رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺘﻬﻢ وزﻳﺮﴽ ﺑـ »اﻟﺘﻄﺎول« ﻋﻠﻴﻪ
ﻗـﺎل ﺣـﺰب أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ، رﺋﻴﺲ وزراء اﻟﺠﺰاﺋﺮ، إن وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﻄﻴﺐ ﻟﻮح، اﳌﻌﺮوف ﺑﻘﺮﺑﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، »ﺗـﻄـﺎول« ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻪ »ﻳﺤﻤﻞ ﻧﻮاﻳﺎ ﺧﻔﻴﺔ«، ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ أﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ أن ﻳﺼﺒﺢ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﻮزراء.
واﺗﻬﻢ ﻟﻮح، وﻫﻮ ﻗﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، أوﻳﺤﻴﻰ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف وراء ﺳﺠﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮي ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻬﻢ ﻓﺴﺎد، ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن أوﻳﺤﻴﻰ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.
وأﺻـﺪر »اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« أﻣﺲ ﺑﻴﺎﻧﴼ ﺷﺪﻳﺪﴽ، داﻓـﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻮة ﻋﻦ أﻣﻴﻨﻪ اﻟـﻌـﺎم أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ، اﻟــﺬي ﻳﺸﻐﻞ ﻓـﻲ ﻧﻔﺲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻣـﻨـﺼـﺐ اﻟـــﺮﺟـــﻞ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ، ﺟـــﺎء ﻓــﻴــﻪ: »إن أﺻــﻮاﺗــﴼ ﺗﺘﻄﺎول ﻣﺮة أﺧـﺮى ﺿﺪ أوﻳﺤﻴﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﳌﻠﻒ اﻟﻔﺎرغ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺠﻦ اﻟﻜﻮادر« ﻓﻲ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ. وأﻓﺎد اﻟﺒﻴﺎن ﺑﺄن ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻟﻮح، دون ذﻛﺮه ﺑﺎﻻﺳﻢ، »ﻳﻐﺬي اﻟﺘﺄوﻳﻞ واﻟﺘﻬﻮﻳﻞ«، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ »ﻧﻮاﻳﺎ ﻻ ﺗﺨﻔﻰ ﻋﻦ أي ﻛﺎن«، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﳌﺤﻠﻲ أن ﻟﻮح ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻨﺼﺐ أوﻳﺤﻴﻰ. وأﻓﺎد »اﻟﺘﺠﻤﻊ«، وﻫﻮ ﺷﺮﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﻲ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ، ﺑـﺄن أوﻳﺤﻴﻰ »ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﺳﺠﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻮادر أواﺳـﻂ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، وﻋﺪدﻫﻢ ﺑﻀﻊ ﻋﺸﺮات، وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻵﻻف، )ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ذﻛﺮه وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل(، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﻮﺿﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﺎﻃﻞ واﻓﺘﺮاء ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﺳﺎء ة ﻷﺧﻼق اﻟﻘﻀﺎة اﳌﺤﺘﺮﻣﲔ«، ﻓﻲ إﺷﺎرة ﺿﻤﻨﴼ إﻟﻰ أن ﻟﻮح ﻳﺘﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎة، اﻟﺬﻳﻦ اﺷﺘﻐﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، أﻧﻬﻢ أﺻﺪروا أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺿﻐﻮط ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﺻـــــﺮح ﻟــــﻮح أول ﻣـــﻦ أﻣــــﺲ ﻓـــﻲ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ وﻫـــــــــﺮان، ﻋــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟــــﻐــــﺮب اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮي، ﺑــﺄن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻛــﺎن ﻟـﻪ اﻟﻔﻀﻞ ﻓـﻲ إﻟﻐﺎء رﺳﻮم وﺿﺮاﺋﺐ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن أوﻳﺤﻴﻰ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻗﺘﺮح ﻫﺬه اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟـﺘـﻲ وﺻـﻔـﺖ ﺑـ»اﻟﻼﺷﻌﺒﻴﺔ« ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻟﺴﺪ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ، وﻗﺪ ﺗﻢ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
واﺗـﻬـﻢ ﻟــﻮح أوﻳـﺤـﻴـﻰ، ﺿﻤﻨﴼ، ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف وراء ﺳﺠﻦ »آﻻف اﻟــﻜــﻮادر« ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻤﺖ ﺗﺒﺮﺋﺘﻬﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎع ﺑﺄن أوﻳﺤﻴﻰ ﻫﻮ ﻣﻦ »اﺗﻬﻤﻬﻢ ﺗﻌﺴﻔﴼ« وأدﺧـﻠـﻬـﻢ اﻟﺴﺠﻦ. ﻏﻴﺮ أن أﻣــﲔ ﻋــﺎم »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻋﻤﺎر ﺳﻌﺪاﻧﻲ ﺻﺮح ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﲔ ﺑﺄن ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺨﺎﺑﺮات ﺳﺎﺑﻘﺎ، اﻟﺠﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﻳﻦ، ﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، ووﺻــــﻒ ﺳــﻌــﺪاﻧــﻲ أوﻳــﺤــﻴــﻰ ﺑــﺄﻧــﻪ »ﺷـﺨـﺺ ﻣﺨﺎدع«.
