ﺗﺤﺬﻳﺮ أوروﺑﻲ ﻣﻦ اﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻮض اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

رﻓﻀﺖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺧــﻄــﻄــﺎ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻟــﺨــﺼــﻢ أي أﻣــــــﻮال ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺒﻴﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺎدة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﺣــــــــﺬر ﻣـــﺒـــﻌـــﻮث اﻷﻣــــــــﻢ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة إﻟـــﻰ اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ، ﻧـــﻴـــﻜـــﻮﻻي ﻣـــﻼدﻳـــﻨـــﻮف، وﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن ﻓـــﻲ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ، ﻣـﻦ ﺧﻄﺮ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎل ﻃﺒﻘﺖ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﺧﻄﻄﺎ ﻟﺨﺼﻢ أﻣــــﻮال ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺻﺔ، ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ »ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺼﻢ رواﺗﺐ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ« اﻟﺬي أﻗﺮه اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣﺆﺧﺮا، أو ﺧﻄﻄﺎ ﻟﺨﺼﻢ أﻣـﻮال أﺧﺮى وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة.

وﺟﺎء ﻓﻲ رﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ، أن ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ أي ﺧــﺼــﻮﻣــﺎت، ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ »ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻬﻴﺎر«، وﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ، ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﺮدي ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻳﻮازﻳﻪ ﻧﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳌﺎﻧﺤﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻨﺢ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻟﻬﺎ.

وﺟـﺎءت اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﺨﺼﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻌﺎﺋﻼت »أﺳـــﺮى وﺷــﻬــﺪاء«، وﺑـﺪل أﻣﻮال ﺣﺠﺒﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة.

وﻛـــــﺎن اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ ﺻـــﺎدق ﻗــﺒــﻞ أﺷـــﻬـــﺮ، ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن »ﺧـــﺼـــﻢ رواﺗـــــﺐ اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﲔ«، اﻟـــــﺬي ﻳــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ أن ﻳــﻘــﺪم وزﻳـــﺮ اﻷﻣـــﻦ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮﴽ، ﻣــﻊ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﻛـﻞ ﻋــﺎم، إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء، ﺣــﻮل اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ »اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪ أﻫﺪاف إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ«، واﻷﺳﺮى وﻋـﺎﺋـﻼﺗـﻬـﻢ، ﻛــﻲ ﻳـﺘـﻢ ﺧـﺼـﻢ ﻫــﺬا اﳌـﺒـﻠـﻎ ﻣﻦ ﻋــﺎﺋــﺪات اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺠﺒﻴﻬﺎ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﳌﺤﺎذﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة، ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻫﻨﺎك.

وﻳـــــﺪور اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋـــﻦ ﻧــﺤــﻮ ٣٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﻮل إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻧﺤﻮ ٠٨١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺷﻬﺮﻳﺎ.

وأﻣـــﻮال اﳌﻘﺎﺻﺔ، ﻫـﻲ ﺿـﺮاﺋـﺐ ﺗﺠﺒﻴﻬﺎ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮاردة ﺷـﻬـﺮﻳـﺎ إﻟــﻰ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﺗـﻘـﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.

وﺗﻌﺎرض اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ أي ﻣــﺲ ﺑــﻬــﺬا اﳌــﺒــﻠــﻎ، ﺧـﺸـﻴـﺔ اﻟــﻀــﺮر اﻟــﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻘﺪرة اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء.

ﻣــــﻊ ذﻟـــــــﻚ، ﻫـــــــﺪدت إﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻞ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺨﺼﻢ آﺧﺮ إذا ﻟﻢ ﺗﺤﻮل ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺨﺼﺼﺎت ﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة.

وأﻋﻠﻦ أﻣﲔ ﺳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ، ﺻــﺎﺋــﺐ ﻋــﺮﻳــﻘــﺎت، أن إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ أﺑـﻠـﻐـﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ أﻣﻮال ﻣﻦ »اﳌﻘﺎﺻﺔ« ﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة، إن ﻟﻢ ﺗﺤﻮل ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع.

وأﺿــــﺎف ﻋــﺮﻳــﻘــﺎت ﺧـــﻼل ﻣـﺸـﺎرﻛـﺘـﻪ ﻓﻲ ﻧــﺪوة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ رام اﻟﻠﻪ: »اﻟـﺒـﻼغ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﺟــــــــﻪ ﻟـــﻠـــﺠـــﺎﻧـــﺐ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ، اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ«. وﺗـــــﺎﺑـــــﻊ، ﺧـــــﻼل ﻧـــــــﺪوة ﺑــﻌــﻨــﻮان »ﻋــﻨــﺼــﺮﻳــﺔ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ«، »إن ﻗــﻄــﻊ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋـــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ، واﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻋـــﻦ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات، ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫـﻮ اﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻓﺼﻞ اﻟﻀﻔﺔ ﻋﻦ ﻏﺰة«.

واﺗـﻬـﻢ ﻋـﺮﻳـﻘـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﺑـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ ﺑـــﻨـــﻴــﺎﻣـــﲔ ﻧــﺘــﻨــﻴــﺎﻫــﻮ، ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻻﺳـﺘـﺒـﺪال ﺣـﻞ اﻟـﺪوﻟـﺘـﲔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﻈﺎﻣﲔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي »اﻷﺑـﺮﺗـﻬـﺎﻳـﺪ«، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ.

وأﺿــﺎف ﻋـﺮﻳـﻘـﺎت، »إن ﻗـﻴـﺎدة إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﺘﺠﻪ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻘﺮارات ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ واﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺑﻬﺪف ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻓﺮض وﻗﺎﺋﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺨﺪم اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ«.

وأﻛــﺪ ﻋﺮﻳﻘﺎت أن اﻟـﻘـﻴـﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗــﻮاﺻــﻞ ﺑـــﺬل اﻟــﺠــﻬــﻮد ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﳌـــﺆاﻣـــﺮات واﳌﺨﻄﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﻀﻔﺔ ﻋﻦ ﻏﺰة، ﺑﻬﺪف اﻻﺳﺘﻔﺮاد ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﺪس.

وﻗﺎل إن »ﻫﺬه اﳌﺆاﻣﺮة ﺳﺘﻔﺸﻞ وﻟﻦ ﺗﻤﺮ، وﻟــﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك دوﻟــﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣـﻦ دون ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، وﻻ دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة«.

ﻳـﺬﻛـﺮ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٨٫١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.