ارﺗﻴﺎح ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻌﻮدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻌﺒﺮ ﻧﺼﻴﺐ
وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ: ﻗﺮار اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت »ﻣﺮ ﻣﻦ دون ﺗﻌﻘﻴﺪات ﺳﻮرﻳﺔ«
ﻳﻨﻈﺮ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﺑــﺎرﺗــﻴــﺎح إﻟــﻰ إﻋــﺎدة اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﺒﺮ اﻟﺤﺪودي ﺑﲔ اﻷردن وﺳــﻮرﻳــﺎ رﺳﻤﻴﴼ أﻣــﺎم اﳌﺪﻧﻴﲔ وﺣــــﺮﻛــــﺔ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة، أﻣـــــﺲ )اﻻﺛــــﻨــــﲔ(، ﺑـﻌـﺪ إﻏــﻼﻗــﻪ ﳌــﺪة ٣ أﻋــــﻮام، ﻋـﻠـﻰ ﺿـﻮء اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺰراﻋﻲ واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﻗــﻄــﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻓﻲ وﻗﺖ أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ أن اﻟﻘﺮار ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺣﺮﻛﺔ اﻟـــﺼـــﺎدرات اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، وﻣـــﺮ اﻷﻣـــﺮ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻮري »ﻣﻦ دون ﺗﻌﻘﻴﺪات«.
وﻧــــﻮه اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ اﻟـﻌـﻤـﺎد ﻣـــﻴـــﺸـــﺎل ﻋــــــﻮن، ﺑــﻔــﺘــﺢ ﻣــﻌــﺒــﺮ ﻧـﺼـﻴـﺐ اﻟــــﺤــــﺪودي، ﻗـــﺎﺋـــﻼ: »ﻳـــﻌـــﻮد ﺑــﺎﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻋـﻠـﻰ ﻟـﺒـﻨـﺎن وﻳـﻌـﻴـﺪ وﺻـﻠـﻪ ﺑــﺮﴽ ﺑﻌﻤﻘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﺷـﺨـﺎص واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑــــﺎﻟــــﻌــــﻜــــﺲ«. وأﻛــــــــﺪ أن ﻓـــﺘـــﺢ ﻣــﻌــﺒــﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﺳﻴﻨﻌﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، وﻳــﺨــﻔــﻒ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ودﻋــﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋـﻮن اﻟﺠﻤﻴﻊ إﻟـــﻰ اﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟـــﻔـــﺮص اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ ﻟـﺪﻋـﻢ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، واﻻﻟﺘﻔﺎف ﺣﻮل رؤﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ.
وﻧــــﻘــــﻞ رﺋــــﻴــــﺲ ﺗـــﺠـــﻤـــﻊ ﻣــــﺰارﻋــــﻲ وﻓﻼﺣﻲ اﻟﺒﻘﺎع إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﺮﺷﻴﺸﻲ، ﻋﻦ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺎس إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﺗﺄﻛﻴﺪه إﻣﻜﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮي ﻧﺼﻴﺐ وﺟﺎﺑﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪود اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ - اﻷردﻧــﻴــﺔ. وﻟـﻔـﺖ ﺗﺮﺷﻴﺸﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إﻟـﻰ أن »اﻟـﻠـﻮاء إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﺑﻌﺪ اﺗـــﺼـــﺎﻻﺗـــﻪ ﺑــﺎﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـــــﺴـــــﻮري، أﻛــﺪ أن اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﻣــﻔــﺘــﻮﺣــﺔ أﻣــــﺎم اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وأن اﻟﻮﺿﻊ ﻋﺎد إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وإﻟــﻰ واﻗﻌﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ أزﻣــﺔ اﻟـﺤـﺪود ﻋﺎم ٥١٠٢«. وﻟــــﻄــــﺎﳌــــﺎ ﺷـــﻜـــﻠـــﺖ اﻟــــﺸــــﺮوط اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﺿﻐﻮﻃﴼ واﺟﻬﻬﺎ اﳌﺰارﻋﻮن وأﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺤﺪث ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ، ﻓـﻲ إﺷــﺎرة إﻟــﻰ ﺷــﺮوط ﺳـﻮرﻳـﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺣﺮﻛﺔ ﻣـــﺮور اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋـﺒـﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻊ دﻣﺸﻖ.
وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ اﻟـــﺰراﻋـــﺔ ﻓــﻲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻏـــــﺎزي زﻋــﻴــﺘــﺮ، إن ﻗﺮار اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺮور اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ »ﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻮري ﻣﻦ دون ﺗــﻌــﻘــﻴــﺪات«، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﺑﻤﺠﺮد اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق ﺑــــﲔ ﺳــــﻮرﻳــــﺎ واﻷردن ﻋـﻠـﻰ إﻋـــﺎدة اﻓﺘﺘﺎح اﳌﻌﺒﺮ، ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺣﺮﻛﺔ اﻟـــﺸـــﺎﺣـــﻨـــﺎت اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ واﻟـــﺘـــﺮاﻧـــﺰﻳـــﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ«.
وأﻛــــــﺪ زﻋــﻴــﺘــﺮ أن اﻓـــﺘـــﺘـــﺎح اﳌــﻌــﺒــﺮ »ﺳــﻴــﻌــﻴــﺪ ﺗــﻨــﺸــﻴــﻂ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺰراﻋـــﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ«، ﻗـﺎﺋـﻼ: »إذا وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻫــــﻲ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﺗـــﺴـــﺎوي ٠٦ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـــﺼـــﺎدرات اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ، ﻓـﺴـﻴـﻜـﻮن اﻟــﻮﺿــﻊ ﻣـﺜـﺎﻟـﻴـﴼ، وﻧﻜﻮن ﻋﻮﺿﻨﺎ اﳌﺰارﻋﲔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ اﻟـﺒـﺮي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟــــﺪول اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻋــﺒــﺮ ﺳــﻮرﻳــﺎ واﻷردن »ﺳـﻴـﻨـﺸـﻂ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺰراﻋــﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﺮاﺟﻊ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻨﺬ ٤ ﺳﻨﻮات«.
