ﺟﺪل ﺣﺎد ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري أﻃﺎح ﻧﺼﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
أﺛــــــﺎر إﻋــــــﻼن ﻳـــﻮﺳـــﻒ اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ، رﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﺴــﺎء أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ، ردود أﻓــﻌــﺎل ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ وﺟـــــﺪﻻ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ داﺧــــﻞ اﻷوﺳــــــﺎط اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﺷﻤﻠﺖ ٨١ ﻣﻨﺼﺒﺎ وزارﻳـــــﺎ دﻓــﻌــﺔ واﺣـــــﺪة، و٣١ ﺣﻘﻴﺒﺔ وزارﻳــــﺔ، و٥ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺗﻬﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ دوﻟــﺔ )وزراء دوﻟــﺔ(، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑـﺬﻟـﻚ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٦١٠٢.
ووﺟﻬﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻣﺲ ﻣﺮاﺳﻠﺔ إﻟــــﻰ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، ﺗــﻄــﻠــﺐ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﻌــﺮض اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻨﻴﻞ ﺛﻘﺘﻪ. وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٢١ ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻦ أﺻﻮات أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻞ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ اﳌﺤﺪدة ﺑـ٩٠١ أﺻـــــﻮات، ﺣــﻴــﺚ ﺗـﺤـﻈـﻰ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﺑــﺪﻋــﻢ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑـ٨٦ ﺻﻮﺗﴼ، وﺣﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻧﺲ ﺑـ٤١ ﺻﻮﺗﺎ، و٠٤ ﺻﻮﺗﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻴﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ.
وﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮزاري ﻋﺎد ﻛﻤﺎل ﻣـــﺮﺟـــﺎن، اﻟــــﺬي ﺷــﻐــﻞ ﻣـﻨـﺼـﺐ وزﻳــــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع ووزﻳـــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻧــﻈــﺎم ﺑــﻦ ﻋــﻠــﻲ، إﻟــﻰ واﺟﻬﺔ اﻷﺣﺪاث ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ وزﻳﺮﴽ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ وﺗــﺤــﺪﻳــﺚ اﻹدارة واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻌﺒﻴﺪ اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ وزﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، اﻟﺬي أﻗﻴﻞ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٧١٠٢، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﲔ وزﻳـﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ، ﻳﺪﻋﻰ روﻧﻲ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻻﻗﻰ اﻧﺘﻘﺎدات واﺳـــﻌـــﺔ داﺧــــﻞ اﻷوﺳــــــﺎط اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﺣﻴﺚ اﺣـﺘـﺞ ﻳـﺎﺳـﲔ اﻟـﻌـﻴـﺎري، اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓـﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ وزﻳﺮا ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ، وﻗﺎل إن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻳﺤﻤﻞ ﺗﻀﺎرﺑﴼ ﻓﻲ اﳌﺼﺎﻟﺢ، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ أن وزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺴﻴﺮ وﻛﺎﻻت أﺳﻔﺎر وﻓﻨﺎدق ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ.
وﺣـﺎﻓـﻈـﺖ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮزاري اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺰﻳﺎد اﻟﻌﺬاري وزﻳﺮا ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ، وﺗﺮﻗﻴﺔ ﺳﻴﺪة اﻟﻠﻮﻧﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻛﺎﺗﺒﺔ دوﻟﺔ، وﻣﻨﺤﻬﺎ ﺣﻘﻴﺒﺔ وزارﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻓﻆ أﻧﻮر ﻣﻌﺮوف وزﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻻﺗــﺼــﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، اﻋﺘﺒﺮ ﻋﻤﺎد اﻟﺨﻤﻴﺮي، اﳌﺘﺤﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﻮزاري اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ »ﻣﻬﻢ ﻷﻧــﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﺋﺘﻼف ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺳــﻊ، ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻃﻴﺎف اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.
وﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻋـﺒـﺮ اﳌـﻨـﺠـﻲ اﻟــﺤــﺮﺑــﺎوي، اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ ﻧــــﺪاء ﺗــﻮﻧــﺲ، ﻋــﻦ اﺳـﺘـﻴـﺎﺋـﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـﻮزاري، وﻗﺎل إن »ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻻ ﻳﺨﺺ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻻ ﻣـﻦ ﻗـﺮﻳـﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ، وﻻ ﻳﺼﺐ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑﺪرﺟﺔ أوﻟﻰ«. ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻴﻖ اﻟﺬي أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﻳﻤﺜﻞ اﻧﻘﻼﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﳌــﺴــﺎر اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ، واﻧــﻘــﻼﺑــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻨﺔ ٤١٠٢«، ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ اﻟﺤﺮﺑﺎوي أن اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء اﻟــﺤــﺰب اﻟـﻔـﺎﺋـﺰ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻣـــﻦ ﺣــﻘــﺎﺋــﺐ وزارﻳــــــﺔ ﻳــﺘــﻤــﺎﺷــﻰ ﻣﻊ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت »وﻳــــﻌــــﺪ ﺿـــﺮﺑـــﴼ ﻟــــﺮوح اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«. ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﻫـﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻮاﻳﺎ أﻃـﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻓـﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ، واﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﺣﺰاب اﻟــﻔــﺎﺋــﺰة ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻷﺧــﻴــﺮة، ﻋـﻠـﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
وﺑﻤﺠﺮد إﻋﻼن اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، أﻋﻠﻨﺖ ﺳــﻌــﻴــﺪة ﻗـــــﺮاش، اﳌــﺘــﺤــﺪﺛــﺔ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﺑـﺎﺳـﻢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟـﺴـﺒـﺴـﻲ »ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻮاﻓــﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ اﻟــﺬي اﻧـﺘـﻬـﺠـﻪ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮزاري، ﳌﺎ اﺗﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺴﺮع وﺳﻴﺎﺳﺔ أﻣﺮ واﻗﻊ«، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ.
وأوﺿﺤﺖ ﻗﺮاش أن اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺸﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻫـﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ، وﻫـــــﻮ ﻣــــﺎ أﻛـــــﺪ ﻣــــﻦ ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﺣــﺪة اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﺮ ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ ﺑﲔ رأﺳﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، واﻟــﺬي زادت وﺗﻴﺮﺗﻪ إﺛـﺮ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺣـﺰب اﻟـﻨـﺪاء، وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺳـــﻘـــﺎط اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻧـــﺪﻣـــﺎج ﺣــﺰب اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء.
ﻟﻜﻦ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ، ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﺤﻠﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ، أن ﺗﺸﻜﻞ ﺧــﻄــﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ﳌﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ دﺳـﺘـﻮر ٤١٠٢. وﻫـﻮ ﻣـﺎ أﻛــﺪه أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري، ﺣﻴﺚ أوﺿــﺢ ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ وﺳﻠﺴﺒﻴﻞ اﻟﻘﻠﻴﺒﻲ وﺟﻮﻫﺮ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرك، أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري، أن اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺎﻫﺪ »ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.
وﺧــــﻼل إﻋــﻼﻧــﻪ ﻋــﻦ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺒـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻗــﺎل اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ إﻧــﻪ »ﻗـــﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــــــــﻮزاري وﺗــﺤــﻤــﻞ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺎﺗــﻪ ﻓـــﻴـــﻪ، وﻓــﻘــﺎ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ دﺳﺘﻮرﻳﴼ«، وذﻟﻚ ﻹﺿــﻔــﺎء ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟـﻨـﺠـﺎﻋـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ. وﻣـــﻦ ﺷـــﺄن ﻫـــﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺣﺴﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، »ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻼد ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑـــﻤـــﻨـــﺎﺧـــﺎت ﻧـــﻘـــﻴـــﺔ، ووﻓـــــــﻖ ﺧـــﺮﻳـــﻄـــﺔ ﻃــﺮﻳــﻖ واﺿﺤﺔ« ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺼــﺪد، ﻗــﺎل ﻗـﻴـﺲ إن رﺋﻴﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ »ﻟــــﻴــــﺲ ﻣـــﺠـــﺒـــﺮﴽ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺘـــﺸـــﺎور ﻣــﻊ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻌـﻴـﲔ أﻋــﻀــﺎء ﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﻪ«، ﻣــﺒــﺮزﴽ أن اﻟـﺘـﺸـﺎور ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ وزﻳـــــﺮي اﻟـــﺪﻓـــﺎع واﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻓــﻘــﻂ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ ذﻟــــﻚ اﻟــﻔــﺼــﻞ ٩٨ ﻣـــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﻧﻔﻰ ﺟﻮﻫﺮ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرك، اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري، وﺟــﻮد أي ﺧﻠﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــﻮزاري اﻟـﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﻤﻪ اﻟﻔﺼﻞ ٢٩ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻼد.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ, أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أﻣــﺲ ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟــﻄــﻮارئ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﳌـﺪة ﺷﻬﺮ، ﺑﺪء ا ﻣﻦ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء، وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.
وأﻓــــــﺎدت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻟــﻬــﺎ أﻣــﺲ، ﺑـﺄن اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﺑﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﺸﺄن اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ. ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﻫﺰ ﺷﺎرع اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ ٩٢ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، واﻟﺬي ﻧﻔﺬﺗﻪ اﻣﺮأة، ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻒ ٠٢ ﺟﺮﻳﺤﺎ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ٥١ ﻋﻨﺼﺮا أﻣـﻨـﻴـﺎ، وﻟــﻢ ﺗﻌﻠﻦ أي ﺟﻬﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﻪ.