ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب ورﺷﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﺸﺮوط »ﺳﻴﺪر«

اﳊﺮﻳﺮي ﻳﻀﻐﻂ ﻟﱰﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق... وﻧﻮاب ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻮﻗﻒ »اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ«

أﻃــﻠــﻘــﺖ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ورﺷـــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮط ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر« ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وﻫﻲ ﺑﺪأت ﺑﻘﺮارﻳﻦ وﺟﻬﻬﻤﺎ رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗـﺼـﺮﻳـﻒ اﻷﻋــﻤــﺎل ﺳـﻌـﺪ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي إﻟـﻰ اﻟــــﻮزارات واﻹدارات، دﻋــﺎﻫــﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق وﺿﺒﻂ اﻟﻬﺪر، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ إﺟﺮاء ات ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺑﺎﺷﺮت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ واﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﺗﺨﺎذﻫﺎ.

وﻃﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ أﺻــــــــﺪره، أﻣــــــﺲ، ﻣــــﻦ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﺗـــــــــﺤـــــــــﺎدات اﻟــــﺒــــﻠــــﺪﻳــــﺎت واﳌــــﺠــــﺎﻟــــﺲ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﻟﻬﻴﺌﺎت »ﺗﻮﺧﻲ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق، واﻟــﺘــﺸــﺪد ﻓــﻲ إﻋــﻄــﺎء ﻣــﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﻜﺎﻓﺄة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻘﻒ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺘﺎح اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل«. وﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ آﺧﺮ، دﻋﺎ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت واﺗـــﺤـــﺎدات اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت وﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت واﻹدارات ذات اﳌــــــﻮازﻧــــــﺎت اﳌــﻠــﺤــﻘــﺔ، واﳌـــﺤـــﺘـــﺴـــﺒـــﲔ، إﻟـــــﻰ »ﻣـــــﺮاﻋـــــﺎة أﺣـــﻜـــﺎم اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻟـﺴـﺮﻳـﺔ اﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ، ﻋـــﻠـــﻰ ﻛــــﻞ ﺷــــﺨــــﺺ، ﺑـــﻤـــﺎ ﻓـــﻴـــﻪ إدارات اﻟـﺪوﻟـﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﺗﺤﺎد اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻛﺎﻓﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت، واﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﻣـــﻊ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ وإﻋــﻄــﺎﺋــﻬــﺎ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ«. وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ »اﻟﺘﺰام وﺗﻘﻴﺪ اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻹدارة اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﳌﻜﻠﻔﲔ اﳌﻠﺘﺰﻣﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺬه اﻹدارة ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﻏﻴﺮ اﳌﻠﺘﺰﻣﲔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳌـــﺤـــﺪدة ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﺎ ﺑــﺤــﻘــﻬــﻢ ﺑــﻤــﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﺎل اﻟﻌﺎم«.

وﺷﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ »اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﺗـــﺤـــﺎدات اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت وﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت واﳌــــﺠــــﺎﻟــــﺲ واﻟـــﺼـــﻨـــﺎدﻳـــﻖ واﻹدارات ذات اﳌـــﻮازﻧـــﺎت اﳌـﻠـﺤـﻘـﺔ واﳌـﺤـﺘـﺴـﺒـﲔ، ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑــﺮاءة اﻟـﺬﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌــــﻄــــﻠــــﻮب ﻟـــﺘـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﻋـــــــﺮوض ﺻــﻔــﻘــﺎت اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻠﻮازم واﻟﺨﺪﻣﺎت أو ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻋـﻦ ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﺎرض أو اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻟﺪى وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﺳﺘﺒﺪال ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاءة اﻟــﺬﻣــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، اﳌـﺘـﻮﺟـﺐ ﺗـﻘـﺪﻳـﻤـﻪ ﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت إﻟﻰ اﳌﻜﻠﻔﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﺗﺤﺎدات اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت وﻛـــﺎﻓـــﺔ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﳌــﺠــﺎﻟــﺲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﺑـﺈﻓـﺎدة ﺻــﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ«.

وﺗـــﺘـــﻘـــﺎﻃـــﻊ ﻫـــــﺬه اﻹﺟــــــــــــﺮاءات، ﻣـﻊ ﻣــﻘــﺮرات ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ »ﺳــﻴــﺪر« اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﺾ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺸـــﺮوع ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻠﺺ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ، وﺗــﻘــﻔــﻞ ﻣـــﺰارﻳـــﺐ اﻟـــﻬـــﺪر واﻹﻧـــﻔـــﺎق ﻏﻴﺮ اﳌﺠﺪي، وﺷﺪد ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧـﺰﻳـﻪ ﻧـﺠـﻢ، ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ واﻟـــــــــﻘـــــــــﺮارات اﻟــــﺘــــﻲ ﻳـــﺘـــﺨـــﺬﻫـــﺎ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻓــــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق اﻟــﺨــﻄــﺔ اﻹﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺔ ﻟـــﻮﻗـــﻒ اﻟـــﻬـــﺪر ﻓـــﻲ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ«. ورأى ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ«، أن اﳌــــﻄــــﻠــــﻮب »إﺟـــــــــــﺮاءات ﺻﺎرﻣﺔ ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ووﻗﻒ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن اﻟﺤﺮﻳﺮي »ﻳﻨﺒﻪ اﻟﻮزراء أﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ أﻋـﻤـﺎل، وﻋﻠﻴﻬﻢ وﻗﻒ اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ ﻣـــﻦ ﺧــــﺎرج ﻗــــــﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء«. وﻛﺸﻒ أن »اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮزح اﻵن ﺗﺤﺖ ﻋﺐء ٠٠٣ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ، واﳌﻔﺎرﻗﺔ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﺎم ﺑــﺎت أﻛﺒﺮ ﻣـﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻫﺬا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ«.

