اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﻗﺎﻧﻮن أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺰﻳﺪان اﻹﻧﻔﺎق ٠٣٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﰲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺮارات ﻣﺆﲤﺮ »ﺳﻴﺪر« اﻟﺬي ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ

ﺿــــﻢ ﺟـــــﺪول أﻋـــﻤـــﺎل اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌـﻘـﺒـﻞ، اﻗـﺘـﺮاﺣـﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ٩٣ ﺑﻨﺪﴽ، ﻳﻘﻀﻴﺎن ﺑﺼﺮف ٠٣٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ، ﻳﺘﺨﻄﻴﺎن ﻣﺎ أﻗﺮﺗﻪ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم ٨١٠٢، ﻣــــﺎ ﻳــﻤــﺜــﻞ ﻋــﺒــﺌــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺨــﺰﻳــﻨــﺔ، وﻳﻀﻴﻒ اﻟﻌﺠﺰ إﻟﻴﻬﺎ، رﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣــــﺆﺗــــﻤــــﺮ »ﺳــــــﻴــــــﺪر« ﺑــــﺈﺻــــﻼﺣــــﺎت ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﻔﺎق واﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

وﻳـــﻤـــﺜـــﻞ اﻗـــــﺘـــــﺮاﺣـــــﺎ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺟـﺰءﴽ ﻣﻦ اﻗﺘﺮاﺣﺎت أﺧـﺮى ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣــﻮازﻧــﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻗـﺮت ﻓﻲ ﻣــﺎرس )آذار( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻗــﺘــﺮاح اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺮاﻣــﻲ إﻟــﻰ ﻓﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎد إﺿـﺎﻓـﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻘﺺ ﻓـﻲ ﺑﻨﺪ اﻟـــﺪواء ﻓـﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ، وإﻋﻄﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن ﺳﻠﻔﺔ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ، ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺮ إﻟــــﻰ أن ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﻳﺤﻈﺮ اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺑﻨﻮدﻫﺎ، وﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟـــﻮزارات واﻹدارات اﻟــــﻌــــﻮدة إﻟــــﻰ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﺑﺎﻟﺼﺮف ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧـــﻔـــﺎق ﻓــﻲ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ، واﺳـﺘـﻨـﻔـﺎد اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺮﺻﻮدة ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎدات إﺿﺎﻓﻴﺔ.

ووزﻋــــــــــــــﺖ دواﺋــــــــــــــﺮ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﻲ أﻣــــــــﺲ، ﺟــــــــﺪول أﻋـــﻤـــﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ اﻻﺛـﻨـﲔ واﻟـﺜـﻼﺛـﺎء اﳌﻘﺒﻠﲔ، وﺗﻀﻤﻨﺖ ٩٣ ﺑﻨﺪﴽ، ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻗﺘﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﺠﻞ اﳌﻜﺮر اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋـﻘـﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت ﻓـــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٥٫٧٣٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻟــﻴــﺮة )٠٥٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﻗـﺪﻣـﻪ أﻋــﻀــﺎء ﻓــﻲ »ﻛـﺘـﻠـﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﻫﻢ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻋــﺎﺻــﻢ ﻋـــﺮاﺟـــﻲ وﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟـﻘـﺮﻋـﺎوي وﻃــﺎرق اﳌﺮﻋﺒﻲ وروﻻ اﻟﻄﺒﺶ وﺑﻜﺮ اﻟﺤﺠﻴﺮي.

وﻗــــــﺎل اﻟــﺤــﺠــﻴــﺮي ﻟــــ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« إن وﺟــﻬــﺔ ﺻــــﺮف ﻫــﺬه اﳌــــﺒــــﺎﻟــــﻎ ﺳــــﺘــــﻜــــﻮن ﻓــــــﻲ اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﳌـــﺤـــﺮوﻣـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻣــﻨــﺬ وﻗــــﺖ ﻃـــﻮﻳـــﻞ، ﻓـــﻲ ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ وﻋـﻜـﺎر ﻓـﻲ ﺷـﻤـﺎل ﻟﺒﻨﺎن وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻠﺒﻚ اﻟﻬﺮﻣﻞ، ﻣـﺸـﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ »ﺳﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﺮق واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ«.

ورأى اﻟــﺤــﺠــﻴــﺮي أن اﻹﻧــﻔــﺎق ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﳌــﺤــﺮوﻣــﺔ ﻻ ﻳــﺘــﻌــﺎرض ﻣـــﻊ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ »ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﺪر«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـــﻰ أن »اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺔ اﻟــﻴــﻮم ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﳌـﻐـﺒـﻮﻧـﺔ واﳌــﺤــﺮوﻣــﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ«. وﻗﺎل: »وﻋﺪﻧﺎ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺑﻌﻠﺒﻚ اﻟﻬﺮﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣـﻨـﺎﻃـﻘـﻬـﺎ، ﻛــﺬﻟــﻚ وﻋــﺪﻫــﻢ اﻟــﻨــﻮاب اﻵﺧﺮون ورﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ أواﺧــﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ )ﻣــﻬــﺮﺟــﺎن ﺗﻐﻴﻴﺐ اﻹﻣــــﺎم ﻣﻮﺳﻰ اﻟـــــﺼـــــﺪر(، وﺣـــﺘـــﻰ اﻵن ﻟــــﻢ ﺗــﻨــﻔــﺬ اﻟﻮﻋﻮد«. وأﺿﺎف: »إﻧﻨﺎ ﻧﺘﻌﺎﻃﻰ ﻣــــﻊ ﺷـــﻌـــﺐ ﻣــــﺤــــﺮوم ﻣــــﻦ ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، وواﺟـــﺒـــﻨـــﺎ وﺣــــﻖ اﻟــﻨــﺎس ﻋـﻠـﻴـﻨـﺎ أن ﻧــﻔــﻲ ﺑــﻮﻋــﻮدﻧــﺎ وﻧــﻘــﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻬﻢ«.

