ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ

ﺑﻌﺪ ﲢﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﻓﺮض رﺳﻮم ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﻣﻦ اﺣـﺘـﻮاء أزﻣــﺔ ارﺗـﻔـﺎع أﺳـﻌـﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ واﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق ﻣـﻊ اﳌﻨﺘﺠﲔ، ﻳﻨﻈﻢ ﻛﻤﻴﺎت وأﺳﻌﺎر اﻟـــﻮﻗـــﻮد اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺘــﻢ ﺑـﻴــﻌـﻬـﺎ ﻟـﺸـﺒـﻜـﺎت ﻣـﺤـﻄـﺎت اﻟــﻮﻗــﻮد اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﻟـﺨـﺎﺻـﺔ. وﺗﻔﺎﻋﻠﺖ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻷﻧﺒﺎء ﺣﻮل اﻻﺗﻔﺎق، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺑﺮز ﺟــﻠــﻴــﴼ ﺑــﺘــﺮاﺟــﻊ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﺒــﻨــﺰﻳــﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.

وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗـﺆﻛـﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻧـﻬـﺎ ﻻ ﺗﻨﻮي ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑـــﺴـــﻮق اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت واﻟـــــﻮﻗـــــﻮد، رأى ﻣــﺮاﻗــﺒــﻮن ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻣــﻊ اﳌـﻨـﺘـﺠـﲔ، آﻟـﻴـﺎت ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر ﻓــــﻲ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، ﻣــﻌــﺒــﺮﻳــﻦ ﻋـﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻢ ﺑـــﺄن اﻻﺗــﻔــﺎق وﺿـــﻊ ﺣـﻠـﻮﻻ ﻣﺆﻗﺘﺔ، وﺳﺘﻌﻮد اﻷﺳـﻌـﺎر ﻟﻼرﺗﻔﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن رﻓـــﻊ اﻟــﺮﺳــﻮم ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺒـﻨـﺰﻳـﻦ واﻟﺪﻳﺰل.

وﺷــــﻬــــﺪت اﻷﻳـــــــــﺎم اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة ﻣــﻦ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ ﻟـــﻘـــﺎءات، ﺗـــﻮﺟـــﺖ ﺑـﺎﺟـﺘـﻤـﺎع ﻣﻮﺳﻊ ﺗﺮأﺳﻪ دﻣﻴﺘﺮي ﻛــﻮزاك، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ، اﳌﺴﺆول ﻋــﻦ ﻗــﻄــﺎع اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ، وﺷــﺎرك ﻓــﻴــﻪ ﻣــﻤــﺜــﻠــﻮ ﻛـــﺒـــﺮى ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﻟـﺨـﺎﺻـﺔ، ﻣﺜﻞ »روﺳـﻨـﻔـﺖ« و»ﻟﻮك أوﻳﻞ« و»ﺳﻴﺮﺟﻮت ﻧﻔﻂ ﻏﺎز« و»ﻏـــــــﺎز ﺑـــــــﺮوم« و»ﻏـــــــﺎز ﺑــــــﺮوم ﻧــﻔــﻂ« و»ﺗــــﺎت ﻧــﻔــﻂ«، وﺷــﺮﻛــﺔ »إرﻛــﻮﺗــﺴــﻚ« اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ »اﻟﺴﻴﻞ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ«، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت. وﻛـﺎن اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳـﻌـﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﺑﺤﺜﻪ اﳌﺠﺘﻤﻌﻮن، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺠﺪدﴽ ﻓﻲ اﻟﺜﻠﺚ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ، وﺑﺮوز ﺑﻮادر أزﻣﺔ ﺣﺎدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، ﺣﲔ ﻛﺸﻔﺖ وﺳـــﺎﺋـــﻞ إﻋــــــﻼم روﺳـــﻴـــﺔ ﻋـــﻦ ﺧــﻄــﺎب وﺟـﻬـﻪ ﻣﻨﺘﺠﻮ اﻟـﻨـﻔـﻂ إﻟــﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻦ ٤ إﻟﻰ ٥ روﺑﻞ روﺳﻲ، وﻓﻖ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎدر. وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى إن اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮا ﺑﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر؛ إﻻ أﻧـﻬـﻢ أوﺿــﺤــﻮا ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻧـﻬـﻢ ﻳﺘﻜﺒﺪون ﻳﻮﻣﻴﴼ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٤ إﻟﻰ ٥ روﺑﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻳﺒﻴﻌﻮﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ.

وأﻳــــــﺎ ﻛـــــﺎن ﻣــــﺎ ﺟـــــﺎء ﻓــــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ، ﻓــــﺈن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ أﻇـﻬـﺮت رد ﻓﻌﻞ ﺣــﺎدﴽ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ، وﻟﻮح رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء اﻟــــﺮوﺳــــﻲ دﻣــﻴــﺘــﺮي ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ﺑﻔﺮض رﺳﻮم ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، إذا رﻓـــﺾ اﳌـﻨـﺘـﺠـﻮن اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻟﻜﺒﺢ اﻷﺳــﻌــﺎر، وﻛـﻠـﻒ ﻧـﺎﺋـﺒـﻪ ﻛـــﻮزاك ﺑﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.

وﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎع أﻋﻠﻦ ﻛﻮزاك ﻋــﻦ اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ ﻻﺗــﻔــﺎق ﻳــﺒــﺪأ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺠﺎري، وﺣﺘﻰ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟـــــﻘـــــﺎدم. وﺑـــﻤـــﻮﺟـــﺐ اﻻﺗــــﻔــــﺎق ﺗــﻠــﺘــﺰم ﺷــﺮﻛــﺎت اﻹﻧـــﺘـــﺎج اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ وﻣـﺼـﺎﻧـﻊ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟـﺠـﻤـﻠـﺔ واﻟــﺘــﺠــﺰﺋــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋــــﻦ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﻢ اﻻﺗــــﻔــــﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺠﻤﻴﺪﻫﺎ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـــــﺰﻳـــــﺮان( ٨١٠٢، وأن ﺗـــﺰﻳـــﺪ ﺣـﺠـﻢ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٣ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎم ٧١٠٢.

ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ ذﻟــــﻚ ﺗــﻠــﺘــﺰم ﺷــﺮﻛــﺎت اﻹﻧــﺘــﺎج وﻣـﺼـﺎﻓـﻲ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ أﺳﻌﺎر ﺑﻴﻊ اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑـــﲔ ﻣــﺤــﻄــﺎت اﻟــــﻮﻗــــﻮد اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟـﻬـﺎ وﻣــﺤــﻄــﺎت اﻟــﻮﻗــﻮد اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ، واﻟـﺘـﻲ ﺗــﺸــﻜــﻞ ٣٦ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ روﺳﻴﺎ. وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗــﺴــﻤــﺢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﺠـﲔ ﺑــﻌــﺪم زﻳــﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻮرﺻـﺔ. أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎم ٩١٠٢، ﻓـــــﺈن اﻻﺗــــﻔــــﺎق ﻻ ﻳــﺴــﺘــﺒــﻌــﺪ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، ﻟﻜﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ.

إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، أﻛـﺪ ﻛـﻮزاك أن اﳌـﺤـﺎدﺛـﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺣــﻮل اﻗﺘﺮاح ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺷﺮﻛﺔ »روﺳﻨﻔﺖ« اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺗﺪﻋﻮ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ إﻟﺰام ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ وﻣــﺼــﺎﻓــﻲ اﻟـﺘـﻜـﺮﻳـﺮ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﻟــﺨــﺎﺻــﺔ، ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣــﺎ ﻻ ﻳـﻘـﻞ ﻋﻦ ٥٫٧١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﻧــﺘــﺎﺟــﻬــﺎ، وﺑﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﳌـﺸـﺘـﻘـﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﻫـــــﺬه اﻟـﻜـﻤـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ. وﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ أﻛــﺪت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﻋــﺪم وﺟـــﻮد ﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، رأت وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋـــﻼم روﺳــﻴــﺔ أن اﻻﺗــﻔــﺎق ﺑـﺤـﺪ ذاﺗــﻪ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ، وﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻛﻮﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺖ« ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ: »ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﺗﻢ ﻓﺮض ﺗﺤﻜﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ ﺿــﺒــﻂ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﺒــﻨــﺰﻳــﻦ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌـــﺮاﺣـــﻞ«، وﻟـﻔـﺘـﺖ إﻟــﻰ أن »اﻟﺒﺪﻳﻞ أﻣــﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻛﺎن إﻗــﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﺮض ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ورﺳـــــــﻮم ﻋـــﻠـــﻰ ﺻـــــــــﺎدرات اﳌــﺸــﺘــﻘــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺸﺎه اﳌﻨﺘﺠﻮن«. وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ ﺣــﺬر اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣــﻦ أن ﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﻓﺮض رﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات.

ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