ﻣﺎذا ﺣﺪث ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن؟
ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻘﻀﺎة واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ورﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ورﺟﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﻟــﺪورات دراﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻋـﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋــﺪم اﻹﺳــﺎءة إﻟـﻰ اﻟﻨﺎس ﻗﺒﻞ ﺻــﺪور أو ﺗﺄﻛﻴﺪ أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ. ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻳﻈﻞ ﻗﺎﺗﻼ ﻣﺰﻋﻮﻣﴼ وﻟﻮ اﻋﺘﺮف ﻫﻮ ﺑﺠﺮﻳﻤﺘﻪ، إﻟﻰ أن ﻳﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷن اﻻﻋﺘﺮاف ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﻬﺮﴽ أو ﺣﺘﻰ ادﻋﺎء. وﻗﺪ ﺗﻌﺎﻃﻰ زﻋﻤﺎء اﻟﻐﺮب وﺳﻴﺎﺳﻴﻮه وﺻﺤﺎﻓﻴﻮه ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﻤﺎل ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ، ﺧﻼﻓﴼ ﻟﻜﻞ اﻷﺻﻮل اﳌﻌﻬﻮدة واﳌﺘﺒﻌﺔ. وﻟﻢ ﻳﺤﺴﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻟﻜﺒﺮى أي ﺣﺴﺎب ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ أو اﳌﺸﺎﻋﺮ أو اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد وﻋﻬﻮد. ﻓﺎﻟﻮاﺿﺢ واﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﲔ اﻷﻣـﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن اﻟﺮﻳﺎض ﻟﻢ ﺗﺘﺼﺮف ﻣﺮة؛ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج، ﻣﺜﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى. وﺣﺘﻰ ﻋﺘﺎة اﻹرﻫﺎب ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻨﺼﺢ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، وﺷﻜﻠﺖ ﻟـﺬﻟـﻚ ﻟﺠﺎﻧﴼ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ أﻧـﺤـﺎء اﻟــﺒــﻼد. وﻋـﻘـﺪت اﺗـﻔـﺎﻗـﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﴼ أي أﺧﻄﺎر ﻋﻠﻰ أﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب. وﻣﻊ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺨﻀﻊ داﺋﻤﴼ ﻟﻠﺴﺮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻣﻴﺮﻛﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺸﻜﺮ اﻟﺮﻳﺎض ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ.
ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﺧــﺮﺟــﺖ ﻫـــﺬه اﳌــــﺮة أﻳــﻀــﴼ ﻋــﻦ إﻃــــﺎر اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﺤـﺴـﻨـﺔ أو اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف ﻟﻜﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹﻋﻼم، ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ﺛﺎﺑٍﺖ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﺒﺮر ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ إداﻧﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ورﻣﻮزﻫﺎ. واﺿـﺢ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ أن أﻳــﺎدي ﻛﺜﻴﺮة وأﻣــﻮاﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻗﻔﺰت ﻓـﻮرﴽ إﻟـﻰ اﳌﺸﻬﺪ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺨﻠﻰ اﻹﻋﻼم اﻟﺪوﻟﻲ ﻫﻮ أﻳﻀﴼ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ اﳌﻠﺰﻣﺔ. ورأت ﻗﻄﺮ ﻓﻲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﺮاﻗﻬﺎ وﺗﻜﺒﻴﺮ ﺗﺼﻌﻴﺪاﺗﻬﺎ، واﺳﺘﻐﻠﺖ اﻹﺛﺎرة ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻴﺪ إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺎﺗﻬﺎ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺷﻴﺌﴼ ﻣﻤﺎ ﻓﻘﺪﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.
ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺧﺘﻔﺎء إﻋﻼﻣﻲ ﺳﻌﻮدي ﺑﺎرز، ﺑﻞ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﺻﺮاع واﺿﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺎر اﻟﻄﻮﻳﻞ. واﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺪﻓﻊ اﻹﻋﻼم اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت، ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ ﺟﻤﻴﻊ أﺑﻌﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺗﺼﺮف اﻹﻋﻼم اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ واﺣﺘﺮام ﻟﻸﻋﺮاف اﳌﺘﺒﻌﺔ. ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ وﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﺮﴽ ﻟﻜﻞ إﺷﺎﻋﺎت أو ﻛﻠﻤﺔ ﻗﻴﻠﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أو ﻋﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاء ﻟﺪوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺳﺒﺒﴼ ﻟﻠﻬﺠﻮم اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
إﻧﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺎﺋﻜﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﺧﺘﺼﺮﻫﺎ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻘﻮﻟﻪ إن اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن. وﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻳﺤﺴﻦ ﺑﺄﻫﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺸﺎﺑﻬﺔ.