وزﻳﺮان ﻋﺮاﻗﻴﺎن ﻳﻮاﺟﻬﺎن ﺧﻄﺮ اﻹﻗﺎﻟﺔ ﻟﺸﻤﻮﳍﻤﺎ ﺑﺈﺟﺮاءات اﺟﺘﺜﺎث »اﻟﺒﻌﺚ«

٥ وزراء اﺧﺘﲑوا ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ

أﻋﻠﻨﺖ »ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ« ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﺟﺘﺜﺎث ﻧﻈﺎم اﻟــﺒــﻌــﺚ، أﻣـــﺲ أن وزﻳــﺮﻳــﻦ ﻓــﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋــﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻳﻮاﺟﻬﺎن ﺧﻄﺮ اﻹﻗﺎﻟﺔ، ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﺗﻮﻟﻴﺎ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺻﺪام ﺣﺴﲔ. وﻟﻠﻤﺮة اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻓـــﻲ ﻏــﻀــﻮن أﺳـــﺒـــﻮع، أﺧـﻔـﻖ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻋﻠﻰ ﻣــﻦ ﺗــﺒــﻘــﻮا ﻣــﻦ أﻋــﻀــﺎء ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ رﺋﻴﺲ اﻟــــــﻮزراء ﻋــــﺎدل ﻋــﺒــﺪ اﳌـــﻬـــﺪي، وﻋــﺪدﻫــﻢ ٨، ﻣـــﻦ ﻣــﺠــﻤــﻮع ٢٢ وزﻳـــــــﺮﴽ، ﺧــﻼﻓــﴼ ﳌﺎ ﺗــﻌــﻬــﺪ ﺑـــﻪ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﺑــﺎﻻﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣـﻦ إﻛـﻤـﺎل ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻓـﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه اﻟــﺴــﺎدس ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ. وﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺸﻐﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن، أﻣﺲ، ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﻟﺠﺎﻧﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﻔﻮق اﻷﺳﻤﺎك، ﻓﺈن اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻻ ﺗﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة داﺧﻞ اﳌﺤﻮرﻳﻦ اﻟﺸﻴﻌﻲ واﻟﺴﻨﻲ ﺑﺸﺄن وزارﺗﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

وﻓﻲ ﺧﻄﻮة أﻟﻘﺖ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ إﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي، أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻦ ﺷﻤﻮل وزﻳﺮﻳﻦ ﺑﺈﺟﺮاء اﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ ٢٢ وزﻳــــــﺮﴽ، أرﺳـــﻠـــﺖ ﻣـﻠـﻔـﺎﺗـﻬـﻢ ﻣـــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻗـﺒـﻞ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳـﻮم اﻟــﺮاﺑــﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣـﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ. وﻗــﺎل اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻓﺎرس ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر اﳌﻮﻟﻰ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ، أﻣــــﺲ، إن اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ »أرﺳـــﻠـــﺖ ﻛﺘﺎﺑﴼ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﻀﻤﻦ ﺷﺮﺣﴼ ﺗـﻔـﺼـﻴـﻠـﻴـﴼ ﺑــﻮﺿــﻊ ﻛـــﻞ وزﻳــــﺮ ﻣـــﻦ اﻟـــــ٢٢ اﺳـــﻤـــﴼ«، وأﻛــــﺪ »ﺷــﻤــﻮل وزﻳـــﺮﻳـــﻦ اﺛـﻨـﲔ ﺑــﺈﺟــﺮاء اﺗــﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺿـﻤـﻦ اﻷﺳــﻤــﺎء اﻟـﺘـﻲ أرﺳـﻠـﺖ«. وﺗﺠﻲء اﻟﺨﻄﻮة ﺑﻬﺪف ﻣﻨﻊ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻓـﻲ ﻧﻈﺎم ﺻــﺪام ﺣﺴﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ.

