن أﺣﻜﺎﻣﴼ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ.

ﻓﻘﺪ اﺗﻀﺢ أن اﻷﺳﺮى اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣــــﺪﻧــــﻴــــﺔ، ﻳـــﺤـــﻈـــﻮن ﺑـــﺤـــﻖ ﻃــﻠــﺐ ﺗـﻘـﺼـﻴـﺮ ﻣــــﺪة ﻣـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺘـﻬـﻢ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻴﻤﺎ اﻷﺳﺮى اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻮﻛﻤﻮا ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ. وﻗﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟــﻌــﺪل اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑـــﻤـــﺴـــﺎواﺗـــﻬـــﻢ ﺑــــﺄﺳــــﺮى اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ. وﺧــﻮﻓــﴼ ﻣــﻦ اﺗــﺨــﺎذ ﻗــﺮار ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻳﻠﺰم اﻟﺠﻴﺶ، اﺳﺘﺒﻖ اﻟــﺠــﻨــﺮاﻻت اﻷﻣـــﺮ، وﻗــــﺮروا إﺟــﺮاء ﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع، واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت.

وﻗﺪ ﺑﺎدر ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن إﻟﻰ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ رﻓﻀﻪ، ﻓﻘﺎل ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«: »ﻃﺎﳌﺎ أﻧﺎ أﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳــــﺮ اﻷﻣـــــﻦ، ﻟــﻦ ﻳــﺠــﺮي ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻓﺘﺮة ﻋﻘﻮﺑﺔ أي )إرﻫﺎﺑﻲ( ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﺴﺎﻋﺔ واﺣــــﺪة«. وﺗــﻼه ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻗـﺎﺋـﻼ: »أﻋـــﺎرض ذﻟـﻚ ﺑﺸﺪة. أﻋﻠﻢ أن وزﻳــﺮ اﻟـﺪﻓـﺎع ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﳌﻮﻗﻒ ﻧﻔﺴﻪ، وﻟﺬﻟﻚ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻦ ﻳﺤﺪث«.

اﳌـــــﻌـــــﺮوف أن ﻋـــــﺪد اﻷﺳـــــﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﳌﺤﻜﻮﻣﲔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌــﺆﺑــﺪ، داﺧـــﻞ ﺳـﺠـﻮن إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ، ﻳـﺘـﺠـﺎوز اﻟــــــ٠٠٥ أﺳــﻴــﺮ، ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺻــﺪرت ﺑﺤﻘﻪ أﺣـﻜـﺎم ﻣـﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺪﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻏﻴﺮ أن ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺧــﻀــﻌــﻮا ﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺎت ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ. وﺣـﻜـﻢ اﳌــﺆﺑــﺪ ﻫــﻮ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣــﺪى اﻟـﺤـﻴـﺎة، وﻳــﺤــﺪده اﻻﺣﺘﻼل ﺑـــــــــ٩٩ ﻋــــﺎﻣــــﴼ )ﻣـــــﺆﺑـــــﺪ ﻋـــﺴـــﻜـــﺮي(، وﻳـﻔـﺮﺿـﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳـــﺮى اﻷﻣﻨﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻬﻤﻬﻢ ﺑﻘﺘﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﲔ أو ﺟﻨﻮدﴽ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﻗﺘﻞ ﻳﻬﻮد.

وﻗـﺪ ﺗﻮﺟﻪ أﺳﻴﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎس ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ، ﺿـــﺪ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ »ﻃﻠﺐ ﻋﻔﻮ«، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﺳﺮى اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻀﻮن أﺣﻜﺎﻣﴼ ﺻـــﺎدرة ﻋـﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، واﻷﺳـــﺮى اﻟﺬﻳﻦ ﺣــﻜــﻤــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ ﻣــﺤــﺎﻛــﻢ ﻣــﺪﻧــﻴــﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ. وﻗــﺮر ﻗﻀﺎة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻓﺾ اﻻﻟﺘﻤﺎس، وﻓﻀﻠﻮا ﻋـــــﺪم اﻟـــﺘـــﺪﺧـــﻞ ﻓـــﻲ »اﻻﻋـــﺘـــﺒـــﺎرات اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ«، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﺑــﻌــﺪ أن أﻋﻠﻦ ﻗﺎﺋﺪ »اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ« ﻓﻲ اﻟــﺠــﻴــﺶ، واﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟـــﻪ، أﻧـــﻪ »ﺑـﻌـﺪ دراﺳــــــﺔ اﳌــــﻮﺿــــﻮع، ﺗــﻘــﺮر إﻧــﺸــﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺨﻔﺾ أو ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت اﳌﺤﻜﻮﻣﲔ ﺑـﺎﳌـﺆﺑـﺪ ﻓﻲ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـﻀـﻔـﺔ اﻟــــﻐــــﺮﺑــــﻴــــﺔ«. وﻗـــــــــﺎل، »ﺑــــﻨــــﺎء ﻋـﻠـﻰ ذﻟـــﻚ، وﺿــﻊ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮي ﻟــﻠــﻤــﻨــﻄــﻘــﺔ ﻣــﺸــﺮوﻋــﴼ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻷﻣﻨﻲ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌـــﻮﺿـــﻮع، اﻟــــﺬي ﺗــﻢ إرﺳــﺎﻟــﻪ إﻟـﻰ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ«.

ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﺑﺘﺎﺗﴼ ﺳﺮاح أﺳـــــﺮى ﻓـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ، ﺑـــﻨـــﺎء ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار ﻟﺠﻨﺔ أو ﺟﺴﻢ ﻋﺴﻜﺮي، إﻻ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺻﻔﻘﺎت ﺗـﺒـﺎدر أﺳــﺮى، أو ﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻗـــــﺮار ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻴــﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ رأى ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﻟﻴﺒﺮﻣﺎن ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺧﻄﺮﴽ، ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﻠﻪ ﺣﻠﻴﻔﻬﻤﺎ ﻧﻔﺘﺎﻟﻲﺑﻨﻴﺖﳌﻬﺎﺟﻤﺘﻬﻤﺎ،ﻓﺴﺒﻘﺎه إﻟﻰ رﻓﺾ اﻟﻘﺮار اﻟﻌﺴﻜﺮي.