اﻹﻣﺎرات ﺗﺤﻴﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﴼ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ

أﻛــــﺪ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﺣﻤﺪ اﻟـــﺸـــﺎﻣـــﺴـــﻲ، اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻟــــﻌــــﺎم ﺑــﺪوﻟــﺔ اﻹﻣـــــــــــﺎرات اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة، أﻧـــﻪ ﺗـﻤـﺖ إﺣــﺎﻟــﺔ اﳌـﺘـﻬـﻢ ﻣـﺎﺛـﻴـﻮ ﻫﻴﺪﺟﺰ؛ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ، إﻟـــﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﳌﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻋﻦ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﳌﺼﻠﺤﺔ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺿـــــﺮار ﺑــﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﻗـــﺎل اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟــﻌــﺎم اﻹﻣــﺎراﺗــﻲ، أﻣــــﺲ، إﻧـــﻪ ﺗـﻤـﺖ إﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ ﻣـﺎﺛـﻴـﻮ ﻫـﻴـﺪﺟـﺰ إﻟـــﻰ اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﺑﻨﺎء ﻋــﻠــﻰ أدﻟــــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، أﺳــﻔــﺮت ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﳌﺘﻬﻢ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻹﻣﺎراﺗﻲ وﻗـﻮاﻧـﲔ اﻟـﺪوﻟـﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻔﺎرة دوﻟﺘﻪ.

وأﺿــﺎف اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أن اﳌﺘﻬﻢ ﻗﺪم إﻟﻰ اﻹﻣﺎرات ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء »ﺑﺎﺣﺚ أﻛـــﺎدﻳـــﻤـــﻲ«، وﺛــﺒــﺖ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗــﻄــﺎﺑــﻖ اﻋــﺘــﺮاﻓــﺎﺗــﻪ ﻣـــﻊ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟــﺘــﻲ أﺳــﻔــﺮ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﻓــﺤــﺺ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻹﻟــــﻜــــﺘــــﺮوﻧــــﻴــــﺔ اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ ﺑــــــﻪ، وﻣـــﺎ ﺗــﻮﺻــﻠــﺖ إﻟــﻴــﻪ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻷﺟــﻬــﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن اﳌﺘﻬﻢ ﻣﺜﻞ أﻣﺎم ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.

وأﻛــﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟـﻌـﺎم أن اﻹﻣــﺎرات وﻓﺮت ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ اﳌﺬﻛﻮر ﻣﺤﺎﻣﻴﴼ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋــﻨــﻪ ﺧــــﻼل ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺘــﻪ وﻋـــﻠـــﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎم، وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺤﻖ اﳌـﺘـﻬـﻢ ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﻋــﺎدﻟــﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻃﺒﻘﴼ ﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﻮاﻧﲔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات.

وأوﺿـﺢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أن اﳌﺘﻬﻢ ﺣﻈﻲ ﺑﻜﻞ أوﺟــﻪ اﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟــــﺠــــﺴــــﺪﻳــــﺔ واﻟـــﻨـــﻔـــﺴـــﻴـــﺔ اﳌـــــﻘـــــﺮرة ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﺮي ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أﻧﻪ ﺳﻤﺢ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ وﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺳﻔﺎرﺗﻪ ﺑﺰﻳﺎرﺗﻪ واﻻﺗـــﺼـــﺎل ﺑــﻪ ﺣــﺴــﺐ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻣﺘﺒﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ.