ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ »ﻳﻐﺮي« اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺑﺤﻞ »أزﻣﺔ اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ«

أﺛﺎر ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺟﺪﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﳌﻨﺼﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻃــﺒــﻴــﻌــﺔ اﳌـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻗــﺪﻣــﻬــﺎ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺘﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ إن اﻧﺘﺨﺒﻮه ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢، إذ ﻗﺎل اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻄﺮش إﻧــﻪ »ﺳـﻴـﻜـﻮن اﳌـﻨـﺎﻓـﺲ اﻷول ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ ﺑـﻮﺗـﻔـﻠـﻴـﻘـﺔ« إن ﻃــﻠــﺐ ﻟـﻨـﻔـﺴـﻪ وﻻﻳــﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ.

وﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ اﳌــﻘــﺘــﺮح اﻟــــﺬي ﺟــﻠــﺐ ﻟـﻠـﻄـﺮش ﺳــﺨــﻂ اﻟــﺒــﻌــﺾ، وارﺗـــﻴـــﺎح اﻟــﺒــﻌــﺾ اﻵﺧـــﺮ، ﺑــﺤــﻞ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ اﻟــﻌــﻨــﻮﺳــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، ﺣﻴﺚ ﺻﺮح ﻟﻄﺮش ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄن ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻀﻢ ٣١ ﻣﻠﻴﻮن اﻣـﺮأة ﻋﺎﻧﺲ ﻓﺎﻗﺖ ﺳﻦ اﻟﺜﻼﺛﲔ. وﻟﺤﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ »أزﻣﺔ« ﻋﺮض اﳌﺮﺷﺢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ رﺟﻞ ﻣﺘﺰوج اﻻﻗـــﺘـــﺮان ﺑــﻮاﺣــﺪة ﻣـﻤـﻦ ﺗــﺠــﺎوزن اﻟـﺜـﻼﺛـﲔ، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ أن ﻳــﻬــﺪﻳــﻪ ﺑـﻴـﺘـﺎ زﻳــــﺎدة ﻋــﻠــﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺣﻔﻞ زﻓﺎﻓﻪ.

وﻟﺸﺮح ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻗﺘﺮاﺣﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ، ﺗﻌﻬﺪ ﻟﻄﺮش )٨٥ ﺳﻨﺔ( ﺑﺼﺮف ﻣﻨﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻷوﻟﻰ »ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺘﺨﻮﻓﺔ، ﻣﻦ دون ﺷـﻚ، ﻣﻦ اﻗﺘﺴﺎم زوﺟﻬﺎ راﺗـــﺒـــﻪ اﻟــﺸــﻬــﺮي ﻣـــﻊ ﺿـــﺮﺗـــﻬـــﺎ«. وﻓــــﻲ ﻧﻔﺲ اﻟـﺴـﻴـﺎق، اﻗـﺘـﺮح ﻟـﻄـﺮش ﻋﻠﻰ اﳌـــﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻼﻋﺘﻨﺎء ﺑــﺄﻃــﻔــﺎﻟــﻬــﺎ أن ﻳــﺘــﺮك ﻟــﻬــﺎ ﻧــﺼــﻒ ﻣـﺪﺧـﻮﻟـﻬـﺎ اﻟﺸﻬﺮي.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﺈن اﻟﺠﺰاﺋﺮ »ﺗــﻤــﻠــﻚ ﻣـــــــﻮارد ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﺗــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻣــــﻦ ﺳــــﺪاد ﺣـﺎﺟـﻴـﺎت ٠٠٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺳــﺎﻛــﻦ«، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إن ﻋـﺪد اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺑﻠﻎ ١٤ ﻣﻠﻴﻮن ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٦١٠٢.

وأوﺿــــــﺢ اﳌـــﺮﺷـــﺢ اﳌـــﻔـــﺘـــﺮض ﻟــﻠــﺮﺋــﺎﺳــﺔ أن »ﺳـــﺒـــﺐ ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻟــﺘــﺨــﻠــﻒ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻌـﻴـﺸـﻬـﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻫﻲ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ وﻋﺪم ﻛﻔﺎءة ﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ«. ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ »ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻜﻞ اﳌﻌﻀﻼت«، ووﻋﺪ ﺑﺈﻗﻨﺎع ﻛﻞ اﻷﻃﺮ واﻟﻜﻔﺎء ات اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ، اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻷﻧﻪ »ﺳﻴﺤﻘﻖ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﺼﺼﻪ«.

وﺑـﺴـﺆال ﻟﻄﺮش ﻋﻦ ﺣﻈﻮﻇﻪ إذا وﺟﺪ أﻣﺎﻣﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻣﺮﺷﺤﺎ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣـﺎ ﺣﻘﻖ اﻟـﺸـﺮط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺠﻤﻊ ﺗﻮﻗﻴﻊ ٥٦ أﻟــﻒ ﺷﺨﺺ، ﻳـﺘـﺤـﺪرون ﻣـﻦ ٢٤ وﻻﻳـــﺔ )ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ(ﻋﻠﻰ اﻷﻗـــﻞ )٨٤ وﻻﻳـــﺔ ﻓﻲ اﻟــــﺒــــﻼد(، أﺟـــــﺎب ﺑــﻨــﺒــﺮة ﺣـــﺎزﻣـــﺔ: »ﺳــﺄﻛــﻮن أول وأﻛــﺒــﺮ ﻣـﻨـﺎﻓـﺲ ﻟـــﻪ«. ﻟـﻜـﻦ ﻫـــﺬا اﻟـﺸـﺮط اﳌـﺬﻛـﻮر ﻳﻌﺪ ﻋﻘﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣـﺎ ﻳﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ اﳌﺮﺷﺤﻮن اﳌﻔﺘﺮﺿﻮن، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻋﻀﺎء ﻓﻲ أﺣﺰاب ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ.

