اﻧﺪﻣﺎج »اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« ﻣﻊ »اﻟﻨﺪاء« ﻳﺮﺑﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ

ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

أﺿﺎف ﻗﺮار اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﺰب »اﻻﺗـﺤـﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« ﺑـــﺎﻻﻧـــﺪﻣـــﺎج ﻓـــﻲ ﺣــــﺰب »اﻟـــﻨـــﺪاء« وﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﺣـــــﺰب واﺣـــــــﺪ، ﺟــﺮﻋــﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﳌﺘﺄزم ﻣﻨﺬ أﺷـــﻬـــﺮ، وﻓـــﺘـــﺢ أﺑـــــــﻮاب اﻟـــﺼـــﺮاع ﻣـــــﺠـــــﺪدﴽ ﺑـــــﲔ ﻛـــﺘـــﻠـــﺔ »اﻻﺋـــــﺘـــــﻼف اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ« اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻜــﻠــﺖ ﻗـﺒـﻞ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة واﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ، وﻛــﺘــﻠــﺔ »ﻧـــﺪاء ﺗـــــﻮﻧـــــﺲ« اﻟــــﺘــــﻲ اﻧـــﺤـــﺼـــﺮ ﻋـــﺪد أﻋـﻀـﺎﺋـﻬـﺎ وﺑــــﺎت ﻓــﻲ ﺣــــﺪود ٩٣ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﺑﻌﺪ أن اﻧﻄﻠﻘﺖ إﺛﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤١٠٢ ﺑﻨﺤﻮ ٦٨ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻗــــﻴــــﺎدات »اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ«، اﻟﺤﺰب اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ، ﻗﺪ أﺑﺪت اﻧﺰﻋﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﺗــﻨــﺴــﻴــﻘــﻴــﺎت ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﺘﻠﺔ »اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻮﻃﻨﻲ« وأﻛــــــــﺪت أﻧـــﻬـــﺎ ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ ﻇـــﺎﻫـــﺮة ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ »ﻓــــــﻮﺿــــــﻮﻳــــــﺔ«. ﻛــﻤــﺎ اﻧﺘﻘﺪت ﻫﺬه اﻟﻘﻴﺎدات اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺘﻠﺔ »اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ« اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ إﻟـــــــﻰ اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻲ دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺣﺰب اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ اﻟﺬي دﻋﻢ وﺟﻮدﻫﺎ ﺑـ٢١ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻟﺘﺼﻴﺮ ﻣـــﺆﻟـــﻔـــﺔ ﻣــــﻦ ١٥ ﻧـــﺎﺋـــﺒـــﴼ وﺗــﺤــﺘــﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ٨٦ ﻧﺎﺋﺒﴼ. وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺑﻚ اﻧﺪﻣﺎج ﻧــﻮاب »اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟـﺤـﺮ« ﻣـﻊ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟــــــــﻨــــــــﺪاء« ﺣــــﺴــــﺎﺑــــﺎت ﻳـــﻮﺳـــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻋـﻠـﻤـﺎ ﺑـﺄن ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺘﺮط ﻟﺪﻋﻤﻪ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﻻ ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ. وﻟـﻴـﺲ واﺿــﺤــﴼ إن ًﻛـﺎن اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﻨﻮي اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٩١٠٢.

وﻓــــــﻲ اﻹﻃــــــــﺎر ذاﺗــــــــﻪ، ﺗــﻘــﻮل ﻣـــــﺼـــــﺎدر ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ إن ﺳــﻠــﻴــﻢ اﻟــﺮﻳــﺎﺣــﻲ ﻳـﻄـﻤـﺢ إﻟـــﻰ اﻟــﻮﺻــﻮل ﻟـﻘـﺼـﺮ ﻗــﺮﻃــﺎج ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺣﺼﻞ ﺣـــﺰﺑـــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺮﻛـــﺰ اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ ﻓـﻲ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺟـﺮت ﺳﻨﺔ ٤١٠٢. وراء »اﻟﻨﺪاء« و»اﻟﻨﻬﻀﺔ«، وﺣﺼﺪ ٧١ ﻣﻘﻌﺪﴽ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن.

وﺧــﻼﻓــﴼ ﻟــﻌــﺪد ﻣــﻦ اﻷﺣـــﺰاب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻟـــﻢ ﺗــﻌــﺒــﺮ ﻋـﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ، اﺳـﺘـﻌـﺪادﴽ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﻓـﻘـﺪ اﻋـﺘـﺒـﺮ اﳌـﻨـﺠـﻲ اﻟــﺤــﺮﺑــﺎوي، اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ »اﻟــــــﻨــــــﺪاء«، أن اﻧﺪﻣﺎج »اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« ﻣﻊ »ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ« ﺗﻢ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﺷﺘﺮاك اﻟــﺤــﺰﺑــﲔ ﻓـــﻲ اﳌــــﺒــــﺎدئ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟــﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧــﺪﻣــﺎج ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺳـــﺘـــﺘـــﻢ ﺳـــﻨـــﺔ ٤١٠٢ إﺛـــﺮ اﻹﻋــﻼن ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻏـﻴـﺮ أن اﻟــﻈــﺮف ﻟــﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻴﻨﻬﺎ. واﻋﺘﺒﺮ أن ﻫﺬا اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻳـــﻌـــﺪ ﻟــﺒــﻨــﺔ ﻧــﺤــﻮ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﻛـﺘـﻠـﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻗـــﻮﻳـــﺔ داﺧـــــﻞ اﳌــﺸــﻬــﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ. ودﻋﺎ ﺣﺰب »اﻟﻨﺪاء« ﻛﻞ اﻟﻘﻮى واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﻮﺳـﻄـﻴـﺔ واﻟـﺤـﺪاﺛـﻴـﺔ إﻟـﻰ ﺣــﻮار وﻃﻨﻲ أﺳﺎﺳﻪ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﺤﺰب ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ »اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ« ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺳــﻨــﺔ ﻣــــﻦ اﳌــﺤــﻄــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، وذﻟــــﻚ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﻟـﺘـﻮﻧـﺲ ﻣــــــﻦ اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﻬـــﺪدﻫـــﺎ وﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻦ »اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺎﻣﺮ«.