وأﺿﺎف »اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ، أن أوﻳﺤﻴﻰ »اﺗﺨﺬ إﺟﺮاءﻳﻦ« ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻠﻢ وزارة اﻟﻌﺪل ﻋﺎم ٠٠٠٢، أوﻟﻬﻤﺎ »ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت إﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أن ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻮزارة اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎة«، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻌﻜﺲ ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻛـــﺎن ﻳــﺠــﺮي ﻗـﺒـﻞ أن ﻳـﺘـﻮﻟـﻰ أوﻳﺤﻴﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺟﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎء. ﻛﻤﺎ أﺷــﺎر اﻟﺒﻴﺎن إﻟﻰ أن أوﻳــﺤــﻴــﻰ ﻋـــﺰل ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ﺑـــﻮزارﺗـــﻪ ﻷﻧﻬﻢ ﺗﺪﺧﻠﻮا ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎة. أﻣﺎ »اﻹﺟﺮاء« اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺣﺴﺐ ﺣﺰب رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ أدﺧﻠﻪ أوﻳﺤﻴﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ )ﻧﺺ ﻳﺤﺪد ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ(، ﻳﻤﻨﻊ اﺗﻬﺎم ﻛــﻮادر اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ دون ﺷﻜﻮى رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أﻟﻐﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرة أوﻳﺤﻴﻰ اﻟـﻮزارة، وﻗﺪ أﻋﺎد ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ٦١٠٢.
وﻋﺪ ﻣﺮاﻗﺒﻮن اﳌﻼﺳﻨﺔ ﺑﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳـــــﺮه، اﻟـــﺬي ﻳــﺘــﻮاﺟــﺪ ﺑـﺎﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣـﻨـﺬ ٦١ ﺳــﻨــﺔ، ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺴـﺒـﻮﻗـﺔ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑــﺄن ﻟــﻮح ﻗـﻴـﺎدي ﺑﺎرز ﻓﻲ »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ«، وﻫﻮ ﺣﺰب ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﻊ أوﻳﺤﻴﻰ، ﺑﺤﺠﺔ أن ﻟﺪﻳﻪ رﻏـﺒـﺔ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، اﻟــﺬي ﻫﻮ رﺋﻴﺲ »اﻟﺠﺒﻬﺔ«.
وﻃﺎﳌﺎ ﻧﻔﻰ أوﻳﺤﻴﻰ وﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﺮﻏﺒﺔ، وﺻـــﺮح ﻟــﻺﻋــﻼم ﻋــﺪة ﻣـــﺮات ﺑـﺄﻧـﻪ ﻳـﺪﻋـﻢ ﻓﻜﺮة ﺗﺮﺷﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ، وﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺪر ﺑﺨﻠﺪه أﺑﺪﴽ أن ﻳﺼﺒﺢ رﺋﻴﺴﴼ، ﻣﺎ دام ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ.