آﻻف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮون ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن
ﻏﻀﺐ واﻧﺘﻘﺎدات ﳌﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ رام اﻟﻠﻪ
ﺗـــﻈـــﺎﻫـــﺮ آﻻف اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ اﻟــﻐــﺎﺿــﺒــﲔ وﺳــــﻂ رام اﻟـــﻠـــﻪ، أﻣــﺲ اﻹﺛــــــﻨــــــﲔ، ﺿــــــﺪ ﻗــــــﺎﻧــــــﻮن اﻟـــﻀـــﻤـــﺎن اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ، ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﲔ ﺑـــﺈﻟـــﻐـــﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺼﻮرﺗﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وإﺟـﺮاء ﺣﻮار واﺳﻊ ﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻪ.
وﺷﻬﺪت رام اﻟﻠﻪ أوﺳﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺤﺮاك ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺣﺎﻓﻼت ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ.
وزﺣــــــﻒ اﻵﻻف ﻧــﺤــﻮ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻮزراء أﻣﺲ، وﺳﻠﻜﻮا ﻃﺮﻗﴼ أﺧﺮى ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﻌﺪ إﻏﻼق اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
وﻧﺼﺒﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﻮاﺟﺰ ﻋﺪة ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، وأﻏـــﻠـــﻘـــﺖ ﻣــﺤــﻴــﻂ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــﻮزراء ﳌﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاب.
وﻫـــــﺘـــــﻒ اﳌـــــﺘـــــﻈـــــﺎﻫـــــﺮون اﻟــــــﺬي ﺣﻤﻠﻮا اﻹﻋـــﻼم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ: »ﻫﻲ ﻫﻲ ﻫـﻲ، ﺷﻠﺔ ﺣﺮاﻣﻴﺔ«، و»اﻟﺸﻌﺐ ﻳﺮﻳﺪ إﺳﻘﺎط اﻟﻀﻤﺎن«، و»ﻳﺎ... ﻃﻖ وﻣﻮت، ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎن ﻣﺎ راح ﻧﻔﻮت«.
وﻃــﺎﻟــﺐ ﻣــﺘــﻈــﺎﻫــﺮون ﺑـﺈﺳـﻘـﺎط اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ورﺣــﻴــﻞ رﺋـﻴـﺴـﻬـﺎ راﻣــﻲ اﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ.
وﺟـﺎءت اﳌﻈﺎﻫﺮة ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌـﻬـﻨـﻴـﺔ، واﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻮزارﻳــﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑـﺎﻟـﺤـﻮار ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ، ﻳﻘﻀﻲ ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟــــﺤــــﻮار ﺣـــــﻮل ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟﻀﻤﺎن، وإﻟـﻐـﺎء إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺧــﻼل ﻣــﺪة أﻗـﺼـﺎﻫـﺎ ٦ أﺷﻬﺮ ﻣـﻦ دون ﻏـﺮاﻣـﺔ؛ ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺮاك ﺿــﺪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻓـــﺾ ﻫـــﺬا اﻻﺗــﻔــﺎق، وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺿﺪه.
وﺻـــﺐ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣـــﻦ اﳌـﺘـﻈـﺎﻫـﺮﻳـﻦ ﻏﻀﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻤﺎل وﻣــــﻮﻇــــﻔــــﻲ اﻟـــﺨـــﻠـــﻴـــﻞ، وﻫـــــــﻲ أﻛـــﺒـــﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻣـﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ رام اﻟﻠﻪ.
وﻣــــﻨــــﻌــــﺖ اﻟــــﺸــــﺮﻃــــﺔ ﺣــــﺎﻓــــﻼت اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﻄﻼق، ﻓﺎﺿﻄﺮوا إﻟﻰ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ وﺳﻂ اﻟﺨﻠﻴﻞ وإﻏﻼق اﻟﺸﻮارع.
ورﻓــﻊ ﻣـﺘـﻈـﺎﻫـﺮون ﻓـﻲ رام اﻟﻠﻪ ﺷـــﻌـــﺎرات ﺿـــﺪ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ: »ﻣــــﻦ ﺷﻮ ﺧــﺎﻳــﻔــﲔ، ﻛـــﻞ ﻫــﺎﻟــﺸــﺮﻃــﺔ ﺟـــﺎﻳـــﲔ«، و»ﻳـــﺎ دوﻟـــﺔ اﻟﺨﻠﻴﻞ واﺟـﺒـﻜـﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﺻﻮﺗﻜﻢ وﺻﻞ«.
ﻛـــــــﻤـــــــﺎ اﻧـــــــﺘـــــــﻘـــــــﺪ ﻣـــــــﺴـــــــﺆوﻟـــــــﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﺗﺪﺧﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﳌﻨﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ.