وﻧــــــﻔــــــﻰ اﻟــــــــﺤــــــــﺮﺑــــــــﺎوي، ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻹﻃـــــﺎر، ﺧـﺒـﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣـﺰب »اﻟﻨﺪاء« إﻟﻰ أﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ وﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻳــﺘــﺰﻋــﻤــﻪ ﺣــﺎﻓــﻆ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟـﺴـﺒـﺴـﻲ ﻧﺠﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟــﺒــﺎﺟــﻲ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟــﺴــﺒــﺴــﻲ. وأﻓـــﺎد ﺑﺄن ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌــــﻮاﻗــــﻊ ﺑــــﲔ ﻗــــﻴــــﺎدات اﻟــﺤــﺰﺑــﲔ ﻟـــــﻦ ﺗـــﺘـــﻢ ﻗـــﺒـــﻞ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ اﳌـــﺆﺗـــﻤـــﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﺤﺰب »اﻟﻨﺪاء« ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺘﺨﺐ.

وﻓـــــــﻲ ﺗـــﻌـــﻠـــﻴـــﻘـــﻪ ﻋــــﻠــــﻰ ﻫــــﺬه اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات اﳌــﻔــﺎﺟــﺌــﺔ واﻧـــﻘـــﻼب »اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺤــﺮ« ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻠﺔ »اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻴﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻗﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ، رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ »اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ«، إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ »اﻟﺤﺮ« و»اﻟــــﻨــــﺪاء« ﺗــﻤــﺖ دون اﻻﺗــﺼــﺎل ﺑــﻜــﺘــﻠــﺔ »اﻻﺋــــــﺘــــــﻼف«. وأﻛــــــﺪ ﺑـﻦ ﻣـﺼـﻄـﻔـﻰ »أن ﺳــﻠــﻴــﻢ اﻟــﺮﻳــﺎﺣــﻲ )زﻋــﻴــﻢ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـﺤـﺮ( ﺣــﺮ ﻓــﻲ اﺧــﺘــﻴــﺎراﺗــﻪ، ﻓــﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣــﺎ ﺳﻴﻌﻠﻦ ﻋـﻨـﻪ ﻧـــﻮاب اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟـــﺤـــﺮ ﺣـــــﻮل اﻧـــﻀـــﻤـــﺎﻣـــﻬـــﻢ« إﻟـــﻰ »ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ« أو ﻋﺪم اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﻢ إﻟـــــﻰ ﻫـــــﺬا اﻟـــــﺤـــــﺰب، ﻓــــﻲ ﺗـﻠـﻤـﻴـﺢ إﻟـــﻰ أن ﻋـــﺪدﴽ ﻣــﻦ ﻧـــﻮاب »اﻟــﺤــﺮ« رﺑﻤﺎ ﻳﺒﻘﻮن ﻓﻲ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺪ وﻟﻦ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮا ﺑﺮﺋﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻧﺪﻣﺎﺟﻪ ﻣﻊ »اﻟﻨﺪاء«.

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﻗﺎل ﻃﺎرق اﻟـﻔـﺘـﻴـﺘـﻲ، اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻋــﻦ »اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ«، إن ﻧﻮاب اﻟﺤﺰب اﻟــــــﺬﻳــــــﻦ اﻧــــﻀــــﻤــــﻮا إﻟــــــــﻰ »ﻛـــﺘـــﻠـــﺔ اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ« اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﺳــﻴــﻌــﻠــﻨــﻮن اﻟـــﻴـــﻮم اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء ﻋﻦ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺎﻟـــﺔ رﺳــﻤــﻴــﴼ ﻣـﻦ ﻫــﺬه اﻟﻜﺘﻠﺔ، وﺳﻴﻨﻀﻤﻮن ﻓﻮر اﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺘـﻬـﻢ إﻟـــﻰ ﻛـﺘـﻠـﺔ »اﻟــﻨــﺪاء« اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ.

ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧـــــﺮ، اﻧــﺘــﻘــﺪت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ واﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻣــﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟـﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑــﻪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن. وﻓـﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻋﻘﺪ اﻻﺋﺘﻼف اﳌﺪﻧﻲ »ﺻـــــــﻤـــــــﻮد« )اﺋـــــــﺘـــــــﻼف ﺣـــﻘـــﻮﻗـــﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ(، ﻣﺆﺗﻤﺮﴽ ﺻﺤﺎﻓﻴﴼ أﻣﺲ ﺑـﺤـﻀـﻮر ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋــﻦ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺎت اﻟﺜﻼث واﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ورؤﺳﺎء اﻷﺣــﺰاب واﳌﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺧـــﺼـــﺺ ﻟــﻠــﺘــﻨــﺒــﻴــﻪ ﻣــــﻦ ﺧـــﻄـــﻮرة ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺘﺒﺔ دﺧـﻮل اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻦ ٣ إﻟـﻰ ٥ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ. وأﻛــــﺪ أن اﻟــﺤــﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﻓـــــﻲ ﺗـــﺤـــﺴـــﲔ ﻣـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻢ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻳــﻘــﺼــﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣـــــﺰاب اﻟــﺼــﻐــﺮى ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻮاﺟـﺪ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن و»إﺛـــــــــــﺮاء« اﳌــﺸــﻬــﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.