وﻗﺒﻞ إﻗﻔﺎل ﻣﻌﺒﺮ ﻧﺼﻴﺐ، ﻛﺎن ٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳـﺼـﺪر إﻟــﻰ اﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﻧﺼﻴﺐ. وإﺛﺮ إﻗﻔﺎﻟﻪ، ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟــــﻰ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺼــﻒ، ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻌــﺮض اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟــﺰراﻋــﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﺟــــﺮاء اﻟــﻜــﺴــﺎد اﻟــــﺬي أﺻـــﺎﺑـــﻪ، ﻣـــﺎ أدى إﻟــــﻰ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﻹﻧـــﺘـــﺎج إﻟــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟﻨﺼﻒ، ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺒــﺤــﺮ ﺿــﻐــﻮﻃــﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺪﻓﻊ ﻓﺮوﻗﺎت أﺳـﻌـﺎر اﻟـﺸـﺤـﻦ، وﺗـﻜـﺒـﺪت ﻣـﺎ ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻟـــــ٠٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻟــﻴــﺮة )٧٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﻟﺪﻋﻢ اﻟـﺼـﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻗﺎل زﻋﻴﺘﺮ إن اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ »ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف ﻛﺎﻣﻼ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗـــﺼـــﺪﻳـــﺮ اﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت اﻟـــــﺰراﻋـــــﻴـــــﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺰراﻋﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن »ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺮﴽ، وﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﻟﺒﻠﺪان اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ«.
وﻳﺘﺼﺪر اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺰراﻋــﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ إﻋـــــﺎدة اﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ ﻋــﺒــﺮ ﻣـﻌـﺒـﺮ ﻧﺼﻴﺐ، ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺮ إﻟــــﻰ أن اﻷﺳـــــــﻮاق اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌـﻨـﺘـﺞ اﻟــﺰراﻋــﻲ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﻓـــــﺈن اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﻳـﺠـﻨـﻴـﻬـﺎ اﳌــــــﺰارع ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ، واﳌـــﺼـــﺪر )اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ(، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ.
أﻣـــــــــﺎ اﳌــــﺴــــﺘــــﻔــــﻴــــﺪ اﻟـــــﺜـــــﺎﻧـــــﻲ ﻓــﻬــﻮ ﻗــﻄــﺎع اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪﴽ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﺸــﺮاﻛــﺎت ﻗـﺪﻳـﻤـﺔ ﻣـﻊ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻟــﻢ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻷﺳـــــﻮاق اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻮﻟﺪات واﳌـــﺤـــﻮﻻت اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ وآﻻت اﻟـﺒـﻨـﺎء واﻵﻻت اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟــﻀــﺨــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺼــﻌــﺐ ﺗــﺼــﺪﻳــﺮﻫــﺎ ﺟـــــﻮﴽ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳﻌﺪ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻜﻠﻔﴼ، إذ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗـﺴـﺘـﻌـﻴـﺪ ﻧــﺸــﺎﻃــﻬــﺎ أﻳـــﻀـــﴼ. وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻋﺒﺮ اﻷردن، »ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﺟﺪت أﺳﻮاﻗﴼ ﺑﺪﻳﻠﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮﻫﺎ إﻟﻰ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ«.
أﻣـﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟــﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣـــﻦ إﻋـــــﺎدة ﻓــﺘــﺢ اﳌــﻌــﺒــﺮ، ﻓــﻬــﻮ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻲ، وﻟــــﻮ أﻧــــﻪ ﺑـــﺪرﺟـــﺔ أﻗــــﻞ ﻣﻦ اﻟـــﺰراﻋـــﺔ واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ، ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ إﻟـــﻰ أن ﺳﻨﻮات اﻟﺤﺮب وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ »ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻄﻤﺌﻨﴼ ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ ﻟﻠﻌﺒﻮر ﺑﺮﴽ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن«، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﻟﺒﻨﺎن ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟــﺴــﻴــﺎح اﻟــﻌــﺮب اﳌـﺘـﻮﺟـﻬـﲔ ﺑـــﺮﴽ، وﻓـﻲ ﻣﻘﺪﻣﻬﻢ اﻟﺴﺎﺋﺢ اﻷردﻧﻲ.
وﺗﺴﺒﺐ إﻏﻼق اﳌﻌﺒﺮ ﻓﻲ ٥١٠٢ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﻮر ﻣﻬﻢ ﳌﺌﺎت اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﺑﲔ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ، وﺑــﲔ ﻟﺒﻨﺎن واﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ، ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ. وﻣـﻨـﺬ ذﻟــﻚ اﻟـﺤـﲔ ﻛــﺎن اﳌﻌﺒﺮ اﻟﺤﺪودي اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺴﻮرﻳﺎ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻮ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎن. وﺳﻴﻜﻮن ﺗــﺸــﻐــﻴــﻞ ﻣــﻌــﺒــﺮ ﻧــﺼــﻴــﺐ ﻣــﻬــﻤــﴼ أﻳــﻀــﴼ ﻟﻠﺒﻨﺎن، اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳـﻮرﻳـﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺒﺮي ﺑﻜﻞ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، ﻷن ﺣـــﺪوده اﻷﺧـــﺮى ﻣــﻊ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻪ أي ﻋﻼﻗﺎت.