أﻫﻤﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

ّﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻜﺎره، ﻓﺎﻷﻣﻢ ﺗﺼﺪر ﻋﻠﻮﻣﻬﺎ وﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺪر ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﺰﻫﺎ اﳌﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ.

وﻛﻤﺎ أن اﻟـﺪول ﺗﺘﻤﺎﻳﺰ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺼﺎدراﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻵن اﻧﺘﻘﻞ وﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت، وﺗﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﺴﻜﺮي أﻳﻀﴼ.

واﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﺟﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻗﺪم اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﻣﻔﺼﻼ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺮب اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﻟﺼﲔ واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻗﺴﺮﻳﴼ إﻟﻰ اﻟﺼﲔ.

وﺗﺸﻜﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻓﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٠٨٪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ أﺻــﻮل ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ، ﻣﺜﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺦ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﺗﻌﻄﻲ ﻗﻴﻤﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻓﻤﻦ ﺑﲔ اﻷرﺑﺎح اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺧﺎرﺟﻴﴼ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺑﺎح اﳌﺤﻘﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٦٪.

وﻟﻌﻞ أﻗﺮب ﻣﺜﺎل اﳌﻮﻗﻊ اﳌﺸﻬﻮر »ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ« اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ ٧١١ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺘﺮك، ٣٧ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ ﻣﻨﻬﻢ ﺧﺎرج اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، أي ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٢٦٪. وﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ، ﺗﺰﻳﺪ ﻫﺬه اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻓﻲ ﺑﺮاء ات اﻻﺧﺘﺮاع واﳌﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻓﺸﺮﻛﺔ »ﻧﻔﻴﺪا« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة واﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺗﺼﺪر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧٨٪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

وﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢، ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦٫٦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٠١٠٢، وزادت اﻟﺼﺎدرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ٠٤٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٥٧٧ ﻣﻠﻴﺎرا ﻋﺎم ٠١٠٢، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.

ﻫﺬه اﻟﺼﺎدرات ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد أﻣﻴﺮﻛﺎ، وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻓﺈن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺘﺒﻨﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫــﺬه اﻷﻧـﻈـﻤـﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺎﻗــﻲ اﻟــــﺪول. وﺣــﺘــﻰ ﻣــﻊ وﺟـــﻮد ﻫـﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ، ﻓﺈن أﻣﻴﺮﻛﺎ -وﺣﺴﺐ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔﺗﺨﺴﺮ ﺳﻨﻮﻳﴼ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧﲔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.

أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻓﺈن ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ دورﴽ ﺟﻮﻫﺮﻳﴼ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﻋـﺎم ٦١٠٢ ﻛـﺎن ﻋـﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٨٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮﻇﻒ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ٧١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻣـﻮﻇـﻒ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ. ﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﺒﺎﻟﻎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٤ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺸﻜﻞ ٠٣٪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، وﻫــﻮ ﺳﺒﺐ آﺧــﺮ ﻳﻔﺴﺮ ﺣــﺮص اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.

وﻳﺰﻳﺪ أﺟﺮ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٤٪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ. وﻳﻌﻤﻞ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٤ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع، وﻫﺆﻻء اﳌﻮﻇﻔﻮن ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﻦ ذوي اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻷﺟـﻮر اﳌـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ، وﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺧـﺘـﺮاﻋـﺎﺗـﻬـﻢ ﺗـﺘـﻨـﺎﻓـﺲ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ وادي اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن، أو ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ.

إن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻣﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ، ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺴﻜﺮي، وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻀﻮب ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻓﺈن اﻹﺑــﺪاع اﻟﺒﺸﺮي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﺬﻟﻚ. وﻟﺬﻟﻚ ﻛـﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺪول ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﻷﻫﻤﻴﺔ. وﻣﺎ ﻧﺮاه اﻵن ﻣﻦ إﺣﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ واﻷدﺑﺎء واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﳌﺆﻟﻔﺎت واﻟﺰﻫﺪ ﻓﻲ ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ، ﺳﺒﺒﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺿﻌﻒ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺎدي ﻣﻦ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﺷﺒﻪ ﻣﻌﺪوﻣﺔ. وﻳﻘﺎس ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻦ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻻ ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، وﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ أﺑﺤﺎﺛﻬﺎ دون ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ. وﺑﺎﻧﻌﺪام ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ، ﻓﺈن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﺧﻄﺮ، ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻗﺘﺼﺎدي وﻋﺴﻜﺮي وﺗﻘﺪم ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ. ﻫـﺬه اﻟﺘﺒﺮﻳﺮات ﻫﻲ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳــﺰداد ﺣﺮﺻﴼ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪم ﺗﺴﺮب اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟـﻰ اﻟﺼﲔ، ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻷﺳــﺮار اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻟـﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ.