اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻷزﻣﺔ ﺑﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن واﳌﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﺘﻨﺤﻴﺘﻪ

ﻧﻮاب ﻏﺎﺿﺒﻮن أﻋﻠﻨﻮا ﻋﻦ »ﲡﻤﻴﺪ« ﻛﻞ أﻧﺸﻄﺔ ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ اﻹدارﻳﺔ

ﺑـﻠـﻐـﺖ، أﻣـــﺲ، اﻷزﻣــــﺔ ذروﺗــﻬــﺎ ﺑﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﺣﺠﺔ، واﻟﻨﻮاب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺤﻲ، ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻦ اﻟﻐﺎﺿﺒﻮن ﻋـﻦ »ﺗﺠﻤﻴﺪ« أﻧﺸﻄﺔ ﻛـﻞ اﻷﻗـﺴـﺎم واﳌﺼﺎﻟﺢ وﻟﺠﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﺟﻤﻴﻊ ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ اﻹدارﻳــﺔ. وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣــﺴــﺘــﺸــﺎري اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋــﺒــﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ أﻧــﻪ »ﻟــﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣــﻦ أﺣـﺪ ﺗﻨﺤﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن«.

وﻣـــــــﺎرس اﻟــــﻨــــﻮاب اﳌــﺤــﺘــﺠــﻮن ﺿــــﻐــــﻮﻃــــﴼ ﻛــــﺒــــﻴــــﺮة ﻋــــﻠــــﻰ رﺋـــﻴـــﺲ »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ« )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ اﻷوﻟـــــﻰ(، ﺑــﻐــﺮض دﻓﻌﻪ إﻟـــﻰ اﻻﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ، وأﺣـــﺪﺛـــﻮا، أﻣــﺲ، ﻓﻮﺿﻰ ﻛﺒﻴﺮة داﺧﻞ »ﻣﺒﻨﻰ زﻳﻐﻮد ﻳــﻮﺳــﻒ« )ﻣــﻘــﺮ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن(، وﻧـــﺪدوا ﺑـ»ﺗﻌﻨﺖ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ«، وﻋﺎﺑﻮا ﻋﻠﻴﻪ »ﺗﺸﺒﺜﻪ ﺑﺎﳌﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ«.

وﻗـــﺎد ﺣــﺮﻛــﺔ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎج ﻣﻌﺎذ ﺑـــــــــﻮﺷـــــــــﺎرب، رﺋــــــﻴــــــﺲ اﳌـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﺰب اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، »ﺟﺒﻬﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ«، وﻫــــﻮ ﺣــﺰب اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ، وﺑـــﻮﺣـــﺠـــﺔ ﻳــﻨــﺘــﻤــﻲ إﻟــﻰ ﺻﻔﻮﻓﻪ.

وﻳــــــﻮﺟــــــﺪ ﺿــــﻤــــﻦ اﳌـــﺤـــﺘـــﺠـــﲔ أﻳـــﻀـــﴼ ﻧــــــﻮاب »اﻟـــﺘـــﺠـــﻤـــﻊ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« )ﺣﺰب رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ(، و»اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ«، و»ﺗﺠﻤﻊ أﻣﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ«، واﻟﻨﻮاب اﳌﺴﺘﻘﻠﻮن.

وﻳـﻄـﻠـﻖ ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﺜﻞ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن )ﻧﺤﻮ ٠٦٣ ﻧﺎﺋﺒﴼ( »أﻏﻠﺒﻴﺔ رﺋﺎﺳﻴﺔ«، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ »اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن« واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻮن أﻗﻠﻴﺔ.

وﻻﺣـــــــــﻆ ﻣـــﻬـــﺘـــﻤـــﻮن ﺑـــــﺎﻷزﻣـــــﺔ أﻧــﻪ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ ﻟـــــ»اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــــﻮﻃـــــﻨـــــﻲ«، وﻻ ﻓــﻲ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﻨـــﺎﻇـــﻢ ﻟـــﻠـــﻌـــﻼﻗـــﺎت ﺑـﲔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ﺷـــﻲء اﺳـﻤـﻪ »ﺗـــﺠـــﻤـــﻴـــﺪ ﻧــــﺸــــﺎط اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن«، ﻣــﺎ ﻳــﺠــﻌــﻞ ﺑــﺤــﺴــﺒــﻬــﻢ اﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻘـﻮم ﺑـﻬـﺎ ﺧـﺼـﻮم ﺑـﻮﺣـﺠـﺔ ﺧــﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻳﻘﺎﻃﻊ ﻫﺆﻻء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟـ»ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ«، ﻣﻨﺬ ﺑـﺪء اﻷزﻣــﺔ ﻗﺒﻞ ٥١ ﻳﻮﻣﴼ.

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﳌﺤﺘﺠﲔ ﻳﻌﻴﺒﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺣﺠﺔ »ﺳﻮء ﺗﺴﻴﻴﺮ اﳌﺠﻠﺲ و)ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻓﺴﺎد(«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻴﻪ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ، اﻟﺬي ﺳﺒﻖ أن ﺻﺮح ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﺑﺄﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻳﺮددﻫﺎ ﻣﻌﺎرﺿﻮه ﻟــﻌــﺰﻟــﻪ، وﻋـــﻠـــﻰ ﻫــــﺬا اﻷﺳــــــﺎس ﻗــﺎل إﻧــﻪ ﺑـــﺎق ﻓــﻲ ﻣـﻜـﺎﻧـﻪ إﻻ إذا ﻃﺎﻟﺒﺘﻪ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ.