وﻗـــــــــﺎل اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ ﻓـــــﻲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻗـﻴـﺲ أﺑـﻮ ﻟـــﻴـــﻠـــﻰ: »ﻧــــﺮﻓــــﺾ ﺗــــﺪﺧــــﻞ اﻷﺟــــﻬــــﺰة اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ وﻣــﻨــﻌــﻬــﺎ اﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﲔ ﻣـﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮات ﺿﺪ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟــــــﺘــــــﻤــــــﺎﻋــــــﻲ. ﻧـــــﺤـــــﻦ ﺿـــــــﺪ ﻫـــــﺬه اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ، وﻧﻌﺘﺒﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻄﺎوﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟــﺘــﻈــﺎﻫــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻜـﻔـﻠـﻬـﺎ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ. ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﺼــﺮف ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ«.
وأﺿـــــﺎف: »ﺑــﺼــﺮف اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ رأﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ أو ﺗﻠﻚ، ﻓﻤﻦ ﺣـــﻖ أي ﻣـــﻮاﻃـــﻦ وﺣــــﻖ اﻟـــﺤـــﺮاك أن ﻳــﻘــﺮر اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋــﻦ رأﻳـــﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎرﻫﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ واﻻﻋﺘﺼﺎم ﻓﻲ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﺸﺎء، دون اﻹﺧـﻼل ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﻷﻫﻠﻲ«.
وأردف: »ﻧﺸﺠﺐ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة، وﻧــﻄــﺎﻟــﺐ اﻷﺟـــﻬـــﺰة اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ووزﻳـــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋـﻦ آراﺋــﻬــﻢ، ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺔ«. وﺗﺎﺑﻊ: »ﺗﻮاﺻﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺮاك، وﻟﺪﻳﻨﺎ ﺟﺪول ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻠـــــﻘـــــﺎءات ﻳــﺴــﺘــﻤــﺮ ﺣـــﺘـــﻰ ٥١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ(، ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻫﻨﺎك ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﺤﺮاك ﺧﻼل ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم«.
وﻳﺴﻌﻰ »اﻟـﺤـﺮاك اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﳌــﻮﺣــﺪ ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺿــﻤــﺎن اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﻋﺎدل«، إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧـــﻬـــﺎﺋـــﻴـــﴼ، واﻻﺗــــــﻔــــــﺎق ﻋـــﻠـــﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺿﻤﺎن ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل، وﻳﻮﻓﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻬﻢ؛ ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻄﺒﻘﻪ اﻵن، ﺛـﻢ ﺗﺠﺮي أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻻزﻣـﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻳـــــﻮﺟـــــﺪ ﺧــــــﻼف ﺣــــــﻮل ﺑــﻨــﻮد ﻣــﻬــﻤــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﻣــﺜــﻞ ﺳــﻨــﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻻﻧﻘﻄﺎع، وﻧﺴﺒﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟـــﺮاﺗـــﺐ اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪي، واﻟــــﻘــــﺪرة ﻋﻠﻰ ﺷــﺮاء ﺳــﻨــﻮات، وﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت اﻟـﻮﻓـﺎة واﳌـﺘـﻌـﻄـﻠـﲔ ﻋــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ واﳌــﺴــﻨــﲔ، واﻟـــــﻔـــــﺌـــــﺎت اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ اﻷﻛــــﺜــــﺮ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﴼ ﻟــﻠــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، وﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ، ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺿﻤﺎن ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن.
وﻛــــﺎن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻗــﺪ ﺗـﺴـﺒـﺐ ﻓﻲ ﺧــﻼف ﻋﻠﻨﻲ ﻧـــﺎدر ﺑــﲔ ﺣــﺮﻛــﺔ ﻓﺘﺢ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
وﻃﺎﻟﺒﺖ »ﻓﺘﺢ« ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻀـﻤـﺎن، وﺟﻌﻠﻪ اﺧﺘﻴﺎرﻳﴼ ﳌﺪة ٦ أﺷﻬﺮ، ﻳﺠﺮي ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﺤﺺ ﻋﻴﻮب اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻌﺪﻳﻠﻪ؛ ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أﺻــــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻘــﻪ ﺛـﻢ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻪ.
وﻗــــــﺎل اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ ﻣــﺤــﻤــﻮد ﻋــﺒــﺎس، إن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣﻬﻢ ﻟــــﻠــــﺤــــﻔــــﺎظ ﻋــــﻠــــﻰ ﺣـــــﻘـــــﻮق اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل واﳌﻮﻇﻔﲔ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺪﺳﴼ، وإﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ.