اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻳﺤﺴﻢ اﻟﺨﻼف ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮزاري ﺑﺘﺮك ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد »ﺧﺼﻮﻣﺔ« ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ

ﺣﺴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗـﺎﺋـﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ اﻟــﺨــﻼف اﻟــﺪاﺋــﺮ ﺣـﻮل اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﻮزاري اﻷﺧـﻴـﺮ، اﻟــﺬي أﻗـﺮه رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻳـــﻮﺳـــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ اﻻﺛـــﻨـــﲔ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، وﻗـــــﺎل ﻓـــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه أﻣﺲ ﺑﻘﺼﺮ ﻗﺮﻃﺎج، إن ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ )اﻟﺒﺮﳌﺎن(«، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺿﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎن إذا ﻗﺮر اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺛﻘﺘﻪ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ وﺟﻮد ﻧﻴﺎت ﻟـﺘـﻮرﻳـﻄـﻪ. ﻟﻜﻨﻪ »ﻟــﻦ ﻳـﻘـﻊ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺦ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﻧـــــﻔـــــﻰ اﻟــــﺴــــﺒــــﺴــــﻲ ﺗــــﻮﺟــــﻴــــﻪ أي ﺧﻄﺎب إﻟـﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺣـﻮل اﻟﺨﺮوﻗﺎت اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺷــــﺎﺑــــﺖ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﻟـــــــــــــﻮزاري، أو أﻧــــــﻪ أﺑـــــﺪى اﻣــﺘــﻌــﺎﺿــﺎ ﺷـــﺪﻳـــﺪا ﻣـــﻦ ﻋــــﺪم إﻋــﻼﻣــﻪ ﺑـــﻬـــﺬا اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ، وﻣـــــﻦ اﻋـــﺘـــﺒـــﺎره ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﺠﺮد »ﺳﺎﻋﻲ ﺑﺮﻳﺪ«. ﻛﻤﺎ ﻧﻔﻰ اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻨﻪ وﺑـــﲔ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺣـــﻮل إﻋــﻼن اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـــــــﻮزاري، إﺛـــﺮ رﺟــﻮﻋــﻪ ﻣﻦ زﻳــــــﺎرة ﻋــﻤــﻞ إﻟــــﻰ ﻣــﻮرﻳــﺘــﺎﻧــﻴــﺎ. ﻟﻜﻨﻪ أوﺿﺢ أن ﺗﻀﺎﻳﻘﻪ ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد أﺳــﻤــﺎء ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻌــﺮوﻓــﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟـﻴـﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، اﻟـﺘـﻲ ﺗﻀﻢ ٠٢ ﺣﻘﻴﺒﺔ وزارﻳــــﺔ، وﻗـﺎل إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﺳﻮى ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺣﻘﺎﺋﺐ وزارﻳﺔ.

وﺑﻬﺬا اﳌﻮﻗﻒ »اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ«، ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻗﺒﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ، ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺪ ﺗﻐﺎﺿﻰ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻞ اﻹﺟــﺮاﺋــﻲ اﻟــﺬي ﺷــﺎب ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺧﺒﺎره ﺑﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــــﻮزاري ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﺧــﻔــﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟــﺨـﻼف اﳌــﺰﻋــﻮم ﺑــﲔ رأﺳــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑـﻘـﻮﻟـﻪ إﻧــﻪ ﻫــﻮ ﻣــﻦ اﺧـﺘـﺎر اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻌﺪة ﺧﺼﺎل وﻣﻨﺎﻗﺐ ﻃﻴﺒﺔ ﻳﻤﺘﺎز ﺑﻬﺎ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻪ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وأﻧﻪ »رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺗﻴﺴﻴﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«، واﺳـﺘـﺪرك ﻗﺎﺋﻼ: »ﻟﺴﻨﺎ اﻟﻀﺪ ﻟﻠﻀﺪ. ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻧﻮاﻣﻴﺲ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ وذوق ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ«.

