ﻟﺠﻨﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
اﻧﺘﻬﺎء ﻓﱰة ﻗﻴﺪ وﻋﺮض ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ
أﻋــــﻠــــﻦ اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ اﻟـــــﻌـــــﺎم ﻓــﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﺒﻮﻋﻴﻨﲔ أﻣــﺲ، إﻧـﺸـﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻣــــﻦ أﻋــــﻀــــﺎء اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
وﺣـــــﺪد اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـــﻌـــﺎم ﺑــﺪء اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ ﻣـــــــﻦ ﺗـــــــﺎرﻳـــــــﺦ ﺻـــــــﺪور اﻟــﻘــﺮار وﺣــﺘــﻰ اﻧـﺘـﻬـﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌـــﺰﻣـــﻊ إﺟـــﺮاؤﻫـــﺎ ﻻﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
وﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﻣـــــﻦ أﻋـــــﻀـــــﺎء اﻟــــﻨــــﻴــــﺎﺑــــﺔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ أﺷــﺎر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟـﻌـﺎم إﻟــﻰ أﻫﻤﻴﺔ وﺟــــﻮد اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﻟــﺴــﺮﻋــﺔ اﺗــﺨــﺎذ اﻹﺟــــــــــــﺮاءات إزاء ﻣــــﺎ ﻳـــﻘـــﻊ ﻣـﻦ ﺟــــﺮاﺋــــﻢ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺤﻘﻮق اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، وﻧـــﻈـــﺎم اﻧــﺘــﺨــﺎب أﻋـﻀـﺎء اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ أﺧﺮى.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، اﻧﺘﻬﺖ أﻣــﺲ ﻓـﺘـﺮة ﻗﻴﺪ وﻋـــﺮض ﻗﻮاﺋﻢ اﻟــﻨــﺎﺧــﺒــﲔ اﻟـــﺘـــﻲ اﻧــﻄــﻠــﻘــﺖ ﻓـﻲ ٧٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﳌـﺎﺿـﻲ، وﻃـــﺮﺣـــﺖ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻷول ﻣــــﺮة ﻓـﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
وﺳﺘﺸﻬﺪ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ٤٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب أﺣــــﺪ ﻏــﺮﻓــﺘــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻨــﻲ، ﻟــــﺪور اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻲ اﻟـــــﺨـــــﺎﻣـــــﺲ، وﻳـــــﺘـــــﺮاﻓـــــﻖ ﻣــﻌــﻬــﺎ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ ﻻﺧـﺘـﻴـﺎر أﻋﻀﺎء اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
وﻗــــــــــﺪ ﺻــــــــــﺮح اﳌــــﺴــــﺘــــﺸــــﺎر ﻧـــــــــﻮاف ﺣـــــﻤـــــﺰة رﺋـــــﻴـــــﺲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ واﻹﻓــــﺘــــﺎء اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٨١٠٢ ﺑـﺄن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ٨١٠٢ اﻟــــﺬي ﺟــﺮى إﻃﻼﻗﻪ ﻓﻲ ٤٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺟــﺎءت ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌـﻮاﻃـﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺳﻤﻪ ﺑﺸﻜﻞ أدق وأﺳﺮع ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋـﻨـﻮاﻧـﻪ أو اﻻﻋــﺘــﺮاض ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﻘﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ.
وﺗـــﻀـــﻢ ﻣــﻤــﻠــﻜــﺔ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ أرﺑﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت، ﻫﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﳌﺤﺮق واﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
وﺗـﻀـﻢ ﻛــﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺠﻨﺔ إﺷـﺮاﻓـﻴـﺔ، وﻳـﻠـﻲ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓـﻲ ٧١ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( وﻓــــــــــﻲ ٤٢ ﻧـــــﻮﻓـــــﻤـــــﺒـــــﺮ ﺗــــﺠــــﺮي اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻻﺧﺘﻴﺎر ٠٤ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ٢٢٠٢.
ﻳــﺸــﺎر إﻟـــﻰ أن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﳌـﺮﺗـﻘـﺒـﺔ ﺳﻴﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎﺑـــــﻲ ﻳـــــﻤـــــﻨـــــﻊ أﻋـــــﻀـــــﺎء اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺟﺮى ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺣﻴﺚ ﺻﺎدق اﳌﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻓﻲ ١١ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن ﻳــﻤــﻨــﻊ أﻋـﻀـﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌـــــﻌـــــﺎرﺿـــــﺔ، اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــــﻢ ﺣــﻠــﻬــﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻣـﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ.
وﻳـﺸـﻤـﻞ اﳌـﻨـﻊ ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟــﻠــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ »ﻗــــﻴــــﺎدات وأﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﲔ اﳌﻨﺤﻠﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻻرﺗـــﻜـــﺎﺑـــﻬـــﺎ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﺟـﺴـﻴـﻤـﺔ ﻷﺣــﻜــﺎم دﺳــﺘــﻮر اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ أو أي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ«.
ﻳﺸﺎر إﻟــﻰ أن وزارة اﻟﻌﺪل اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻨـــﻴـــﺔ ﻗـــــﺪ ﺣـــــــــﺬرت ﻣــﻦ رﺻــــﺪ ﺗــﺤــﺮﻛــﺎت واﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت ﺳـــﺮﻳـــﺔ دﻋــــﺖ ﻟــﻬــﺎ ﻗــــﻴــــﺎدات ﻓـﻲ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺎت ﺗــﻢ ﺣـﻠـﻬـﺎ ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﺎ، ﺑﺪأت ﺗﻌﺪ اﻟﻌﺪة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ، وأﻋـﻠـﻦ ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ ﺷـــــــــﺆون اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل ﻓــﻲ ٦ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ، أن ﻛــﻞ ﻧﺸﺎط ﺳﺮي أو اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﳌﻨﺤﻠﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﺗﻤﺜﻞ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺤﻈﻮرة ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
ﻛﻤﺎ ﻧــﺺ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑــــــﺸــــــﺄن ﻣــــــﺒــــــﺎﺷــــــﺮة اﻟــــﺤــــﻘــــﻮق اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، ﻋـــﻠـــﻰ أﻧــــــﻪ ﻳــﻤــﻨــﻊ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺮﺷــﻴــﺢ ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب »اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺣــﺘــﻰ وإن ﺻــــﺪر ﺑــﺸــﺄﻧــﻪ ﻋـﻔـﻮ ﺧــﺎص ﻋـﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو رد إﻟﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎره«.
وﻳﻤﻨﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻛﻞ »ﻣﺤﻜﻮم ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ ﺑـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺔ اﻟــــﺤــــﺒــــﺲ ﻓــﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ﳌﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳــﺘــﺔ أﺷـــﻬـــﺮ ﺣــﺘــﻰ وإن ﺻــﺪر ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻋﻔﻮ ﺧﺎص ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ«.
وﻳــﺸــﻤــﻞ اﳌـــﻨـــﻊ ﻛـــﺬﻟـــﻚ »ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺗﻌﻤﺪ اﻹﺿــــﺮار أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺳــﻴــﺮ اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ أو اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، وذﻟـﻚ ﺑﺈﻧﻬﺎء أو ﺗﺮك اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻲ ﺑـﺎﳌـﺠـﻠـﺲ، أو ﺗﻢ إﺳﻘﺎط ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻟﻸﺳﺒﺎب ذاﺗﻬﺎ«.