اﳌﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮﴽ ﻗﻮﻳﴼ ﻟﻸﺻﻮل ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ورﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻔﺎﻗﻢ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟﺬب اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ

ﻟـــﻢ ﺗــﺤــﺠــﺐ ﻣـــﺆﺷـــﺮات اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻟـــﺠـــﻴـــﺪة ﻟـــﻠـــﻤـــﺼـــﺎرف اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺑـــﻨـــﺪي اﻷﺻــــــﻮل واﻟــﺮﺳــﺎﻣــﻴــﻞ اﳌــﺠــﻤــﻌــﺔ، ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ اﻻﻧــﻜــﻤــﺎش ﻓﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌـــﻮﺟـــﻪ ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎع اﻟﺨﺎص، وﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ اﻟﻮداﺋﻊ، واﻟـﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻛﻌﺎﻣﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﲔ اﻟﻘﻄﺎع ﻣـــــﻦ ﺗـــﻐـــﻄـــﻴـــﺔ اﻟــــﺤــــﺎﺟــــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟـﻌـﺎم واﻟــﺨــﺎص... ﻣﻤﺎ ﻳــﻌــﻜــﺲ ﺗــﻔــﺎﻗــﻢ ﺣــــﺪة اﻟــﺼــﻌــﻮﺑــﺎت اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺠــﺎﺑــﻪ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻧﺴﻴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﺑﻌﺪ ﺻﻤﻮد إﻳﺠﺎﺑﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺐ ﻧﻤﻮ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺒﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

ﻓــــــﻘــــــﺪ ﺗــــــﺨــــــﻄــــــﺖ ﺣـــــﺴـــــﺎﺑـــــﺎت اﻟــﺮﺳــﺎﻣــﻴــﻞ اﳌــﺠــﻤــﻌــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺼــﺎرف اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺘـﺒـﺔ ٠٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻟـﻠـﻌـﺎم اﻟـﺠـﺎري، ﺑـﺰﻳـﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻧــﺤــﻮ ٨ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻋـــﻦ ﻣـﺴـﺘـﻮاﻫـﺎ اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ. وﺑـــﻠـــﻎ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ أﺻـــﻮل اﳌﺼﺎرف ١٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻧـﺤـﻮ ٣١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺪﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ ﻋﻦ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي. وﺑﺎﻟﻜﺎد وﺻﻠﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ اﻟﻘﺮوض اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣــــﻊ ﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ ﺟــــﻤــــﻮد ﻳــﻤــﻴــﻞ إﻟـــﻰ اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ ﺧـــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻋـﻠـﻤـﺎ ﺑـــﺄن ﻫـــﺬه اﻟﻨﺴﺐ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ واﳌــﻘــﺒــﻮﺿــﺔ )اﻟـــﺪاﺋـــﻨـــﺔ واﳌــﺪﻳــﻨــﺔ( ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺼﺎرف.

