اﳌﻐﺮب: ﺑﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﻤﻲ ﺧﺎدﻣﺎت اﻟﺒﻴﻮت ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل

ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳـــﻨـــﻈـــﻢ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﳌــــﻨــــﺰﻟــــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷوﻟـــــــــﻰ؛ وذﻟــــــﻚ ﺑـــﻬـــﺪف ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﺧـــــﺎدﻣـــــﺎت اﻟـــﺒـــﻴـــﻮت اﻟـــﻘـــﺎﺻـــﺮات ﻣـﻦ اﻻﺳـﺘـﻐـﻼل وﺳــﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ. وﻳـــﻔـــﺮض اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن وﺟـــــﻮد ﻋـﻘـﺪ ﻋــﻤــﻞ وﺣــــﺪ أدﻧـــــﻰ ﻟـــﻸﺟـــﺮ وﻳـــﻮم راﺣــﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ وﻋﻄﻠﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺔ اﻷﺟـــــﺮ، وﻳـــﻔـــﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ.

وﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﺴﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﺑــﺼــﻔــﺘــﻬــﻢ ﻋـــــﺎﻣـــــﻼت أو ﻋـــﻤـــﺎﻻ ﻣـﻨـﺰﻟـﻴـﲔ ﻓــﻲ ٨١ ﺳــﻨــﺔ، ﻏـﻴـﺮ أﻧـﻪ ﻳﻤﻜﻦ، ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺘﺪئ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋــﻤــﺎرﻫــﻢ ﻣــﺎ ﺑــﲔ ٦١ و٨١ ﺳﻨﺔ ﺑــﺼــﻔــﺘــﻬــﻢ ﻋـــــﺎﻣـــــﻼت أو ﻋـــﻤـــﺎﻻ ﻣــﻨــﺰﻟــﻴــﲔ، ﺷــﺮﻳــﻄــﺔ أن ﻳــﻜــﻮﻧــﻮا ﺣــﺎﺻــﻠــﲔ ﻣـــﻦ أوﻟــــﻴــــﺎء أﻣـــﻮرﻫـــﻢ ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻜﺘﻮب ﻣــﺼــﺎدق ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ إﻣﻀﺎﺋﻪ، ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻬـﻢ. إﻻ أن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء أﺛﺎر اﻧﺘﻘﺎدات واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳــﺤــﺪد اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺷـــﺮوط ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻼت واﻟـــﻌـــﻤـــﺎل اﳌــﻨــﺰﻟــﻴــﲔ، ﺣـﻴـﺚ إﻧـــﻪ ﻳـﺘـﻢ ﺗـﺸـﻐـﻴـﻞ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ أو اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻞ اﳌـــﻨـــﺰﻟـــﻲ ﺑـﻤـﻘـﺘـﻀـﻰ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻳﻮﻗﻊ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺸﻐﻞ واﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﺔ أو اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻞ اﳌــﻨــﺰﻟــﻲ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﺮاﻋﻰ، ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ، اﻟــــــﺸــــــﺮوط اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑـــﺘـــﺮاﺿـــﻲ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻔﺎدي أي ﻏﻤﻮض أو ارﺗـــﺒـــﺎك ﻣــﻦ ﻃـــﺮف اﳌـﺸـﻐـﻠـﲔ. وﻧـــﺺ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن أﻳــﻀــﴼ ﻋــﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻨﺰﻟﻲ ﻷداء اﻟﺸﻐﻞ ﻗﻬﺮﴽ أو ﺟﺒﺮﴽ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻨﺰﻟﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ راﺣـــﺔ أﺳـﺒـﻮﻋـﻴـﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٤٢ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ، وﻣﻦ ﻋﻄﻠﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ إذا ﻗــﻀــﻰ ﺳــﺘــﺔ أﺷــﻬــﺮ ﻣـﺘـﺼـﻠـﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺸﻐﻞ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻳﻮم وﻧﺼﻒ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ. ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻼت أو اﻟــﻌــﻤــﺎل اﳌـﻨـﺰﻟـﻴـﲔ اﳌــﺘــﺮاوﺣــﺔ أﻋــﻤــﺎرﻫــﻢ ﻣــﺎ ﺑــﲔ ٦١ و٨١ ﺳﻨﺔ ﻓﺘﺤﺪد ﻣﺪة ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ٠٤ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع. وذﻛﺮ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻳﻀﴼ، أن أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌـــﻨـــﺰﻟـــﻲ ﻳـــــــﺆدى ﻛــــﻞ ﺷـــﻬـــﺮ ﻋـﻨـﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺧـــﻼف ذﻟـــﻚ، ﻛـﻤـﺎ أن اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻨﺰﻟﻲ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﻮﻳﻀﴼ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺼﻠﻪ، إذا ﻗﻀﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺪى اﳌﺸﻐﻞ ﻧﻔﺴﻪ. وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻧــﺘــﻬــﺎك ﺣـﻘـﻮﻗـﻬـﻢ، ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻷﻋــــــــــــﻮان اﳌــــﻜــــﻠــــﻔــــﻮن ﺑــﺘــﻔــﺘــﻴــﺶ اﻟــﺸــﻐــﻞ اﻟـــﺸـــﻜـــﺎوى اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻘـﺪم ﺑـﻬـﺎ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ أو اﻟـﻌـﺎﻣـﻞ اﳌﻨﺰﻟﻲ ﺿـﺪ اﳌﺸﻐﻞ، أو اﳌﺸﻐﻞ ﺿﺪ ﻋﺎﻣﻠﺘﻪ أو ﻋﺎﻣﻠﻪ اﳌﻨﺰﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺒﺮم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺎت ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠٠٥ و٠٣ أﻟﻒ درﻫﻢ )٣ آﻻف دوﻻر( ﻛﻞ ﻣﺸﻐﻞ اﻧﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻠﻪ أو ﻋﺎﻣﻠﺘﻪ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ، وﻛــﻞ ﻣﺸﻐﻞ ﻟـﻢ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.