وﻳــــﻀــــﺎف ﻫــــﺬا اﻻﻗــــﺘــــﺮاح إﻟــﻰ اﻗﺘﺮاح آﺧﺮ ﻣﻌﺠﻞ ﻣﻜﺮر ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﻓﺘﺢ اﻋـﺘـﻤـﺎد إﺿــﺎﻓــﻲ ﻓــﻲ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢، ﻗﺪره ٣٢١ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ )٢٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﻓــﻲ ﺑــﺎب رﺋــﺎﺳــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء، ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻹﻧـــﻤـــﺎء واﻹﻋـــﻤـــﺎر، ﻣـﻘـﺪم ﻣﻦ أﻋﻀﺎء »ﺗﻜﺘﻞ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﻮي«، اﻟﻨﻮاب ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻮن وﺳﻠﻴﻢ ﺧﻮري وﺷﺎﻣﻞ روﻛﺰ.

و»ﻣﺠﻠﺲ اﻹﻧـﻤـﺎء واﻹﻋـﻤـﺎر« اﳌﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻳﻌﺪ ﺧﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺧﻄﻄﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ وﺑــﺮاﻣــﺞ ﻟـﻺﻋـﻤـﺎر واﻹﻧــﻤــﺎء ﺿﻤﻦ أﻫـــﺪاف إﻧـﻤـﺎﺋـﻴـﺔ وﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣــﺤــﺪدة، وﺗـــﻌـــﺮض ﺟـﻤـﻴـﻌـﻬـﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــــــــــــﻮزراء ﻟــــﻠــــﻤــــﻮاﻓــــﻘــــﺔ، وﻳـــﻘـــﺘـــﺮح ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﻋﻤﺎري واﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.

وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺎ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌـــﺪرﺟـــﺎن ﻋـﻠـﻰ ﺟﻠﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﳌﻘﺒﻞ، إذا أﻗﺮﻫﻤﺎ، ٠٣٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺠﺰ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم ٨١٠٢ اﻟﺘﻲ أﻟﺰﻣﺖ اﻟﻮزارات ﻟﺪى إﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت، ﻟﻜﻨﻬﺎ اﺿﻄﺮت ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟــــﻰ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﺑﻌﺪ اﻧــﺘــﻬــﺎء اﻻﻋـــﺘـــﻤـــﺎدات. وﺳــﺠــﻞ ﻓﻲ ﻫـــﺬا اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﺗـــﻔـــﺎق ﺑـــﲔ اﻟــﻘــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﲔ ١٦٦ ﻣﻠﻴﺎر ﻟــﻴــﺮة )٠٤ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر( ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

وﻗــــﺎل اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ ﻓـــﻲ »اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت« ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« إن ﻣـــﻮازﻧـــﺔ اﻹدارات اﻟﺘﻲ ﺧﻔﻀﺖ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ، أﻧﻔﻘﺖ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻨﻔﺪت اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﻓــﻲ اﺣــﺘــﻴــﺎط اﳌـــﻮازﻧـــﺔ، ﻣــﺎ اﺿـﻄـﺮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟــــﻰ ﺳــﻠــﻒ ﻣﻦ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ، وﻓﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎدات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌــﻮازﻧــﺔ ﻳﺤﻈﺮ اﻹﻧﻔﺎق ﺧـــﺎرج ﻣــﺎ ﺣــﺪدﺗــﻪ اﳌــﻮازﻧــﺔ. وﻗــﺎل: »ﺑﺪا أن اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ«، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ أن ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻋﻤﺎ ﺟــﺎء ﻓـﻲ ﻣــﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢. وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ.

وﻋـــــﻦ اﻷﺳــــﺒــــﺎب اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺤــﻮل دون ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت، ﻗﺎل ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ: »ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﻌــﺎم ﺑﻨﺤﻮ ٠٥ أﻟــﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ، وﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــﻌـــﺎم ﻧــﺤــﻮ ٦ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻳـــﺬﻫـــﺐ ﻣــــﻦ اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮﻇــﻔــﲔ اﳌـﺘـﻘـﺎﻋـﺪﻳـﻦ ﻧـﺤـﻮ ﻣـﻠـﻴـﺎرﻳـﻦ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻜﻠﻒ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ٥٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫــﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ )ﺧـﺪﻣـﺔ اﻟﺪﻳﻦ ورواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ( ﺗﻘﺎرب إﻳﺮادات اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﻳــﺤــﺘــﺎج ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻧﺤﻮ ٧ ﻣﻠﻴﺎرات ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﻗــــﺘــــﺮاﺿــــﻬــــﺎ«. وﻗــــــــﺎل: »إذا ﻛـــﺎن )ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﺪر( ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﺗـــﻘـــﻀـــﻲ ﺑــﺘــﺨــﻔــﻴــﺾ اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ ﻓــﻲ اﳌــــــﻮازﻧــــــﺔ، ﻓـــــﺈن ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن ﻟــــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﻗـــﺎدرا ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺨـﻄـﻮات اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻠﺺ ﺣﻈﻮظ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟـ١١ ﻣـﻠـﻴـﺎر اﻟــﺘــﻲ وﻋـــﺪ ﺑـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳــﻴــﺪر، وﻗــﺪ ﻳﺨﻔﺾ اﻻﺣـﺘـﻤـﺎﻻت إﻟﻰ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات«.