ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺪور رأس اﻟﺤﺮﺑﺔ اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ: ﻧﺮﻓﺾ أن ﺗﻜﻮن واﺷﻨﻄﻦ ﺷﺮﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
دﻋــــــــﺎ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ إﻟــــــﻰ إﻧــــﺸــــﺎء »ﺟــﻴــﺶ أوروﺑـــﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ«، أول ﻣـﻦ أﻣـﺲ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﺎرة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ أن »ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻴﺎدي، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.
واﳌﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺻﺪد ﺗـﺴـﻤـﻴـﺘـﻪ ﻣـــﺼـــﺎدر اﻟــﺨــﻄــﺮ، أﺷـــﺎر إﻟـــﻰ روﺳــﻴــﺎ واﻟــﺼــﲔ واﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، ﻣـــﺘـــﺬرﻋـــﴼ ﺑــــﻘــــﺮار إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻣــﺒــﺮﻣــﺔ ﻣــﻊ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟـﺴـﻮﻓـﻴـﺎﺗـﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻟﺘﺤﺠﻴﻢ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى ﻟــﺪى اﻟـﻄـﺮﻓـﲔ. وﺗــﺴــﺎءل ﻣـﺎﻛـﺮون: »ﻣــﻦ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟــﻬــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار؟«، وأﺟــــﺎب: »أوروﺑــــﺎ وأﻣﻨﻬﺎ«.
واﺿــــﺢ ﻣــﻦ ﻛـــﻼم ﻣـــﺎﻛـــﺮون أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺪﻓﻊ أوروﺑﺎ ﻟﺘﻜﻒ ﻋـﻦ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻛﻠﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟـﻀـﻤـﺎن أﻣــﻨــﻬــﺎ، ﻣــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ ﻧﻈﺮﻳﴼ ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ دور اﻟــﺤــﻠــﻒ اﻷﻃــﻠــﺴــﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﻮده واﺷﻨﻄﻦ. ﻟﻜﻦ ﺑﺎرﻳﺲ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ أﻳﻀﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ »اﻟﺴﻴﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ« ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺷــﺪد ﻋﻠﻴﻪ ﻣــﺠــﺪدﴽ وزﻳــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮوﻧﻮ ﻟﻮﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ أﺟــــــﺮي ﻣـــﻌـــﻪ، أول ﻣـــﻦ أﻣــــــﺲ، ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ.
وﻛﺎن اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أول ﻣﻦ ﻟــﻮح ﺑـﻬـﺬه اﻟــﻮرﻗــﺔ ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮر دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺗﻤﺰﻳﻖ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ ﻃــﻬــﺮان اﳌــﺒــﺮم ﺻــﻴــﻒ ﻋـــﺎم ٥١٠٢، وﻓـــﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋــﺎﺑــﺮة ﻟـﻠـﺤـﺪود ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺘﲔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﻳﺮان.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻞ ﻣﻮﻋﺪ ٥ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ودﺧﻠﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌـــﻔـــﺮوﺿـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻄــﺎﻋــﻲ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ واﳌـــــﺎل اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﲔ ﺣــﻴــﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ، وﺟﺪت ﺑﺎرﻳﺲ، وﻣﻌﻬﺎ ﺷﺮﻳﻜﺘﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ )ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ(، أﻧﻔﺴﻬﻢ أﻣﺎم ﺣﺎﺋﻂ ﻣﺴﺪود.
ﺗـــــــﻘـــــــﻮل ﻣــــــــﺼــــــــﺎدر ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺤﺪﺛﺖ إﻟﻴﻬﺎ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«، أﻣـــــﺲ، إن ﻣـــﺎ زاد ﻣﻦ »ﺣــــﻨــــﻖ« اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﲔ أن ﻃــﻠــﺒــﺎت اﻹﻋــﻔــﺎء اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﺎرﻳﺲ إﻟـــﻰ واﺷــﻨــﻄــﻦ ﻟـﺸـﺮﻛـﺎﺗـﻬـﺎ، وﻋـﻠـﻰ رأﺳــﻬــﺎ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﺗـــﻮﺗـــﺎل« اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ »ﻻﻗــــــﺖ رﻓـــﻀـــﴼ ﻗــﻄــﻌــﻴــﴼ« ﻣــــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟﻄﺮف اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﺼﻴﺮ ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ.
وﺑــﺎﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻓـــﺈن إدارة ﺗـﺮﻣـﺐ أﺑـــــــــــﺪت ﺗـــــﺴـــــﺎﻫـــــﻼ ﻣـــــــﻊ إﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺎ واﻟـــــــﻴـــــــﻮﻧـــــــﺎن، وﻫـــــﻤـــــﺎ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺘـــــﺎن اﻷوروﺑــــﻴــــﺘــــﺎن اﳌـــﻮﺟـــﻮدﺗـــﺎن ﻋـﻠـﻰ ﻻﺋـــﺤـــﺔ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪان اﻟــﺜــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻋــﻄــﻴــﺖ ﻣـﻬـﻠـﺔ إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺎﻃــﻲ ﻣـــﻊ إﻳـــــﺮان ﻣـــﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻮﺑﺎت.
وﺗـــــﺘـــــﺴـــــﺎء ل ﻫـــــــﺬه اﳌـــــﺼـــــﺎدر: »إذا ﻛــﺎن ﺗــﺮﻣــﺐ وﻋــﺪ ﺑـ)ﺗﺼﻔﻴﺮ( ﺻـــــﺎدرات إﻳــــﺮان اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻔﻬﻢ أﻧﻪ أﻋﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت زﺑﺎﺋﻦ اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﲔ، أي اﻟﺼﲔ واﻟﻬﻨﺪ وﺗﺮﻛﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، وﻫﻲ ﺗﺤﺘﻞ اﳌﺮاﺗﺐ اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ؟«.
ﺗـــﺸـــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت ﻣـــﺎﻛـــﺮون وﻟـﻮﻣـﻴـﺮ ﺑــﺄن ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻣـﺎﺿـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ »ﻟـــﻲ ذراع« ﻣــﻊ واﺷـﻨـﻄـﻦ، ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻟﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ - اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ واﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي. وﻫـــــﺬا اﻟـﺘـﺼـﻌـﻴـﺪ ﻳـــﺄﺗـــﻲ ﻗـــﺒـــﻞ ﺛـــﻼﺛـــﺔ أﻳــــــﺎم ﻓـــﻘـــﻂ ﻣـﻦ ﻣﺠﻲء اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ إﻟﻰ ﺑﺎرﻳﺲ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓــﻲ اﺣــﺘــﻔــﺎﻻت اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻻﻧــﺘــﻬــﺎء اﻟـــﺤـــﺮب اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ اﻷوﻟــﻰ إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﲔ وﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻣــــﻦ رؤﺳــــــﺎء اﻟﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت. وﺳﻴﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﺮح اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ات ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ، أو ﻓﻲ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﺗﺤﺖ اﺳﻢ »اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم«، ﻓــﻲ إﻃـــﺎر »ﻣــﻨــﺘــﺪى اﻟــﺴــﻼم« اﻟــﺬي ﻧـﻈـﻤـﺘـﻪ ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﺑــﻬــﺬه اﳌــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ، وﺗــــﺮﻳــــﺪ ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻠـــﻪ إﻟــــــﻰ »داﻓـــــــﻮس ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﺳـــﻨـــﻮي«، ﻛــﻤــﺎ ﻫــﻮ ﺣــﺎل »داﻓﻮس« اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﳌﻨﺘﺠﻊ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي اﳌﻌﺮوف.
ﻣــــﺎذا ﻳــﻘــﻮل وزﻳــــﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ ﺑــﻌــﺪ اﻧــــﻄــــﻼق اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــﺎﻟــﺴــﻠــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺣـﺪﻳـﺜـﻪ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﻴﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ« ﻓـﻲ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟـــــﺼـــــﺎدر أﻣـــــــﺲ؟ ﻳــــﺆﻛــــﺪ ﺑـــﺮوﻧـــﻮ ﻟﻮﻣﻴﺮ أن ﺑـﻼده ﺗﺮﻓﺾ أن ﺗﻜﻮن واﺷـــــﻨـــــﻄـــــﻦ »ﺷــــــﺮﻃــــــﻲ اﻟــــﻌــــﺎﻟــــﻢ« اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮض إرادﺗــﻬــﺎ اﻷﺣــﺎدﻳــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻃـــﺮاف اﻟـــــﺪوﻟـــــﻴـــــﺔ. وﻣــــــﺎ ﻳــــﺰﻋــــﺞ ﺑـــﺎرﻳـــﺲ وﻣﻌﻬﺎ اﻟـﻌـﻮاﺻـﻢ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻫﻮ »اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﺑـــﺮة ﻟــﻠــﺤــﺪود« اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ أي ﻗﺮار دوﻟﻲ، وﺑﻌﻜﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان ﻣــﻨــﺬ ﻋـــــﺎم ٢١٠٢، واﻟــــﺘــــﻲ أﻗـــــــﺮت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﺻــﺎدر ﻋـﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ.
وﻗـــــــﺎل ﻟـــﻮﻣـــﻴـــﺮ إن »أوروﺑـــــــــﺎ ﺗﺮﻓﺾ أن ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣــــﻦ أن ﺗـــﻜـــﻮن ﺷـــﺮﻃـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ« ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن ﻷوروﺑﺎ »ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ« اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻨـﺘـﻬـﻜـﻬـﺎ اﻟﻘﺮارات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪد ﻟـــﻬـــﺎ، وﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﻨــﻔــﺮد، اﻷﻃـــــﺮاف اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ اﻟــﺘــﻌــﺎﻃــﻲ ﻣﻌﻬﺎ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﴼ وﺗـــﺠـــﺎرﻳـــﴼ، واﻷﺧــــﺮى اﳌــﻤــﻨــﻮﻋــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ. ﻛـــﺬﻟـــﻚ ﻳــﺪﻋــﻮ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أوروﺑﺎ ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑـ»اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«.
ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ؛ أﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎرﻳـــــﺔ، ﺑــــﺤــــﺎﺟــــﺔ إﻟــــﻰ »ﺗﺮﺟﻤﺔ« ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ، وإﻻ ﻓﺴﺘﺒﻘﻰ ﺑــﻼ ﻣﻔﻌﻮل ﻣــﺎدي ﻣـﻠـﻤـﻮس. وﻟﻮ ﺗﺮﻛﺖ ﺟﺎﻧﺒﴼ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟـــﺪﻓـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﺑــﻤــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﺪان اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي أو اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻻ ﻳــﺒــﺪو أﻧــﻪ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ، ﻓﺈن »اﻻﺗﺤﺎد« أﻗﺮ ﻋﻤﻠﻴﴼ ﻣـﺴـﺄﻟـﺘـﲔ: اﻷوﻟــــﻰ، إﻋــﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻳـﻌـﻮد ﻟـﻌـﺎم ٦٩٩١ وﻳـــــــﺮاد ﻣـــﻨـــﻪ أن ﻳـــﻮﻓـــﺮ اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ أﻗﺮت ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻹﺑﻘﺎء ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻌــﺎﻣــﻼﺗــﻬــﺎ اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﻣـﻊ إﻳﺮان. واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻳﺠﺎد آﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗـﺴـﻤـﻴـﺘـﻬـﺎ ﺑــﺎﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ »ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ« اﻟــﺘــﻲ أﻋﻠﻦ ﻋــﻨــﻬــﺎ ﻓــــﻲ ﻧــــﻴــــﻮﻳــــﻮرك ﻓــــﻲ ﺷـﻬـﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻋﻠﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ أﻋــﻤــﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
وﻳـــﺮﻳـــﺪ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﻮن اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﺘﻼﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗـــﻌـــﺎﻃـــﻴـــﻬـــﻢ ﻣــﻊ إﻳـﺮان ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ »ﻗــــﻨــــﺎة« ﻣــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ ﺗــﻜــﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »ﻏــﺮﻓــﺔ ﻣـﻘـﺎﺻـﺔ« ﺗﻮﺿﻊ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻋـــﺎﺋـــﺪات اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ، وﺗــﺴــﺤــﺐ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟــﺴــﻠــﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت أوروﺑــــﻴــــﺔ أو ﻏــﻴــﺮ أوروﺑــــﻴــــﺔ إﻟــﻰ إﻳﺮان، ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﻬﺪ »اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ« اﻟﺒﺪاﺋﻲ.
ما ﻳـــﺰﻳـــﺪ اﻟـــﺤـــﺎﺟـــﺔ إﻟـــــﻰ ﻫـــﺬه اﻟﻘﻨﺎة، اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ »ﺳــﻮﻳــﻔــﺖ ﻟـﻠـﺘـﺮاﺳـﻞ اﳌــﺎﻟــﻲ« اﻟﺘﻲ أﺑﻌﺪت ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋــﺪدﴽ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد ﺣــﺘــﻰ اﻵن ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ، ﻣﺎ ﻳﺤﺮم إﻳﺮان ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وأﻣـــــــﺲ، وﺻـــﻔـــﺖ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ، ﻋــﻠــﻰ ﻟــﺴــﺎن اﻟـﻨـﺎﻃـﻘـﺔ ﺑــﺎﺳــﻤــﻬــﺎ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـــﺨـــﺺ اﳌــﺴــﺎﺋــﻞ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ، ﻗـــﺮار »ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻮﻳﻔﺖ« اﻟﺘﻲ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻴﻞ ﺑﺄﻧﻪ »ﻣﺆﺳﻒ«. واﻟﻼﻓﺖ أن ﻫـــﺬه »اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ« ﺑـــﺮرت ﻗــﺮارﻫــﺎ ﺑــﺄﻧــﻪ »اﺗــﺨــﺬ ﳌـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار وﺳـــﻼﻣـــﺔ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻋﻤﻮﻣﴼ«، ﻓﻲ إﺷــﺎرة ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻟﻘﻮة اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وﻗﺪرة واﺷﻨﻄﻦ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ.
ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ اﻷﻣــــﺮ أن اﻷوروﺑـــﻴـــﲔ ﻳﻌﺘﺒﺮون أن »اﻟﻘﻨﺎة« اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻫﻲ »اﻟﺮد« اﳌﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ. واﻟـــﺤـــﺎل أن ﻫــــﺬه اﻟــﻘــﻨــﺎة رﻏــــﻢ اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻣــﻨــﺬ ﻣــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﻬــﺮ ﻟــﻢ ﺗﺮ اﻟﻨﻮر ﺑﻌﺪ. وزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟـــﺪول اﻷوروﺑــﻴــﺔ اﻟـﺜـﻼث اﳌﻌﻨﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻴﺪﻳﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮﻏﻴﺮﻳﻨﻲ، اﻋــــﺘــــﺮﻓــــﻮا ﺑـــﺄﻧـــﻬـــﻢ ﻳــﻌــﻤــﻠــﻮن ﻋـﻠـﻰ إﻗــــــﺎﻣــــــﺘــــــﻬــــــﺎ، وﻟـــــﻜـــــﻨـــــﻬـــــﺎ ﺗــــﺤــــﺘــــﺎج ﳌﺸﺎورات إﺿﺎﻓﻴﺔ، واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ. ورﺑﻤﺎ اﻷﻫﻢ ﻫﻮ ﻣﻜﺎن إﻗــﺎﻣــﺘــﻬــﺎ وﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌـﺪﻳـﻨـﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣـﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وﻻ ﻳﺒﺪو أن ﻟﻮﻣﻴﺮ ﻳﻌﻴﺮ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ، إذ أﻛــــــﺪ أﻧــــــﻪ »ﻳـــﺘـــﻌـــﲔ اﻟـــﺘـــﻮﺻـــﻞ إﻟـــﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻷوروﺑﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎرﻳﴼ ﻣـﻊ أي ﺑﻠﺪ أو ﺑـﺄﻳـﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﻃـﺎﳌـﺎ أن ذﻟــﻚ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ«.
ﻫــــــﻞ ﺳـــﺘـــﻨـــﺠـــﺢ أوروﺑـــــــــــــﺎ ﻓــﻲ ﻣـــﺴـــﺎﻋـــﻴـــﻬـــﺎ؟ اﻟــــــﺴــــــﺆال ﻣــــﻄــــﺮوح، واﻟـــﺸـــﻜـــﻮك ﻛــﺒــﻴــﺮة، وﻟــﻌــﻞ أﻫـﻤـﻬـﺎ أن ﻫـﺬه اﻵﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻘﻂ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﺑـــﺎﻷﺳـــﻮاق اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻣـــﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺼﻐﺮى وﺣﺪﻫﺎ. وﺗﻜﻔﻲ ﻧﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻟﺘﻲ اﻧــﺴــﺤــﺒــﺖ ﻓــــﻲ اﻷﺷــــﻬــــﺮ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻮق اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ ﻣـــﺤـــﺪودﻳـــﺔ اﻵﻟــــﻴــــﺔ اﳌـــــﻮﻋـــــﻮدة ﻓـﻲ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻣـــﺎ ﻳــﺴــﻌــﻰ إﻟـــﻴـــﻪ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣـﻦ ﺳـﻴـﺎدة واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أوروﺑﻴﺔ.