وزراء اﳌﺎل اﻷوروﺑﻴﻮن ﻳﻨﺎﻗﺸﻮن ﻣﻮازﻧﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﰲ اﻻﲢﺎد اﻟﻨﻘﺪي واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﻮر اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت

ﺑﺤﺚ وزراء اﳌـﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، أﻣﺲ )اﻻﺛﻨﲔ(، ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ ﻟـــﻠـــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء ﻟــﻌــﺎم ٩١٠٢، وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ رأي اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺸــﺮوع ﻣــﻮازﻧــﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، وﻣﻠﻒ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺪي واﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، وﻋﺮﺿﴼ ﻗﺪﻣﻪ أﺳـﺘـﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎن ﺗﻴﺮول اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

ﻛـــﻤـــﺎ اﺳـــﺘـــﻤـــﻊ اﻟـــــــــــﻮزراء إﻟـــﻰ ﻋﺮض ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻹﺷـــــﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻘـــﺮار اﳌـــﻮﺣـــﺪ، ﻛــﻤــﺎ ﻗـــﺎم رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﻮرو ﻣﺎرﻳﻮ ﺳﻨﺘﻴﻨﻮ ﺑـﺈﻃـﻼع اﻟـــﻮزراء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻤﺔ ﻗـــﺎدة دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو، اﻟﺘﻲ اﻧـــﻌـــﻘـــﺪت ﻓـــﻲ ﺑـــﺮوﻛـــﺴـــﻞ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ، واﻟـﺘـﻲ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑـﺘـﻘـﻴـﻴـﻢ اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑــﺸــﺄن اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟـــﺠـــﺎري ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺪي واﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﻣـــﻦ اﳌــﻘــﺮر أن ﻳـﺘـﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت اﻟــﻴــﻮم )اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء(، ﺑــﺤــﻀــﻮر وزراء اﳌــــﺎل ﻓـــﻲ ﺑـﺎﻗـﻲ اﻟـــــــــﺪول اﻷﻋـــــﻀـــــﺎء ﻓـــــﻲ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــﻲ. وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟـﺪول ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ٩١ دوﻟﺔ. واﻧﻌﻘﺪت ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺒﺮوﻛﺴﻞ ﻗﻤﺔ ﻗﺎدة دول ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو ﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﺗـﻄـﻮر إﺻﻼح اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺪي اﻷوروﺑﻲ، وﻗﺎم رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻣﺎرﻳﻮ ﺳــﻨــﺘــﻴــﻨــﻮ ﺑــــﺈﻃــــﻼع اﻟــــﻘــــﺎدة ﻋـﻠـﻰ آﺧـــﺮ ﺗـــﻄـــﻮرات ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻹﺻــــﻼح. وﻗﺎﻟﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ وﻗـــﺘـــﻬـــﺎ: »ﻧـــﺤـــﺘـــﺎج إﻟــــﻰ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮوﻧﺔ أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺪﻣﴼ ﺟﻴﺪﴽ ﻓﻲ إﺻــﻼح اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺪي اﻷوروﺑـــﻲ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم«.

وﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﳌﻮازﻧﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮازﻧﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﺣﺴﺐ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ، ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺻﻌﺐ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻇﻞ أﺟﻮاء ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻻﻧﺘﻘﺎدات اﳌــﺘــﺒــﺎدﻟــﺔ ﺑــﲔ روﻣــــﺎ وﻣـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ ﺑـــﺮوﻛـــﺴـــﻞ، ﺣـــــﻮل ﻣـــﻠـــﻒ ﻣـــﻮازﻧـــﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.

وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗـــــﺪ رﻓــــﻀــــﺖ ﻣـــــﺸـــــﺮوع اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ اﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻲ وﻣﻨﺤﺖ روﻣــﺎ ﻣﻬﻠﺔ ٣ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣـﺸـﺮوع ﻣﻮازﻧﺔ ﺟــﺪﻳــﺪ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن اﻟــﺒــﺎب ﻣﺎ زال ﻣـﻔـﺘـﻮﺣـﴼ ﻟــﻠــﺤــﻮار. وﻓـﻀـﻠـﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻋﻤﺪت اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ رﻓﺾ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣــﺸــﺮوع ﻣـــﻮازﻧـــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑـــﺤـــﻠـــﻮل ٣١ ﻧـــﻮﻓـــﻤـــﺒـــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وأﻋــﻄــﺖ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ ﻣـﻬـﻠـﺔ ٣ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺪل اﻷول اﻟﺬي رﻓﺾ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣــــﻴــــﺜــــﺎق اﻻﺳــــــﺘــــــﻘــــــﺮار واﻟــــﻨــــﻤــــﻮ اﻷوروﺑــــﻲ، وﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت روﻣﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺸﺄن ﺿﺒﻂ ﻋﺠﺰ اﳌـﻮازﻧـﺔ واﻟـﺪﻳـﻦ اﻟـﻌـﺎم. وﻗـﺪ أﺛﺎر ﻫـــﺬا اﻟــﺮﻓــﺾ ﻏـﻀـﺒـﴼ ﺷــﺪﻳــﺪﴽ ﻓﻲ أروﻗﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.

وﺗﻔﻀﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻘـــﺪم ﺧـــﻄـــﻮة ﺧــــﻄــــﻮة، ﺣـﻴـﺚ ﺗــﻨــﺘــﻈــﺮ اﳌـــــﻮﻋـــــﺪ اﳌـــــﺤـــــﺪد »ﻗــﺒــﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﺟﺮاء ات ﺿﺪ روﻣﺎ«، ﻋﻠﻰ ﺣـﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﻣـﻴـﻨـﺎ أﻧــﺪرﻳــﻔــﺎ، اﻟـﺘـﻲ أﺷــــــــﺎرت إﻟـــــﻰ وﺟــــــﻮد اﺗـــﺼـــﺎﻻت ﺑــﲔ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ وروﻣــــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻋــﺪة ﻣــــﺴــــﺘــــﻮﻳــــﺎت ﺑـــــﺸـــــﺄن ﻣــــﻮﺿــــﻮع اﳌﻮازﻧﺔ.

وﻛــﺎن وﻓـﺪ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟــﺸــﺆون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﻓــــــﻲ ﺑـــــﺮوﻛـــــﺴـــــﻞ، ﻗــــــﺪ زار روﻣــــــﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل ﻋـــــﺪة ﻣـــﻠـــﻔـــﺎت، ﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﺒﻼد واﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﳌــﺎﻟــﻲ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ اﻹﺷـــﺮاف واﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ، وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ واﳌﺨﺰون واﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮة.