أﻧﻮر إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﻬﺎﺗﻴﺮ
ﻋﺎد زﻋﻴﻢ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓــﻲ ﻣـﺎﻟـﻴـﺰﻳـﺎ أﻧـــﻮر إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ إﻟـﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، أﻣــــﺲ، ﻣـﺘـﻌـﻬـﺪﴽ ﺑﻤﻨﺢ ﻋـــﺪوه اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ورﺋــﻴــﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻣﻬﺎﺗﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ »اﻟﺤﻴﺰ واﻟﺤﺮﻳﺔ« ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻼد.
ودوت ﻗـــــــﺎﻋـــــــﺔ اﻟــــــﺒــــــﺮﳌــــــﺎن ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺼـــﻔـــﻴـــﻖ ﻣـــــــﻊ أداء أﻧـــــــﻮر )١٧ ﻋــــﺎﻣــــﴼ( ﻟــﻠــﻘــﺴــﻢ، إﺛـــــﺮ ﻓــــﻮزه ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع، ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﻻﻓﺖ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﺼﻮره ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ ﺣـﲔ ﻛــﺎن ﻗﻴﺎدﻳﴼ ﻣﻌﺎرﺿﴼ ﻳﻘﺒﻊ ﺧﻠﻒ اﻟـﻘـﻀـﺒـﺎن. وﺟـــﺎءت ﻋــﻮدة أﻧـــــﻮر، اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟــﻮزراء، ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓــﻮز ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﺘﺤﺎﻟﻔﻪ اﳌـﻌـﺎرض ﻓــــﻲ ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳـــــــــﺎر( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﻣـﺎ ﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ إزاﺣــﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺗﻠﻄﺨﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻔﺴﺎد وﻳﺤﻜﻢ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻣـﻨـﺬ ٦ ﻋــﻘــﻮد، ﻛـﻤـﺎ ذﻛـــﺮت وﻛـﺎﻟـﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وﺑـــﻌـــﺪ ﻫـــــﺬا اﻟـــﻔـــﻮز اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ، واﻓﻖ ﻣﻠﻚ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ أﻧﻮر ﻋﻔﻮﴽ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ، ﺣﻴﺚ ﻛــــﺎن ﻳــﻘــﻀــﻲ ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ ﺳــﺠــﻦ ﻟـــ٥ ﺳﻨﻮات ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥١٠٢، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل. وﻫﻮ ﺑﺎت اﻵن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﳌﻔﺘﺮض ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻬﺎﺗﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﺒﺎﻟﻎ ٣٩ ﻋﺎﻣﴼ.
وﻛــــﺎن ﻣـﻬـﺎﺗـﻴـﺮ ﺗــﻌــﻬــﺪ أﺛــﻨــﺎء ﺣـﻤـﻠـﺘـﻪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ اﺳــﺘــﻌــﺪادﴽ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻷﻧﻮر ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺘﲔ، ﺑــﻌــﺪ أن ﺷــﻜــﻞ اﻟـــﺮﺟـــﻼن ﺗﺤﺎﻟﻔﴼ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﴼ ﻹزاﺣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺠﻴﺐ رزاق ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ. وﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫــﺬه اﻟـﻌـﻮدة اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ، ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب أﻧﻮر ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﺒﺖ.