واﺳـــــﺘـــــﻔـــــﺎدت اﳌــــــﺼــــــﺎرف ﻣــﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟــﻬــﻨــﺪﺳــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﺟـــﺮاﻫـــﺎ ﻣـﺼـﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن اﳌــﺮﻛــﺰي ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟـﻌـﺎم ٦١٠٢. ﺑـﻬـﺪف اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﺎت ﻣــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺗـﻨـﺎﻫـﺰ ٣٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر. ﻓـــﺨـــﺼـــﺼـــﺖ اﻟـــــﺠـــــﺰء اﻷﻛـــــﺒـــــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﺬب رﺳﺎﻣﻴﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ وﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ، ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣــــﻊ اﳌـــﻌـــﻴـــﺎر اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﻲ اﻷﺣـــــﺪث ﻋﺎﳌﻴﺎ .IFRS٩ ودﻋﻢ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﺼﻌﺒﺔ واﳌﺘﻌﺜﺮة ﻣـــــــﻊ ﺗــــــﺮﻗــــــﺐ اﻧــــــﻀــــــﻤــــــﺎم ﺷـــــﺮاﺋـــــﺢ ﻣــﻨــﺘــﺠــﺔ إﻟــــﻰ ﻫــــﺬه اﻟـــﺨـــﺎﻧـــﺔ ﺑـﻔـﻌـﻞ ﺗــﻔــﺎﻗــﻢ اﻟــﺼــﻌــﻮﺑــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، وﺧـﺼـﻮﺻـﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﻌـﻘـﺎري ﻋــﻘــﺐ إﻳـــﻘـــﺎف اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌـــﺪﻋـــﻮم. إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــــﻰ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ رﺳــﺎﻣــﻴــﻠــﻬــﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل وﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل. ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﺟــﺰءا ﻣـﻦ ﻫـﺬه اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷرﺑــﺎح اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﺗﻈِﻬﺮ اﻹﺣﺼﺎءات اﳌﺠﻤﻌﺔ ﻟــﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي زﻳــﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٦٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺧــﻼل اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٢١٫١٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. ﻟﺘﺒﻠﻎ اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺳﻨﻮي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻧﺴﺒﺔ ٨٩٫٢١ ّﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. أﻣــﺎ ﻟﺠﻬﺔ اﳌـــــﻮارد اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻓـﻘـﺪ زادت وداﺋـــﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ )ﻗﻄﺎع ﺧﺎص وﻗﻄﺎع ﻋﺎم( ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٠٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، واﻷﺻـــﻞ ﻓﻴﻬﺎ زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٩٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟـــﻮداﺋـــﻊ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص، ﻟﻴﺼﻞ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ إﻟـــﻰ ٨٧١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻣـﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠـﻮل( اﳌﺎﺿﻲ.

وﺟــــــــــــﺎءت اﻟــــــــﺰﻳــــــــﺎدة ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ارﺗــــﻔــــﺎع وداﺋــــــﻊ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص اﳌﻘﻴﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٥٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟﻰ ١٩٫٦٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻧﻤﻮ وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٣٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٧٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ »اﻟــﺪوﻟــﺮة« )اﳌﻴﻞ إﻟـﻰ اﻟـــﺪوﻻر( ﻓﻲ وداﺋـﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﻰ ٤١٫٩٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٫٦٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ أﺧـــــــــﺮى، ﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﺖ ﺗــﺴــﻠــﻴــﻔــﺎت اﳌــــﺼــــﺎرف اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص )اﳌﻘﻴﻢ وﻏﻴﺮ اﳌـــﻘـــﻴـــﻢ( ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٤٤٫٠ ﻓــــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم ٧١٠٢. ﻟﻴﺼﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟـﻰ ٢٤٫٩٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻧﻤﺖ اﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺳﻨﻮي، ﻟﻜﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻣﻦ وداﺋﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ ٥٣٫٣٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٥٫٤٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﻌــﺎم ٧١٠٢، و٧٧٫٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢.

ﻓـــــﻲ ﺳــــﻴــــﺎق ﻣـــﺘـــﺼـــﻞ، ورﻏـــــﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻓــﻲ ﺑـﻨـﺪ »ﺻـﺎﻓـﻲ أرﺑـــــــﺎح ﻣــﺤــﻔــﻈــﺔ اﻷدوات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻹﻳــــــﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧـــﺮى« ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٣٫٣٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺳﺠﻠﺖ اﻷرﺑــــــــــــﺎح اﳌــــﺠــــﻤــــﻌــــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺼـــﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺘﺔ اﳌﺪرﺟﺔ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺑـــــﻮرﺻـــــﺔ ﺑـــــﻴـــــﺮوت، وﻣــﻨــﻬــﺎ أرﺑﻌﺔ ﺑﻨﻮك ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺤﻮز ﺻـﺪارة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺼﺎرف ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﺠﻢ واﻟــﺮﺳــﺎﻣــﻴــﻞ، وﻫـــﻲ: »ﺑـﻨـﻚ ﻋــﻮدة« و»ﺑـــﻨـــﻚ ﻟــﺒــﻨــﺎن واﳌــﻬــﺠــﺮ« و»ﺑــﻨــﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮس« و»ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺮوت«، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ »ﺑﻨﻚ ﺑﻴﻤﻮ« و»اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة«، ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٥٫٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟـﺘـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ﻧﺤﻮ ١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢.