»ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻜﺒﺢ اﻟﺸﺎﻣﻞ« ﻳﻔﺸﻞ ﻓﻲ وﻗﻒ ﺟﻤﻮح اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺘﺮﻛﻲ

ﻓﺸﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺒﺢ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺠﻨﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮق ﻣﻨﺬ ٥١ ﻋﺎﻣﴼ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ رﻏﻢ اﻹﺟﺮاء ات اﻟــﺘــﻲ أﻋـﻠـﻨـﺘـﻬـﺎ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ واﻟـﺘـﻲ ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻬﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة.

وﺧـــﻼﻓـــﴼ ﳌـــﺎ وﻋـــــﺪت ﺑـــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن وزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮات اﻟــﺒــﻴــﺮاق، اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أﻇــﻬــﺮت إﺣـــﺼـــﺎءات رﺳــﻤــﻴــﺔ، أﻣـــﺲ )اﻻﺛــﻨـــﲔ(، ارﺗـﻔـﺎع ﻣﺆﺷﺮ أﺳـﻌـﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٦٫٢٪ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﺣﺴﺐ اﻷرﻗــﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻹﺣـــﺼـــﺎء اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ أﻣـــــﺲ، ﺑﻠﻎ ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻓــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ ٤٢٫٥٢٪ ﻋـــﻠـــﻰ أﺳـــــــﺎس ﺳــــﻨــــﻮي. وﻛـــــــﺎن ﻣــﻌــﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻗـﺪ ﺳﺠﻞ ٢٥٫٤٢٪ ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، وﻫــﻲ أﻋـﻠـﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻳﺴﺠﻠﻬﺎ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺬ ٥١ ﻋﺎﻣﴼ.

وأوﺿﺤﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ زاد ﺧـﻼل أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٩٫٠٪، ﻟﻴﺴﺠﻞ ١٠٫٥٤٪ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﺳﻨﻮي. وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻷوﺳـــــــــﺎط اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ ﺧـــــﻼل أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣٩٫١٪. وأﺷــﺎر ﺧﺒﺮاء إﻟـﻰ اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﻨﻬﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﺑﺘﻀﺨﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود ٢٥٫٣٢٪.

وﻓـﻲ ﺑﺪاﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، أﻋﻠﻦ وزﻳـــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺑــﺮات اﻟـــﺒـــﻴـــﺮاق، ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺠــﴼ أﻋـــﺪﺗـــﻪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟــﺒــﻼد، ﺑـﺎﺳـﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻟﻜﺒﺢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ«.

وﻗـــــﺎل اﻟـــﺒـــﻴـــﺮاق إﻧــــﻪ »ﺑــﺎﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓـﻲ اﻟــﺴــﻮق، أﻃﻠﻘﻨﺎ ﺣﻤﻠﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟــــﻔــــﻌــــﺎﻟــــﺔ ﻟــــ)اﻟـــﻬـــﺠـــﻤـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ أﻏﺴﻄﺲ »آب« اﳌﺎﺿﻲ(، وﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓــﻲ إﺣﺒﺎﻃﻬﺎ ﺧــﻼل ﺷـﻬـﺮي أﻏﺴﻄﺲ وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ... اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﻋــﻼن ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١٪ ﻛـﺤـﺪ أدﻧـــﻰ ﺣـﺘـﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ إﺟـﺒـﺎرﻳـﺔ، وﻷﺻــﺤــﺎب اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻬﺎ«.

وأﻛـــﺪ أن اﳌــﺼــﺎرف اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻳﻀﴼ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ٠١٪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ذات اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﳌــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ اﻋــﺘــﺒــﺎرﴽ ﻣــﻦ ١ أﻏﺴﻄﺲ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ اﳌﺎﺿﻲ، إﻟـــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ اﻷﺟــــﻞ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، اﻟــــﺬي أﻋــﻠــﻦ ﻓــﻲ ٠٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺴﻮق، وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺜﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﻛـــﺜـــﺮ ﻋــﺒــﺮ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ »اﻟـــﻜـــﺒـــﺢ اﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﻟــﻠــﺘــﻀــﺨــﻢ« وﺳـــﺘـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ إﺟــــــــﺮاءات اﳌـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟـــﻔـــﻌـــﺎﻟـــﺔ ﺿـــــﺪ ﻣــــﺤــــﺎوﻻت اﻻﻧــــﺘــــﻬــــﺎزﻳــــﺔ واﻻﺣـــــﺘـــــﻜـــــﺎر، اﻟــﻨــﺎﺟــﻤــﺔ ﻋـــﻦ ﺗــﺬﺑــﺬﺑــﺎت ﺳــﻌــﺮ ﺻــــﺮف اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟــﺴــﻮق. وﺑــــﺪوره، ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد ﻣــﺮﺗــﻔــﻌــﴼ ﺧــﻼل اﻟـﻌـﺎﻣـﲔ اﻟــﻘــﺎدﻣــﲔ ٩١٠٢ و٠٢٠٢، وأن ﻳﺼﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟـﺠـﺎري إﻟـﻰ ٤٫٣٢٪، وأن ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﺣـــﺪود ٢٫٥١٪ ﻓــﻲ ٩١٠٢، و٣٫٩٪ ﻓﻲ ٠٢٠٢.

وﺗﺴﺒﺐ اﻻرﺗـﻔـﺎع اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻــــﺮف اﻟــــــﺪوﻻر أﻣــــﺎم اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤٪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ارﺗﻔﺎﻋﻪ رﻏﻢ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ اﺗــﺨــﺬﺗــﻬــﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ.

وﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ، أﺑﻘﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ٤٢٪ ﺧﻼل اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻟـﺠـﻨـﺘـﻪ ﻟـﻠـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ، اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻹﻇﻬﺎر اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺛﺒﺎﺗﴼ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﺪوﻻر، ﺑﻌﺪ أن ﺗــﻌــﺮﺿــﺖ ﻷﺳــــــﻮأ أداء ﻟــﻬــﺎ ﺧــﻼل ﺷﻬﺮي أﻏﺴﻄﺲ وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻴﲔ، ﻣﺎ اﺿﻄﺮ اﻟﺒﻨﻚ إﻟـﻰ رﻓـﻊ ﺳﻌﺮ إﻋـﺎدة اﻟــﺸــﺮاء ﳌـــﺪة أﺳــﺒــﻮع )اﻟــﺮﻳــﺒــﻮ( ﻣﺮﺗﲔ ﺑــﻤــﺠــﻤــﻮع ٥٢٫١١ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﻣــﺌــﻮﻳــﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم.

واﺳــﺘــﺮدت اﻟـﻠـﻴـﺮة اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﺑﻌﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ اﳌﺠﻤﻌﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺑﻮاﻗﻊ ٠٣٪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـــﻨـــﺬر ارﺗــــﻔــــﺎع ﻣـــﻌـــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﺑﺤﺪوث رﻛﻮد وارﺗﻔﺎع ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻌﺪوﻣﺔ.

وﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﺪرت ﻣﺆﺧﺮﴽ أن إﻋـﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد أﺻﺒﺤﺖ أﻛـﺜـﺮ وﺿــﻮﺣــﴼ، وأن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻳــﺤــﺎﻓــﻆ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﻮﺗـــﻪ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻳـﺴـﺘـﻤـﺮ اﻟـــﺘـــﺒـــﺎﻃـــﺆ ﻓــــﻲ اﻟـــﻨـــﺸـــﺎط اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﳌﺤﻠﻲ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﴼ إﻟﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي.

وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ إن اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر. وﻟﻔﺖ إﻟــﻰ أن اﻟــﺰﻳــﺎدات ﻓـﻲ اﻷﺳــﻌــﺎر أﻇﻬﺮت ﻧﻤﻄﴼ ﻋﺎﻣﴼ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف. وﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣــــﻦ أن ﺿــﻌــﻒ اﻟــﻄــﻠــﺐ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﺳــﻴــﺨــﻔــﻒ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺟـــﺰﺋـــﻲ ﻣـﻦ ﺗﺪﻫﻮر ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻓﺈن اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟـﺘـﺼـﺎﻋـﺪﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺳــﻠــﻮك اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻻ ﺗـــﺰال ﺳــﺎﺋــﺪة. وﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ ذﻟـــﻚ، ﻗــﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺸﺪدة.

وأﻛﺪ اﻟﺒﻨﻚ أن ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﺳــــﻠــــﻮك اﻟــﺘــﺴــﻌــﻴــﺮ، واﻷﺛـــــــﺮ اﳌــﺘــﺄﺧــﺮ ﻟـــﻘـــﺮارات اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة، وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن، واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗــﺆﺛــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ، ﺳـﻴـﺘـﻢ رﺻـﺪﻫـﺎ ﻋــــﻦ ﻛــــﺜــــﺐ... وإذا ﻟـــــﺰم اﻷﻣـــــــﺮ، ﺳـﻴـﺘـﻢ إﺟﺮاء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.