واﻏﺘﻨﻢ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻫﺬه اﳌــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﻟــﺘــﺬﻛــﻴــﺮ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ ﺑـﺄﻧـﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ، وﻗﺎل ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص: »ﻻ أﺗـﺸـﺒـﺚ ﺑـﺎﻟـﺒـﻘـﺎء ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣــﺮ«، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻮق ﻛﻞ اﻷﺣــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وأﻧــﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺴﻬﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺣـﺴـﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ. ﻛـــﻤـــﺎ ﻧـــﻔـــﻰ وﺟــــــــﻮد ﻧـــﻴـــﺎت ﻟــﻠــﺘــﻮرﻳــﺚ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ أو اﻟـﻌـﺎﺋـﻠـﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ »ﻟﺴﺖ رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ ﻷﻧﻨﻲ ورﺛﺖ أﺑﻲ، ﺑﻞ اﻧﺘﺨﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﺐ«.

وﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، وﺻــﻒ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻷوﺻﺎف، أﻫﻤﻬﺎ »ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻈﻞ« ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﺠﺪد دون ﻋﻠﻤﻪ، و»ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل«، و»ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ«.

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ، اﺳﺘﺒﻘﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ ﻫــــﺬا اﳌـــﺆﺗـــﻤـــﺮ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻲ، وأﻋﻠﻨﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻋﻦ اﺳﺘﻨﻜﺎرﻫﺎ ﻣﺤﺎوﻻت ﺑﺚ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ ورﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، وأﻛـــﺪت ﻣــﺠــﺪدا أن »اﺣــﺘــﺮام ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﺔ ﻣــــﻦ ﻣــﻘــﺘــﻀــﻴــﺎت اﺣــــﺘــــﺮام اﻟﺪوﻟﺔ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪر ﺟــﻬــﻮد رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟـﺒـﺎﺟـﻲ ﻗـــﺎﺋـــﺪ اﻟــﺴــﺒــﺴــﻲ ﻓــــﻲ »إﻋــــــــﻼء اﻟـــﺮاﻳـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﺒﻼد ﻋﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«.

وﻗـﺎل اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ إن »اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓـــﻲ وﺟـــﻬـــﺎت اﻟــﻨــﻈــﺮ ﺣــــﻮل ﻣــﻮﺿــﻮع اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻨﻜﺮ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، أو اﻟـﺴـﻌـﻲ ﻹﺣـــﺪاث اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻌﻪ«.

وﻓــــﻲ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻘـﻪ ﻋــﻠــﻰ ﺑــﻴــﺎن ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻗـﺎل اﻟﺴﺒﺴﻲ إﻧـﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي دﻋﻢ وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وأرﺳــﻰ أﺳــﺲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع.

وﻗـــﺒـــﻞ إﻋـــــﻼن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋـــﻦ ﻧﻬﺞ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ وﺗــﺠــﺎوز اﻟـﺨـﺮوﻗـﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﺎﺑﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــﻮزاري، دﻋﺎ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺰب اﻟﻨﺪاء، اﻟﺬي أﺳــﺴــﻪ اﻟــﺒــﺎﺟــﻲ ﺳــﻨــﺔ ٢١٠٢، ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋــﺎﺳــﺘــﻪ اﻟــﺸــﺮﻓــﻴــﺔ، أﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﺤــﺰب اﳌﻨﺘﻤﲔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، إﻟﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟــﻔــﻮري ﻣﻨﻬﺎ، واﻋـﺘـﺒـﺮ ﻋــﺪم اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑــﻬــﺬه اﻟـــﺪﻋـــﻮة »ﺧـــﺮوﺟـــﺎ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺰب واﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ«، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﺳـﻴـﻌـﻘـﺪ اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﻣــﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ ﺑﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻣــﻦ ﺣــﺰب اﻟــﻨــﺪاء، ﻣــﻊ ﻋـﺪد ﻣــﻦ اﻟـــــﻮزراء ووزراء اﻟــﺪوﻟــﺔ وﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺰب ﻧﻔﺴﻪ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ.