ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﻘﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ

أﻛــﺪ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ أن ﻗـﺮار ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ )اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ( ﻗﺪ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذه ﺿﻤﻦ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻤﺪد ﻣﻊ ﺗﻮﻧﺲ.

وأﺷــﺎر اﻟﺼﻨﺪوق ﻓـﻲ أﺣــﺪث ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻪ، إﻟﻰ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﺒﺢ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟــﺬي ﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ٨٫٧ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻟــﻴــﺘــﺒــﺎﻃــﺄ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ، ودﻋـــﺎ اﻟـﺼـﻨـﺪوق إﻟﻰ ﺿــﺮورة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓـﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺻﺪﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻗﺎل إن ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﺘﺒﻠﻎ ذروﺗـــﻬـــﺎ ﺧــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، وذﻟـــﻚ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ٢٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ؛ أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﻘﻄﺘﲔ ﻋﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف.

وﺗﻮﻗﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻛﺬﻟﻚ أن ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ٣٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢، ﺛﻢ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض، وﺳﺘﺮﺗﻔﻊ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﺎت ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ إﻟـﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻦ ٦٧ ﻳﻮم ﺗﻮرﻳﺪ، ﻣﺸﺘﺮﻃﺎ أن ﻳﻈﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻣﺼﻨﻔﺎ »ﻋﻤﻠﺔ ﻋﺎﺋﻤﺔ«. وﺗﻤﺖ اﻹﺷــﺎرة أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﺻﺒﺢ ﺳﻌﺮ اﻟــﺼــﺮف ﻓــﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻋـﺎﺋـﻤـﺎ، وﻫــﺬا ﻣﺎ أدى إﻟـﻰ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ ﺻـﺮف اﻟـﺪوﻻر اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ﻟـﻴـﺒـﻠـﻎ ﺣــــﺪود ٢٢٨٫٢ دﻳﻨﺎر، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺪرا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ٥٫٢ دﻳﻨﺎر، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻴﻮرو اﻷوروﺑﻲ ارﺗﻔﻊ ﻟﻴﺴﺠﻞ ﻧﺤﻮ ٧٦٢٫٣ دﻳﻨﺎر ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن أﻗﻞ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ.

وﻛﺎن اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﺪ ﻓﻘﺪ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ، وﻗﺪ ﻗﺪرﻫﺎ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد واﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗــﺠــﺎوزت ٩٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر، وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺮف ﻣﻊ اﻟﻴﻮرو.

وﺗـــﻮﻗـــﻊ ﺧـــﺒـــﺮاء اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﺗــﻮاﺻــﻞ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟــﺪﻳــﻨــﺎر اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻋـــﺪم ﻗــــﺪرة اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ ﻟــﻠــﺪﻓــﺎع ﻋـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ. واﻋــﺘــﺒــﺮ اﳌـــﺮﺻـــﺪ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد )ﻣــــﺮﺻــــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻞ( أن ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻳــﻤــﺎرس ﺿـﻐـﻄـﺎ ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

وﻓـــــــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ذاﺗـــــــــــﻪ، ﻗـــــــﺎل رﺿــــﺎ اﻟﺸﻜﻨﺪاﻟﻲ، أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، إن ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺗـﺤـﺮﻳـﺮه ﺑﺸﻜﻞ ﻛـﺎﻣـﻞ، ﺑﺤﻴﺚ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﺑﻨﻜﻬﺎ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻻ ﻳــﺘــﺪﺧــﻼن ﻓــﻲ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى. وأﻛـﺪ ﻋﻠﻰ أن »ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺰون ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، وﻫـــﺬا ﻣــﺎ ﻧﻌﻴﺸﻪ ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻮردة، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻷدوﻳﺔ واﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ«.

وأﺷــــﺎر اﻟــﺸــﻜــﻨــﺪاﻟــﻲ إﻟـــﻰ أن ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﺳــﻴــﻨــﺠــﻢ ﻋــﻨــﻪ ارﺗـــﻔـــﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻓــﻮاﺋــﺪ اﻟـــﻘـــﺮوض اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪﻣــﻬــﺎ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ درﺟـﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

ﻣـــــﻦ ﻧـــﺎﺣـــﻴـــﺔ أﺧــــــــــﺮى، ﻣـــﻨـــﺢ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻷﻓــــﺮﻳــــﻘــــﻲ ﻟــﻠــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﺗــــﻮﻧــــﺲ، أول ﻣـﻦ أﻣــــﺲ، ﻗــﺮﺿــﺎ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٦٧ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻳـــﻮرو ﺳﺘﺨﺼﺺ ﳌـﺪ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ داﺧـﻞ ٣٣ ﺗﺠﻤﻌﺎ ﺳﻜﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮﻧﺴﻴﺎ، وﻣــﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺒﺔ ﺑﻤﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١ آﻻف ﺳﺎﻛﻦ.

وﻳﻨﺪرج اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟـــﺨـــﻤـــﺲ ﳌـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻷﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻫﻲ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ »ﺗﺤﺴﲔ ﻇﺮوف ﻋﻴﺶ اﻟﺴﻜﺎن ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺎرة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﳌﺤﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن«، إﻟــــــﻰ ﺟــــﺎﻧــــﺐ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ أﻫــــــــــﺪاف اﻟــﺨــﻄــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟـﺘـﻲ رﺻــﺪﻫــﺎ اﻟـﺒـﻨـﻚ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﳌﺘﺮاوﺣﺔ ﺑﲔ ٦١٠٢ و٠٢٠٢.