وﺑـــﻤـــﻮازاة اﻻﻧــﺪﻓــﺎﻋــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﺛــﻤــﺔ ﺗــﺮﻗــﺐ وﺣـــــﺬر ﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات اﻟــﻮﺿــﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، واﻟـﺬي ﻳﻨﺬر ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة. ﻳﺮى اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳـــﺎﻣـــﻲ ﻧـــــــﺎدر، أن »اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﺎت اﻟــﺘــﻲ أﺻﺪرﻫﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺎﺗﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮورﻳﺔ«. وﻳﺆﻛﺪ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »اﻟﺒﻠﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﻋﺠﺰ اﻟـــﺨـــﺰﻳـــﻨـــﺔ ﺑـــﻤـــﻌـــﺪل ٧ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ، وﻋﺠﺰ ﺑﻨﺤﻮ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓــﻲ ﻣــﻴــﺰان اﳌــﺪﻓــﻮﻋــﺎت، وﺗــﺮاﺟــﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻳــﺮادات، وﻏﻴﺎب اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي«. وﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ اﻟــﺘــﻲ أﻋــﻄــﻴــﺖ ﳌــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﺎم، أدﺧﻠﺖ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮة، »وﻟﻸﺳﻒ اﻋــــﺘــــﻘــــﺪوا )اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﻮن( أن أﻣــــــﻮال اﻟــﺴــﻠــﺴــﻠــﺔ ﻗــــﺪ ﺗــــﺄﺗــــﻲ ﻋـــﺒـــﺮ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة، ﻟــﻜــﻨــﻬــﻢ ﺗـــﻔـــﺎﺟـــﺄوا ﺑــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻋـــﺎﺋـــﺪات اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي«.

ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﻮﻗـــﺖ، اﺗـــﺨـــﺬت اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻟـــﻠـــﺘـــﺄدﻳـــﺐ ﺑـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﻣــﺮوان ﻋﺒﻮد، ﻗــﺮارا ﻗﻀﻰ ﺑــ»ﻋـﺰل أﺣﺪ اﳌـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﲔ ﻓــﻲ ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ اﳌــﻴــﺎه، ﻋﻠﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴـﺔ إﻗـــﺪاﻣـــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺒــﺾ ﻣــﺒــﺎﻟــﻎ ﻣﻦ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﲔ اﺣــﺘــﻔــﻆ ﺑــﻬــﺎ وﻟــــﻢ ﻳــﻮدﻋــﻬــﺎ ﺣــﺴــﺎب اﳌـﺼـﻠـﺤـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن، وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻄﺒﻊ إﻳﺼﺎﻻت ﻏﻴﺮ اﻹﻳﺼﺎﻻت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﻠﺤﺔ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﲔ، ﻛــﺬﻟــﻚ اﺣـﺘـﻔـﺎﻇـﻪ ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ واﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣــﺪود ٠٣٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ )٣٥١ أﻟــﻒ دوﻻر أﻣــﻴــﺮﻛــﻲ(، وﻗــﺪ أﻋـــﺎد ﻗﺴﻤﴼ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻷﻣـــﻮال ﺑﻌﺪ اﻛـﺘـﺸـﺎف أﻣـــﺮه«. وﻃــﻠــﺒــﺖ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻟــﻠــﺘــﺄدﻳــﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑـ»اﺗﺨﺎذ اﻹﺟـﺮاءات اﻵﻳﻠﺔ ﻻﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟـﺤـﺮﻣـﺎن اﳌــﻮﻇــﻒ ﻣــﻦ ﻛـﺎﻓـﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺧﺪﻣﺘﻪ«.

إﻟـــــــﻰ ذﻟـــــــــﻚ، أﻋـــــﻠـــــﻦ رﺋـــــﻴـــــﺲ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﺴﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ، أن »ﻫﻨﺎك آﻻف اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وﻫﻨﺎك اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟــﻮزراء واﻹدارات، وﻛـﻞ ﻣﻦ ﻳــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺿــــﻮء اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ واﳌـــﺤـــﺴـــﻮﺑـــﻴـــﺎت اﻟـــﻀـــﻴـــﻘـــﺔ«. ورأى أن »ﻣـــﻮﺿـــﻮع اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟــﻮﻫــﻤــﻴــﺔ ﻳـﻄـﺎل ﺣــﻘــﻮق اﻟــﺸــﺒــﺎب اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎت واﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ وﺣــﻘــﻮق اﻟـﺸـﺒـﺎب ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻓـــﺮص ﻋــﻤــﻞ داﺧــﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءة، ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ واﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ اﳌـــﻘـــﻨـــﻌـــﺔ، وﺑـــﻴـــﻨـــﻬـــﻢ آﻻف اﻟــﺨــﺮﻳــﺠــﲔ واﻟﺨﺮﻳﺠﺎت ﻻ ﻳﺠﺪون اﻷﻋﻤﺎل«. وذﻛﺮ ﻓـﻀـﻞ اﻟــﻠــﻪ ﺑــﺎﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـــﺬي ﺻـــﺪر ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم »وﻳـﻤـﻨـﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺣـــﺎﻻت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ إﻻ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﺎم ﺧﺎرج اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.