وﻟــــــﻢ ﻳـــــﺤـــــﺪد اﳌــــﺘــــﺤــــﺪث ﻣـــــﻦ ﻫــﻤــﺎ اﻟـــﻮزﻳـــﺮان اﳌــﻌــﻨــﻴــﺎن، ﻟــﻜــﻦ ﻣــﺴــﺆوﻻ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻗﺎل ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، إﻧﻬﻤﺎ وزﻳــﺮا اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪي، واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ. وﺣﺼﻞ ﻫﺬان اﻟﻮزﻳﺮان ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ ٥٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ ﻣــﻊ ٢١ وزﻳــــﺮﴽ آﺧــــﺮ. وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻧــﻘــﻼ ﻋــﻦ ﻣــﺼــﺪر أﻣــﻨــﻲ ﻓــﺈن اﻟــﺮﺑــﻴــﻌــﻲ ﻛـــﺎن ﻓــﻲ ﻋــﻬــﺪ ﺻــــﺪام ﺣﺴﲔ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﴼ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات، وﻋﻀﻮﴽ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﻪ ﻛﺎن ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻛـﺎنّ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪي ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺻــــﺪام. وﺑـﺤـﺴـﺐ اﳌــﺴــﺆول اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻲ، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻳــﻤــﻜــﻦ إﻗــــﺎﻟــــﺔ ﻫـــﺬﻳـــﻦ اﻟـــﻮزﻳـــﺮﻳـــﻦ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﻤﺎ ﻓـﻲ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.

وﺷـــﻜـــﻠـــﺖ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﺟـــﺘـــﺜـــﺎث اﻟــﺒــﻌــﺚ ﻓﻲ زﻣـﻦ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﳌﺪﻧﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﺮاق ﺑــﻮل ﺑﺮﻳﻤﺮ، ﻓـﻲ أﻋـﻘـﺎب ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺻﺪام ﺣﺴﲔ ﻋﺎم ٣٠٠٢، وﺗﺤﻮل اﺳـــﻤـــﻬـــﺎ ﻻﺣــــﻘــــﴼ إﻟــــــﻰ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﳌـــﺴـــﺎء ﻟـــﺔ واﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ. وأﻋـــــﺪت ﻫـــﺬه اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﻗـﻮاﺋـﻢ ﺑـــﻤـــﺴـــﺆوﻟـــﻲ ﺣــــــﺰب اﻟـــﺒـــﻌـــﺚ وﺿــــﺒــــﺎط اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺻﺪام ﺣﺴﲔ، وﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺘﺜﺎث اﻟﺒﻌﺚ؛ ﺑـــﺄن ﺣــﻈــﺮت ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟــﺘــﺮﺷــﺢ ﳌﻨﺎﺻﺐ ﻋــﺎﻣــﺔ. وﺑـﻌـﺪ ﻣــﺎ ﻳـﻘـﺮب ﻣــﻦ ﺳـﺘـﺔ أﺷﻬﺮ ﻣــﻦ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ، ﻻ ﺗــﺰال اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ، إذ إن رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء ﻋــــﺎدل ﻋــﺒــﺪ اﳌــﻬــﺪي ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﺳـﻮى ﺟـﺰء ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻷﻧﻪ واﺟﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺮﺷﺤﻴﻪ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻟﺤﻘﻴﺒﺘﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع اﻷﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺧـــﺮج ﻟـــﺘـــﻮه ﻣـــﻦ ﺣـــﺮب اﺳــﺘــﻤــﺮت ﺛــﻼث ﺳﻨﻮات ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ«.