وﺗــﺠــﺎﻫــﻞ أﻧــــﻮر، اﻟــــﺬي ﻇﻬﺮ ﺑﻌﺒﺎءة ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺳﻮداء، اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣـــﻮل ﺗــﻮﻗــﻴــﺖ ﺗـﺴـﻠـﻤـﻪ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ، ﻣﺸﺪدﴽ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﺮك ﳌﻬﺎﺗﻴﺮ »اﻟﺤﻴﺰ واﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺔ« ﻟــﻠــﻤــﻀــﻲ ﻗـــﺪﻣـــﴼ ﻓـﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺒﻼد. وﻗﺎل ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ إن »ﻫــــﺬا أﻣــــﺮ ﻣــﻬــﻢ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ، ﻷن ﺑـــﻌـــﺾ اﻟــــــﻘــــــﺮارات اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﺘـﻌـﲔ ﻋﻠﻰ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺗـﺨـﺎذﻫـﺎ ﺗـﻌـﺪ ﻗـــﺮارات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ«. ﻛﻤﺎ أﻛﺪ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺒﴼ ﺣﻜﻮﻣﻴﴼ، ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
وﻛـــــــﺎن أﻧـــــــﻮر اﻟــــﻴــــﺪ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻰ ﳌــﻬــﺎﺗــﻴــﺮ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـــﻮﻟـــﻰ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــــــﻮزراء ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷوﻟــــﻰ )١٨٩١ - ٣٠٠٢(، ﺛـــﻢ ﻋــــﺰل ﻓـــﻲ ٨٩٩١ ﻣـﻦ ﻣـﻨـﺼـﺒـﻪ ﻧـﺎﺋـﺒـﴼ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء ﻷﻧﻪ ﺗﺠﺮأ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻷزﻣﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ.
وﺣــــــﻜــــــﻢ ﻋــــﻠــــﻴــــﻪ ﻓـــــــﻲ ٩٩٩١ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ٦ ﺳﻨﻮات ﺑﺘﻬﻢ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎد، اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺎﻫﺎ ﻧﻔﻴﴼ ﻗﺎﻃﻌﴼ. وﻧﻈﻤﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺿــــﺪ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﺑـــﻌـــﺪﻫـــﺎ ﺑــــﺮئ أﻧـــﻮر ﻣــﻦ إﺣـــﺪى اﻟـﺘـﻬـﻢ اﳌـﻮﺟـﻬـﺔ إﻟﻴﻪ. وﺑﻌﺪ اﻹﻓــﺮاج ﻋﻨﻪ، أﺻﺒﺢ زﻋــﻴــﻤــﴼ ﻻﻣــﻌــﴼ ﻟــﻠــﻤــﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳــﺠــﻠــﺖ ﺗــﺤــﺖ ﻗــﻴــﺎدﺗــﻪ ﻣـﻜـﺎﺳـﺐ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺴـﺒـﻮﻗـﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، واﻋــــــﺪة ﺑــﺎﻟــﻘــﻀــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻔــﺴــﺎد واﻹﺳــــــــــــﺎءة إﻟــــــﻰ اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺎت ﻓــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد. ﻟــﻜــﻦ أﻧــــﻮر أدﻳــــﻦ ﻣــﺠــﺪدﴽ ﻓﻲ ٥١٠٢، وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ٥ ﺳــﻨــﻮات، ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﺣـﻜـﻢ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل ﻛﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻳـﻮاﺟـﻪ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﺒﺪ اﻟــﺮزاق أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ٤٢ ﺗــﻬــﻤــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻠـﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼس اﻷﻣـــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺛﻨﺎء ﻓــــﺘــــﺮة ﺣـــﻜـــﻤـــﻪ اﻟــــﺘــــﻲ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮت ٩ ﺳـــــﻨـــــﻮات. وﻫـــــــﺬه اﻟــﻔــﻀــﻴــﺤــﺔ واﻟـــــــﺸـــــــﻜـــــــﻮك ﺣـــــــــــﻮل اﺧـــــﺘـــــﻼس ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻴﺎدي »١ إم دي ﺑﻲ« )ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ دﻳــﻔــﻠــﻮﺑــﻤــﻨــﺖ ﺑــــﺮﻫــــﺎد( ﻛــــﺎن ﻟـﻬـﺎ دور رﺋــﻴــﺴــﻲ ﻓـــﻲ ﻫــﺰﻳــﻤــﺔ رزاق واﻻﺋــﺘــﻼف اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻳـﻘـﻮده ﻓﻲ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻣـــﺎﻳـــﻮ، ﻓـــﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻹﺻــــﻼﺣــــﻲ ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ ﻣﻬﺎﺗﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ.