اﻟﺴﻨﻴﻮرة ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﺧﻀﻮع اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻘﻮى »اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ«
ﺣـــﺬر رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻓـــﺆاد اﻟـﺴـﻨـﻴـﻮرة ﻣــﻦ أن ﺗـﻜـﻮن إﺟــﺎزة ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ ﺧﺎرج رﺋــﺎﺳــﺘــﻲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن »ﻫﺬا ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺑـﺄن ﻳﺼﺒﺢ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻼد ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ واﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ، ﺑﻞ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻗﻮى اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ«.
وﻧـــــــــﻮه اﻟـــﺴـــﻨـــﻴـــﻮرة ﻓـــــﻲ رﺳـــﺎﻟـــﺔ وﺟﻬﻬﺎ، أﻣﺲ، إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋــــﻮن ﺗـﻌـﻠـﻴـﻘـﴼ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ اﳌﺘﻠﻔﺰة ﻟﻸﺧﻴﺮ ﻣﺴﺎء اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﺑﻜﻼم ﻋﻮن ﺣﻮل أن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﻜﻮن ﺿﻌﻴﻔﴼ، ﻓﻬﻮ اﻟـﺬي ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟــﺤــﻜــﻢ. ورأى ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ »إﺷــــــﺎرة ﻣﻦ ﻓﺨﺎﻣﺘﻜﻢ إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻣــﻦ ﺧـــﺎرج اﻟـﺴـﻴـﺎق اﻟﺪﺳﺘﻮري«.
ورد اﻟــــﺴــــﻨــــﻴــــﻮرة ﻓـــــﻲ رﺳـــﺎﻟـــﺘـــﻪ ﻋﻠﻰ ﻛــﻼم ﻟﻌﻮن ﺣـﻮل ﻣﺴﺄﻟﺘﻲ ﻗﻄﻊ اﻟـﺤـﺴـﺎب وإﻋــــﺪاد اﳌــﻮازﻧــﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، وﻣــﺴــﺄﻟــﺔ اﻷﺣـــــﺪ ﻋــﺸــﺮ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ. وﻗـﺎل: إﻧﻪ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺒﻴﺎن ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ »اﻟﺘﻲ ﺣﺎول اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﻳﻄﻤﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﺎﺋﻌﺎت وﻣﻐﺎﻟﻄﺎت ﻣــــﻀــــﺮة ﻻ ﻋــــﻼﻗــــﺔ ﻟــــﻬــــﺎ ﺑــﺎﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﺔ اﻟﺪاﻣﻐﺔ«. ووﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ »اﻓﺘﺮاءات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﺖ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﻴـﺔ ﺑــﺼــﻠــﺔ. واﻟــﻘــﺼــﺪ ﻣﻦ ذﻟــﻚ ﻫــﻮ إﺛـــﺎرة اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ واﻻﺳـﺘـﻬـﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«.
وأﺷــــــــــﺎر إﻟـــــــﻰ أن ﻣــــﺴــــﺄﻟــــﺔ ﻗــﻄــﻊ اﻟﺤﺴﺎب وإﻋـــﺪاد اﳌــﻮازﻧــﺔ ﺟــﺮى اﻟـﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ أﻧﻪ ﺟﺮى اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﺎﺑﻘﴼ. وﻗﺎل: »ﺗﻌﺠﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ إﻃﻼق ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋــﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺣــﺴــﺎب اﳌــﻮازﻧــﺔ وﺣــﺴــﺎب اﻟـﺨـﺰﻳـﻨـﺔ، وأن ﻣﺒﻠﻎ اﻹﻧﻔﺎق اﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻋﻠﻰ ﻣﺪى أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻳﻌﻮد إﻟـﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻛﻠﻔﺔ دﻋﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﻓــﺮوق ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم، ودﻓـﻌـﻬـﺎ ﻓــﺮوﻗــﺎت ﻛﻠﻔﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ، وﻛﻠﻔﺔ ﻏﻼء اﳌـﻌـﻴـﺸـﺔ، وﻛــﺬﻟــﻚ اﳌـﺒـﺎﻟـﻎ اﳌــــﺪورة ﻣﻦ ﻣـــﻮازﻧـــﺎت ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟــﺨــﺰﻳـﻨـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺻـﻞ ﻛﻠﻔﺔ إﻋــﺎدة اﻹﻋـﻤـﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪوان ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٦٠٠٢، وﺟﻤﻴﻊ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت ﻣـﺜـﺒـﺘـﺔ وﺑــﺎﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات وزارة اﳌـﺎل، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺒﻌﺾ«.
واﺳﺘﻐﺮب اﻟﺴﻨﻴﻮرة ﻣﺎ ورد ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻧﻘﻮﻻ ﻧﺎﺻﻴﻒ ﻓﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ، ﺑــﺄن ﻫـﻨـﺎك ٠٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻣﻦ دون وﺟﻮد أوراق ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ، و»ﻫﺬه أﻗﺎوﻳﻞ وأﻣﻮر ﻻ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺠﺮد اﺧﺘﻼق ﻓﺎﺿﺢ«. وﻟﻔﺖ إﻟــــﻰ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ أﻗـــﺮت ﻋـــﺎم ٦٠٠٢ ﻣــﺸــﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن وأرﺳﻠﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻳﻘﻀﻲ ﺑــﺘــﻌــﻴــﲔ ﻣــﺪﻗــﻘــﻲ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت دوﻟــﻴــﲔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻜﻞ اﻟﺠﺪل اﻟﻘﺎﺋﻢ واﻷﺧــﺬ واﻟــﺮد واﻟﺘﻘﺎﺻﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﻮل اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٩٨٩١، إﻻ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬا ﻻ ﻳﺰال ﻓﻲ أدراج ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ﻋﺎم ٦٠٠٢.