وﻗـــﺪم ﻟـﻄـﺮش ﺑـﻤـﺪوﻧـﺘـﻪ وﻋـــﻮدا ﻛﺜﻴﺮة، ﺗــﺨــﺺ ﻣــﺸــﺎﻛــﻞ ﺗــﺘــﺨــﺒــﻂ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﻣﻨﻬﺎ أﻧــﻪ ﺳﻴﺼﺮف ﻣﻨﺤﺔ ٠١ آﻻف دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﺎ )٠٠١ دوﻻر(، ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺎق ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ وﻻدﺗــﻪ. وﻗـﺎل إﻧـﻪ »ﺳﻴﻄﺒﻖ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﻲ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ ﻓـــﻲ ﻏــﻀــﻮن ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ«، ﻣﺆﻛﺪا »ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ«، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻳﺪه. ﻟﻜﻦ ﻟﻄﺮش ﻟﻢ ﻳﺸﺮح ﻋﻠﻰ أي أﺳﺎس ﻗﺪر ﺑﺄن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﳌﺪارس اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

وﻣﻦ وﻋﻮد ﻟﻄﺮش أﻳﻀﺎ، إﻃﻼق ﺳﺮاح ﻛـﻞ اﳌﺴﺎﺟﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ أداﻧــﻬــﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﻧـــﺘـــﻤـــﺎﺋـــﻬـــﻢ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ، وﻋـــــﺪدﻫـــــﻢ ﺑـﻀـﻌـﺔ ﻋــﺸــﺮات ﺣـﺎﻛـﻤـﻬـﻢ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻓــﻲ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺒﻬﺔ إرﻫﺎب ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧـﺸـﺎﻃـﻬـﻢ ﺑـــ»اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﻟــﻺﻧــﻘــﺎذ« اﳌــــﺤــــﻈــــﻮرة. وﻗـــــــﺎل ﺑـــﻬـــﺬا اﻟـــﺨـــﺼـــﻮص إﻧـــﻪ »ﺳﻴﻔﻌﻞ أﺣﻜﺎم اﻹﻋــﺪام )ﻣﺠﻤﺪة ﻣﻨﺬ ٣٩٩١ ﻷﺳـــﺒـــﺎب ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ( ﺿـــﺪ ﺗـــﺠـــﺎر اﳌـــﺨـــﺪرات وﺧﺎﻃﻔﻲ اﻷﻃﻔﺎل، واﻟﻀﺎﻟﻌﲔ ﻓﻲ اﺧﺘﻼس اﳌﺎل اﻟﻌﺎم«.

إﻟـﻰ ذﻟـﻚ، أﻋﻠﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﺷﻴﺦ ﺑﺮﺑﺎرة، ﻗـﻴـﺎدي »اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ«، ﻓﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن أﻣــــﺲ أن »اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ«، اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ، ﺳﻴﻌﻘﺪ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﻓﻲ ٨١ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ.

وﺟـﺮى أول ﻣﻦ أﻣﺲ اﻹﻋــﻼن ﻋﻦ ﻣﻴﻼد ﻫﺬا »اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ«، ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻟﻘﺎء ﺟﻤﻊ ﻗﻴﺎدات أرﺑﻌﺔ أﺣﺰاب، ﻫﻲ »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺮأﺳـﻬـﺎ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻧﻔﺴﻪ، و»اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« ﺑﻘﻴﺎدة رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أﺣــﻤــﺪ أوﻳـــﺤـــﻴـــﻰ، و»ﺗــﺠــﻤــﻊ أﻣــــﻞ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ« ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ وزﻳــــﺮ اﻷﺷـــﻐـــﺎل اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻤﺮ ﻏﻮل، و»اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ« ﺑﻘﻴﺎدة وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ.

وﻗـــــــــﺎل ﺑــــــﺮﺑــــــﺎرة إن ﻗـــــــــﺎدة »اﻟـــﺘـــﺤـــﺎﻟـــﻒ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ« ﺳﻴﻠﺘﻘﻮن ﻣــﺮة واﺣــﺪة ﻛـﻞ ﺷﻬﺮ، ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻻﻧﻄﻼق ﺣﻤﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر(، أو ﺑﺪاﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﻘﺒﻠﲔ.

ﻳـﺸـﺎر إﻟــﻰ أن اﺋـﺘـﻼﻓـﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺎ ﻗــﺎم ﻋﺎم ٤٠٠٢ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، وﻛــــﺎن ﻳـﺘـﺸـﻜـﻞ ﻣـــﻦ »اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ« و»اﻟــﺘــﺠــﻤــﻊ« وﺣﺰب إﺳﻼﻣﻲ ﻛﺒﻴﺮ. وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮ إﻟﻰ ٢١٠٢، وﺗﻢ ﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج »ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ« اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻪ، واﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ »ﺛﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ«.