اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ: ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺟﺢ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ... ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﲢﺴﻨﴼ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﳋﻠﻴﺠﻲ وﺗﺒﺎﻃﺆﴽ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﺗــــــــﻮﻗــــــــﻊ ﺗــــــﻘــــــﺮﻳــــــﺮ »اﳌـــــــــﺮاﻗـــــــــﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟـﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ«، اﻟﺬي ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻪ أﻣﺲ، أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻤﻮ ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺧﻼل ٨١٠٢ إﻟﻰ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٧١٠٢، ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺘﺤﺴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان، وﻓﻘﺎ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي أﻋﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
ﻟﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﺣـﺬرت ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳌـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﳌــﺴــﺘــﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻻ ﻳﻮﻟﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب أﻋﺪاد اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ أﻋــﻠــﻰ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻤﺎ ﻳــﺴــﺘــﻮﺟــﺐ ﺗــﺴــﺮﻳــﻊ وﺗـــﻴـــﺮة اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ.
وﻗــــﺎل اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ إﻧـــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟﺬي ﺗﺘﺮاوح ﻓﻴﻪ أﻋﻤﺎر ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﲔ ٥١ و٩٢ ﺳﻨﺔ، ﻓــﺈن ﻣـﻌـﺪل ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟـﺸـﺒـﺎب ﻳـﺘـﺮاوح ﺑﲔ ٢٫٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٥٫٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳــــﻄــــﺮح اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﺗــــﺼــــﻮرات ﻟـــﺘـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﻟــــﺠــــﺎﻧــــﺐ اﻟــــﺮﻗــــﻤــــﻲ ﻓــﻲ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدات اﳌـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ، ﺑـــﻤـــﺎ ﻳــﻮﻓــﺮ ﻓــــﺮص ﻋــﻤــﻞ ﻟـــﻸﻋـــﺪاد اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﻣﻦ اﻟــﺸــﺒــﺎب اﳌــﺘــﻌــﻠــﻢ، ﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺻــــــﻮب اﻟـــﺘـــﻜـــﻨـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎ واﻟـــﻌـــﻠـــﻮم ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ، ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ وﺟﻌﻞ ﻧﻈﻢ إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻛﺜﺮ ﺗﺤﻔﻴﺰا ﻟﻺﺑﺪاع.
وﻋﻦ اﻗﺘﺼﺎدات ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إن اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ وﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺠﺎري اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟﺪا ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻓـــﻲ ٤١٠٢، ﻣـــﻦ اﳌـــﺮﺟـــﺢ أن ﻳــــﺄﺧــــﺬا ﻣــــﺴــــﺎرات ﺗــﺮاﺟــﻌــﻴــﺎ ﺣـﺘـﻰ ﻋــﺎم ٠٢٠٢. وﻗـــﺎل اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ إن آﻓــﺎق اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓــﻲ ﺑــﻠــﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ اﳌـــــﺼـــــﺪرة ﻟــﻠــﻨــﻔــﻂ ﻣــﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺤﺴﻨﺎ، ﺣﻴﺚ إن ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺳـﻴـﺘـﺠـﺎوز ٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ ٠٢٠٢، وﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮ اﻹﻣـﺎرات أﻳــﻀــﺎ ﺧـــﻼل ﻧـﻔـﺲ اﻟــﻔــﺘــﺮة، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺗﻌﺎﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺤﺴﻦ ﻗــﺪرات اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ دﻋﻢ اﻟــﻮﻗــﻮد، ﻣـﻦ اﳌـﺮﺟـﺢ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻨﺘﻈﺮ ﺑﺪول اﳌﺠﻠﺲ.
وﻣــــــــﻦ اﳌـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻊ أن ﻳـــﺘـــﺒـــﺎﻃـــﺄ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ وﻳـــﺆﺛـــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻌـﺪل اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﳌـﺼـﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧـﺎرج ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻬﻮي ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٩١٠٢، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺠﺪدا إﻟﻰ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٠٢٠٢.
وﺑــــﻌــــﺪ أن ﺳـــﺠـــﻞ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻤﻮا ﻓﻲ ٧١٠٢، ﻣﻦ اﳌﻘﺪر أن ﻳﺴﺠﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫١ و٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻻﻧـــﺨـــﻔـــﺎض ﻓـــﻲ ﺻـــــﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ واﻻﺳﺘﻬﻼك واﻧﻜﻤﺎش ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻮد ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ ٠٢٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأوﺿــﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺒﺪأ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( أﺟـﺒـﺮت ﺑــﻌــﺾ ﺷـــﺮﻛـــﺎء إﻳــــــﺮان اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﲔ اﻟــﻜــﺒــﺎر ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ وارداﺗــــﻬــــﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، وأﺟﺒﺮت ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻣﻊ إﻳﺮان.
واﻧــــﺨــــﻔــــﻀــــﺖ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﺑــﻘــﻮة ﻓــﻲ اﻷﺳـــــﻮاق ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﺒﺎك اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻊ ارﺗـــﻔـــﺎع ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، وﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ، اﻟﺬي أﺿﺎف أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳـﺘـﺠـﺎوز اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟـﺴـﻨـﻮي ﻓﻲ اﻟــﺒــﻼد ٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧـــﻼل ٩١٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
أﻣـﺎ ﻋـﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻓﻘﺎل اﻟﺒﻨﻚ إﻧـﻪ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟـﻰ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ٩١٠٢ - ٠٢٠٢ ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﺎ، وﺗـــﺄﺗـــﻲ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ اﻷﻛــﺒــﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ وﻣﺼﺮ واﻷردن وﻟـﺒـﻨـﺎن واﳌــﻐــﺮب وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة.
وﻋﻦ ﻣﺼﺮ، ﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺎدر، أﻣﺲ، إﻧﻪ ﻣﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺒـﻠـﻎ ﻣــﻌــﺪل اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓﻲ اﻟــﺒــﻼد ٦٫٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧـــﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٩١٠٢ ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺨﺎص واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ وﺗــﺸــﻐــﻴــﻞ ﺣــﻘــﻮل اﻟــﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ.
إﻻ أن اﻟﺒﻨﻚ ﺣـﺬر ﻣـﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار زﻳـــــــﺎدات أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـﺴـﻠــﻊ واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺪ اﻟﻘﺼﻴﺮ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻷوﻟـــــﻰ ﺑــﺎﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ، وﻧــــﻮه اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﻗــﺪ ﻳﺘﻌﺮض اﻟـﻔـﻘـﺮاء وﻣﻦ ﻳـــﻌـــﻴـــﺸـــﻮن ﻓــــﻲ اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟــﺮﻳــﻔــﻴــﺔ ﺑــﺼــﻌــﻴــﺪ ﻣــﺼــﺮ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ ﻏــﻴــﺮﻫــﻢ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﺎﻫﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺪ اﻟﻘﺼﻴﺮ. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺮ واﻷﻓـــــــﺮاد اﳌــﻌــﺮﺿــﲔ ﻟــﻠــﺴــﻘــﻮط ﻓﻲ ﺑﺮاﺛﻦ اﻟﻔﻘﺮ، ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر«.
وأﺑــــــــﺮﻣــــــــﺖ ﻣــــﺼــــﺮ ﻓــــــﻲ ٥١٠٢ اﺗــــﻔــــﺎق ﻗـــــﺮض ﻣــــﻊ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻟـﺪﻋـﻢ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﺗﻬﺪف ﻟﻜﺒﺢ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ، وﻣﻦ أﺑـﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻀﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺿﻐﻮط ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ.
ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧـــــﺮى، ﺣــــﺬر اﻟـﺒـﻨـﻚ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻊ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل إﻧﻪ رﻏـــﻢ إﻋـــﻼن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋــﻦ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻟــﺒــﻴــﻊ أﺳـــﻬـــﻢ اﻷﻗـــﻠـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺷــﺮﻛــﺎت ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻓﺈن ﻧﺸﺎط اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺸﺎء ات.
وأﺷﺎر اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺑﺄن »اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺿﻌﻔﻲ ﺣـــﺠـــﻢ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌـﻤـﻮﻟـﺔ ﻣـﻦ اﳌـﻮازﻧـﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ. وﻳـــﻨـــﺬر اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﺗــﻮﺳــﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳــﻌــﻤــﻞ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﺑﺈﻋﻄﺎء إﺷﺎرات ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻦ اﺗﺠﺎه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ اﻟــــﻮاﺿــــﺢ ﻟــــــﺪور اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻓـﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ.. وﻣــﻦ اﳌــﺒــﺎدئ اﻟـﺒـﺎﻟـﻐـﺔ اﻷﻫـﻤـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺼــﺪد ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﻟـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ«.
وﻋـــﻦ أزﻣــــﺔ اﻷﺳـــــﻮاق اﻟـﻨـﺎﺷـﺌـﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ، أﺷﺎر اﻟﺒﻨﻚ إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ »رﻏـــــﻢ ﻛــﺒــﺮ ﺣــﺠــﻢ رﺻــﻴــﺪ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ، ﻓــﺈن ﺗــﺪﻓــﻘــﺎت رأس اﳌــــﺎل اﻟــﺨــﺎرﺟــﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧـــﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة ﻣــﻦ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟـــﻸﺳـــﻮاق اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ ﺗــﺒــﺮز ﺿـــﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﻃــﺎر ﺳﻠﻴﻢ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ«.