وﺗﺤﺎﺷﻰ ﺑﻮﺣﺠﺔ أﻣﺲ اﻟﻨﺰول ﻣـﻦ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺨﺎﻣﺲ إﻟﻰ اﻟﻨﻮاب »اﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ«. وﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ أن »ﻋﺪم ﺗﺤﺮك اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺿﺪه ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﺨﺼﻮم ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ«، ﻓــﻲ إﺷـــﺎرة إﻟــﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ، اﻟﺘﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ »ﺗﺘﺮﺟﻢ إرادة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷــــﺨــــﺼــــﻴــــﴼ« ﺑــــﺨــــﺼــــﻮص رﺣـــﻴـــﻞ ﺑﻮﺣﺠﺔ. وﻧﺸﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻃﻨﻴﺔ«، اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﻧﺠﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺳﺎﺑﻘﴼ اﻟﻠﻮاء ﺧﺎﻟﺪ ﻧـﺰار، أﻣـﺲ، ﺑﺄن ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻠﻌﻴﺰ )وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺳﺎﺑﻘﴼ(، اﺗﺼﻞ ﻫﺎﺗﻔﻴﴼ، ﺑﺒﻮﺣﺠﺔ: »ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻟـﻪ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻏﺮﻳﺐ ﻋـﻦ اﺣﺘﺠﺎج اﻟﻨﻮاب«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺣﺪ ﺗﻨﺤﻴﺘﻪ. وﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ اﳌـــﻔـــﺘـــﺮض ﻣـــﻦ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ أﻧـــــﻪ ﻳـﻘـﻒ ﻣﺤﺎﻳﺪﴽ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع. وإذا ﺻﺢ ﺑﺄن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻ ﻳﺪﻋﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻮاب، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﻨﺰع اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋــﻨــﻬــﺎ، وﺳـﻴـﻨـﺘـﻬـﻲ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎج ﻣﻊ ﻣـــﺮور اﻟــﻮﻗــﺖ ﻷﻧـــﻪ ﺳﻴﻔﺘﻘﺮ ﻟﺴﻨﺪ ﻗﻮي«.

وﺟﺮت اﻟﻌﺎدة أن ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن أﺣﺪ ﻧﻮاب اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻣﻬﺎﻣﻪ رﺳﻤﻴﴼ إﻻ إذا واﻓﻖ ﻋـﻠـﻴـﻪ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ. وﻳــﻌــﺪ ذﻟـــــﻚ، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﺧـــﺒـــﺮاء ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﲔ، ﻣﺴﺎﺳﴼ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر.

ﻓـــــــﻲ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎق ﻧــــﻔــــﺴــــﻪ، ﻋــﺒــﺮ اﻟﺤﺰب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌﺎرض »ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ«، اﻟــﺬي ﻳﻤﻠﻚ ﻧﻮاﺑﴼ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن، أﻣـــــــــﺲ، ﻓـــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﻋــــﻦ اﺳـــﺘـــﻨـــﻜـــﺎره ﻟــــﻸزﻣــــﺔ، وﻫـــﺎﺟـــﻢ ﻧــــــﻮاب اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻗـــــﺎل ﻋـﻨـﻬـﺎ إﻧــﻬــﺎ »أﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻣـﺰﻳـﻔـﺔ ﺑــﺎﺗــﺖ ﺗﻤﺜﻞ اﻟـــﺨـــﻄـــﺮ اﻟـــﻮﺣـــﻴـــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ اﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻟﺒﻠﺪ، واﻟﻜﺎﺑﺢ اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﺘﻄﻮره وازدﻫﺎره«.

وﺟــﺎء ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻴـﺎن، اﻟــﺬي وﻗﻌﻪ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﺰب ﻋﺒﺪ اﻟـــﺮزاق ﻣﻘﺮي، أن اﻟﻨﻮاب اﳌﺤﺘﺠﲔ »ﺗﺴﺒﺒﻮا )ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺒﻮﺣﺠﺔ( ﻓﻲ إذﻻل اﻟﻮﻃﻦ و)ﺑﻬﺪﻟﺘﻪ( أﻣﺎم اﻷﻣﻢ واﻟــــــــﺪول«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أن »ﺳـﺒـﺐ اﻷوﺿــــــــﺎع اﳌــــﺰرﻳــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺮﻓــﻬــﺎ ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ ﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺎت وﻣـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻫﻮ اﻫﺘﺰاز اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻓﻘﺪان اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ، وﻏﻴﺎب اﻟﺤﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻋـــــــﺪم ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﺮ اﳌـــﺼـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي«.

وأﺿـــــــﺎف ﻣـــﻘـــﺮي أن اﻟــﺘــﺰوﻳــﺮ اﳌــــــﺴــــــﺘــــــﺪام »وﺿــــــــــــﻊ ﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓـﻲ أﻳـــﺎد ﻏﻴﺮ آﻣـﻨـﺔ، وأﻧﻬﻰ أي ﻓـــﺮﺻـــﺔ ﻟـــﻠـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺸـــﺄن اﻟــﻌــﺎم، وﺳـﻤـﺢ ﺑﺘﺠﺬر ﻧـﻈـﺎم ﺧﻔﻲ ﻣــــﻮاز ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت، ﻳـﺴـﻴـﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ واﻟﺸﻔﻮﻳﺔ، وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺬﻣﻢ وﺷﺒﻜﺎت اﻻﻧـــــﺘـــــﻬـــــﺎزﻳـــــﺔ، واﻟــــﺘــــﺸــــﺎرﻛــــﻴــــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺐ، وﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ واﻟﺘﺮﻫﻴﺐ واﻟــﻌــﻘــﺎب ﺧــــﺎرج اﻷﻃــــﺮ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻇﻠﻤﴼ وﺗﻌﺴﻔﴼ«.