وﻳـــــﺄﺗـــــﻲ إﻋــــــــﻼن ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﳌـــﺴـــﺎءﻟـــﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ردﴽ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟـﺤـﻠـﺒـﻮﺳـﻲ ﻓﻲ ٥٢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، إﻟـﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻠﻜﺎﺑﻴﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ »ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ودﻗﻴﻖ«. وﻛﺎن رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء، ﻋـــــﺎدل ﻋــﺒــﺪ اﳌـــﻬـــﺪي، ﺗــﺤــﺪث ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ ﻋــﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﺑﻌﺾ وزراﺋﻪ، ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ »أﺳﺌﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻛﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﳌﺴﺎء ﻟﺔ واﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣــﻦ ﺑـﻌـﻀـﻬـﺎ ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻻ ﻳــــﺰال ﻳـﻨـﺘـﻈـﺮ ردﴽ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى. وأﺿﺎف: »ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ أﻗــﺎوﻳــﻞ وأﺷﻴﺎء ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻬﻢ«.

وﺧـــــــــﻼل ﺟـــﻠـــﺴـــﺔ اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن اﻟـــﺘـــﻲ ﻋــﻘــﺪت، أﻣــﺲ )اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ(، ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــــــﻮزراء اﳌــﺘــﺒــﻘــﲔ ﻣـــﻦ اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻠـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ٨، ﻧﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻄﺎﺋﻲ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺗﺴﻠﻢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻷي ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻬﻢ اﳌﺬﻛﻮرة. وﻗﺎل اﻟﻄﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ إن »رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻢ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﺑﻌﺪ أي رد ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﳌـﺴـﺎءﻟـﺔ واﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ ﺣــﻮل اﻟــــﻮزراء اﻟـــ٤١ اﳌﺼﻮت ﻋﻠﻴﻬﻢ«. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن »ﻛﻞ ﻣﺎ أﺷﻴﻊ ﺣـﻮل ﻓﺴﺎد وزراء أﻣـﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟــﻰ دﻻﺋـــﻞ إﻧـﻤـﺎ ﻣـﺤـﺾ إﺷــﺎﻋــﺎت، وﻟـﻢ ﺗﺮدﻧﺎ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﺜﺒﺖ اﻷﻣﺮ«.

إﻟـــــﻰ ذﻟـــــــﻚ، ﻟــــﻢ ﺗــﺘــﻤــﻜــﻦ اﻟــﻜــﺘــﻠــﺘــﺎن اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ واﻟﺴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﻢ ﻣﺮﺷﺤﻴﻬﺎ ﳌﻨﺼﺒﻲ اﻟـﺪﻓـﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. وﻃﺒﻘﴼ ﳌﺎ أﺑﻠﻎ ﺑﻪ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ، ﻓــــﺈن »اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟــﺴــﻨــﻴــﺔ (...) ﻓــﺸــﻠــﺖ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ اﻟﺘﺴﻌﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﻢ اﻟﻜﺘﻠﺘﺎن ﻟﺸﻐﻞ ﻣـﻨـﺼـﺐ وزﻳـــﺮ اﻟـــﺪﻓـــﺎع، واﺿــﻄــﺮت إﻟـﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﺮﺷﺢ ﺗﺴﻮﻳﺔ، وﻫﻮ رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟـﻘـﻮى اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻋـــﻦ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ دﻳـــﺎﻟـــﻰ ﺻــﻼح اﻟـــﺠـــﺒـــﻮري ﻟــﻬــﺬا اﳌـــﻨـــﺼـــﺐ«، ﻣـﺒـﻴـﻨـﴼ أن »اﻟﺠﺒﻮري ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻞ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ واﻟﻜﺮدﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻓﺮﺻﻪ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﳌﻨﺼﺐ ﻛﺒﻴﺮة، رﻏﻢ ﺑﺮوز ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻬﺬا اﳌﻨﺼﺐ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺠﺒﻮري«.

وأوﺿﺢ اﳌﺼﺪر أن »اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ، اﻟـــــﺬي ﻣـــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳــﺘــﻢ رﻓـــﻌـــﻪ إﻟــﻰ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻋـــﺎدل ﻋـﺒـﺪ اﳌــﻬــﺪي ﻓﻲ ﻏــﻀــﻮن اﻟــﻴــﻮﻣــﲔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﲔ، ﺳـــﻮاء ﻛـﺎن ﺻـــﻼح اﻟــﺠــﺒــﻮري أو ﺳـــــﻮاه«، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ »ﻋــﺪم ﺣﺼﻮل ﻣﻔﺎﺟﺂت ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺸﺄن ﻣـﺎ دام ﺗـﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻷﺳـﻤـﺎء اﻟﺘﻲ ﻛـــﺎن ﻳــﺠــﺮي ﺗــﺪاوﻟــﻬــﺎ ﻃــــﻮال اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ«.

وﻓــﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﻴﻌﻲ، وﻃﺒﻘﴼ ﳌﺎ ﺗــﺪاوﻟــﺘــﻪ ﺑــﻌــﺾ وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋــــــﻼم، ﻓــﺈن اﳌــﺤــﺎوﻻت ﺟـﺎرﻳـﺔ ﻹﻗـﻨـﺎع زﻋـﻴـﻢ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﺑﻤﺮﺷﺢ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻔﻴﺎض، ﳌﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. وﻃــﺒــﻘــﴼ ﻟـﺘـﻠـﻚ اﳌـــﺼـــﺎدر، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﺳﺘﻤﺮ رﻓﺾ اﻟﺼﺪر ﻟﻠﻔﻴﺎض، ﻓﺈن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑـــﲔ ﻛــﺘــﻠــﺘــﻲ »اﻟـــﻔـــﺘـــﺢ« ﺑـــﺰﻋـــﺎﻣـــﺔ ﻫـــﺎدي اﻟﻌﺎﻣﺮي، و»ﺳـﺎﺋـﺮون« ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر.

إﻟـــﻰ ذﻟـــﻚ أﻛـــﺪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ اﳌﺴﺘﻘﻞ، ﻧـﺪﻳـﻢ اﻟـﺠـﺎﺑـﺮي، ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، أن »اﻹﺻــﺮار ﻋﻠﻰ ﻣــﻔــﻬــﻮم اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻗــﺮاط ﻛــﺸــﺮط ﻟﺘﻤﺸﻴﺔ اﻟـــــﻮزراء أو ﺗـﺮﺷـﻴـﺤـﻬـﻢ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟﻜﺘﻞ آﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ذﻟﻚ ﻷن ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻮزﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻟﻴﺲ ﻓﻨﻴﴼ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاط اﻟﻔﻨﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، أﻋﻠﻦ ﻣﻮﻗﻊ رﺋﻴﺲ اﻟــــﻮزراء ﻋـــﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌــﻬــﺪي أن ٥ وزراء ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ٢٢ وزﻳـﺮﴽ أﻓﺮزﺗﻬﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ دون أن ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ.

وﻃﺒﻘﴼ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« ﻣــﻦ ﻣـﺼـﺪر ﻣﻄﻠﻊ، ﻓـﺈن اﻟــﻮزراء اﻟﺨﻤﺴﺔ، ﻫﻢ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻜﻴﻢ، ووزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻼء اﻟﻌﻠﻮان، ووزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟــــﺆي اﻟــﺨــﻄــﻴــﺐ، ووزﻳـــــــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻂ ﺛــﺎﻣــﺮ اﻟﻐﻀﺒﺎن، ووزﻳـﺮ اﳌـﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺟﻤﺎل اﻟــﻌــﺎدﻟــﻲ. وأوﺿـــﺢ اﳌــﺼــﺪر أن »ﻫــﺆﻻء اﻟـــﻮزراء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﻚ أﺣـﺪ ﺑﻜﻔﺎءﺗﻬﻢ، ﻓـــــﻀـــــﻼ ﻋــــــﻦ ﻋــــــــﺪم ﺷـــــﻤـــــﻮل أي ﻣــﻨــﻬــﻢ ﺑﺎﳌﺴﺎء ﻟﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ، رﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﺘﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﻬﻞ أﻣﺮ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﳌﻮاﻗﻌﻬﻢ«.